بررسی واگذاری سهام نفت برای مولدسازی دارایی‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص، ضمن تشریح گزارش مدنی‌زاده به کمیسیون اقتصادی مجمع در مورد برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای حل مشکلات کشور و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص این برنامه‌ها، افزود: یکی از موضوعات مهم برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار بود.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع معتقد بودند که وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی کشور به عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که فعالیت های اقتصادی را تسهیل کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی «مولد سازی دارایی های دولت» نقش مهمی در راستای کاهش کسری بودجه کشور دارد، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی حوزه های زیر ساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص با اشاره به بررسی «سیاست های ارزی و ناکارآمدی سیاست های بانک مرکزی در مدیریت ارز کشور» در جلسه مشترک با وزیر اقتصاد، اضافه کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند، دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد، لذا هر سیاستی که ارز آوری کشور را کاهش داده و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل قبول نیست.

پور ابراهیمی اظهار کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع بر برنامه ریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخ های غیر تنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور تاکید داشتند.

وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در جلسه مدنی‌زاده با کمیسیون اقتصادی مجمع، افزود: مقرر شد پیشنهادات دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع با وزیر اقتصاد برای بررسی موضوعات مربوط به سهام عدالت و بررسی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ادامه خواهد یافت.