تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر صنايع غذايي

جام جم آنلاين: دبير كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران گفت: با اجرا شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها ، صنعت قند و شكر و روغن‌نباتي بيشترين تاثير را از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در صنعت غذا خواهند ديد.

ابوالحسن خليلي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: وزارت صنايع تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها را بر هزينه‌هاي صنعت قند و شكر 33 درصد و در صنعت روغن‌نباتي 5 درصد برآورد كرده، اما برآورد ما اين است كه با هدفمندشدن يارانه‌ها، صنعت روغن‌نباتي 16 درصد و قند و شكر 70 درصد متاثر مي‌شود.

وي درخصوص تاثيرات هدفمندي يارانه‌ بر روي صنعت غذا گفت: يكي از اثرات هدفمندي يارانه‌ها تاثير مستقيم بر روي قيمت تمام شده مي‌باشد كه قابل اندازه‌گيري است و دومين تاثير آن بر روي هزينه‌هاي حمل و نقل است كه به نوعي هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و سومين اثر بحث اثر تركيبي افزايش قيمت كالاها بر روي هم است كه در حال حاضر قابل اندازه‌گيري نيست.

وي افزود: براساس آمار و ترازنامه سال 84 درخصوص مصرف انرژي در صنايع مختلف ، 5.8 درصد از انرژي مصرفي در صنايع كشور در بخش صنعت غذا استفاده مي‌شود؛ به عبارتي 5 درصد گاز مصرفي ، 9.5 درصد نفت كوره مصرفي و 4.2 درصد گازوئيل مصرفي در بخش كل صنعت به صنعت غذا اختصاص دارد.

خليلي گفت: در اين ميان صنعت قند و شكر 75 درصد گاز مصرفي، 63 درصد مصرف نفت‌كوره و 67 درصد گازوئيل مصرفي را در بخش صنعت غذا به خود اختصاص داده است.

وي درخصوص اختصاص 30 درصد از محل درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها به صنعت گفت: در حال حاضر در مورد نحوه بازتوزيع يارانه‌ها به بخش صنعت، قالب مدوني مشخص نشده، اما به واحدهاي صنعتي تا شهريور ماه مهلت داده شده است تا شناسه و اطلاعات خود را به پورتال وزارت صنايع ارائه دهند تا تصميمات براساس آن اتخاذ شود.

خليلي در رابطه با وضعيت ماشين‌آلات كارخانه‌هاي صنايع غذايي براي مصرف بهينه انرژي گفت: بهينه‌سازي انرژي در بسياري از كارخانه‌هاي صنايع غذايي صورت گرفته و مشكلي در رابطه با بهينه‌سازي مصرف انرژي وجود ندارد.

وي با اشاره به اين كه هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هايي را به صنعت غذا تحميل مي‌كند، گفت: انتظارمان از دولت اين است كه سهم مناسبي از 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به صنعت غذا اختصاص دهد تا توليدكننده مجبور به افزايش قيمت محصولات خود نشود.

خليلي گفت: اگر دولت نپذيرد كه هزينه‌هاي وارده به صنعت را جبران كند نتيجه آن به مصرف‌كننده برمي‌گردد.