واکنش شکوری راد به توقیف پروانه حزب مشارکت

 
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در پی درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای توقیف پروانه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادستانی ، گفت: توقیف پروانه حزب به معنای توقف فعالیت های حزبی مشارکت نیست.

علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفتگو با خبرنگارمهر و در بیان نظرش درباره درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب به دادستانی برای متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، گفت:  کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع کند.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده 10 قانونا باید نظر خود را به صورت کتبی به جبهه مشارکت ابلاغ کند، ادامه داد: تازمانی که دادگاه برگزار نشود و رای دادگاه صادر نشود، هیچ کسی نمی تواند فعالیت های سیاسی یک حزب را متوقف کند.

شکوری راد اظهارداشت: توقیف پروانه از نظر حقوقی تعریف شده نیست و این موضوع به معنای توقف فعالیت های سیاسی حزب نیست.

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت اظهار نظر کرد: دستور توقیف پروانه تنها اقدامی است که کمیسیون ماده 10 احزاب می تواند انجام دهد، که این حرکت نیز به معنای این است که حزب مشارکت همچون دیگر احزاب فاقد پروانه مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین می تواند به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهد.

وی، نقد دولت و اعتراض به نتایج دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری را از جمله دلایلی عنوان کرد که به خاطرآن درخواست لغو توقف فعالیت مشارکت مطرح شده است.

شکوری راد ادامه داد: این اقدام نشان می دهد که مسئولان و اعضای این کمیسیون تحمل کمی در برابر احزاب سیاسی دارند.

این در حالی است که محمود عباس زاده مشگینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور شهریور ماه سال 88 در گفتگو با مهر، اعلام کرده بود : اگر اسنادی از مراجع و نهادهای قانونی از جمله دادستانی تهران درباره عملکرد احزاب به ما ارائه شود، آن را در کمیسیون بررسی می کنیم، ضمن اینکه  مسئله ابطال ولغو مجوز احزاب از اختیارات محاکم قضایی است.

وی با اشاره به تذکری که کمیسیون ماده 10 احزاب به دوحزب مشارکت وسازمان مجاهدین داده بود، گفت: در این رابطه کمیسیون ماده 10 احزاب طبق ماده 17 قانون احزاب می تواند در صورت تطبیق عملکرد احزاب با موارد مندرج در ماده 16 قانون که احزاب را از ارتکاب مواردی منع کرده، به تناسب موضوع به احزاب تذکر و اخطار دهد و در مرحله بعدی آنها را توقیف کند و نهایتا پرونده آنها را برای انحلال به دادگاه ارسال نماید.