تفاوت در عملکرد دو خودروساز با دو شیوه مدیریت خصوصی و دولتی

به گزارش عصر ایران ، بهروز حبیبی، عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران، تنها راه نجات اقتصاد ایران را سپردن تدریجی کسب‌وکارها به مردم و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

او تأکید کرد: دولت باید نقش تسهیل‌گری خود را ایفا کرده و به قانون اساسی تمکین کند، چرا که بیش از چهار دهه تصدی‌گری دولتی نتیجه‌ای جز ویرانی و نابودی منابع کشور در پی نداشته است. نابودی منابع آبی، ناترازی‌ها و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها بخشی از نتایج این تصدی‌گری ویرانگر است.

به گفته حبیبی، لازمه توسعه اقتصادی بر پایه قانون تجارت، احترام به مالکیت خصوصی و تعیین قیمت محصولات بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. 

او خواستار انحلال نهادهایی چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات شد که به تعبیر او مانعی برای رشد اقتصادی هستند.

این عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به وضعیت خودروسازی کشور افزود: سایپا با تیراژ پایین تولید، آینده روشنی ندارد. 

به گفته او، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به دلیل سیاسی‌کاری انجام نشد و ادامه مدیریت ناکارآمد دولتی شرایط را بدتر کرده است. 

وی در مقابل، وضعیت ایران‌خودرو را متفاوت دانست و اظهار کرد: ایران‌خودرو علیرغم کارشکنی‌های فراوان، از جمله حکم اخیر سازمان تعزیرات، روند تولید خود را همانند سال گذشته حفظ کرده و به سمت بهبود حرکت کرده است.

حبیبی در پایان تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت، به‌ویژه خودروسازی است و تنها با برسمیت شناختن سازوکار بازار و انحلال نهادهای مداخله‌گر می‌توان گره‌های صنعت خودرو را باز کرد.

تماشاخانه

آیا رفاه از دست رفته با کالابرگ جبران می‌شود ؟ یک میلیون تومان ناچیز در برابر تورم افسارگسیخته / کنترل گرانی با پول خرد

وقتی از آسمان ایران پول نمی‌بارد / مرغ همسایه واقعا غاز است

فیلم های دیگر