انتقاد کیهان از سیطره نظامیان بر فضای اینترنت آمریکا

کیهان نوشت:

رئيس جمهور آمريكا يك ژنرال نظامي را نامزد «رياست و فرماندهي فضاي سايبري و اينترنتي» اين كشور كرد. اين امر چنان غيرمترقبه بود كه حتي نگراني و اعتراض برخي اعضاي مجلس سنا را موجب شد. برخي اعضاي سنا مي گويند اين انتصاب مي تواند به گسترش نفوذ و سيطره وزارت دفاع (پنتاگون) بر حوزه سايبر در آمريكا منجر شود اما ژنرال كيث الكساندر كه همزمان مدير اداره امنيت ملي آمريكا نيز هست وعده كرد حضور همزمانش در شغل جديد، به معناي نظامي كردن فضاي سايبر در آمريكا نباشد.

به گزارش سي ان. ان ژنرال الكساندر در جلسه مجلس سنا براي بررسي انتصاب وي سعي كرد به اعضاي اين مجلس تضمين دهد كه موضع جديد دولت در مورد حفاظت از فضاي سايبري به اين معنا نخواهد بود كه نيروهاي مسلح در فضاي غيرنظامي كشور دخالت كنند. اعضاي مجلس سنا نگران هستند كه نظارت همزمان بر سيستم دفاع سايبري ارتش آمريكا و از سوي ديگر مديريت حفاظت از تهديدهاي سايبري براي شبكه غيرنظامي كامپيوتري كشور مي تواند در حدود اختيارات ژنرال كيث الكساندر ابهام ايجاد كند.

ژنرال الكساندر هم اكنون مديريت اداره امنيت ملي آمريكا را بر عهده دارد كه نقش مهمي در حفاظت از شبكه ارتباطات كامپيوتري اين كشور ايفا مي كند. اگر اين انتصاب توسط مجلس سنا تاييد شود ژنرال الكساندر دو شغل را همزمان خواهد داشت. وي در مجلس سنا گفت: «اين به معناي نظامي كردن فضاي سايبري نيست. هدف ما حفظ و پاسداري از حرمت و حريم سيستم نظامي كشور است. اگر انتصاب من تاييد شود خواهم كوشيد تا روش هاي حفاظت از خود در اين عرصه مهم را بهبود بخشم.»

تلاش براي تشديد كنترل هاي ميليتاريستي و محدوديت هاي بيشتر امنيتي در حوزه سايبرنتيك و اينترنتي در آمريكا در حالي است كه طي دهه اخير، شنود مكالمات تلفني، ايميل ها و مكاتبات اينترنتي در آن كشور شدت گرفته است و اين همه در حالي است كه آقاي اوباما به تازگي با همكاري كنگره، استثنا كردن نرم افزارهاي فيلترشكن از «تحريم هاي تكنولوژيكي عليه ايران» را به اجرا گذاشت و مقاديري از اين نرم افزارهاي ساخته شده عليه ايران را به جريان هاي اپوزيسيون و ضدانقلاب تحويل داد!
رژيم آمريكا برخورد مقتدرانه و هوشمندانه ايران با تهاجم نرم و سايبرنتيك قدرت هاي استكباري را به سانسور و اختناق و نقض حقوق بشر تفسير مي كند.

انتشار خبر معرفي ژنرال الكساندر از سوي اوباما براي كنترل فضاي سايبر و اينترنت در آمريكا در حالي است كه شبكه جستجوگر گوگل (GOOgle) با انتشار آماري اعلام كرد آمريكا و انگليس پس از برزيل در صدر دولت هاي درخواست كننده سانسور قرار دارند.

براساس آمار منتشره از سوي گوگل دولت هاي برزيل، آمريكا و انگليس بيشترين درخواست را از اين شبكه براي «دريافت اطلاعات كاربران و سانسور محتويات جستجوگر اين شركت» داشته اند. اين آمار نشان مي دهد آمريكا با 3580 و انگليس با 1160 درخواست در صدر دولت هاي درخواست كننده اطلاعات كاربران و سانسور محتويات قرار دارند.