اسحاق جهانگيري: دولت خود را از اقتصاد كشور كنار بكشد

وزير صنايع و معادن در دولت هشتم، شناسايي گلوگاه‌ها و سوءاستفاده‌ كنندگان از موقعيت و مقام را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي حائز اهميت دانست.

اقتصاد ايران همواره از موضوع دخالت‌ دولت‌ها رنج برده است

اسحاق جهانگيري در آستانه دهم ارديبهشت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري و تاكيدات ايشان مبني بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اين‌كه " در اقتصاد دولتي ـ كه نقش دولت در آن پررنگ به نظر مي‌رسد ـ وجود مفاسد اقتصادي يك واقعيت است" اظهار كرد: به هر ميزان كه حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر شود ميزان مفاسد اقتصادي به همان نسبت بالاتر مي‌رود و اقتصاد ايران از موضوع دخالت‌ دولت‌ها همواره رنج برده است.

راهي جز بالا بردن انگيزه سرمايه‌گذاري در سرمايه‌گذاران وجود ندارد

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه يكي از پيامدهاي منفي مفاسد اقتصادي اين است كه انگيزه سرمايه‌گذاري در سرمايه‌گذاران واقعي تضعيف مي‌شود؛ چنانچه وقتي سرمايه‌گذاران واقعي مي‌بينند عده‌اي با دسترسي به رانت‌ها و گلوگاه‌هايي كه در اقتصاد وجود دارد، مي‌توانند به سرمايه‌هاي هنگفت دسترسي پيدا كنند، احساس خواهند كرد كه فضاي سالم و رقابتي مناسبي براي فعاليت‌شان وجود ندارد؛ بنابراين براي اين‌كه رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري مناسب در كشورمان داشته باشيم و بتوانيم با چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد همچون بيكاري مقابله كنيم راهي جز بالا بردن انگيزه سرمايه‌گذاري در سرمايه‌گذاران وجود ندارد.

اگر در مبارزه با مفاسد اقتصادي به بيراهه برويم به نتيجه مناسبي نمي‌رسيم

وي همچنين درباره ضرورت برخورد با افرادي كه مي‌خواهند با نفوذ خود موجبات توقف چنين مبارزه‌اي را فراهم كنند، اظهار كرد: بايد بپذيريم كه راه مبارزه با مفاسد اقتصادي، يك راه روشن و د قيق است و ما اگر براي مبارزه با اين‌گونه مفاسد به بيراهه برويم علي‌رغم تلاش و سرمايه‌گذاري كه در بالاترين سطح، ‌مديريت كشور اتفاق افتاده است، شاهد خواهيم بود كه به نتيجه مناسبي دسترسي پيدا نخواهيم كرد. حتي مي‌بينيم بعد از يك دوره طولاني به نقطه اي مي‌رسيم كه حتي گاهي بالاترين مسوولان، متهم مي‌شوند كه در بحث مفاسد اقتصادي نقش داشته‌اند.

چرا علي‌رغم شعارهاي مطرح شده، در بحث مفاسد اقتصادي به برخي مسوولان رسيده‌ايم؟

وزير صنايع و معادن در دولت هشتم گفت: حال بايد اين سوال مطرح شود؛ چرا علي‌رغم اين‌كه چندين سال از فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري مي‌گذرد و يك عظم عمومي درسطح بالاي كشور وجود داشته است، موفق به ريشه كردن پديده مفاسد اقتصادي نشده‌ايم و هرچه پيش رفته‌ايم علي‌رغم شعارهايي كه مطرح شده‌است دراين بحث به برخي مسوولان نيز رسيده‌ايم؟

دولت خود را تا جايي كه مي‌تواند از اقتصاد كشور كنار بكشد

وي يافتن راه صحيح مبارزه با مفاسد اقتصادي را اولين گام دراين بحث عنوان كرد و با بيان اين‌كه " راه صحيح مبارزه اين است كه دولت خود را تا جايي كه مي‌تواند از اقتصاد كشور كنار بكشد" خاطرنشان كرد: البته بايد دانست معناي كنار كشيدن دولت صرفا اين نيست كه يكسري كارخانه واگذار شود؛ چراكه اين امر تنها بخشي از كار است، بخش مهم‌تر اين است كه دولت در سياست‌گذاري‌ها و مقرراتي كه وضع مي‌كند به دنبال مقررات، سياست‌هاي شفاف و قابل پيش‌بيني براي همه باشد.

وي " تغييرات ناگاهانه‌ تعرفه‌ها، نرخ بهره و برخي سياست‌ها" را ازعوامل شكل‌ گيري گلوگاه ها براي افراد فرصت‌طلب برشمرد و گفت: راه اصلي در مبارزه با مفاسد اقتصادي اين است كه گلوگاه‌هاي فساد در اقتصاد ايران شناسايي و بعد از آن برطرف شود.

برخورد واقعي با گلوگاه‌هاي فساد بايد در كارنامه كاري مسوولان مشهود باشد

جهانگيري پاك‌دستي مسوولان را شرط لازم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و اظهار كرد: انسان نمي‌تواند با افرادي كه در كارنامه‌شان آلودگي وجود دارد به سمت مبارزه با فساد رود. البته شرط مورد نظر، شرط كافي نيست؛ ‌چراكه علاوه بر ضرورت وجود افراد پاك‌دست، ضرورت وجود افراد آگاه، فهيم و با شناخت كافي نسبت به راه‌هاي مبارزه احساس مي‌شود.

وي نقش قواي سه‌گانه در اين راستا را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: در اين ميان خاصه قوه قضاييه، بايد هم در ارتباط با مفاسد ـ كه احتمالا درون خود دارد ـ و هم با مفاسدي كه احتمالا درون قواي ديگر وجود دارد، برخورد كند. همچنين كارنامه كاري مسوولين رده اول بايد نشان دهنده اين موضوع باشد كه به معناي واقعي با گلوگاه‌هاي فساد در دوران مسووليت خود برخورد كرده‌اند، اما اين‌كه مسوولي مهم‌ترين افتخارش اين باشد كه تنها با تعدادي كارشناس يا مدير كه جايي اشتباه كرده‌اند، برخورد كرده است به اين معناست كه آن مسوول راه واقعي را طي نكرده است.

دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي برخورد صحيحي نداشته‌اند

وي همچنين در ارزيابي از عملكرد نهادهاي امنيتي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: متاسفانه بخشي از مسايلي كه موجب شد فساد اقتصادي در كشورمان آن طور كه زيبنده ‌جمهوري اسلامي است نتواند ريشه كن شود عدم برخورد صحيح دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور بوده است.

مبارزه با مفاسد اقتصادي در برهه‌هايي به تسويه حساب‌هاي سياسي تبديل شده است

وزير صنايع و معادن در دولت هشتم با ابراز تاسف از تبديل موضوع مبارزه با فساد اقتصادي به تسويه حساب‌هاي سياسي در برهه‌هايي از زمان گفت: برخي اوقات كساني كه مسووليت داشتند بيش از آن‌كه هدف‌شان رفع مفاسد باشد، سعي كردند دنبال اين باشند كه چطور مي‌توانند با رقباي سياسي خود برخورد كنند و در اين راستا در كارنامه برخي دستگاه‌ها متاسفانه چنين موضوعي وجود دارد. حال با اين روند اگر اين دستگاه‌ها اقداماتي هم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داده‌اند، به خاطر چنين تسويه حساب‌هاي سياسي مشخص و آشكار نشده است.

گاهي در راه رسيدگي به عملكرد برخي افراد، موانعي ايجاد شده است

وي همچنين درباره ضرورت اهميت بند هفتم از فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري مبني بر اين‌كه "نبايد در امر مبارزه با مفساد اقتصادي هيچ تبعيضي ديده شود و هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود" اظهار كرد: متاسفانه اطلاعاتي كه من دارم بيانگر اين موضوع است كه برخي مواقع در راه رسيدگي به عملكرد برخي افراد، موانعي ايجاد شده است كه امكان مبارزه را كم كرده است در نتيجه عوامل اجرايي نتوانسته‌اند اين مبارزه را آن‌طور كه بايد و شايد انجام دهند.

نحوه پيگيري، نظارت و گزارش‌گيري در مبارزه با مفاسد اقتصادي سيستماتيك و علمي نيست

وي همچنين درباره بند هشتم اين فرمان مبني بر اين‌كه " با اين امر مهم و حياتي – مبارزه با مفاسد اقتصادي - نبايد به گونه‌اي شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود" اظهار كرد: من فكر مي‌كنم يكي از اشكالاتي كه معمولا در سياست‌هاي مهمي چون بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد اين است كه بعد از اين‌كه سياستي ابلاغ مي‌شود، نحوه پيگيري، نظارت و گزارش‌گيري، سيستماتيك و علمي نيست، اين‌كه صرفا روساي سه‌قوه بنشينند و جلسه‌اي بگذارند و در آن‌جا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح كنند، نتوانسته است يك راهكار صحيح علمي باشد. آن چه لازم است، اين است كه روساي سه‌ قوه بايد براي نحوه پيگيري گزارش‌هاي مفاسد، راهكارهايي اتخاذ مي‌كردند كه كسي نتواند از آن راهكارها به راحتي فرار كند. يكي از مسووليت‌هاي سه قوه اين بود كه اولا به اولويت‌بندي روي بياورند و دوما آسيب‌هايي چون سياسي كردن مفاسد كه مي‌تواند به طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي ضربه وارد كند را شناسايي كنند.