نماينده اصولگراي مجلس: این حق وزارت کشور است که از فعالیت حزب مشارکت و مجاهدین جلوگیری کند

عصرایران ؛ هومان دورانديش - محمدعلي رضايي، نماينده تربت حيدريه در مجلس هشتم، معتقد است ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، غيرقانوني است زيرا همان نهادي كه به اين دو تشكل سياسي اجازه فعاليت داده ، يعني وزارت كشور، اكنون فعاليت آنها را غيرقانوني مي داند.

متن زير حاصل گفتگو با رضايي درباره اختلاف نظر وزارت كشور با سران دو تشكل سياسي مذكور است.

اخيراً مدير كل سياسي وزارت كشور اعلام كرده كه ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي غير قانوني است اما سران اين دو تشكل، منع فعاليت خود را منوط به حكم دادگاه مي دانند. به نظر شما در اين ميان حق با كيست؟

مطابق قانون احزاب، وزارت كشور در اين باره تصميم مي گيرد. يعني وزارت كشور همان گونه كه اجازه مي دهد حزبي تاسيس شود، مي تواند از فعاليت آن حزب هم جلوگيري كند. دخالت قوه قضاييه زماني لازم است كه جرمي رخ دهد و نياز به رسيدگي قوه قضاييه باشد. البته جرايم احزاب را بايد قاضي رسيدگي كند. آن جاي خود را دارد.

اگر اين احزاب مرتكب جرمي نشده باشند، وزارت كشور چطور مي تواند مانع از ادامه فعاليتشان شود؟

اگر تخلفي صورت گرفته باشد، دادگاه بايد به اين امر رسيدگي كند ، ولي وزارت كشور مي تواند به فلان تشكل سياسي بگويد شما به دليل اينكه عملكردتان بر خلاف تعهدتان بوده است، از امروز ديگر حق فعاليت نداريد. اما اگر آن تشكل به كسي توهين كرده باشد و كسي از او شاكي باشد، قاضي بايد به اتهامش رسيدگي كند.

اگر در زمان دولت خاتمي، وزارت كشور اعلام مي كرد ادامه فعاليت جامعه روحانيت مبارز غيرقانوني است، آيا شما باز هم اين گونه استدلال مي كرديد؟

اين جا دو بحث وجود دارد. برخي از تشكل ها اصلاً از وزارت كشور مجوز نمي گيرند. جامعه روحانيت و جامعه مدرسين اين گونه اند. اين ها حزب نيستند. ولي يك حزب اجازه فعاليتش را از وزارت كشور مي گيرد.

اگر دولت خاتمي ادامه فعاليت حزب موتلفه را ممنوع مي كرد، شما چه مي گفتيد؟

اگر اين حزب هم فعاليتش ممنوع مي شد، باز همين حرف را مي زدم. فرقي نمي كند. هر حزبي كه از وزارت كشور مجوز فعاليتش را گرفته باشد، منع فعاليتش هم با حكم وزارت كشور امكان پذير است. اما اگر احزاب مرتكب جرمي شده باشند، وزارت كشور ديگر به جرم آنها نمي تواند رسيدگي كند. رسيدگي به جرم آنها در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است.

اگر يك حزب مدعي باشد مجرم نيست تكليف چيست؟

مي تواند از نهادي كه اجازه فعاليتش را باطل كرده است شكايت كند. اين بحث ديگري است.

بر اساس استدلال شما، هر دولتي مي تواند به راحتي مانع از فعاليت احزاب مخالف خودش شود.

نه، اين طورنيست. در همه دولتها احزاب مخالف هم فعاليت مي كنند. مگر جبهه مشاركت در پنج سال گذشته، كه دولت آقاي احمدي نژاد سر كار بوده، فعاليت نكرده است؟ مگر اين حزب مدافع آقاي احمدي نژاد بوده؟

مستند قانوني استدلال شما چيست؟

قانون احزاب.

كدام ماده قانون احزاب مبناي استدلال شما است؟

الان حضور ذهن ندارم و بيش از اين هم نمي توانم صحبت كنم.