عضو كميسيون اجتماعي مجلس: با قانون فعلي ، رانندگان ابايي از تخلف و جريمه ندارند

  عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: يكي از علل اصلي بي‌توجهي رانندگان به علائم رانندگي پايين بودن نرخ جرايم رانندگي است، كه موجبات ريسك‌پذيري تخلفات رانندگي را كاهش مي دهد به همين دليل رانندگان براحتي تخلف مي‌كنند و هيچ ابايي از پرداخت جريمه ندارند.

سيد علي موسوي مباركه افزود: پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح برخي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجب شد تا طي چند سال اخير مسوولان راهنمايي و رانندگي لايحه اخذ جرايم رانندگي را كه به موجب آن بازنگري هاي جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي و امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم مي شود، براي بررسي نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

وي با انتقاد از طولاني شدن روند لايحه در مجلس شوراي اسلامي گفت: فرايند تدوين قوانين مربوط به راهنمايي و رانندگي در مجلس بسيار طولاني شده است. در مجلس ششم لايحه اخذ جرائم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه بعد از 8 سال هم اكنون اين لايحه مراحل پاياني خود را طي مي‌كند. گفته شده كه اين لايحه در يكي دوهفته اخير در صحن علني مطرح مي شود .

موسوي مباركه يادآور شد: تجربيات در ايران نشان داده براي پيشگيري ازجرائم بايد جريمه ها را افزايش داد زيرا با ناديده گرفتن تخلفات تغييري در كاهش تخلفات ديده نمي شود. از اين رو پيگيري و افزايش جرايم در لايحه اخذ جرايم رانندگي با بررسي كارشناسانه بسيار موثر خواهد بود.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر بازدارنده نبودن قوانين فعلي گفت: مقايسه ميان جريمه هاي رانندگي در ايران با كشورهاي دنيا نشانگر تفاوت چشمگير آن است و شيوه برخورد با تخلفات رانندگي كه ناشي از قوانين ناقص است در حدي نيست كه مانع ارتكاب تخلفات از جانب رانندگان باشد. جريمه هاي فعلي خاصيت بازدارندگي ندارد و همانطور كه مي بينيم برخوردها نتايجي رادر پي نداشته است و هر روز آمار تصادفات و جرائم رانندگي بالا مي رود.

وي در پايان يادآور شد:اميدواريم لايحه اخذ جرائم بتواند تا حد زيادي در كاهش تخلفات رانندگي موثر باشد و تحول مثبت و چشمگيري در وضعيت ارتكاب تخلفات صورت گيرد. تأكيد ما اين است كه در اين لايحه همه جوانب در نظر گرفته شود تا خاصيت بازدارندگي بيشتري براي متخلفان داشته باشد.