آيا زمين‌خواران شهري را خوردند؟

تهران امروز ؛ سيدجواد سيدپور - درست چند روز مانده به سالگرد انتشار فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب به سران قوا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، حجت‌الاسلام نكونام عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينكه پرونده‌هاي مرتبط با زمين‌خواري جزو فجايع است، ‌اعلام كرده: «براساس اسنادي كه در اختيار من است به عنوان مثال موارد متعدد 10، 154، 361، 1615، 150، 140، 2، 1، 12 و 400 هكتاري زمين‌خواري تنها در دماوند ديده مي‌شود كه بعضا به نام طرح طوبي گرفته و تقسيم كرده‌اند يا به عنوان نگهداري منابع طبيعي و امثال آن چنين كاري انجام داده‌اند.»

 در واقع در يك حساب سرانگشتي و بنا به آنچه آقاي نكونام گفته‌اند زمين‌خواران تنها در شهرستان دماوند بيش از 2845 هكتار را به انحا مختلف مورد هجوم قرار داده‌اند؛ اين در حالي است كه مساحت حوزه شهر دماوند فقط 1880 هكتار است.

 يعني زمين‌خواران نزديك به دو برابر شهر دماوند را به يغما برده يا مي‌خواستند كه چنين كنند. احتمالا زمين‌خواران اگر توان داشتند قله دماوند را هم سند مي‌زدند و آتشفشان خاموشش را به شرط آنكه كسي آن را روشن نكند، مي‌فروختند!

وقتي فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب از 10 ارديبهشت سال 80 تاكنون آنچنانكه شايسته و بايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده مورد توجه ويژه مسئولان واقع نمي‌شود بايد هم در كنار پايتخت كشور، متقلبين و ويژه‌خواران با دست‌اندازي به بيت‌المال هر روز طرح تازه‌اي براي طراري از اين آب و خاك به ميدان آورند و در زير لواي قانون به بي‌قانوني گسترده دست بزنند. مگر رهبر فرزانه انقلاب نفرمودند: «جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه‌اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود.» و آيا اين موارد نشانه واضحي از غفلت مسئولان و دست‌اندركاران مربوطه نيست؟

9 سال از فرمان آن پير فرزانه گذشت كه گفت: «اگر دست مفسدان و سوء‌استفادكنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.» ولي باز هم مي‌بينيم كه سوء‌استفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي بيش از 50 هزار ميليارد تومان از همين امكانات را برده و بي‌هيچ خوفي از عتاب و خطاب كهترين مقامي به راه خود ادامه داده و با دست به دست كردن منابع و سرمايه اين بانك به آن بانك، همچنان به رفتار انگلي خود در اقتصاد ادامه مي‌دهند.

108 ماه از فرمان مبارزه با فساد از سوي مقام عظماي ولايت گذشت كه گفت: «به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

اكنون مردم از خود مي‌پرسند كه برخورد قاطع با متخلفين و ناامن‌كنندگان حيات اقتصادي چرا معطل مانده و چه كسي پاسخگوي اين تسامح نارواست تا مفسدان را به جاي خود بنشانند؟ بدون شك فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي سندي است كه در تاريخ خواهد ماند و تاريخ بر اهميت آن اذعان خواهد داشت. زيرا اين فرمان بيش از آنكه فقط فساد را هدف قرار دهد «فساد قدرت» و «قدرت فاسد» را هدف قرار داده است تا به همه بياموزد كه «دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.» و از اين رهگذر و درايت حكيمانه و دردمندانه است كه به آلاف و الوف نوكيسه‌گان آويخته از قلاب‌هاي قدرت زنهار مي‌زنند و هيچ تبعيضي را در هيچ جايي برنمي‌تابند و مي‌گويند: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.» اگر نبود سوء‌استفاده عده‌اي از روابط ويژه در كريدورهاي قدرت هرگز مقام معظم رهبري چنين حكمي و فرماني صادر نمي‌كردند. هستند و احتمالا خواهند بود افراد و اشخاصي كه مي‌كوشند در لواي چتر حمايتي قدرت به فساد بپردازند و خود را از حساب‌كشي مصون سازند.

چنين است كه اين فرمان نه براي جيب‌بران ته خيابان كه براي غارتگران به ظاهر متشخصي صادر شده كه از خدمات متقابل بخشي از قدرت برخوردارند و اين بايد هسته مركزي و نقطه كانوني مبارزه با فساد قرار گيرد.
زيرا اگر مفسدان با سوء‌استفاده از قانون و قدرت به حيات خبيثه خود ادامه مي‌دهند بايد با «قانون و قدرت» ‌نيز با آنان در افتاد.