تاریخ:
موج بازگشت زائران در مرز مهران 
درس چهل و پنجم
زلنسکی ۵۵ فرد و نهاد روس، ایرانی و چینی را تحریم کرد
ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه خود مدعی شد: در این فهرست، شرکتها، مدیران و مالکانی قرار دارند که با دور زدن تحریمها، تجهیزات و قطعات را برای روسیه تامین کردهاند.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ۵۵ فرد و نهاد روس، ایرانی و چینی را به ظن حمایت رسانهای، نظامی و اقتصادی از روسیه تحریم کرد.
به گزارش ایرنا، تارنمای ریاست جمهوری اوکراین جمعه در بیانیهای اعلام کرد که زلنسکی «۲ فرمان اجرایی برای اجرای تصمیمهای شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین درباره اعمال اقدامات محدودساز اقتصادی و فردی امضا کرد.»
این بیانیه افزود: فرمان نخست به ۱۴ فرد از تبلیغاتچیهای حامی روسیه مربوط میشود. آنها تهاجم مسلحانه روسیه را توجیه کرده، اشغال مناطق اوکراینی را انکار کرده و از محل سودهای صنایع زغال سنگ در مناطق اشغالی دونباس تامین مالی میشوند.
همچنین «فرمان دوم، تحریمهایی علیه تولیدکنندگان و تامینکنندگان صنایع نظامی را تحریم میکند که شامل ۱۰ فرد و ۳۱ نهاد حقوقی در روسیه، چین و ایران است.»
ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه خود مدعی شد: در این فهرست، شرکتها، مدیران و مالکانی قرار دارند که با دور زدن تحریمها، تجهیزات و قطعات را برای روسیه تامین کردهاند.
در این بیانیه آمده است: همچنین تحریمهایی علیه نهادهای حقوقی و دولتی ایران که محصولات نظامی را در اختیار روسیه قرار دادهاند، تحریم شدند.
لینک کوتاه: کپی لینک
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپبنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیتکوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است