برخورد شديد قضايي با بدهكاران بانكها

جام جم آنلاين: نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از اتخاذ تصميمات اجرايي شديد براي برخورد با بدهكاران كلان بانك ها خبر داد و گفت: اين ستاد به طور جدي پيگير مسئله معوقات بانكي است.

عزت الله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس با اشاره به جلسه شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين جلسه كه از ساعت 20 تا ساعت 23 ادامه داشت، علاوه بر اعضاي ستاد متشكل از نمايندگان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، معاون رئيس كل بانك مركزي، رئيس منابع طبيعي كشور و همچنين وزير جهاد كشاورزي حضور داشتند.

وي افزود: در اين جلسه پيرو دستور قبلي يعني موضوع معوقات بانكي مطرح و در خصوص بازپس گيري اين معوقات تصميمات اجرايي مهم و شديدتر اتخاذ شد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اضافه كرد: قرار شد تا بانك مركزي پيشنهادات نوع مجازاتها و تصميمات اجرايي شديد را تهيه و در اختيار ستاد قرار دهد و ستاد نيز با بررسي آن جهت اجرايي شدن نظر خود را اعلام كند.

به گفته يوسفيان مجازات تعيين شده از سوي بانك مركزي براي بدهكاران كلان بانكها بايد به تصويب اعضاي ستاد برسد.

وي تصريح كرد: قطعا با كساني كه وام هاي كلان از بانك ها گرفته  و اين وام ها را بازپس نداند هم برخورد قضايي و هم برخورد غيرقضايي صورت خواهد گرفت.

نماينده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: موضوع زمين خواري در پاکدشت دستور كار جلسه بعدي ستاد است.

رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور است كه جلسات ستاد هم در دفتر وي برگزار مي‌شود.

در جلسه هفته گذشته ستاد مديران عامل بانکهاي صادرات، ملت، سپه و کشاورزي و همچنين معاون وزير اقتصاد و معاون بانک مرکزي درخصوص معوقات بانکي و ميزان وصول اين معوقات گزارشي را به ستاد ارائه کردند.