حکم حقوقی مراجع بین‌المللی به نفع بانکهای ایرانی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحریم بانکهای سپه و ملی توسط برخی کشورهای غربی، گفت: پیگیری حقوقی در این خصوص از مراجع بین المللی انجام شده است و هم اکنون در آستانه صدور حکم به نفع این بانکها هستیم.

به گزارش مهر، سید کمال الدین شهریاری امروز در نشستی با خبرنگاران گفت: با توجه به تحریم بانکهای سپه و ملی توسط برخی کشورهای غربی پیگیری حقوقی در این خصوص انجام شده است و در آستانه صدور حکم به نفع این بانکها هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحریمهای جهانی بیشتر نهادهای اقتصادی و زیر ساختها را مورد هدف قرار می دهد، افزود: بانکها درفهرست اولیه تحریم قرار دارند و از آنجا که از نظر مجمع عمومی زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند دفتر حقوقی بانکها لوایح لازم را در این خصوص تهیه کرده است.

وی با بیان اینکه تمام تحریمها علیه بانکها و انسداد حسابهای آنها توسط دفتر حقوقی این معاونت پیگیری می شود، اظهارداشت: برخی از این دعاوی نیز هم اکنون در حال رسیدگی است.

شهریاری تصریح کرد: بانکها به طورعام مورد تهاجم قرار می گیرند که بانک سپه در صدر آنها قراردارد و بانکهای ملی، صادرات و سایر بانکهای دولتی نیز در پی آن مورد تهاجم قرار گرفتند.

وی در خصوص دعاوی حقوقی بین المللی نیز گفت: رسیدگی به امر به عهده دفتر حقوقی معاونت نظارت و راهبردی است اما از آنجا که بسیاری از مسائل با وزارت اقتصاد مرتبط است، دفتر حقوقی وزارت اقتصاد  نیز فعالیتهایی را انجام می دهد.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد لوایح مهمی را در  دستور کار مجلس دارد، اظهار داشت: لوایح امور گمرکی و تجارت از مهمترین لوایح در زمان حاضر برای ارتقای این بخشها است.

شهریاری تصریح کرد: با توجه به اینکه قوانین کنونی گمرکی و تجارت مربوط به 30 تا 40 سال گذشته است و کار آمدی خود را ازدست داده است لوایح جدید تدوین شده است.

معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا که اقتصاد کشور حرکت شتابانی را آغاز کرده است، باید تغییرات بنیادینی در برخی از کشور ایجاد شود.
 
وی تصویب لوایح  و قوانین را نیازمند تعامل فعال دولت و مجلس دانست و اظهار داشت: وزارت اقتصاد هم اکنون تعامل مناسبی را با مجلس شورای اسلامی در زمینه های مختلف دارد.
 
شهریاری ادامه داد: بررسی امور گمرکی و تجارت هم اکنون در دستور کار کمیسیونهای اقتصادی و ویژه قراردارد، اما از آنجا که این لوایح پرحجم است برای تسریع در تسهیل بررسی آنها درخواست اصل 85 شده است که بر اساس ان لوایح به صورت آزمایشی برای مدت محدودی اجرایی می شود.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس تقاضای اصل 85 را برای لایحه امور گمرکی کرده اند که امیدواریم بزودی رسیدگی شود.
 
وی افزود: در صورتیکه رسیدگی به طرحهای دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار نگیرد این لایحه در صحن علنی ارائه خواهد شد.
 
شهریاری با اشاره به دو دفتر زیر مجموعه معاونت امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این معاونت دارای دو دفتر امور مجلس و حقوقی است که وظایف آن به صورت تفکیکی انجام می شود.
 
توقیف اموال سازمان خصوصی سازی

وی در مورد مسدود کردن حساب سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری فولاد خوزستان با تغییراتی در نرخ سهام با مشکلاتی مواجه شد و خریدار شرکت نیز معتقد بود که معامله به سود وی تمام نشده است و از روشهای مختلفی برای ابطال آن تلاش کرد به نحوی که دعاوی مختلفی را مطرح کرد.
 
شهریاری تصریح کرد: یکی از شعبات نیز دستور توقیف اموال و دارایی های سازمان خصوصی سازی در این خصوص را صادر کرده است اما در واقع بخشی از وجوه و دارایی های دولت قابل توقیف نیست.
 
وی ادامه داد: این برداشت وجود دارد که وجوه در اختیار سازمان خصوصی سازی جزو دارایی های این شرکت است، اما با پیگیری های مناسب این مشکل رفع خواهد شد.
 
شهریاری در خصوص لایحه امور گمرکی که در راستای محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی تدوین شده است، اظهار داشت: این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد و هم اکنون برای تصویب در اختیار دولت است، البته این لایحه مراحل پایانی تصویب در دولت را طی می کند.
 
وی در مورد نامه های ارسالی مجلس به وزارت اقتصاد گفت: در سال 88 حدود 3 هزار و 639 نامه از سوی نمایندگان مجلس برای پیگیری امور اجتماعی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
 
وی ادامه داد: از این تعداد 2 هزار و 832 فقره مربوط به مسائل بانکی و بیمه ای، 427 فقره مربوط به امورمالیاتی، 84 فقره مربوط به نیروی انسانی، 130 مورد مربوط به امور گمرکی، 10 مورد در خصوص خزانه کل کشور، 7 نامه در خصوص سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، 21 مورد مربوط به سازمان خصوصی سازی و 21 مورد نیز برای سایر موارد بوده است و تمام مکاتبات نمایندگان به حوزه عمومی بر می گردد.