رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: تمامي موارد از جمله زمان ارائه سيمكارت، قيمت و درصد حقالسهم دولت در پروانه اپراتور سوم مشخص شده و هيچ مورد به بعد موكول شدهاي وجود ندارد.
محمد كرمپور در گفتوگو با فارس، در اين خصوص كه آيا ميزان حقالسهم دولت از پروانه اپراتور سوم مشخص نيست، تأكيد كرد: در پروانه اعطا شده همه چيز كاملاً مشخص است و زماني كه پروانهاي صادر و اعطا ميشود، يك سند قطعي است و در يك سند قطعي تمامي اعداد و ارقام به صورت دقيق و قطعي مشخص شده است.
رئيس رگولاتوري ادامه داد: ميزان درصد حقالسهم دولت براي تلفن موبايل و سرويسهاي مختلف هر كدام به گونهاي است اما در كل شيرينگي كه دارد مشخص شده و با توجه به 15 ساله بودن پروانه اين مبلغ نيز به ترتيب سال است.
وي در اين خصوص كه براساس پروانه، اين اپراتور بايد چه زماني سيم كارتهايشان را ارائه كند، گفت: از زمان ابلاغ و لازمالاجرا شدن پروانه دورهاي براي ارائه سيمكارت مشخص شده است.
وي در خصوص اينكه آيا اپراتور سوم ميتواند سيمكارت خود را رايگان عرضه كند و يا الزامي براي قيمت سيمكارت اپراتور سوم در پروانه وجود دارد، گفت: هميشه در پروانه براي قيمت سيمكارت سقف و كف رقابتي در نظر گرفته ميشود تا يك اپراتور با ارائه سيمكارت به قيمت غير معمول بازار رقابت را بر هم نزند كه معمولاً رگولاتورها مانع از اين برهم خوردن فضاي رقابتي ميشوند.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تأكيد كرد: براساس پروانه اپراتور نميتواند سيمكارت خود را بيشتر از سقف قيمت تعيين شده واگذار كند و همچنين تا درجهاي نيز اجازه تخفيف دارد كه در صورت اينكه بخواهد بيشتر از اين مقدار تخفيف بدهد بايد از رگولاتوري اجازه بگيرد.