لايحه‌اي كه براي مردم 1000 ميليارد تومان هزينه دارد

فارس: طبق ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي،‌ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، تصويب اين ماده باعث تحميل هزينه‌هاي اضافي به مردم شده و 1000ميليارد تومان براي آنان هزينه خواهد داشت.

نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي و در شور دوم رسيدگي به اين لايحه تصويب كرده‌اند: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوقه و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.

در غير اين صورت پلاك وسيله نقليه غير مجاز محسوب شده و وسيله توسط مأموران متوقف و براي تعيين تكليف به اداره راهنمايي و رانندگي اعزام شود.

در تبصره بند 30 آمده است: واگذاري و استفاده از وسيله نقليه به صورت مبايعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمي مكلفند تصوير وكالتنامه‌هاي فروش خودرو را براي اداره راهنمايي و رانندگي محل ارسال كنند، با متخلف مطابق اين ماده رفتار خواهد شد.

اين ماده مردم را از توافقات اوليه براي خريد و فروش خودرو محروم مي‌كند و زمينه ساز مشكلاتي خواهد شد،عليرغم انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره‌گذاري و صدور سند معتبر توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، وجود اين ماده ضمن تحميل هزينه‌هاي اضافي به مردم، باعث افزايش بوركراسي و افزايش سفر و ترافيك مي‌شود. با تصويب اين ماده مالكان خودروها بايد با صرف هزينه‌هاي گزاف ضمن انجام كارهاي موازي كه مستلزم صرف وقت و هزينه است، دوباره كاري كنند.

* ماده‌اي كه 1000 ميليارد تومان براي مردم هزينه دارد

سالانه به طور متوسط 2ميليون دستگاه خودرو به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي نقل و انتقال انجام مي‌دهند كه با احتساب هزينه 200 هزار توماني به رقمي بيش از 400 ميليارد تومان مي‌رسد.

اگر افزايش تعداد خودرو طي سال‌هاي آينده را اضافه كنيم، به رقمي قابل توجه خواهيم رسيد كه مطمئناً در سبد خانوار و افزايش قيمت خودرو و تورم مؤثر خواهد بود.

خودروسازان نيز با اين ماده لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي مخالف هستند زيرا باعث افزايش 200 هزار توماني قيمت خودرو خواهد شد.در بازار غير رسمي يك خودرو توسط خريداران مختلف دست به دست مي‌شود، كه حدود 5 ميليون انتقال را شامل مي‌شود، با لحاظ اين تعداد نقل و انتقال و همچنين تصويب ماده 30، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي سالانه 1000 ميليارد تومان براي اين دفاتر درآمد خواهد داشت.

اين در حالي است كه برخي نمايندگان به بهانه دفاع از حقوق مردم از افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي جلوگيري كرده و افزايش مبالغ جريمه‌ها را موجب فشار به خانواده‌ها و افزايش تورم مي‌دانند.