اتاق بازرگانی تهران در گیرو دار قانونی جدید

پس از اتفاق نظر نمایندگان اتاق تهران مبنی بر وجود نواقص بسیار در قانون این تشکل، پیش نویس قانون جدید اتاق بازرگانی تهران نوشته شده است که این امر اختلاف نظرهای فراوانی را حول اتاق و ذینفعانش فراهم آورده است.

بازنگری در خصوص قانون اتاق بازرگانی تهران در حالی صورت می گیرد که امسال سال انتخابات اتاق می باشد و نهاوندیان برای ابقاء در کرسی ریاستش روزهای پر خطری را پشت سر می گذارد.

با گذشت 3 دهه از عمر انقلاب اسلامی این سومین باری است که بازنگری در قانون اتاق به شور گذاشته می شود تا تلاشی باشد برای رفع مشكلات بخش خصوصي و توانمند سازي آن و همچنين ايجاد تعاملات هر چه بيشتر با دولت در جهت بهبود اوضاع اقتصادي كشور .

پدرام سلطانی عضو اتاق ایران در گفتگو با عصرایران در خصوص طرح قانون جدید اتاق ایران گفت: اعتقاد من و بسیاری از نمایندگان اتاق در این خصوص بازنگری در قانون موجود است، چرا که تدوین قانون جدید اتاق اختلاف نظرها و چالش های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

سلطانی افزود: بسیاری از نمایندگان اتاق معتقد بر اصلاحات تعدیلی در خصوص قوانین موجود اتاق می باشند زیرا قانون جدید در گذر از مجاری قانونی مانند مجلس و دولت دستخوش تغییرات اساسی می گردد که احتمال می رود در آخر نظر مثبت نمایندگان را نیز در پی نداشته باشد و تدوین قانون جدید نتواند مقررات مرتبط با سازمان ها وزارت خانه های مختلف آنطور که باید تعریف کند.

این عضو هییت نماینگان اتاق ایران در مورد اختلاف نظرهای موجود میان اتاق تهران و شهرستانها نیز گفت: زمزمه های موجود در خصوص اختلافات اتاق تهران و شهرستانها اختلافات اساسی و ریشه ای نمی باشد زیرا منافع این دو با یکدیگر در تضاد نیستند و ذکر این نکته که نقطه نظرات اتاق شهرستانها در خصوص قانون جدید اتاق تامین نشده است، اختلاف سلیقه و نظر اقلیت می باشد چرا که در مواردی نظر خود اتاق تهران و نمایندگانش هم تامین نشد و می توان گفت اختلاف سلیقه میان این دو گروه که منافع یکسانی دارند طبیعی است نشان از جدی نگرفتن نظرات اتاق شهرستانها نمی باشد.

سلطانی در خصوص حضور نمایندگان دولت در اتاق و اختلافات پیرامون این جریان گفت: در حال حاضر دولت 20 نماینده در اتاق تهران دارد که حق رای نیز دارند که این امر با قانون اجرای سیاست های اصل 44 منافات دارد و هیچ تاثیری بر کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد ندارد .

تلاش ها برای کاهش دخالت دولتی ها در برنامه ها و خصوصا انتخابات آتی اتاق در حالی از سوی پارلمان بخش خصوصی صورت می گیرد که رویکرد دولتی ها برای آینده اتاق این چنین ذکر شده است " پیاده سازی طرحی که بتواند بوسیله جوانگرایی انقلاب و پویایی خاصی را در نهادهای مختلف اتاق فراهم آورد "

از طرفی برخی از تحلیلگران بر این باورند حال که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی تلاش خود را برای تصاحب کرسی های دولتی ها در اتاق می نمایند ، چه بهتر است که در پی آن باشند که حرف خود را در مباحثی چون یارانه‌های بخش تولید، وضعیت کسب و کار و مانند اینها به کرسی بنشانند و از دولت تعهد بگیرند و کاری کنند که حضور دولتی‌ها برای آنها الزام و تعهد ایجاد کند.

حال در این فضای سوء تفاهم به انتظار می نشینیم تا قانون جدید اتاق که برای تاییدش، نیاز به رای مثبت نمایندگان اتاق خیلی هم حس نمی شود ، تدوین شود تا با گذر از زیر ذره بین علی لاریجانی (شخصی که روابط نزدیکی با نهاوندیان دارد ) سرنوشتش رقم بخورد ، امری که به هیچ وجه در سرنوشت انتخابات آینده اتاق و جایگاه نهاوندیان بی تاثیر نخواهد بود.