آقاي احمدي‌نژاد ليست مفسدان چه شد؟

يك نماينده اصولگراي مجلس اظهار كرد: نظام مديريتي ما در كل نظام سالمي است، اما زيرمجموعه‌ها بعضا سوء‌استفاده‌هايي هم دارند. ‌‌

جواد آرين‌منش در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: وضعيت مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ما هرگز خواسته‌ها و مطالبات مردم را پاسخگو نبوده و اعتماد مردم را نسبت به نظام اداري و اجرايي در اين موضوع مشخص جلب نكرده است.

وي ادامه داد: دليل اين امر هم فقدان يك عزم جدي در مقابله با مفاسد اقتصادي و عدم گزارش نتايج اظهارات و اقدامات از سوي مسئولان بلند‌پايه اجرايي كشور بوده است.

به عنوان مثال رياست جمهوري تاكنون چندين بار صحبت از وجود مفاسد اقتصادي و لزوم افشاي مفسدان اقتصادي، برخورد با دانه درشت‌ها و مسائلي از اين دست را مطرح كرده و صحبت از ليستي كرده كه اسامي اين افراد در آن وجود دارد.

نماينده مردم مشهد تاكيد كرد: مردم انتظار داشتند بعد از گذشت مدتي نتيجه‌ پيگيري‌هاي دولت را در اين رابطه احساس كرده و دولت و دستگاه قضايي در جهت شفاف‌سازي اين امور و برخورد صادقانه و گزارش آن به ملت اقدام كند. نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس افزود: چون اين اتفاق رخ نداده مردم نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادي ذهنيت مثبتي ندارند و هرگاه هم خواسته‌شده كه اسامي اين افراد مطرح شود، در پاسخ عنوان شده چون هنوز اين افراد متهم بوده و محكوم نشده‌اند نمي‌توان اسامي آنها را منتشر كرد و انتشار اسامي متهمان نوعي جرم تلقي مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: بالاخره مردم انتظار داشتند بعد از گذشت زمان، دولت به‌طور جدي پيگير اين مسائل باشد و دستگاه قضايي هم نتايج بررسي‌هاي خود را نسبت به مفسدان اقتصادي به اطلاع مردم برساند. وي افزود:اگر از يك مرحله‌اي اين برخورد‌ها جدي گرفته و قاطعانه عمل مي‌شد و سازو‌كار پيشگيري از مفاسد اقتصادي دقيقا طراحي و اجرا مي‌گرديد، ديگر نبايد در سال‌هاي اخير شاهد موارد جديدي از اين گونه سوء‌استفاده‌ها در دستگاه‌هاي اداري، اجرايي، بانك‌ها و در اعطاي وام‌ها و در سوء‌استفاده از منابع بانكي و صدور مجوزها و امتياز‌ها باشيم.

به‌گفته‌آرين‌منش، اخيرا نيز باز موضوعي مطرح شد كه به برخي از مسئولان رده ‌بالا ارتباط پيدا مي‌كرد و شبهه‌اي در ذهن مردم ايجاد شد، بدون اين‌كه در اين مورد پاسخ روشني ارائه شود. وي ادامه داد: اين‌گونه امور اگر شفاف‌سازي نشود، قطعا باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به دستگاه اجرايي و دستگاه‌هاي نظارتي خواهد شد. آرين‌منش، شفاف‌كردن حساب و كتاب‌ها و برخورد‌ با متخلفان را مورد تاكيد قرار داد و آنها را جزء چالش‌هايي دانست كه دراين زمينه وجود دارد. ‌ ‌