معاون امور زنان رئیس‌جمهور: مصوبه کاهش مهریه به ۱۴ سکه با قانون اساسی و سیاست‌های رهبری در تضاد است

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه، این اقدام را در تضاد با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن آن جلوگیری کنند.

معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: در پی تصویب پیشنهاد تغییر مهریه به «۱۴ سکه» در جلسه روز چهارشنبه مجلس، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری اعلام کرد این مصوبه با اصول ۳،۱۰،۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده در تضاد است و دولت امیدوار است، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت از نهایی‌شدن آن جلوگیری کنند.

به گزارش ایسنا، زهرا بهروزآذر در مراسم «افتتاحیه هفته زن و تکریم مقام مادر» که در سالن همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، درباره تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» که سقف کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد گفت: در اتفاقی که روز چهارشنبه در مجلس افتاد، متأسفانه شاهد بودیم که پیشنهاد تغییر مهریه به تصویب رسید. ما از اردیبهشت‌ماه، زمان طرح اولیه این موضوع توسط نمایندگان مجلس، به صورت رسمی اعلام کردیم که مسئله محکومیت‌های مالی حتما باید مورد توجه باشد، اما موضوع تغییر مهریه ارتباطی با محکومیت‌های مالی ندارد و به حقوقی نظام خانواده مربوط است.

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار خانواده باید یکپارچه باشد، افزود: اگر قرار است اصلاح یا تغییری در این ضلع اتفاق بیفتد، باید به سایر اضلاع نظام حقوقی خانواده نیز توجه شود و یک بسته کامل و منسجم طراحی شود. در همین راستا، این موضوع به طور رسمی مطرح شد جلسات متعددی با کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان برگزار شد.

بهروزآذر ادامه داد: جامعه وکلا، قضات، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و مشاوران حوزه خانواده در کنار ما بودند و جمع‌بندی این بود که این پیشنهاد از طرح حذف شود. در کلیات تصویب‌شده نیز تغییر مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه لحاظ نشده بود و خیال ما تا حد زیادی راحت شده بود.

معاون امور زنان ادامه داد: روز چهارشنبه که همگی در خدمت مقام معظم رهبری بودیم و ایشان نکات ارزشمندی درباره عدالت اجتماعی و عدالت خانوادگی برای زنان مطرح کردند، ناگهان در مجلس پیشنهادی مطرح شد و رأی آورد. از آن دردناک تر صدای پس از تصویب این پیشنهاد که در بلندگوها ضبط شده بود که برای ما شوکه‌کننده و تاسف آور بود. چطور ممکن است موضوعی به این اهمیت و مرتبط با کیان خانواده، با وجود مخالفت صریح با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و همچنین تناقض آشکار با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که در حوزه خانواده تناقض دارد، در مجلس تصویب شود؟.

او با اشاره به فرایند بررسی قانون، گفت: باور و امید ما این است که با نگاه دقیق شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، جلوی این موضوع گرفته شود. از زنان می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنند. مطمئن باشند ما کنار زنان هستیم و تلاش می‌کنیم دستگاه‌هایی که می‌توانند در اصلاح قانون همکاری کنند، نظرات دقیق کارشناسی که جمع‌آوری شده را دریافت کنند تا بتوانند با قوت بیشتر تصمیم بگیرند. تصمیمی که در آن هیچ‌یک از مردم ایران، چه زنان و چه مردان، احساس بی‌عدالتی نکنند.

معاون زنان رئیس جمهور در ادامه به تأکیدات رهبری در نخستین دیدار اشاره کرد و گفت: در اولین دیدار با مقام معظم رهبری ایشان دو موضوع را با تأکید مطرح کردند؛ اول ضرورت سفرهای استانی برای شنیدن مستقیم صدای مردمان روستایی، زنان روستایی، مادران شهدا و ... بود.

وی افزود: نکته دوم، موضوع پیوست عدالت بود. رهبری تأکید کردند هر تصمیم یا برنامه‌ای باید پیوست عدالت داشته باشد و مبادا تصمیمی منجر به تضییع حق یا ایجاد شکاف‌ در جامعه شود. بنابراین همه تلاش ما بر همین اساس است.

بهروزآذر با دعوت از فعالان حوزه زنان و خانواده، گفت: از همه شما، مشاوران، فعالان جامعه زنان، احزاب، روزنامه‌نگاران و کارشناسان می‌خواهیم همراه ما باشند. از دستگاه ها نیز می خواهیم صداها را بشنوید، دسته‌بندی کنید و به ما انتقال دهید. ما پیگیری می‌کنیم.

بهروزآذر در پایان تاکید کرد: برای دولت، گرامیداشت مقام زن و مادر به یک هفته ختم نمی‌شود. این هفته فرصتی برای قدردانی از الگوهای زنان است، اما ما در تمام سال با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم و قول می‌دهیم در این مسیر هیچ تلاشی را فروگذار نکنیم.