بازار خودرو گرفتار سیاست‌های ناکارآمد؛ زیان انباشته و افت کیفیت ادامه دارد

با وجود به‌کارگیری همزمان هفت ابزار تنظیم‌گری، بازار خودرو هنوز نتوانسته است از وضعیت بی‌ثباتی خارج شود. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های وارداتی، برنامه‌های تکلیفی تولید و مداخلات مقطعی در فروش، قرار بود نقش ضربه‌گیر را در دوره‌های التهاب ایفا کنند؛ اما در عمل نه‌تنها مانع جهش قیمت‌ها نشده‌اند، بلکه به تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و رکوردشکنی رانت انجامیده‌اند.

بازار خودرو زیر سایه ناکارآمدی سیاست‌های دولت

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار خودرو ‌بار دیگر به نقطه‌‌‌ای رسیده که کارآمدی سیاست‌های تنظیم‌گری دولت نه‌‌‌تنها زیر سوال رفته، بلکه خود به یکی از ابزارهای بی‌‌‌ثباتی بازار تبدیل شده‌است.

شکاف قیمتی عمیق؛ رانت تاریخی دوباره اوج گرفت

همزمان، قله تاریخی رانت در بازار خودرو بار دیگر شکسته شده و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به سطحی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفا نتیجه نوسانات مقطعی یا هیجانات کوتاه‌مدت دانست.

ابزارهای تنظیم‌گری، بازار را آرام نکردند

آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، شواهد عینی از ناکارآمدی همین ابزارهاست. حالا با این ابزارها نه‌تنها بازار آرام نگرفته، بلکه شکاف قیمتی عمیق‌تر، انگیزه‌های سوداگری پررنگ‌تر و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو دشوارتر شده‌است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ مکانیسم سرکوب خودروسازان و انتقال سود به بازار غیررسمی

در واقعیت، ابزارهای تنظیم‌گری خودرو در ایران، بیش از آنکه در خدمت «تنظیم‌بازار» باشند، به مرور زمان به ابزارهای کنترل خودروسازان تبدیل شده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود از مصرف‌کننده حمایت کند، امروز عملا به مکانیسمی برای سرکوب قیمت کارخانه و انتقال سود به بازار غیررسمی بدل شده‌است. اختلاف چندصد‌ میلیون‌تومانی میان قیمت رسمی و بازار آزاد اتفاقی و تصادفی شکل نگرفته‌است، بلکه محصول مستقیم همین سیاست‌های ناکارآمد است.

افزایش تیراژ بدون اصلاح ساختار هزینه؛ زیان انباشته و افت کیفیت

الزام خودروسازان به افزایش تیراژ، بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و همچنین نظام قیمت‌گذاری به‌جای افزایش واقعی عرضه، به انباشت زیان و افت کیفیت منجر شده‌است. در چنین شرایطی، هر وقفه ارزی یا هر تغییر در دستورالعمل‌های فروش به‌سرعت به شوک قیمتی در بازار آزاد تبدیل می‌شود.

ابزار واردات خودرو که می‌توانست نقش ضربه‌‌‌گیر را ایفا کند، خود به بخشی از انتقال رانت بدل شده‌است. تعرفه‌های نامشخص، محدودیت‌های ارزی و تغییر مداوم مقررات، واردات را از یک ابزار تنظیم رقابت به یک مسیر پرهزینه و غیرقابل‌پیش‌بینی تبدیل کرده‌است. نتیجه آنکه، واردات نه به اندازه‌‌‌ای است که قیمت‌ها را مهار کند و نه آنقدر پایدار که انتظارات بازار را تعدیل‌‌کند.

هدف پنهان ابزارهای تنظیم‌گری؛ کنترل دولت بر خودروسازان

برخی کارشناسان معتقدند ریشه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌گری خودرو را باید در هدف پنهان این ابزارها جست‌وجو کرد. به باور آنها این سیاست‌ها بیش از آنکه برای تنظیم‌بازار طراحی‌شده باشند، ابزاری هستند برای حفظ کنترل دولت بر خودروسازان. در چنین چارچوبی به‌نظر می‌رسد که تنظیم‌بازار به اولویت دوم تبدیل شده‌است.

برآیند این مسیرهای متعدد نشان می‌دهد؛ مساله بازار خودروی ایران، کمبود ابزار تنظیم‌گری نیست؛ بلکه فقدان هماهنگی، ثبات و هدف‌گذاری روشن در این مسیرها است، وضعیتی که خود به یکی از عوامل اصلی ناپایداری بازار بدل شده‌است.

مرحله پنجم مزایده اموال مازاد بانک دی در سال ۱۴۰۴ آغاز شد

بیشتر بخوانید:

قیمت خودرو امروز ۲۹ آذر/ داخلی و مونتاژی‌ها در مدار گرانی

کدام خودرو قابل‌اعتمادتر است؟

بیعانه، دام جدید کلاهبرداران/ هشدار پلیس فتا به خریداران خودرو

تماشاخانه

دو دقیقه از عاشقانه‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما ؛ اتاق شنیدن موسیقی (تماشا کنید)

ترس از شروع دوباره بحران اتمی / آیا «پای فیل» به جهان ما باز می‌گردد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر