روانبخش: در زمان هاشمی "كارگران" با حضور فرزندان وی درست شد

ایسنا: عضو هيات علمي پژوهشكده امام خميني(ره) در قم گفت: امام مي‌دانست در صورتي مي‌تواند انقلاب را حفظ كند كه جايگاه ولي فقيه در قانون اساسي بيايد.

حجت‌الاسلام و المسلمين قاسم روان‌بخش در ادامه سلسله نشست‌هاي بصيرت كه در مسجد اهل بيت قم برگزار شد، افزود: امام(ره) تمام جنبش‌ها و نهضت‌ها چه در ايران و چه در خارج از كشور را مطالعه و ناكامي‌ها، ضعف‌ها و قوت‌هاي آن‌ها را بررسي كرد و بعد وارد انقلاب شد.

وي اظهار كرد: امام مي‌دانست در صورتي مي‌توان انقلاب را حفظ كرد كه جايگاه ولي‌فقيه در قانون اساسي بيايد وگرنه روشنفكران خواهند گفت ولي‌فقيه جايگاه قانوني ندارد.

وي با اشاره به اين‌كه " سال‌ها قبل خاتمي در ديداري گفته بود من ولايت فقيه را در چارچوب قانون اساسي قبول دارم نه بيشتر، و پاسخ شنيده بود كه ما هم بيشتر از اين نمي‌خواهيم، همان اندازه را قبول داشته باشيد" افزود: اگر مساله ولايت فقيه در قانون اساسي نيامده بود، آن‌گاه آقاي خاتمي مي‌توانست بگويد ما قانون اساسي را قبول داريم و در قانون هم اين طور نيامده است، مردم 20 ميليون به من راي دادند شما چه كاره‌ايد؟

اين عضو هيات علمي پژوهشكده امام خميني(ره) در قم اظهار كرد: چون امام مي‌فهميدند كه دشمن چه مي‌كند، با قرار دادن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي پايه نظام را محكم كرد.

وي با بيان اين‌كه " اطلاق كلمه مطلقه در قانون نيامده بود و امام (ره) تاكيد داشتند مطلقه بايد ذكر شود" افزود: اگر ولايت فقيه نبود چيزي از حكومت اسلامي باقي نمي‌ماند.

وي در ادامه به لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اشاره كرد و گفت: اين الحاق بر خلاف شرع مسلم اسلام بود و آقاي مصباح در شوراي فرهنگي انقلاب در برابر آن ايستاد و كميته خاصي براي بررسي تشكيل شد، كه سرانجام تصويب نشد. اين لايحه در دور دوم به مجلس رفت و تصويب شد، حال اگر ولايت فقيه نبود كه 6 تن از اعضاي شوراي نگهبان را منصوب كند تا قوانيني كه در مجلس تصويب مي‌شود، خلاف شرع و قانون نباشد، چه كسي مي‌توانست جلوي آن را بگيرد؟ كه شوراي نگهبان اعلام كرد اصل اول آن با 90 حكم شرعي مخالفت دارد.

روانبخش با بيان اين‌كه " در زمان آقاي هاشمي حزب كارگران با حضور فرزندان، برادر و وزراي وي درست شد تا براي بقا و حفظ دولت تلاش كنند" مباحث مطرح شده مبني بر احتمال ازدياد طول دوران رياست جمهوري در آن دوران را يادآور و در عين حال خاطرنشان كرد كه مقام معظم رهبري همواره بر همكاري با رييس‌جمهوري كه مردم به او راي داده‌اند و نامش از صندوق بيرون آمده، تاكيد كرده‌اند.

وي هم‌چنين به ديدگاه عطاء‌الله مهاجراني درباره تغيير اصل 114 قانون اساسي اشاره و اظهار كرد: اين اصل به كسي اجازه نمي‌دهد دو دوره متوالي رييس‌جمهور شود. مهاجراني در مقاله‌اي نوشت اين اصل مشكل‌ساز است و آقاي هاشمي داراي توانمندي‌هاي زيادي است و بايد يك بار ديگر رييس‌جمهور شود و سركار باشد.

وي از سكوت هاشمي ـ به عنوان كسي كه قسم خورده بود حافظ قانون اساسي باشد ـ انتقاد كرد و ديدگاه مقام معظم رهبري و مخالفت ايشان در برابر اين جريان را يادآور شد.

اين عضو هيات علمي پژوهشكده امام خميني(ره) در قم هم‌چنين با انتقاد از خاتمي در دور دوم رياست جمهوري وي را به " حاكم كردن استبداد و كشاندن كشور به ديكتاتوري " از طريق در اختيار داشتن مجلس قانوني متهم كرد و با اشاره به اين‌كه " لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات در دور دوم رياست جمهوري خاتمي به مجلس رفت" نارضايتي مرحوم آيت‌الله مشكيني را از موارد مطرح شده در اين لايحه يادآور شد.

وي افزود: به دنبال اين لايحه، لايحه ديگري مبني بر افزايش اختيارات رياست جمهوري به مجلس رفت كه به لوايح دو قلو معروف شد. در اين لايحه رييس‌جمهور قدرت اول كشور بود و مي‌توانست به سران بالاترين نهادهاي مملكت تذكر قانوني دهد.

وي با اشاره به مباحث و مواضع پيش از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم از سوي رقباي دولت و در عين حال با بيان اين‌كه " حركتي كه رهبري كردند، همان حركت حضرت امير(ع) در جنگ جمل بود" افزود: رهبري در يك سخنراني مقتدرانه و روشنگرانه مواضع خود را بيان كرد و فرمود يك قدم از قانون عقب نخواهم نشست. و مردم نيز در روز 9 دي و 22 بهمن به فتنه‌ها پايان دادند.