ايران: قدرت منطق در برابر منطق قدرت«قدرت منطق در برابر منطق قدرت»عنوان سرمقالهي روزنامهي ايران به قلم ابوالفضل ظهرهوند است كه در آن ميخوانيد؛كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش تسليحات اتمي (N.P.T) دوشنبه?شب در سازمان ملل گشايش يافت و دكتر محمود احمدينژاد، رئيسجمهور در اين اجلاس ضمن طرح 11 پيشنهاد فراگير و عملي براي جهان عاري از تسليحات هستهاي به موضوعاتي اشاره کرد که به دلايل مختلف از انعقاد پيمان N.P.T در 40 سال گذشته تا به امروز در ان.پي.تي مورد بياعتنايي قرار گرفته و اعضا به صورت سطحي از آنها گذر کردهاند.
دليل هراس مقامهاي واشنگتن از حضور هيأت عاليرتبه ايراني در نيويورك اين بود كه پرچم و بيرق اجراي اصولي پيمان N.P.T در مجمع عمومي سازمان ملل برافراشته شود و «قدرت منطق» جمهوري اسلامي بار ديگر «منطق قدرت» و سازوكار ترسيم شده از سوي صاحبان قدرت را به چالش جدي بكشاند.
حضور ديپلماتيك ايران در عاليترين سطح در اجلاس نيويورك، تصريحي بر اين نكته بود كه برخلاف تبليغات يكسويه غرب، امروز جمهوري اسلامي ايران منادي احياي N.P.T است و پيشنهادهاي 11گانه ايران در حالي مطرح شد که بسياري از کشورها حتي جرأت اين را ندارند که در قبال اين معاهده موضعگيري کنند؛ معاهدهاي كه تبعيضآميز و نامتعادل بود و دو بند مهم آن درباره موضوع خلع سلاح جهاني به فراموشي سپرده شده است.
امروز و در 40 سالگي پيمان N.P.T اگر قرار باشد اين معاهده را به عنوان «تضمينکننده نظام امنيت بينالملل» در نظر بگيريم، بايد اين معاهده احيا شده، تعادل به آن باز گردد و تبعيض ميان صاحبان سلاح هستهاي و متقاضيان دانش و فناوري صلحآميز هستهاي در اين معاهده به حداقل برسد.
همان گونه كه در سخنان رئيسجمهور تصريح شد تهران اعتقاد دارد «خلع سلاح هستهاي، رفع تهديد هستهاي و جلوگيري از اشاعه» بزرگترين خدمت به ايجاد امنيت و صلح پايدار و دوستي است و از اين منظر بود كه به جامعه بينالمللي پيشنهاد شد «پيمان N.P.T بايد به D.N.P.T يعني معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهاي هستهاي» تغيير يابد و در محور مأموريتهاي مربوط به خلع سلاح، سازوكارهاي روشن، الزامآور، مؤثر و با تضمينهاي مطمئن بينالمللي تعبيه شود. اين پيشنهاد کارشناسي، با منطق و روح فعاليتهاي ديپلماتيک منطبق است که طرح آن از سوي رئيس شوراي عالي امنيت ملي توانست بسياري از کشورها را با پيام ايران همراه کند.
امروز اين پرسش اساسي كه کشورهايي که خودشان با استفاده از سلاح اتمي و همچنين نقض عدم اشاعه با تجهيز رژيم اشغالگر قدس به سلاح اتمي، ناقض N.P.T بودهاند، چگونه ميتوانند هم ناظر بر اين معاهده باشند و هم آن را مديريت کنند، سؤال اساسي افكار عمومي جهانيان است كه ايران با طرح شجاعانه آن، منطق صاحبان قدرت را به چالش كشيده و قدرت منطق خود را به عنوان يك عضو متعهد آژانس بينالمللي انرژي اتمي به رخ كشيده است.
به جرأت ميتوان گفت، ادعاي ديروز دولت امريكا در نيويورك در زمينه مبارزه با سلاح هستهاي ديگر مخاطبي ندارد. در حالي كه دو هفته قبلتر از آن اين فراز از پيام حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي با استقبال ديپلماتهاي ارشد و صاحبنظران جهان در كنفرانس بينالمللي خلع سلاح و منع اشاعه در تهران مواجه شد كه فرمودند:« تنها مجرم اتمي جهان اينك به دروغ خود را مدعي مبارزه با گسترش سلاح اتمي معرفي ميكند، در حالي كه يقيناً هيچ اقدام جدي در اين مسير صورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد.
اگر ادعاي مبارزه با گسترش سلاح هستهاي امريكا دروغ نبود، آيا رژيم صهيونيستي ميتوانست ضمن خودداري از پذيرش مقررات بينالمللي در اين زمينه بويژه N.P.T، سرزمين اشغال شده فلسطين را به زرادخانهاي مبدل سازد كه انبوهي از سلاحهاي هستهاي در آن ذخيره شده است؟»در منطق صاحبان قدرت، آنان اجازه دارند با طرح سناريوهايي درخصوص مفاد پيمان N.P.T نظر خود را بر كشورهاي ديگر تحميل و تلاش كنند کشورهايي که از انرژي هستهاي محروم هستند، براي هميشه از دسترسي به اين حق محروم شوند.
اين در حالي است كه امروز اين منطق قاطبه اعضاي جامعه بينالمللي مخاطب و قدرت بيشتري دارد كه حقوق آنان بايد متناسب با تعهداتي که پذيرفتهاند، لحاظ شود. با اين وجود دولتمردان امريکا با حربه ايجاد نگراني جمعي از طريق مطرح کردن موضوع تروريسم هستهاي به دنبال آن هستند تا کشورهاي در حال توسعه را از ورود به فرايند هستهاي باز دارند. در حالي كه منطق حكم ميكند كه اگر قرار باشد ما جهاني عاري از سلاح هستهاي داشته باشيم و خلع سلاح به عنوان يکي از ارکان و بندهاي معاهده ان.پي.تي محقق شود، آژانس بينالمللي انرژي اتمي بايد به کشورهاي عضو در دستيابي به فناوري هستهاي صلحآميز به صورت فراگير کمک کند؛ زيرا به نسبتي که فناوري هستهاي گسترش يابد، امکان کاربرد سلاح هستهاي خود به خود منتفي و از آن طرف نظارتهاي آژانس هم تقويت مي شود.
ادعاي مبارزه با تروريسم هستهاي در حالي مطرح ميشود كه برخي شبكههاي اصلي تروريستي توسط سازمانهاي اطلاعاتي امريكا و رژيم صهيونيستي حمايت ميشوند و از اين رو نيت و آمال صاحبان قدرت از طرح موضوع به طور جدي زير سؤال ميرود.
امروز شاهد هستيم كه به دنبال مقاومت و تلاش ديپلماتيک ايران در زمينه تثبيت حقوق هستهاي خود که زمينهساز احقاق حقوق ساير کشورهاي در حال توسعه است بسياري از کشورها از جمله مصر، ترکيه و ديگر کشورها از حق هستهاي ايران دفاع ميكنند؛ به اين دليل که خودشان نيز ميخواهند همين راه را دنبال و منافع بلند مدت و امنيت کشورشان را تأمين کنند.
مقامهاي امريكا اميدوار هستند تناقضهاي درون N.P.T براي هميشه تثبيت شود؛ همچنان كه کنفرانس بازنگري در سال 2005 بينتيجه ماند و در صورتي که کنفرانس امسال هم نتواند راهکارهايي را ارائه دهد که سبب اجماع همه شرکتکنندگان شود، اين کنفرانس در اين مرحله هم شکست خواهد خورد؛ چراكه انتظار اقدام داوطلبانه مؤثر در خلع سلاح و عدم اشاعه از سوي دارندگان سلاح هستهاي، انتظاري غيرمنطقي است و انتظار برقراري امنيت از بزرگترين فروشندگان سلاح در جهان نيز توقعي غيرواقع محسوب ميشود.
به دنبال طرح پيشنهادهاي 11گانه رئيسجمهور در صحن سازمان ملل اميد ميرود كه با پافشاري كشورهاي در حال توسعه بر حقوق مسلم خود، قدرت منطق بر منطق لرزان و غيراستوار صاحبان قدرت پيروز شود و امنيت، صلح و آرامش واقعي را براي عموم ملتهاي جهان به ارمغان آورد.
ابتكار:ديپلماسي مقاومت فعال«ديپلماسي مقاومت فعال»عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد؛جمهوري اسلامي ايران با واکاوي دقيق دورنماي تحولات آينده، الگوي مبارزاتي جديدي را در برابر حاکميت نظام سلطه به اجراء درآورد. دولت دکتر احمدي نژاد ديپلماسي مقاومت فعال را به عنوان رويکرد هستهاي خود برگزيده است.
اين رويکرد با رويکرد تقابل که خواهان خروج از NPT ميباشد متفاوت است آنچنانکه کره شمالي خواهان آن ميباشد و با رويکرد انفعال و سازش هم در تعارض است آنچنانکه ليبي آنرا برگزيد .در صحنه کارزار رويارويي ايران و آمريکا هر کدام براي پيشبرد اهداف خود به ابزاري متوسل شده اند.
آمريکا به ديپلماسي تحريم و جنگ رواني متوسل شده است آنان با پروژه» ايران هراسي» سعي در جلب افکار عمومي و ايجاد اجماع جهاني عليه فعاليت هستهاي ايران دارند کشورهاي صنعتي نظام بين الملل براي حفظ هژموني خود از الگوهاي متنوعي بهره ميگيرند، گزينه رفتاري اين کشورها را ميتوان تاکيد بر محدودسازي قابليتهاي صنعتي و استراتژيک ايران دانست .
در نقطه مقابل جمهوري اسلامي با اتخاذ ديپلماسي مقاومت فعال و آگاه سازي افکار عمومي از طريق ديپلماسي عمومي، سعي ميکند موازنه را به نفع خود تغيير دهد.به تعبير ديگر جمهوري اسلامي ايران توانست به گونه تدريجي موقعيت خود را ارتقاء داده از ابزارهاي بين المللي استفاده بهينه به عمل آورد.
دکتر احمدي نژاد با انتخاب ديپلماسي مقاومت فعال و تمرکز بر ديپلماسي عمومي به عنوان پشتوانه اصلي ديپلماسي رسمي سعي کرد به جاي پاسخگويي در جايگاه متهم، خود را در جايگاه مدعي قرار دهد و با توان خطابهاي به خوبي از عهده اين هدف برآمد .خطابه در حوزه ديپلماسي عمومي از اهميت و کارکرد بالايي برخوردار ميباشد و ميتواند فضاي رسانهاي دنيا را با خود همراه سازد بنابراين برغم تحليل بسياري در مخالفت سفر اخير دکتر احمدي نژاد به نيويورک جهت شرکت در اجلاس Npt به نظر ميرسد اين اجلاس و تريبون آن و اجلاسهاي مشابه براي رويکرد ديپلماسي عمومي، فرصت مغتنمي است به گونهاي که ميتواند تلاش دولت آمريکا براي اجماع جهاني عليه اهداف صلح آميز هستهاي ايران را خنثي سازد و اعتماد به نفس ديگر اعضاء را بالا ببرد.
در شرايطي که آمريکا و متحدانش با فضاسازي رواني، تلاش دارند مفاد npt را به نفع خود تغيير دهند و در زماني که محيط منطقهاي در شرايط ابهام و تعارض قرار گرفته است،لازم است اقداماتي انجام گيرد که قدرت بازدارندگي در برابر تهديدات استراتژيک را فراهم بياورد.
پر واضح است که در اين شرايط اکتفاء به خطابه و غفلت از ديگر ابزار بازدارندگي کارساز نخواهد بود اما خطابه خود زبان کارساز و ابزار ديپلماسي عمومي است توانمندي کشورها در ديپلماسي عمومي شاخص ديپلماسي مقاومت فعال ميباشد نتيجه اينکه حضور رئيس جمهور در چنين اجلاسهايي و بيان منطقي مواضع ايران و همچنين افشاء اهداف غرب به حوزه نفوذ ايران ميافزايد و قدرت چانه زني ما را در برابر نظام بين الملل ارتقاء ميدهد.
كيهان:اين خواسته بر زمين نماند«اين خواسته بر زمين نماند»عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد؛برخورد با عوامل اخلال در امنيت اجتماعي خواسته بحق و مطالبه قانوني مردم است. خواسته اي كه در بردارنده برخورد با اراذل و اوباش، اشرار، مزاحمان نواميس، معتادان پرخطر، مواد فروشان و توزيع كنندگان مواد مخدر، بدحجابان و... مي باشد.
جالب اينجاست كه طي دو، سه سال گذشته هر بار بحث طرح امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي مطرح مي شود جماعتي در قامت كارشناس فرهنگي با ژست روشنفكري، اجرايي شدن اين طرح را برنمي تابند و با ارايه راهكارهايي كليشه اي كه ترجيع بند آن مقوله «فرهنگ سازي»- كه البته در جاي خودش ضروري و بسيار مفيد خواهد بود- است حاشيه ها را بر متن غلبه مي دهند. اما كار به اينجا ختم نمي شود بلكه عده اي هم با عنوان حقوقدان و قانون دان به صحنه مي آيند و بر «عروه» طرح امنيت اجتماعي چه حاشيه هاي به اصطلاح قانوني كه نمي زنند.!
ناگفته پيداست آن دسته از حقوقدانان متعهد و كارشناسان و فعالان حوزه سياسي و فرهنگي كه در زمينه عملياتي شدن طرح امنيت اجتماعي بر اجراي قانون به منظور جلوگيري از نقض احتمالي حقوق مردم تأكيد دارند از دايره آن افرادي- بخوانيد جرياني- كه هدفي جز جلوگيري از طرح امنيت اجتماعي آنهم با ادعاي «حقوق شهروندي» ندارند خارج هستند. سه شب پيش نيروي انتظامي در عمليات گسترده مقابله با اشرار و معتادان و در راستاي طرح امنيت اجتماعي و اين بار برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر حدود 400 نفر از سوداگران مرگ را با حكم قضايي دستگير كرده و مقادير قابل توجهي مواد مخدر و سلاح سرد و گرم از اين افراد كشف و ضبط شد. همچنين در يكي از عمليات پليس در تهران يك لابراتوار توليد «شيشه» به همراه مقاديري مواد مخدر، مشروبات الكلي، يك قبضه سلاح گرم و چندين قبضه قمه و قداره كشف و ضبط گرديد.
آنچه در اين ميان مقامات انتظامي بر آن تصريح دارند همكاري فشرده و تنگاتنگ مردم در محله هاي مختلف بوده است كه دلالت بر رضايت آنها از طرح امنيت اجتماعي است.
در سوي مقابل، آنچه موجبات نارضايتي و ناراحتي مردم را فراهم كرده است نگراني از عدم استمرار و اجراي پايدار طرح امنيت اجتماعي است.
گلايه آحاد شهروندان تهراني آن است كه چرا فازهاي مختلف طرح امنيت اجتماعي در زمينه هاي مبارزه با اراذل و اوباش يا جمع آوري معتادان پرخطر، دستگيري توزيع كنندگان مواد مخدر و نمونه هايي از اين دست اولاً بصورت مقطعي است و ثانياً چرا تنها پليس و مأموران انتظامي بايد چنين وظيفه خطير و سرنوشت سازي را بر دوش خود حمل نمايند؟
درباره تحقق عيني امنيت اجتماعي بصورت كامل و فراگير و پايدار كه مطالبه جدي و بحق عموم مردم از تمامي اقشار جامعه است گفتني هايي هست كه مي تواند در ادامه مسير اين حركت مبارك راهگشا باشد.
1- يكي از مواردي كه باعث شده است تا ناامني و نابساماني هاي اجتماعي بصورت كامل رفع نشود و انتظار بحق مردم در خصوص مبارزه با مفسدان اجتماعي برآورده نگردد ضعف هاي قانوني در اين زمينه است. البته در سال هاي اخير اقداماتي براي برطرف شدن نقيصه هاي قانوني انجام گرفته است كه از جمله مي توان به اقدام مجلس هشتم در سال 87 اشاره كرد كه يك فوريت طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت اجتماعي را تصويب كرد و در زمينه جرايمي چون راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي و تأسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، مجازات محارب و مفسدفي الارض را در نظر گرفت.
سال گذشته نيز كه در پس فتنه بعد از انتخابات موجي از ناامني هاي اجتماعي به وقوع پيوست و عده اي از اغتشاشگران و آشوبگران خسارات فراواني را بر جامعه تحميل كردند، دادستاني كل كشور از سوي رئيس دستگاه قضايي مأموريت يافت تا طرح جامعي براي برخورد با عوامل اخلال در امنيت اجتماعي تهيه نمايد.
اما به هر حال تا به امروز رفع ضعف هاي قانوني در قالب يك قانون جامع درباره مبارزه با مفسدان اجتماعي به وقوع نپيوسته است.
2- هر چند در زمينه اجراي طرح امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي سعي كرده است با استفاده از تمام ظرفيت هاي خود وارد كارزار مبارزه با ناامني اجتماعي شود و از همين رهگذر موفقيت هايي را نيز بدست آورد اما واقعيت اين است كه تا نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
گستره مقوله امنيت اجتماعي باعث شده است تا نيروي انتظامي طرح امنيت اجتماعي را در فازهاي مختلفي تقسيم بندي كند و هر از چند گاهي اجرايي شدن يك فاز را كليد بزند.
مثلا اين روزها عمليات گسترده نيروي انتظامي در مبارزه با موادفروشان و توزيع كنندگان مواد مخدر و معتادان پرخطر آغاز شده است و در همين روزهاي اول با زحمات شبانه روزي پليس اقدامات درخور تحسين و ارزنده اي صورت گرفته اما طبيعي است كه اين اقدامات همچنان كه سال هاي گذشته شاهد آن بوديم بصورت مداوم استمرار نمي يابد چرا كه بعد از مدتي مي بايست يك فاز ديگري از اين طرح اجرا شود - كه خود به معناي توقف طرح امنيت اجتماعي در فاز پيشين مي باشد- و پليس نمي تواند بصورت همه جانبه اين طرح را در فازهاي مختلف بصورت توأمان عملياتي نمايد.
بنابراين به نظر مي رسد بايد چاره اي انديشيد كه بتواند مقوله گسترده امنيت اجتماعي را در تمام فازهاي اجرايي به صورت توأمان پوشش دهد و البته با توجه به شرايط زماني و فصول مختلف شدت و غلظت آن را متعادل و بالانس كرد.
بهترين راه در اين زمينه مردمي كردن امنيت اجتماعي است و تحقق آن با وجود استقبال و پافشاري مردم مومن و انقلابي كشورمان در زمينه اجراي كامل طرح امنيت اجتماعي و مبارزه همه جانبه و پايدار با مفاسد اجتماعي سخت و دشوار نيست.
مسئولان انتظامي بارها بر اين مسئله تاكيد كرده اند كه بسياري از اطلاعاتي را كه در خصوص كشف جرايم و تعقيب مجرمان بدست آورده اند ناشي از اطلاع رساني هاي مردمي به پليس بوده كه ريشه در تعهد و احساس مسئوليت عموم مردم است.
3- نيروي انتظامي هم متقابلاً بايد نسبت به فعاليت ها و اقداماتش در زمينه مبارزه با مفاسد اجتماعي به افكار عمومي اطلاع رساني نمايد. قطعاً اطلاع رساني صحيح و البته با رعايت قوانين و مقررات نقش بسزايي در كاهش ناامني ها و جرايم خواهد داشت زيرا هر مقدار آگاهي عموم مردم و افكار عمومي در زمينه شكل گيري جرايم و يا ترفندها و دسيسه هاي مجرمان حرفه اي افزايش بيابد، منحني مفسده هاي اجتماعي قوس نزولي را طي مي كند.
ضمن آنكه اطلاع رساني صحيح و بهنگام پليس درباره وقوع برخي از جرايم بسياري از شبهه ها و شائبه ها را برطرف مي كند و از بروز شايعات و تشويش اذهان عمومي جلوگيري مي نمايد.
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان به برخي از ناامني هاي اجتماعي كه اواخر سال گذشته اتفاق افتاد اشاره كرد كه جريان فتنه مي كوشيد آن وقايع را مصادره به مطلوب كند و تلاش مي نمود القاء نمايد فلان قتل يا فلان مفسده اجتماعي كه اتفاق افتاده ريشه سياسي دارد!
4- و بالاخره بايد گفت علي رغم اقدامات ارزنده نيروي انتظامي در زمينه طرح امنيت اجتماعي، اجراي اين طرح با شيوه و سياق فعلي همانند چند سال گذشته موفقيت نسبي خواهد داشت و تا نقطه مطلوب كماكان فاصله خواهد بود. بنابراين هنگامي ناامني هاي اجتماعي بطور كامل از جامعه رخت بر مي بندد كه تمامي نهادها و دستگاههاي مسئول در قالب يك مديريت واحد- و نه جزيره اي و سليقه اي- وظيفه خود را انجام دهند. اگر نيروي انتظامي در كشف جرايم و تعقيب مفسدان و مجرمان همت بگمارد، دستگاه قضايي نيز برخورد لازم و قانوني را قاطعانه انجام دهد، دستگاه قانون گذاري، نقيصه ها و ضعف هاي قانوني را برطرف نمايد و به موازات آن دستگاههاي فرهنگي و تبليغاتي امر مهم فرهنگ سازي را توأمان سرلوحه كار قرار دهند؛ آن وقت مردم هم كه هميشه ثابت كرده اند از مسئولان دلسوزتر هستند و جلوتر حركت مي كنند به اين عزم سرنوشت ساز عمق مي بخشند و اينجاست كه امنيت اجتماعي با تدبير مسئولان و عقبه مردمي در پهنه جامعه سيطره خواهد يافت.
مردم سالاري:زنگ خطر چيني براي نفت«زنگ خطر چيني براي نفت»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن ميخوانيد؛اين روزها، وقتي پاي درد و دل توليدگران داخلي مي نشينيم، همگي صداي نارضايتي اشان ازکالا هاي چيني بلند است. کالا هايي که با سود دلالا ن، و واسط ها و با کمترين قيمت و پايين ترين کيفيت وارد بازار ايران مي شود و عملا توليد در بخش هاي مختلف را زمين گير مي کنند.
اين موضوع تنها به ضرر توليدگران ختم نمي شود، بلکه حلقه اي از توسعه کشور را با مشکل روبرو مي کند. نگراني از ورود چين به بازار ايران تا آن ميزان ادامه دارد که بسياري از کارشناسان ادامه اين روند را به تعطيلي کامل توليد در کشور منتهي مي دانند، به گونه اي که حتي رئيس کميسيون صنايع و معاون مجلس اعلام کرد که واي به روزي که سنگ قبر هم از چين وارد شود.
وقتي پاي چين به توليد پرچم ايران، تسبيح و... باز شده است، بايد تا انتهاي راه را مشاهده کرد.
قيمت پايين کالا هاي وارداتي چين، موضوعي است که سبب شده تا توليدگران داخلي نتوانند با آنها رقابت کنند و مصرف گرايي و واردات بي رويه کالاها، عللي هستند که نگراني ها را بيش از بيش مي کنند.
اما اين مقدمه اي نگران کننده براي حضور چين در بازار ايران بود تا به اين نکته مهم توجه کنيم که نگاهي به قراردادهاي نفتي ايران نشان مي دهد که چين کم کم در حال به پيش رفتن براي در قبضه گرفتن صنعت نفت ايران هم هست.
اگر به قراردادهايي که چين به تازگي با ايران که خبرگزاري هاي داخلي منتشر کرده اند، توجه کنيم، به نکات قابل تامل دست مي يابيم.
وزارت نفت در برنامه چهارم توسعه قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران به ارزش بيش از 2 ميليارد دلار به ساينوپک چين، طرح توسعه ميدان گازي پارس شمالي به ارزش تقريبي 16 ميليارد دلار به سينوک چين، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به ارزش 5 ميليارد دلار به شرکت بين المللي نفت چين(CNPCI)، طرح توسعه ميدان آزادگان شمالي به ارزش 1/6 ميليارد دلار بهCNPC چين، بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار به ساينوپک چين، ساخت فاز دوم کارخانه ايران ال ان جي به HEFC چين، بلوک اکتشاف و توسعه کوهدشت به CNPC چين، طرح اکتشافي ميادين گلشن و فردوسي به BGP چين، طرح توسعه ميدان نفتي رسالت به کاسل و شرکت فراساحل نفت چين و طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان را به شرکت بين المللي نفت چين(CNPCI) واگذار کرده است.
بر اين اساس تاکنون قراردادهاي جداگانه اي توسط شرکتهاي مختلف نفتي ايران براي ساخت 10 دستگاه دکل خشکي و دريايي، شناور و جرثقيل لوله گذار غدير 5000 با شرکتهاي چيني امضا شده است.
اين در حالي است که هم اکنون مذاکرات و تفاهم نامه هايي با شرکتهاي مختلف نفتي براي واگذاري 70 درصد سهام توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي، ساخت و توسعه پالايشگاه هاي نفت، خط لوله نکا بندر جاسک، ساخت کشتي هاي ال ان جي بر، طرح توسعه برخي از ميادين نفت و گاز مناطق مرکزي، خليج فارس و فازهاي در دست اجراي پارس جنوبي با شرکتهاي چيني در حال انجام است.
حجم اين قراردادها، نگراني هايي را در ميان کارشناسان براي تکنولوژي چيني ها در حوزه نفت ايجاد کرده است. اگر چه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، چندان نسبت به اين موضوع نگراني نمي بيند، اما کارشناسان اين حوزه معتقدند که چين سابقه چندان روشني در عرصه تکنولوژي نفتي ندارد. با اين تفاسير، آيا بهتر نيست، وقتي «نفت» مهمترين منبع درآمدي ايران به حساب مي آيد، همه انرژي دولت بر تجهيز اين صنعت به دست متخصصان داخلي متمرکز شود؟
افزايش روز به روز قراردادهاي چيني در عرصه نفت، زنگ خطري است که توجه بيشتر به سرمايه گذاري داخلي در بخش تکنولوژي نفتي را ضروري مي سازد.
رسالت:چرا اهانت، تهمت و نشر اکاذيب؟«چرا اهانت، تهمت و نشر اکاذيب؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد؛آقاي محتشمي پور عضو مجمع روحانيون مبارز در ديدار جمعي از جوانان مجمع نيروهاي خط امام مجلس گفت: «بنياد الغدير با آن اسم زيبا براي ضربه زدن به انديشه ها و افکار امام فعاليت مي کند. انجمن حجتيه در آنجا لانه کرده است و بسياري از نقشه ها عليه انديشه هاي امام، بيت امام و دفتر نشر آثار امام از آنجا طراحي مي شود.»
وي مي افزايد: «فرقه مصباحيه بيکار ننشسته است اينها جريان خطرناک و خشني هستند که به هيچ کس رحم نمي کنند نه امام را قبول دارند نه آيت الله خامنهاي را و از ايشان پلي ساخته اند براي رسيدن به اهدافشان، وقتي به اهدافشان رسيدند ريشه رهبري را مي زنند.»
وي تاکيد مي کند: «من يقين دارم که آقاي مصباح يزدي اعتقادي به رهبري ندارد. آقاي مصباح به امام اعتقاد نداشته و...»1.
همان طور که ملاحظه مي فرماييد آقاي محتشمي پور بدون اينکه يک دليل براي ادعاهاي خود داشته باشد، خيلي راحت به اشخاص حقيقي و حقوقي اهانت مي کند و به آنها تهمت مي زند و اين اهانت و تهمت همراه با نشر اکاذيب است.
من نمي دانم دادستان ويژه روحانيت به عنوان مدعي العموم چه موضعي پيرامون اين مواضع دارد.
بنياد الغدير يک بنياد مردمي براي نشر معارف علوي و بزرگداشت و تکريم مفهوم غدير است. ده ها کتاب و جزوه پيرامون آموزه هاي اسلامي و علوي دارد حتي يک سطر از اين کتاب ها ناظر به نقشه اي عليه انديشه هاي امام(ره)، بيت امام يا دفتر نشر آثار امام نيست. بيت امام(ره) و دفتر نشر هم تاکنون ادعايي را عليه بنياد الغدير مطرح نکرده اند.
آيت الله مصباح يک چهره منور در حوزه هاي علميه کشور، يک حکيم، فيلسوف، فقيه و عارف بوده و بيش از نيم قرن است که در حوزه علميه قم به ترويج دين و اخلاق مشغول است. وي يک موسسه علمي با انبوهي از عالمان و عارفان و فقيهان را در قم مديريت مي کند. او و شاگردانش منشاء خدمات بزرگي در کشور در بسط فرهنگ اسلامي بوده اند.
رابطه امام(ره) با اين عالم رباني و نيز رابطه مقام معظم رهبري بر هيچ کس پوشيده نيست.
آقاي محتشمي از چنين شخصيت نوراني جهان اسلام به عنوان يک فرقه ياد مي کند آن هم فرقه اي که به امام و رهبري اعتقاد ندارد! او فکر مي کند دروغ و تهمت هر چقدر بزرگ باشد مخاطب آن را مي پذيرد. اين خود يک توهين به شعور مخاطبان است.
جرم آيت الله مصباح يزدي نقد عالمانه و شجاعانه ليبراليسم و ترسيم درست خط تمايز اسلام و ليبراليسم در زمانه ما است.
جرم آيت الله مصباح يزدي اين است که وادادگي برخي در برابر انديشه هاي مسموم ليبراليسم و سکولاريسم را فاش کرده است. جرم آيت الله مصباح يزدي اين است که سموم ليبراليسم و مکاتيب اومانيستي را براي جوانان تشريح نموده و با معرفي اسلام ناب محمدي(ص) و مکتب اهل بيت، آنها را در برابر هجوم سياسي و فرهنگي دشمن ايمن کرده است.
جرم آيت الله مصباح يزدي اين است که به برخي روحانيون نصيحت مي کرد از سربازي در اردوگاه ليبراليسم پرهيز کنيد و به خيمه ولايت فقيه بياييد که آزادي و فلاح واقعي با تمسک به ولايت به دست مي آيد. اما دعوت ناصحانه او را به هيچ گرفتند و او را زير باراني از تهمت و دروغ و عبارات موهن نواختند.
جرم آيت الله مصباح يزدي اين است که هميشه فرياد بر مي آورد از مشروطه و نهضت ملي درس عبرت بگيريد و با شناخت دشمن نگذاريد تجربيات تلخ آن دوران تکرار شوداما برخي نداي مظلومانه او را بر نتافتند بي بهانه و با بهانه او را کوبيدند تا جايي که مورد تشويق و تحسين منافقان و سلطنت طلبان و رسانه هاي آمريکا و انگليس قرار گرفتند.
جرم آيت الله مصباح يزدي اين است که کافر به فاشيسم، سوسياليسم و ليبراليسم است و طي نيم قرن حيات فکري خود اين کفر را پنهان نکرده است. جرم آيت الله مصباح يزدي اين است که بي هيچ توقعي بي سرو صدا و بي منت ده ها فقيه، فيلسوف، حکيم و آشنا به معارف جديد و قديم تربيت کرده است و چون خورشيدي در حوزه هاي علميه جهان اسلام مي درخشد. او پرچم بيداري اسلامي را در کنار ديگر علما و مراجع در عصر ما محکم در دست دارد و طبل بصيرت ديني و سياسي را همواره در حوزه و دانشگاه به صدا درآورده است.
نامحرمان از به اهتزاز در آمدن اين پرچم ناراحت هستند و صداي آن طبل گوش هايشان را آزار مي دهد و من در حيرتم چرا آن صدا گوش آقاي محتشمي را هم مي آزارد و او را به اندازه اي عصباني کرده است که زبان به تهمت و اهانت آلوده است؟!
پي نوشت:
1- پارلمان نيوز89/2/13
تهران امروز:رابرت گيتس و تبليغ پروژه ايرانهراسي«رابرت گيتس و تبليغ پروژه ايرانهراسي»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم حسامالدين كاوه است كه در آن ميخوانيد؛رابرت گيتس وزير دفاع (محافظهكار) آمريكا در دولت (دموكرات) باراك اوباما، در اظهارنظري شگفتآور، استراتژي نظامي غيرمتوازن [نامتقارن] ايران را تهديدي براي تضعيف قدرت نيروي دريايي ايالاتمتحده توصيف كرد. وي با اشاره به توان رزمي ايران در دريا، گفته است كه نيروي دريايي آمريكا در خليجفارس با تركيبي از سلاحهاي دفاعي و تهاجمي ايران روبهروست.
اظهارات وزير دفاع آمريكا 12 روز پس از مانور گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خليجفارس، انتشار يافته است. اما پرسش اينجاست كه آقاي گيتس از سخنان خود چه نتيجهاي ميخواهد بگيرد؟ پيش از پاسخ به اين پرسش، به اجمال به سوابق آمادگي ايران براي نيروهاي نامتقارن يا به عبارت آقاي رابرت گيتس، غيرمتوازن بايد پرداخت.
در جريان جنگ دوم خليجفارس كه در پي آن آمريكا و متحدانش، عراق را اشغال نظامي و حكومت مستقر رژيم بعثي و صدام را سرنگون كردند، شيوهها و روشهاي متفاوتي از نبرد را به نمايش گذاردند. ارتش آمريكا در اين نبرد با حداكثر استفاده از تواناييهاي نرمافزاري خود و با بهرهگيري از ضربههاي سنگين به نقاط استراتژيك و سپس انجام عمليات هليبرد و تصرف مناطق خاصي كه از پيش تعيين شده بودند، ضمن پرهيز از لشكركشي گسترده، موفق به تخريب روحيه ارتش رژيم بعثي، قطع ارتباط ميان فرماندهان و نيروهاي عملياتي و تيره و كدر كردن تصوير ميدانهاي رزم براي استراتژيستها و فرماندهان ارشد عراق شدند.
نه اينكه ارتش عراق توان رزم و ايستادگي نداشت، بلكه بر اثر جنگ رواني، قطع ارتباط ميان فرماندهان و نيروهاي عملياتي و ساير عوامل موثر، امكان و خواست رزم و ايستادگي در برابر ارتش اشغالگر آمريكا را نداشت.
شيوه نبرد آمريكا در جريان اشغال عراق، همان بود كه «پروفسور الوين تافلر» در كتاب معروفش به نام «موج سوم» از آن با عنوان «نبردهاي موج سومي» ياد كرده بود. نبردهايي كه بيشتر متكي بر تكنولوژيهاي پيچيده و بهرهگيري از سلاحهاي فوق مدرن است.
ضرورت هوشياري در برابر دشمن تا بندندان مسلحي كه هيچگونه عرف و قانوني را در دستيابي به اهداف سلطهطلبانهاش برنميتابد، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بهويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به سوي تدوين استراتژي جنگهاي نامتقارن و فراهمآوري نيروها و امكانات نرمافزاري و سختافزاري آن سوق داد. اين مهم در پي فرمان و دستور فرمانده كل قوا حضرت آيتالله خامنهاي بود و در جهت منويات ايشان صورت گرفته است.
راهبرد جنگهاي نامتقارن از بن و اساس، راهبردي بازدارنده است. اين شيوه نبرد مبتني بر امكانات، نيروها و شرايط سرزميني كشور جمهوري اسلامي ايران تعريف شده و خصلتي بازدارنده و دفاعي دارد.
تدارك دفاع در برابر تهاجم و تجاوز دشمن احتمالي يك اصل بنيادين در اصول و دكترين امنيت ملي است و نزد تمامي كشورهاي جهان، مفهومي پذيرفته شده و قابل قبول است. از تجارب تاريخي ايران نيز چنين برميآيد كه به علت جايگاه ژئوپلتيك ايران، اگر كشور ما آمادگي دفاعي كافي نداشته باشد به شدت در برابر مطامع بيگانگان متجاوز، آسيبپذير خواهد بود.
تمام آنچه را كه رابرت گيتس بدان اشاره كرده است، همين توانايي بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران است.
اكنون بازگرديم به پرسش پيشين، چرا وزير دفاع آمريكا درصدد وحشتپراكني از توان دفاعي ايران است؟ پاسخ چندان پيچيده و دشوار نيست. بهرغم آنكه آمريكا هماكنون دو كشور همسايه شرقي و غربي ايران يعني افغانستان و عراق را در اشغال خود دارد، اما به نظر ميرسد بيش از آنكه تمايل به تهاجم به ايران داشته باشد، درصدد وحشتپراكني از ايران و تحتتاثير قرار دادن همسايگان ايران در درجه اول و كشورهاي خاورميانه در درجه دوم است. پروژه ايرانهراسي در مرحله سوم ميبايد تمامي اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل و نيز مجمع عمومي اين سازمان را زير نفوذ و تاثير خود بگيرد.
پروژه ايرانهراسي ميبايد به اندازه كافي افكار عمومي جهان و بهويژه و مهمتر از همه، افكار عمومي آمريكا را تحت تاثير قرار دهد. اگر بهانه اشغال افغانستان حضور بنلادن به عنوان سازماندهنده عمليات تروريستي 11 سپتامبر در اين كشور بوده است، اگر بهانه اشغال عراق، وجود زرادخانههاي شيميايي و ميكروبي در اين كشور و در دست رژيم بعثي بوده است، پروژه ايرانهراسي نيز ميبايد با بزرگنمايي خطر «ايران»، زمينه براي تجاوز احتمالي آمريكا را در آينده فراهم كند.
واقعيت اين است كه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هر چقدر كه توانمند باشند و هر چه بر اين توانمنديها بيفزايند، از اين توانمندي فقط و فقط در جهت اهداف بازدارنده بهرهگيري خواهند كرد. بسيار بديهي مينمايد كه با توجه به شرايط ژئوپلتيك ايران و با توجه به التهاب و تلاطم منطقه، ايران ميبايد تواناييهاي دفاعي و بازدارندگي خود را بهگونهاي تقويت كند و افزايش دهد كه هيچ دست طمعكاري به سوي سرزمين عزيزمان دراز نشود.
ملت ما تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحميلي را از ياد نبرده است. اين واقعيت كه رژيم بعثي عراق آغازگر جنگ و تجاوزگر بوده، از سوي سازمان ملل ثبت و ضبط و پذيرفته شده است، اكنون چگونه است كه انتظار ميرود ايران بر توانمنديهاي دفاعي و بازدارنده خود نيفزايد در حالي كه به جز آمريكا چندين كشور ديگر كه هزاران كيلومتر از خليجفارس فاصله دارند، در خليجفارس، حاشيههاي جنوبي آن يا در آبهاي نزديك به خليجفارس، ناوهاي رزمي و پايگاههاي دريايي و هوايي دارند.
وزير دفاع آمريكا اظهار داشته است كه نيروي دريايي ايالاتمتحده بايد وابستگي به ناوهاي چند ميليارد دلاري را كاهش داده و بر تواناييها و قابليتهاي پيشرفته ديگري تمركز كند. بهنظر ميرسد، رابرت گيتس ضمن اعتراف ضمني به ناكارآمدي جنگافزارهاي سنگين و گرانقيمت، بر شيوههاي ديگري از توان تهاجمي اشاره دارد. همين تغيير و تبديل ويژگيهاي سازمان و ساز و برگ نظامي ارتش آمريكاست كه ميبايد شناسايي و براساس آن سناريوهاي دفاعي تدوين و طراحي شوند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران فريب سخنان رابرت گيتس را نخواهند خورد، آنان در عمل نشان خواهند داد كه قدرتشان تا چه اندازه است، اما اين قدرت صرفا دفاعي و بازدارنده است و هيچگاه – حتي براي لحظهاي – جنبه ديگري غير از جنبه دفاعي نخواهد يافت، با اين حال بايد براي افكار عمومي جهان، منطقه و آمريكا توضيح داد كه پروژه ايرانهراسي، چيزي جز عمليات فريب نيست.
همانگونه كه افغانستان به بهانه دستگيري «بنلادن» اشغال شد اما تاكنون از دستگيري او خبري نبوده است، همانگونه كه عراق به بهانه وجود زرادخانههاي شيميايي و ميكروبي اشغال شد اما بعدها مشخص شد كه صدام تمام زرادخانههايش را از ترس حمله آمريكا، نابود و معدوم كرده است، پروژه ايرانهراسي نيز چيزي جز دروغ و فريب نيست اما رابرت گيتس در مقام وزير دفاع آمريكا با اظهارنظرهايي اينچنيني خود را تا حد يك «تبليغاتچي» تنزل داده است. آيا پيشبردن پروژه ايرانهراسي تا اين حد براي دولت آمريكا مهم است؟
جمهوري اسلامي:حق قانوني حزب الله لبنان«حق قانوني حزب الله لبنان»عنوان سرمقالهي روزنامهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب الله لبنان در واكنش به جوسازي اخير محافل صهيونيستي درباره تجهيز جنبش حزبالله به موشكهاي "اسكاد" تاكيد كرد اين جنبش داشتن هرگونه سلاح را براي خود قانوني و موجه ميداند. نصرالله در عين حال گفت ادعاي دريافت موشكهاي مذكور را نه تاييد ميكندو نه تكذيب.
اظهارات دبيركل حزب الله لبنان پاسخي است به جنجال تبليغاتي اخير رژيم صهيونيستي و حاميان آن، به ويژه "رابرت گيتس" وزير دفاع آمريكا، كه اعلام كرده بود حزب الله لبنان از سوريه و جمهوري اسلامي ايران تعداد زيادي موشك اسكاد دريافت كرده است.
پاسخ قاطع و هوشمندانه نصرالله، ترفند صهيونيستها و آمريكاييها را كه قصد داشتند حزب الله را به موضع تدافعي و انفعالي بكشانند خنثي ميسازد.
وزير دفاع آمريكا هفته گذشته در يك كنفرانس خبري با حضور ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي مدعي شد سوريه و ايران موشكهايي به حزب الله دادهاند كه حتي بسياري از كشورها فاقد اين موشكهاي قدرتمند هستند. از سوي ديگر "تري رودلارسن" فرستاده سازمان ملل در سخناني خصمانه و جانبدارانه، حزب الله لبنان را مورد حمله لفظي قرار داد.
اين ديپلمات سازمان ملل كه سابقه ضديت با حزب الله را در كارنامهاش دارد به جاي آنكه سخنانش برمبناي رعايت بيطرفي باشد بدون اينكه اشارهاي به زرادخانه عظيم تسليحاتي رژيم صهيونيستي كند مدعي شد وجود سلاح دردست شبهنظامياني چون حزب الله لبنان مانع صلح، ثبات و امنيت منطقه ميشود. سخنان اين مقام سازمان ملل از آن جهت شرمآورتر از گيتس است كه وي به سادگي اعتبارو حيثيت اين نهاد بينالمللي را صرف خوشامد صهيونيستها و دفاع از رژيم غاصب صهيونيستي ميكند. اين اظهارات هماهنگ در عين حال دلالت بر توطئهاي جديد و سازمان يافته دارد كه چند هدف را دنبال ميكند.
نخست اينكه سياستهاي مدبرانه رهبري حزبالله لبنان صهيونيستها را در ارزيابي و شناخت توان تسليحاتي و نظامي حزب الله دچار سردرگمي و عصبانيت كرده است و صهيونيستها با طرح اينگونه ادعاها از زبان عوامل وابسته به خود، در واقع درصدد محك زدن قابليتهاي نظامي و امكانات لجستيكي جنبش حزب الله برآمدهاند كه واكنش سنجيده و پاسخ زيركانه سيدحسن نصرالله اين ترفند را خنثي كرده است. ترديدي نيست كه صهيونيستها از برخورداري رزمندگان حزب الله از موشكهاي با قدرت با برد بالا وحشت دارند چرا كه در جريان جنگ 33 روزه سال 1385 ضربات كمرشكني از اين ناحيه متحمل شدند وبا وجود سانسورهاي شديد، نتوانستند آثار وحشتناك موشكهاي حزب الله بر رژيم صهيونيستي از دو بعد نظامي و رواني را مخفي كنند. در جريان جنگ 33 روزه مشخص شد كه شهرهاي صهيونيستنشين تا چه ميزان در برابر موشكهاي شليك شده از سوي حزبالله آسيبپذير هستند و اين واقعيت تلخ، نگراني و وحشت شديدي را در اركان حاكميت رژيم صهيونيستي به وجود آورد و يكي از عوامل اصلي در پذيرش آتشبس و عقبنشيني ارتش رژيم صهيونيستي از لبنان، همين موضوع بود.
نكته دوم اين است كه صهيونيستها با طرح جنجال موشكي درصدد هستند متحدان منطقهاي جنبش حزب الله را تحت فشار قرار دهند و آنها را به قطع ارتباط حزب الله وادار سازند تا به اين طريق، بهزعم خود، موجبات انزواي اين جنبش را فراهم سازند. ادعاي اينكه سوريه و جمهوري اسلامي ايران به حزب الله تسليحات ميرسانند درحالي مطرح ميشود كه از چند سال قبل صهيونيستها توسط منابع آمريكايي و نيروهاي سازمان ملل و به بهانه قطعنامه 1701، كه در پايان جنگ 33 روزه تصويب شد، مبادي ورودي لبنان و گذرگاههاي مرزي به خصوص مرز با سوريه را تحت نظارت خود دارند. به همين جهت، افكار عمومي بينالمللي ادعاي ارسال تسليحات انبوه به حزب الله را نميپذيرد.
هدف ديگر از طرح ادعاي اخير صهيونيستها، فشار بر جبهه ضد صهيونيستي در منطقه است كه اين جبهه روز به روز قدرتمندتر ميشود. از آنجا كه طلايهدار اين جبهه پيشرو و فراگير در منطقه، جمهوري اسلامي ايران، سوريه و حزب الله لبنان هستند طبعاً پيكان حملات صهيونيستها براي درهم شكستن جبهه ضد صهيونيستي منطقه متوجه آنهاست.
ديگر هدف جنجال تبليغي اخير در مورد سلاحهاي حزبالله، تلاش براي ترميم چهره منفور رژيم صهيونيستي است كه طي سالهاي اخير، به ويژه پس از جنايات ضد بشرياش در غزه، مورد انزجار بيسابقه جهاني قرار گرفته است. صهيونيستها باهمدستي متحد آمريكاييشان ميكوشند تصويري مظلوم و مورد تجاوز از اين رژيم به جهانيان ارائه دهند كه مورد تهديد حزب الله و همسايگانش قرار دارد. اين ترفند تبليغي شيطنتآميز قصد القاي اين مطلب را به جهان دارد كه رژيم صهيونيستي همواره در معرض حمله قرار دارد و از اينرو حق دارد از خود، به هر نحو ممكن، دفاع نمايد!
جنجال تبليغاتي در مورد تسليح حزب الله به موشكهاي پيشرفته درحالي مطرح ميشود كه به اذعان منابع غربي و صهيونيستي، تلآويو بزرگترين زرادخانه منطقه را دارد، از پيشرفتهترين سلاحهاي شيميايي و بيولوژيكي اهدائي حاميان بينالمللياش برخوردار است، حداقل 200 كلاهك اتمي دارد و مهمتر از همه اينكه خود را به هيچ معيار و مقررات بينالمللي پايبند نميداند.
رژيم صهيونيستي علاوه بر اينكه كليه قطعنامههاي صادره توسط سازمان ملل را زير پا نهاده است، تنها در چهار سال اخير، دو جنگ ويرانگر را عليه ملت و مردم غزه به راه انداخت و ساكنان بيدفاع اين مناطق را با انواع تجهيزات پيشرفته به خاك و خون كشيد، هزاران تن بمب بر سر ساكنان آن مناطق فرو ريخت ولي حزب الله تاكنون از سلاحهايش در هيچ حمله خارجي استفاده نكرده بلكه تنها در مقام دفاع از سرزمين لبنان و بيرون راندن متجاوزان بهره جسته است. از اينرو افكار عمومي جهان، ادعاهاي وزير دفاع آمريكا مبني بر تهديد بودن سلاحهاي حزب الله را مردود و مضحك ميداند و آنرا اهانت به شعور ودرك خود تلقي ميكند.
دولتمردان آمريكا بايد اين واقعيت را بپذيرند كه اينگونه تحركات مذبوحانه نميتواند در نجات رژيم صهيونيستي و مشروعيت دادن به اين رژيم جعلي موثر و مفيد باشد چنانكه در طول 6 دهه گذشته نيز نتوانسته است اين هدف را محقق سازد.
واقعيت اين است كه رژيم صهيونيستي هم اكنون در شرايطي ضعيفتر از هميشه قرار دارد و هيچ اقدامي نميتواند اين رژيم پوشالي را از روال حتمي نجات دهد و اصرار دولتمردان آمريكا براي دفاع از اين رژيم رو به نابودي، قطعاً آنها را نيز به پرتگاه خواهد كشاند، واقعيتي كه تاكنون نيز بخشهايي از آن مسلم و محرز شده است. تاوان سنگيني كه آمريكاييها مجبور به پرداخت آن در جهان شدهاند و تنفر و انزجار جهاني از آمريكا و بيحيثيتي روزافزون اين كشور، بهايي است كه دولتمردان آمريكا در دفاع از رژيم صهيونيستي بردوش ملت خود گذاشتهاند.
سلاح حزب الله تا زماني كه رژيم صهيونيستي به اشغال، تجاوز و جنايات خود ادامه ميدهد، حق اين جنبش است ضمن اينكه اين موضوع، مسئله داخلي كشور لبنان است و هيچ توجيهي براي دخالت ديگران وجود ندارد.
وطن امروز:ايران در جبهه مقابله با محدودسازي «انپيتي»«ايران در جبهه مقابله با محدودسازي انپيتي»عنوان سرمقالهي روزنامهي وطن امروز به قلم دكترکاظم جلالي است كه در آن ميخوانيد؛آمريکا در اجلاس نيويورک که قرار است طي يک ماه به بررسي و بازنگري در معاهده «انپيتي» بپردازد، به دنبال اقدامي تبليغاتي درباره سلاحهاي هستهاي است و نميتوان انتظار داشت با برگزاري اينگونه کنفرانسها، نتيجه معيني در جهت سهولت دسترسي کشورها به فناوري صلحآميز هستهاي بهدست آيد.
اگر قصد ايران و کشورهاي ديگر براي حضور در اجلاس اخير نيويورک،تسهيل روشهاي دستيابي کشورها به انرژي صلحآميز هستهاي است ، کشورهاي داراي سلاح هستهاي و بويژه آمريکا به دنبال محدوديت کشورهاي عضو «انپيتي» براي دستيابي به انرژي هستهاي هستند. به همين جهت جبهه دو سويهاي در اين اجلاس شکل گرفته و هدايت ميشود که در يک سو جبههاي به رهبري ايالاتمتحده آمريکا وجود دارد که به دنبال محدودسازي هستهاي ساير کشورهاست و در سوي ديگر جبهه کشورهاي عضو گروه غيرمتعهدهاست که به دنبال دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي هستند و ايران جزو يکي از اين کشورهاست که نقش بسيار موثري در راهبري دارد. آمريکا به دنبال تغيير اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي و بويژه ايجاد تغيير در ماده 10 اين قانون است.
آمريکاييها به دنبال آن هستند که کشورهاي عضو «انپي تي» را در چارچوب قوانين «انپيتي» قرار دهند و داخل «انپيتي» هم محدود کنند تا امکان دستيابي به تکنولوژي هستهاي را به طور کامل نداشته باشند اما در مقابل ايران ميخواهد ازحقوق هستهاي خود بهطور کامل برخوردار باشد، بنابراين جمهوري اسلامي ايران در اين راستا از اين وجوه مشترک کشورها در مبارزه با اين محدود سازي استفاده ميکند و صحبتهاي رئيسجمهور و بيان 11 پيشنهاد مفيد براي کارآمدي معاهده «انپيتي» يکي از اين اقدامات است.
بسياري از کشورهاي دنيا که شايد روابط مناسبي هم با ايران نداشته باشند در اين موضوع يعني مخالفت با محدودسازي کشورهاي غربي، با ايران هم نظر هستند چرا که دسترسي به انرژي صلحآميز هستهاي حق تمام کشورهاي دنيا ست. در اين اجلاس نيز کشورهاي دنيا از حقوق هستهاي خود دفاع ميکنند و رئيسجمهوري نيز با صحبتهاي خود منجر به تقويت اين جبهه در سازمان ملل شد.
سخنان رئيسجمهور عينا بر اساس پايههاي اساسي معاهده «انپيتي» است و اين در حالي است که بيشترين عدم پايبندي به «انپيتي» را قدرتهاي بزرگ از جمله آمريکا نشان دادهاند.
آمريکا در اجلاس نيويورک که قرار است طي يک ماه به بررسي و بازنگري در معاهده «انپيتي» بپردازد، به دنبال اقدامي تبليغاتي درباره سلاحهاي هستهاي است و نميتوان انتظار داشت با برگزاري اينگونه کنفرانسها، نتيجه معيني در جهت سهولت دسترسي کشورها به فناوري صلحآميز هستهاي بهدست آيد. اگر قصد ايران و کشورهاي ديگر براي حضور در اجلاس اخير نيويورک،تسهيل روشهاي دستيابي کشورها به انرژي صلحآميز هستهاي است ، کشورهاي داراي سلاح هستهاي و بويژه آمريکا به دنبال محدوديت کشورهاي عضو «انپيتي» براي دستيابي به انرژي هستهاي هستند.
به همين جهت جبهه دو سويهاي در اين اجلاس شکل گرفته و هدايت ميشود که در يک سو جبههاي به رهبري ايالاتمتحده آمريکا وجود دارد که به دنبال محدودسازي هستهاي ساير کشورهاست و در سوي ديگر جبهه کشورهاي عضو گروه غيرمتعهدهاست که به دنبال دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي هستند و ايران جزو يکي از اين کشورهاست که نقش بسيار موثري در راهبري دارد. آمريکا به دنبال تغيير اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي و بويژه ايجاد تغيير در ماده 10 اين قانون است.
آمريکاييها به دنبال آن هستند که کشورهاي عضو «انپي تي» را در چارچوب قوانين «انپيتي» قرار دهند و داخل «انپيتي» هم محدود کنند تا امکان دستيابي به تکنولوژي هستهاي را به طور کامل نداشته باشند اما در مقابل ايران ميخواهد ازحقوق هستهاي خود بهطور کامل برخوردار باشد، بنابراين جمهوري اسلامي ايران در اين راستا از اين وجوه مشترک کشورها در مبارزه با اين محدود سازي استفاده ميکند و صحبتهاي رئيسجمهور و بيان 11 پيشنهاد مفيد براي کارآمدي معاهده «انپيتي» يکي از اين اقدامات است.
بسياري از کشورهاي دنيا که شايد روابط مناسبي هم با ايران نداشته باشند در اين موضوع يعني مخالفت با محدودسازي کشورهاي غربي، با ايران هم نظر هستند چرا که دسترسي به انرژي صلحآميز هستهاي حق تمام کشورهاي دنيا ست. در اين اجلاس نيز کشورهاي دنيا از حقوق هستهاي خود دفاع ميکنند و رئيسجمهوري نيز با صحبتهاي خود منجر به تقويت اين جبهه در سازمان ملل شد. سخنان رئيسجمهور عينا بر اساس پايههاي اساسي معاهده «انپيتي» است و اين در حالي است که بيشترين عدم پايبندي به «انپيتي» را قدرتهاي بزرگ از جمله آمريکا نشان دادهاند.
سياست روز:تاملي بر نشست نيويورك«تاملي بر نشست نيويورك»عنوان سرمقالهي روزنامهي سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن ميخوانيد؛اجلاس بازيگري انپيتي دوشنبه در نيويورک با حضور بيش از 180 کشور آغاز به کار کرد. آنچه در روند تحولات اين نشست قابل توجه ميباشد مواضع و تحرکات برخي کشورهاي غربي و آمريکا براي تحتالشعاع قرار دادن اجلاس به ويژه فضاسازي منفي در برابر حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيسجمهور ايران در اين نشست ميباشد.
نمايندگان کشورهاي غربي نظير آمريکا، انگليس، فرانسه در کنار فضاسازيهاي تبليغاتي دروغين، به ترک جلسه هنگام سخنراني دکتر احمدينژاد اقدام کردند. هر چند کشورهاي مذکور با اين تحرکات سعي کردند تا از ميزان اهميت حضور فعال ايران در اين نشست بکاهند و به اصطلاح اهداف سوخته گذشته خود را پيگيري کنند اما رفتارهاي آنها بيانگر چند نکته اساسي ميباشد.
1ـ کشورهاي مذکور با موضعگيريهاي خود به ويژه خروج از اجلاس، بار ديگر ثابت کردند که اهل گفتوگو و مذاکره نميباشند و همچنان در اوهام نظام سلطه قرار دارند. کشورهاي مذکور در حالي در اظهارات خود ادعاي عدم پايبندي ايران به مذاکره را مطرح ميكنند که خود حتي حاضر به شنيدن سخنان ايران در نشست بينالمللي بازنگري انپيتي نشده و اجلاس را ترک کردهاند. هر چند آنها اين اقدامشان را اعتراض به حضور ايران عنوان کردهاند اما در حقيقت اين امر نشانگر عدم منطقپذيري آنها است که مهر تاييدي بر بياعتمادي ايران به کشورها در روند مذاکرات است.
2ـ چند کشور غربي در حالي خروجشان از اجلاس هنگام سخنراني رئيسجمهور ايران، و نيز مواضع غير اصولي خود عليه فعاليتهاي صلح آميز هستهاي ايران را نشانه اعتراض جهاني به ايران عنوان ميکنند که از ميان بيش از 180 کشور فقظ چند کشور محدود اين اقدام را انجام داده و ديگر کشورها در اجلاس باقي مانده و حتي از مواضع مطرح شده از سوي ايران استقبال کردند. اين مسئله دو حقيقت را آشکار ميسازد اولا کشورهاي غربي ديگر جايگاهي در عرصه جهاني نداشته و جهانيان به صفآرايي در برابر آنها ميپردازند چنانکه نمود آن را در عدم همسويي کشورها با کشورهايي مانند فرانسه، انگليس و آمريکا براي خروج از نشست ان پيتي هنگام سخنراني احمدينژاد ميتوان مشاهده کرد ثانيا اين عدم همسويي نشانگر جايگاه جهاني ايران است که از يک سو برگرفته از ديپلماسي فعال ايران در معادلات جهاني و از سوي ديگر اطمينان جهاني به صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي ايران و شکست تبليغات دروغين غرب مبني بر همسويي جهان با آنها عليه ايران است. نشست مذکور مهر تاييدي بر ناکامي سياست انزواي جهاني ايران است که عملا ناکامي غرب عليه ايران را به نمايش گذاشت.
3ـ اقدامات غربيها به ويژه آمريکا مبني بر عدم صدور رويداد براي هيئت خبرنگاري ايران، خروج نمايندگان کشورهاي انگليس، فرانسه و آمريکا از اجلاس هنگام سخنراني رئيسجمهور ايران ، تكرار ادعاهاي واهي رسانهاي عليه ايران و تاکيد غربيها بر مخالفت با حضور ايران در نشست نيويورک و ... بار ديگر مهر تاييدي بر دروغين بودن ادعاهاي اين کشورها مبني بر حمايت از حقوق بشر و آزادي بيان است كه در ذهن جهانيان باقي خواهد ماند.
4ـ ترکيب کشورهايي که به اصطلاح به فضاسازي منفي عليه ايران در نشست نيويورک مبادرت ورزيدند از نکات قابل توجه ميباشد. اين کشورها که شامل آمريکا، انگليس،آلمان و فرانسه ميشدند در اصل همان کشورهايي هستند که با داشتن سلاحهاي هستهاي و تاکيد بر حفظ آنها عملا امنيت بينالملل تحتالشعاع قرار دادهاند. اين کشورها در حالي به موضعگيري عليه ايران پرداختند که خودشان در نشست امنيت هستهاي واشنگتن (23 و 24 فروردين) صراحتا بر حفظ سلاحهاي هستهاي خود تاکيد و حتي ساير کشورها را به حمله هستهاي تهديد کردند. با توجه به ديدگاه اين کشورها در زمينه سلاحهاي هستهاي، عملکرد آنها در نشست انپيتي به ويژه موضعگيري آنها عليه ايران را ميتوان تلاشي براي سرپوش نهادن بر تحرکات هستهاياشان و نيز کاهش انتقادهاي جهاني از اين مسئله دانست. با تمام اين تفاسير تاکيدات ساير کشورها بر لزوم خلع سلاح جهاني و حمايت از مواضع ايران در اين زمينه عملا به شکست اين سناريوي غرب مبدل شد.
در مجموع ميتوان گفت که هر چند غربيها به ويژه آمريکا با فضاسازي تبليغاتي و رسانهاي سعي کردهاند تا حضور ايران در نشست انپيتي را تحتالشعاع قرار دهند اما عملکردهاي آنها در نهايت به سندي براي اثبات اموري چون حقانيت ايران در بياعتمادي به غرب در زمينه مذاکرات هستهاي و از آن مهمتر افشاي دروغين بودن ادعاي غرب مبني بر انزواي جهاني ايران مبدل شد که نمود آن را در عدم همراهي کشورها با غرب هنگام خروج نمايندگان آمريکا، انگليس و فرانسه از اجلاس در زمان سخنراني رئيسجمهور ايران و استقبال جهاني از پيشنهادات عملي ايران براي اصلاح معاهده انپيتي ميتوان مشاهده کرد كه عملا موفقيتي ديگر براي ملت ايران و شکستي براي دشمنان اين مرز و بوم ميباشد.
آرمان:چرا ايرانيها کمتر کتاب ميخوانند؟«چرا ايرانيها کمتر کتاب ميخوانند؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي آرمان به قلم مجيد ابهري است كه در آن ميخوانيد؛ هنگامي که بحث ميزان مطالعه در کشور مطرح ميگردد عموما با استناد به آمارهاي ضد و نقيض درباره سرانه مطالعه از بروز يک آسيب فرهنگي در ايران سخن گفته ميشود. تا کنون آمارهاي مختلفي درباره ميزان مطالعه ايرانيان منتشر شده است. برخي گزارشها سرانه مطالعه را هشت تا ده دقيقه ميدانند، برخي ديگر از 18 دقيقه در روز سخن ميگويند. رئيس کتابخانه ملي ايران ميگويد ايرانيان
فقط دو دقيقه در روز مطالعه ميکنند. همين آمار ضد و نقيض براي انتقاد از فرهنگ "کتابنخوان" شهروندان مورد استناد قرار ميگيرد. اين در حالي است که آمار سرانه مطالعه در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بسيار بيشتر از اين است.
منتقدان "کتاب نخواني ايرانيان" از آمار 90 دقيقه مطالعه در ژاپن و انگليس و 55 دقيقه در مالزي و ترکيه سخن ميگويند. قطعا مسائل فرهنگي درپايين بودن ميزان مطالعه در ايران نقش اساسي ايفا ميکنند اما پرسشي که در اين بين مطرح ميشود اين است که آيا فقط مسئله فرهنگ کتابخواني است که باعث پايين بودن سرانه مطالعه در ايران است؟ آيا تمام عوامل به بي توجهي ايرانيان به کتابخواني ختم ميشود؟ به نظر بسياري از کارشناسان، مسائل ديگري نيز وجود دارد که باعث ميشود پديده "کتاب نخواني" گسترش پيدا کند.
مسائلي که به شيوههاي مديريتي و محدوديتهايي که در اين عرصه وجود دارد بيارتباط نيست. محدود بودن کتابخانههاي محلي و کامل نبودن موضوعات کتابهاي مراکز تحصيلي و همچنين گران بودن کتاب از دلايل نبود گرايش به مطالعه عنوان شده است. آمارهاي تعداد کتابخانههاي عمومي در کشور نشان دهنده وضعيت نامناسب اين بخش از فرهنگ کشور است. کتابخانههاي عمومي ايران با کمبود کتاب جديد روبرو هستند. تمايل به عضويت در اين کتابخانهها و مراجعه به آنها نيز بسيار اندک است.
مطابق سند چشماندازي که سياستهاي کلان جمهوري اسلامي را مشخص ميکند، اعضاي کتابخانههاي عمومي ايران بايد تا سال ???? به ?? ميليون نفر رسيده باشند. براي رسيدن به چنين موقعيتي لازم است استفاده کنندگان از کتابخانههاي عمومي تقريبا ?? برابر شوند و تعداد کتابخانهها و امکاناتشان نيز به همان نسبت افزايش يابد. با وضعيت امروز و با توجه به تجربه سالهاي اخير، دست يافتن به چنين هدفي اگر غيرممکن نباشد به يک معجزه نياز دارد.
از سوي ديگر فقر کتابخانهها يکي از معضلاتي است که در ايران هميشه مطرح است، آمارها نشان ميدهد کتابخانههاي ايران با استانداردهاي جهاني فاصلهاي نجومي دارند. مطابق معيارهاي پيشنهادي «اتحاديه بينالمللي انجمنهاي کتابداري» در کشورهاي در حال توسعه بايد به ازاي هر باسواد حداقل يک و نيم جلد کتاب در کتابخانههاي عمومي وجود داشته باشد. با اين حساب لازم است بيش از ?? ميليون جلد کتاب در قفسهکتابخانههاي ايران جا بگيرد تا کشور به کمترين ميزان پيشنهاد شده براي کشورهاي در حال توسعه برسد. اين تعداد تا پايان سال ?? حدود ?? ميليون جلد گزارش شده است.
يکي ديگر از مسائلي که در کاهش ميزان مطالعه تاثير گذار است، گراني روز افزون کتاب است. با نگاهي به قيمت کتاب در چند سال اخير با افزايش نجومي نرخ آثار منتشر شده از سوي ناشران مختلف روبهروييم. اين مشکل براي ناشران غيردولتي که عموما آثار برجسته و نفيس را منتشر مينمايند نمود بيشتري دارد. گراني مواد اوليه مثل گراني کاغذ باعث شده که قيمت کتاب نسبت به سالهاي گذشته افزايش پيدا کند و تهيه آن براي بسياري از اقشار جامعه مشکل باشد.
در حال حاضر با قطع شدن سهميه کاغذ ناشران، آنها کاغذ را با سه برابر قيمت نسبت به سالهاي گذشته تهيه ميکنند. گراني قيمت کتاب باعث کاهش فروش اين محصول فرهنگي شده است. برخي از آسيب شناسان معتقدند اين مسئله تاثير قابل ملاحظهاي بر ميزان مطالعه سرانه ايرانيان دارد، آنها ميگويند؛ با گران شدن کتابهايي که قدرت جذب مخاطب را دارند شهروندان نيز ديگر تمايلي به مطالعه آن آثار ندارند چرا که توانايي خريد آنها وجود ندارد.
يکي از مسائل ديگري که در اينباره مطرح ميشود مسئله مميزي کتاب است. مميزي به عنوان پديدهاي که هميشه در ايران وجود داشته است به عقيده برخي از صاحب نظران در موضوع کاهش مطالعه بيتاثير نبوده است.
دنياي اقتصاد:بدهيهاي سنگين غرب و خطر بازگشت بحران جهاني«بدهيهاي سنگين غرب و خطر بازگشت بحران جهاني»عنوان سرمقاله ي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم دكترحسين قضاوي است كه در آن ميخوانيد؛اتحاديه اروپا در صدد است با همکاري صندوق بينالمللي پول، طي 4 سال، 110 ميليارد يورو در قالب برنامه نجات، به يونان کمک کند.
صدر اعظم آلمان، کشوري که با بي ميلي سهم زيادي در حد 22 ميليارد يورو در اين برنامه نجات دارد، در پاسخ به اعتراضات افکار عمومي آلمان مبني بر اينکه، چرا آلمان جور يونان را بکشد، اعلام کرد برنامه نجات مالي يونان را نبايد کمک به يونان تلقي کرد، بلکه بايد آن را کمکي به يک «هدف بزرگتر» (نجات يورو) تلقي نمود.
مشکل بدهي يونان نشان از آن دارد که بحران مالي که در سال 2008 ميلادي به نقطه اوج رسيد، شايد هنوز تمام نشده باشد. در بحران مالي بينالمللي دولتها سريع واکنش نشان دادند. از بحران 1930 درس گرفتند. نظريه کينز را دنبال کرده و مداخله کردند. کينزينها بعد از بحران 1930، اين انتقاد را مطرح کردند که اگر مقامات پولي به جاي سياست انقباضي پولي، انبساط پولي را پيشه ميکردند، رکود عميق دهه 30 رخ نميداد.
بر همين اساس از دولتها خواستند تا مداخله کنند و از دامنه بحران بکاهند. اين بار نيز بر اساس همان درس کينزي دولتها مداخله کردند. دولتهاي غربي براي نجات بانكها، داراييهاي مسموم بانكها را از طريق مکانيسمهاي معيني مورد ارزيابي مجدد قرار داده و از آنجا که اصلاح ساختار ترازنامهاي اين بانكها در چارچوب مقررات ورشکستگي و نظاير آنها، سرمايه بانكها را بسان يخ آب کرد، خود راسا مبادرت به افزايش سرمايه بانكها کردند. همين عمل را در مورد شرکتهاي غيرمالي نيز انجام دادند. براي مداخله و افزايش سرمايه، نيازمند وجوه مالي بودند.
طبيعت بحران جوري است که درآمدهاي مالياتي افت ميکند؛ در حالي که انواع هزينههاي دولتي رشد ميکند. بنابراين دو عامل موجب کسري بودجه شد: الف- افزايش مداخله دولت براي نجات مالي شرکتهاي مالي و غير مالي. ب- افت درآمدهاي مالياتي به خاطر اعمال تخفيف يا افت فعاليتهاي اقتصادي. براي تامين وجوه مالي اوراق قرضه منتشر کردند. بخشي از اين وجوه را مردم خريدند و به عبارتي در درون اقتصاد جذب شد. وقتي عرضه اوراق قرضه دولتي در بازار افزايش يافت، قيمت اوراق قرضه رو به کاهش نهاد. رابطه قيمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس است.
لذا اين خطر وجود داشت که با افت قيمت اوراق قرضه، نرخ بهره افزايش يابد؛ اما افزايش نرخ بهره در شرايط بحران جهاني به مصلحت نبود، لذا بانكهاي مرکزي از طريق عمليات بازار باز مبادرت به خريد بخشي از اين اوراق کردند تا از طريق اعمال اين سياست پولي انبساطي نگذارند نرخ بهره افزايش يافته، بلکه به حدود يک واحد درصد کاهش يابد. بانكها هم که در شرايط نااطميناني به سر ميبردند، بخش بيشتري از پرتفوي خود را به اين اوراق اختصاص دادند؛ چراکه در شرايط نامطمئن تمايل زيادي به وام دادن نداشتند.
نتيجه اين فعل وانفعالات آن بود که از يکسو داراييهاي بانكهاي مرکزي منبسط شده و انبساط پولي شکل گرفت و از سوي ديگر نسبت بدهي دولتهاي غربي به توليد ناخالص داخلي در يکايک اين کشورها افزايش قابل ملاحظهاي يافت. نسبت بدهي ناخالص دولت آمريکا بالغ بر حدود 100 درصد GDP اين کشور شده است. شايان ذکر است ارزش توليد ناخالص داخلي اين کشور «حدود» 16 هزار ميليارد دلار است؛ در حالي که نسبت بدهي مزبور در پايان سال 2007 ، 64 درصد بود. فقط يکبار سابقه داشته است آن هم در سال 1946 و متعاقب جنگ جهانيدوم، که نسبت بدهي ناخالص دولت آمريکا به توليد ناخالص داخلي، نقطه اوج 126 درصد را تجربه کرده است. در خصوص انگلستان نيز وضع به گونهاي است که طي دو سال، نسبت مزبور 25 واحد درصد رشد کرد و به 68 درصد رسيد و امکان آن هست که مرز 100 درصد را هم پشت سر بگذارد.
گرچه اين رقم کمتر از نسبتي است که در سال 1947 براي اين کشور ايجاد شد؛ يعني 240 درصد. شايان ذكر است که سرنوشت آمريکا و انگلستان بعد از جنگ جهاني دوم بهگونهاي متفاوت رقم خورد. بعد از جنگ جهاني دوم، رشد اقتصادي قوي آمريکا، همراه با نرخ بهره پايين و مازاد بودجهاي که قبل از پرداختهاي بهرهاي اتفاق افتاد، به همراه قدري فشار تورميمتعاقب برداشتن کنترلهاي قيمتي، کاهش سريعي را در نسبت بدهي دولت به GDP به دنبال داشت. اين درحالي بود که در انگلستان، نسبت مزبور تا سال 1961 زير 100 درصد قرار نگرفت و در حالي که آمريکا دهه1950 را به عنوان دهه شکوفايي سپري کرد؛ اما اين دوران براي انگلستان دوران رياضت بود.
اگر نگوييم که بدهي سنگين دولت انگلستان بعد از دومين جنگ جهاني قرن بيستم عامل اصلي افول امپراطوري انگلستان در جهان بود؛ اما قطعا به عنوان يک عامل تسريعکننده، تاثير بسزايي در اين امر داشت. در شرايط کنوني، خيلي راحت نميتوان پيشبيني کرد، همان اتفاق قبلي در آمريکا تکرار شود. در واقع بعد از جنگ جهاني دوم، آمريکاييها از دامنه مصرفگرايي براي ساليان سال کاستند. بايد ديد اين بار چه اتفاقي ميافتد. به هر حال آمريکا ويژگي خاصي دارد و پولش، عنصر اصلي ذخاير بينالمللي ديگر کشورها است و قابل پيشبيني است که بتواند به اتکاي انبساط پولي بيشتر، بار سنگين بدهي دولتي را به دوش کشيده و به تدريج اين مشکل را مديريت کند؛ اما ساير کشورهاي غربي، با اين مزيت به اين گستردگي روبرو نيستند.
مالياتدهندگان نميتوانند بنشينند و شاهد باشند که آنها ماليات ميدهند تا دولت از محل پول آنها، پرداختهاي بهره به جيب ديگران سرازير کند. کشورهاي عضو منطقه يورو طبق معاهدات فيمابين متعهد بودهاند در جهت حفظ همگرايي شاخصهاي اقتصادي خود تلاش کنند. از جمله متعهد بوده و هستند که نسبت کسري بودجه آنها از 3 درصد توليد ناخالص داخليشان فراتر نرود! و نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي نيز نبايد از 60 درصد فراتر برود؛ اما مکانيسم تنبيهي براي کشورهايي که اين تعهدات را نقض کنند وجود ندارد!.
نسبت کسري بودجه يونان به توليد ناخالص داخلياش در سال 2009 بالغ بر 6/13 درصد بود و سال 2010 نيز بهرغم اعمال برنامه رياضت اقتصادي که مردم يونان را رفته رفته به خروش واداشته، حدود 9 درصد است! مانده اوراق قرضه دولت يونان بالغ بر 300 ميليارد يورو است که اغلب آن در دست بانكهاي فعال در منطقه يورو است. موسسه «Standard and Poor’s» ، که يک موسسه اعتبار سنجي است، اعتبار اوراق قرضه يونان را تقليل داده و آنها را در زمره اوراق Junk يا بهتر بگوييم «بنجل» طبقهبندي کرده است.
اين اصطلاح در بازارهاي مالي اصطلاح شناخته شدهاي است. اوراق قرضهاي که اين وصف را پيدا ميکنند، امکان زيادي براي نکول دارند؛ لذا اين وضعيت، مجددا بانكهاي اروپايي را در ورطه يک مشکل تازه قرار داده است. اين نگراني وجود دارد که چنانچه اين اوراق نکول شوند، باز دور تازهاي از ورشکستگي بانکي در اروپا رقم بخورد و براي پرهيز از آن، دور تازهاي از مداخلات دولتي لازم ميآيد.
حال بايد اضافه کنيم که ترس از نکول فقط به يونان خلاصه نميشود. بازار اوراق قرضه در پرتغال هم ضعفهايي نشان داده است. در مورد ايتاليا و اسپانيا هم ترديدهايي وجود دارد. حتي فرانسه که دومين سهامدار بانک مرکزي اروپا بعد از آلمان است و در هسته اصلي يورو قرار دارد، دچار وضعيتي است که پيشبيني ميشود نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در آن، مرز 100 درصد را پشت سر بگذارد.
لذا منطقا در اين شرايط احتمال دارد بانک مرکزي اروپا مجبور به حمايت از اوراق قرضه يونان شود تا بدين ترتيب از دامنه نگراني فوق بکاهد. باتوجه به مراتب فوق ميتوان اينگونه نتيجه گيري کرد که گرچه خوشبينيها نسبت به رشد اقتصادي جهاني در حال تقويت است؛ اما ترکشهاي بحران مالي بينالمللي 2008، همچنان هشداردهنده و جدي است.
بدهي سنگين دولتهاي غربي عاملي است که تقويت اتحاديه اروپا را با تاخير همراه ميکند. اتحاديه اروپا را واميدارد تا مقررات تنبيهي براي عدم رعايت ضوابط انضباط مالي کشورها وضع کند.
جمله آخر که تا حدودي از موضع پولگرايان بيان ميشود، اينکه توفيق زودرس در مهار نسبي بحران مالي بينالمللي را نميتوان به عنوان توجيهي قاطع براي مداخلات دولتي صورت گرفته، تلقي کرد. خصوصا اگر خاستگاه بحران 2008 را در سياستهاي آسانگرايانه گريناسپن، رييس کل سابق فدرال رزرو در واپسين روز حمله تروريستي به برجهاي دو قلو جستوجو کنيم. در اينصورت باز هم داشتن نگرشي مثبت به ثبات پولي به عنوان بستري مناسب براي رشد اقتصادي بلند مدت و تقويت عرضه کل بلند مدت همچنان داراي توجيه است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر