اصلاح قانون نظام صنفي تا پايان بهمنماه به وزارت بازرگاني ميرود.
به گزارش ايسنا، محمد آزاد ـ رييس شوراي اصناف كشورـ شبگذشته (سهشنبه) در حاشيه مراسم اصناف به مناسبت بيست و هشتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري نمايشگاههاي فوق العاده بهاره در اسفندماه گفت: برنامهريزيهاي لازم براي حضور اتحاديههاي مرتبط با اين نمايشگاه در حال انجام شدن است و اين نمايشگاه در اوايل اسفندماه برگزار خواهد شد.
او همچنين از فروش فوقالعاده برخي واحدهاي صنفي كه در سطح شهر با تابلوهاي مخصوص مشخص ميشوند و كالاها را با تخفيفاتي در اختيار مشتريان قرار ميدهند، خبر داد.
وي درباره نحوه ذخيرهسازي ميوه كه در بخش خصوصي انجام شده است گفت: اين ذخيرهسازيها در ادامه طرح ضيافت ماه رمضان و در فصل برداشت ميوهها و اكثرا توسط ميادين ميوه و به منظور تنظيم بازار در پايان سال صورت گرفته است و به نظر ميرسد كه همين ذخيرهسازي پاسخگوي نيازهاي مردم باشد.
آزاد از اجراي اين طرح از نيمه دوم اسفندماه خبر داد و گفت: اين كالاها تحت قيمت نظارتي عرضه خواهند شد، ضمن اين كه در كنار ميوه و صيفيجات، مقداري مواد پروتييني هم در اين طرح در نظر گرفته شده است.
آزاد، درباره فعاليتهاي شوراي اصناف كشور، در مدتي كه از آغاز فعاليت دوره دوم اين شورا ميگذرد به خبرنگاران گفت: در جلسات متعددي كه با مجامع صنفي استانهاي مختلف كشور برگزار شده است، ايرادات و كاستيهاي قانون نظام صنفي بررسي شده و با جمع بندي اين مباحث، تا پايان بهمنماه نظارات شورا به وزارت بازرگاني ارايه خواهد شد تا از اين طريق و تا قبل از پايان سال به مجلس ارسال شود.
وي كاستيهاي قانون نظام صنفي را جمعبندي نظرات مجامع امور صنفي سراسر كشور دانست و گفت: ضعفهايي كه در اين قانون در سه سال اجراي آن ديده شده است به صورت مكتوب در اختيار شورا قرارگرفته بود و شورا همين موارد را به بررسي گذاشت.
او مدت اعتبار پروانهها را به عنوان يكي از ايرادات اين قانون مطرح كرد و گفت: اين مدت كه قبلا پنج سال بوده و در قانون جديد به 10 سال افزايش يافته بود باعث بروز مشكلاتي شده بود كه نظر ما بر اين است كه با توجه به سرعت تغيير و تحولات در واحدهاي صنفي اين مدت به سه سال تقليل يابد.
وي درباره سرنوشت لايحه حمايت از حقوق مصرفكنندگان در مجلس گفت: با توجه به 28 مورد تطابق نداشتن با قانون اساسي كه توسط شوراي نگهبان تشخيص داده شده است، اين قانون مجددا به مجلس بازگردانده شده است.
او درباره هياتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات صنفي و تداخل كاري آنها با سازمان تعزيرات حكومتي گفت: اين هياتها با توجه به حضور كارشناسان صنفي و كارشناس دادگستري و برابر قانون نظام صنفي كاملا قانوني است و كار اين هياتها با توجه به ماده 73 قانون نظام صنفي هيچ تداخلي با سازمان تعزيرات حكومتي ندارد چون وظايف سازمان تعزيرات حكومتي در سطح كلان تعريف شده است.
آزاد در پايان سخنانش در پاسخ به سوالي درباره سهم و نقش اصناف در واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي گفت: در حال حاضر در حال بررسي و برنامهريزي هستيم تا بتوانيم مواردي را كه در حدود اختيارات اصناف است تحويل بگيريم و دولت و وزارت بازرگاني هم آمادگي خود را در اين زمينه اعلام كردهاند.