تاریخ:
احداث زیرساختهای آب و برق به صورت دائمی و موقت 
درس شصت و یک
پایان احتمالی قیمتگذاری دستوری خودرو
گزارش اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای نخستینبار بهصورت رسمی ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری خودرو را تایید کرد و با اشاره به زیان خودروسازان و شکلگیری بازار دونرخی، آزادسازی قیمتها و اصلاح فوری سازوکار قیمتگذاری را توصیه کرده است.
گزارش مربوط به اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور تلویحی از احتمال پایان قیمتگذاری دستوری خودرو پرده برداشت. سازمان برنامه در این گزارش با اذعان به زیان خودروسازی و بازار دونرخی، اصلاح دفعی قیمت خودرو را توصیه کرده است؛ سیگنالی که میتواند به معنای آغاز آزادسازی قیمتها در سال آینده باشد.
گره کور قیمتگذاری؛ عامل بحران در اقتصاد و صنعت خودرو
به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه سالها از سوی فعالان صنعت خودرو، اقتصاددانان و حتی برخی سیاستگذاران بهعنوان «گره کور قیمتگذاری» مطرح میشد، حالا برای نخستینبار بهصورت رسمی و شفاف در یکی از بالادستیترین اسناد سیاستگذاری کشور ثبت شدهاست. گزارش «اسناد پشتیبان بودجه۱۴۰۵» بهصراحت تایید میکند قیمتگذاریهای غیراصولی نهتنها به کنترل پایدار تورم منجر نشده، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنعت خودرو بدل شدهاست.
صنعت خودرو، نمونه تمامعیار ناکارآیی قیمتگذاری دستوری
در این سند، صنعت خودرو بهعنوان «نمونه تمامعیار ناکارآیی ناشی از قیمتگذاری دستوری» معرفی شده؛ جاییکه تثبیت نرخهای اسمی فروش در شرایط تورم بالا، عملا شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجادکردهاست. نتیجه این سیاست، شکلگیری یک بازار دونرخی بوده که منافع آن نه به مصرفکننده واقعی رسیده و نه به تولیدکننده، بلکه به گروهی از ذینفعان پنهان و واسطهگران تعلق گرفتهاست.
گزارش سازمان برنامهوبودجه با ارائه شواهد کمی، نشان میدهد شدت بحران مالی در صنعت خودرو به حدی رسیده که با وجود تولید یکمیلیون و ۳۱۳هزار دستگاه خودرو در سال۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور پس از گذشت ۱۴ سالهنوز نتوانسته به سقف تولید سال۱۳۹۰ یعنی یکمیلیون و ۶۵۱هزار دستگاه بازگردد.
عقبماندگی تولید خودرو؛ نتیجه سرکوب قیمت و قفل شدن منابع مالی
این عقبماندگی تولید، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه محصول مستقیم سرکوب قیمت، فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفلشدن منابع مالی خودروسازان است. در بخش توصیههای سیاستی، سازمانبرنامه تاکید کردهاست که در صنایعی مانند خودرو، بهدلیل دونرخیبودن بازار، اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند بهصورت دفعی انجام شود.
در «اسناد پشتیبان لایحه بودجه۱۴۰۵» تاکید شده سیاستهایی که عموما با هدف حمایت از منافع مردم و کنترل تورم اجرا شدهاند، نهتنها به مهار پایدار تورم منجر نشدهاند، بلکه خود به عامل ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شدهاند. سازمانبرنامه تصریح میکند؛ این سازوکار، بهجای اصلاح ساختارها، به فرسایش منابع، انباشت کسریبودجه و تشدید ناکارآیی انجامیده است.
در نهایت، این سند با پیونددادن قیمتگذاریهای دستوری به افت تولید و محدودشدن رشد اقتصادی، تاکید میکند ادامه این سیاستها در صنایعی همچون خودرو، نهتنها مانع ارتقای بهرهوریشده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی نزول رشد اقتصاد ایران بدل شدهاست.
لینک کوتاه: کپی لینک
فائو: قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافت ۵ باور غلط درباره گرمازدگی که ممکن است جان شما را به خطر بیندازد تصمیم تازه درباره تعطیلی روز سهشنبه قدرتمندترین گوشی اندرویدی جهان معرفی شد بزرگترین قرارداد تاریخ Saab؛ ۳ زیردریایی A26 برای لهستان به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار(+عکس) دو خودروساز بزرگ ژاپنی متحد میشوند؛ هوندا از توافق قریبالوقوع با نیسان خبر داد در یک جمعیت متراکم چطور خود را نجات دهیم؟(اینفوگرافیک) تصمیم تازه درباره تعطیلی روز سهشنبه شورشیان پاپوآ یک خلبان آمریکایی را به ضرب گلوله کشتند؛ ارتش اندونزی جسد را کشف کرد (+فیلم و عکس) نخستین نقشه دیجیتال زمینشناسی بستر اقیانوسهای جهان چه شکلی بود؟ (+عکس) تاکسیهای رایگان تهران در کدام محورها فعال هستند؟ رئیس اتحادیه بنکداران: نگران تامین کالاهای اساسی نباشید گلدانی که همراه گیاه بزرگ میشود؛ ایدهای نو برای خداحافظی با تعویض گلدان (+عکس) ۹ روز پس از زلزله ونزوئلا؛ خانوادهها در انتظار تایید مرگ عزیزانشان صادرات نفت عربستان افزایش یافت