نمایندگان مجلس با کلیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، کلیات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد را با ۱۸۶ رأی موافق تصویب کردند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این لایحه گفت: ۷۴ کشور عضو این معاهده هستند. براساس آرای قطعی صادره از محاکم داخل کشور، مشخص شده محکومان اموال نامشروع قابلتوجهی در قلمرو همین کشورهای عضو این معاهده دارند.
وی افزود: در روزهای اخیر برخی همکاران درباره سرنوشت اعاده اموال نامشروع سؤال مطرح کردند؛ یکی از مهمترین بسترهای بازگشت این اموال، همین معاهده است. تاکنون ۲۷۴ رأی قطعی در داخل کشور صادر شده و در مواردی، حتی اموال محکومان نیز در کشورهای عضو این معاهده شناسایی شده است منتها وقتی برای اجرای حکم و بازگرداندن اموال اقدام میشود، به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهده و محدود بودن مراودات مستقیم با برخی از این کشورها، آنها تمکین نمیکنند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر لزوم اقدام عملی در مبارزه با فساد گفت: وقتی ادعای مبارزه با فساد داریم، باید ابزارهای بینالمللی آن را نیز فراهم کنیم. پیوستن به این معاهده میتواند زمینه بازگشت اموال نامشروع در همین ۲۷۴ پرونده رسیدگیشده و دارای حکم قطعی را به کشور فراهم کند.