رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات منفی چندنرخی بودن ارز، تاکید کرد: حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز موجب کاهش فساد، حذف رانت و تقویت انگیزه تولید و صادرات در داخل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، جعفر قادری شنبه در نشستی در دانشگاه شیراز با بیان اینکه حذف چندنرخی بودن ارز یا ارز ترجیحی علاوه بر جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی، مانع از ایجاد انگیزه برای صادرات مجدد کالاهای وارداتی به کشورهای همسایه میشود، اظهار کرد: در مقاطعی با هدف حمایت از مصرفکننده و تولید برخی کالاها، دولت ناچار به وضع نظام چندنرخی ارز بود؛ نرخی پایینتر از نرخ ارز آزاد که از آن به عنوان ارز ترجیحی یاد میکنیم.
وی افزود: اما هنگامی که تفاوت نرخ آزاد و ترجیحی ارز زیاد میشود، مشکلاتی همچون رانت و فساد و کاهش انگیزه تولید و صادرات را به دنبال دارد.
استاد دانشگاه شیراز ادامه داد: علاوه بر این، تامین منابع ارزی برای دولت دشوار شده و فعالان اقتصادی نیز به سبب این تفاوت بالای نرخ، به جای اینکه صادرکننده باشند، میکوشند تا واردکننده شوند.
قادری گفت: از سوی دیگر، اگر کالایی با ارز ترجیحی تخصیص یابد اما مکانیزمی برای توزیع آن به افراد هدف وجود نداشته باشد، ممکن است واردکننده کالا را با ارز ترجیحی وارد و به قیمت آزاد به فروش برساند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین تفاوت قیمت کالای واردشده با ارز ترجیحی با قیمت در آن سوی مرزها، برای صادرات مجدد کالاهای واردشده به کشورهای همسایه ایجاد انگیزه میکند.
او بیان کرد: در این شرایط، دولت ناچار به تغییر سیاستهای ارزی شد تا این مفاسد و مشکلات را حذف کند.
قادری گفت: وقتی نظام ارزی کشور تکنرخی باشد یا به سوی نظام تکنرخی حرکت کند، رانتهایی که میان نرخ ارز آزاد و ترجیحی وجود دارد از بین میرود و صادرات مجدد به کشورهای همسایه نیز محدود میشود.
رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تکنرخی شدن ارز، با افزایش هزینه واردات، انگیزه برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی را بیشتر میکند.
قادری توضیح داد: به عنوان نمونه هنگامی که دانههای روغنی و نهادههای دامی با ارز ترجیحی وارد میشود، دیگر تولید این کالاها در داخل به صرفه نیست؛ اما وقتی به سوی ارز آزاد حرکت میکنیم، تولید داخلی بسیاری از کالاها و محصولات مقرون به صرفه خواهد بود.
وی حل مشکل تامین ارز را از دیگر مزایای اصلاح نظام ارزی کشور برشمرد و گفت: دیگر دولت مشکل تامین و تخصیص ارز را نخواهد داشت، چرا که تامین آن محدود به منابع ارزی در اختیار دولت نیست و واردکنندگان میتوانند از ارز دیگر صادرکنندگان نیز استفاده کنند؛ تامین آن به مراتب سادهتر میشود.