۰۲ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۳۷۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۲ - ۱۹-۱۱-۱۳۸۵
کد ۱۱۳۷۱
انتشار: ۱۵:۱۲ - ۱۹-۱۱-۱۳۸۵

قوه قضائيه قضات جديد جذب مي‌كند

معاون اول رييس قوه قضائيه امروز (پنجشنبه) گفت كه قوه قضائيه قضات جديد جذب مي‌كند.

 
معاون اول رييس قوه قضائيه امروز (پنجشنبه) گفت كه قوه قضائيه قضات جديد جذب مي‌كند.

به گزارش ايسنا، حجت‌ الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي در تشريح دستاورد‌هاي توسعه قضايي، استقلال قوه قضائيه و قاضي را از بركات انقلاب اسلامي‌ دانست و اظهار داشت: قبل از پيروزي انقلاب قوه قضائيه و قاضي مستقل نبودند و به بركت انقلاب تمام قوانين خلاف شرع از درجه اعتبار ساقط شد و از ابتداي پيروزي انقلاب احكام اسلامي‌ براساس قوانين اسلامي‌ صادر و اجرا شده است.

وي با بيان اين كه در ابتدا اين تفكر وجود داشت كه آيا مي‌توان حدود، قصاص، تعزيرات را اجرا كرد گفت: به بركت انقلاب اسلامي‌ حدود، قصاص، تعزيرات به اجرا درآمد و با گذشت زمان بازنگري متناسب در ساختار‌ها در جهت سرعت و دقت بيشتر انجام شده است.

معاون اول رييس قوه قضائيه كوتاه كردن فرآيند دادرسي و حضور قضات متعدد را نتيجه‌ي بازنگري در دستگاه قضايي عنوان كرد و افزود: بازنگري با نگاه دقيق، علمي، فقهي، كارشناسي و استفاده از تجربيات سنوات قبلي در قوانين مادر يعني قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي‌ انجام شده است.

وي تقويت بخش‌هاي نظارتي براي حفاظت از سلامت دستگاه قضايي را از ديگر برنامه‌هاي انجام شده عنوان كرد و گفت: بخش‌هاي ارزشيابي و نظارت از قبيل حفاظت اطلاعات، دادسراي انتظامي‌ قضات تقويت شد تا بتوان از سلامت دستگاه قضايي پاسداري كرد و هرگز اجازه نداد كه روابط ناسالم جاي روابط سالم را گيرد و با هر رفتار غير سلامت برخورد شد.

رييسي قضاوت را شغلي سخت و از شئون ممتاز انبياي الهي دانست و گفت: اين جايگاه را بايد با لازمه اين جايگاه حفاظت كرد.

وي فعال كردن موضوع آموزش در دستگاه قضايي را از ديگر برنامه‌هاي صورت گرفته بيان كرد و گفت: بيش از 50 جزوه آموزشي - حقوقي كه بتواند صلاحيت واحد‌هاي قضايي را براي قضات و مردم تبيين كند توزيع شده تا مردم به حقوق خودشان آشنا و از آن دفاع كنند و بدانند براي هر موضوع به كدام مرجع مراجعه كنند.

معاون اول رييس قوه قضائيه فعال كردن شورا‌هاي حل اختلاف را بهترين جلوه‌ي مشاركت مردم در محاكم قضايي دانست و افزود: 100 هزار نفر در شورا‌هاي حل اختلاف با دستگاه قضايي همكاري مي‌كنند.

وي با اشاره به گرايش شورا‌ها به طرف صلح و سازش گفت: آمار صلح و سازش در دستگاه قضايي افزايش پيدا كرده است.

رييسي با بيان اين كه شورا‌هاي حل اختلاف در سال قريب چهار ميليون پرونده را رسيدگي مي‌كنند افزود: آمار ورودي دادگستري برابر آمار ورودي سه سال قبل است كه اين نشان دهنده آن است كه شورا‌هاي حل اختلاف موفق عمل كرده‌اند.

وي با اشاره به اجرا و توجه به سياست‌هاي مجازات‌هاي جايگزين حبس در محاكم گفت: آمار زندانيان نشان مي‌دهد كه حبس زدايي كاملا اثرش را گذاشته است.

معاون اول رييس قوه قضائيه با بيان اين كه بيش از دو يا سه هزار جوان با موضوع مهريه در زندان‌هاي كشور زنداني بودند افزود: با توجه به ابلاغيه جديد رسيدگي به عدم پرداخت مهريه و درخواست اعسار در يك جلسه رسيدگي مي‌شود و اين موضوع باعث كاهش ورودي زنداني به زندان‌ها خواهد شد.

وي مهريه را امري قانوني و شرعي دانست كه همسر بايد پرداخت كند و گفت: راه‌حل پرداخت مهريه در زندان رفتن نيست.

رييسي به استفاده از فناوري در دادسرا‌هاي واحد‌هاي تهران، دادگستري كشور، ستاد قوه‌ي قضائيه اشاره كرد و افزود: در آستانه‌ي تجهيز دستگاه قوه قضائيه به فناوري و مجهز شدن به استفاده از رايانه در بخش‌هاي مختلف واحد‌هاي قضايي كشور هستيم.

وي توجه به پيشگيري از وقوع جرم را وظيفه‌ي قوه قضائيه دانست و افزود: هر دستگاه تصميم‌گير بايد نگاه پيشگيرانه در تصميم‌هاي اجتماعي،‌ اقتصادي، فرهنگي داشته باشد و هر تصميم بايد در راستاي كاهش جرم باشد.

معاون اول رييس قوه قضائيه با اشاره به تشكيل كميته رفع اطاله دادرسي در استان‌ها افزود: ستاد قوه قضائيه علل اطاله دادرسي را در عوامل درون و برون سازماني احصا و كارشناسي كرده است و تاكنون سه دستورالعمل در رابطه با اطاله دادرسي به استان‌ها ابلاغ كرده است.

به گفته وي، استقرار واحد‌هاي ثبتي، بانكي، پزشكي قانوني، وكالتي، ابلاغ و... در دادگستري را باعث جلوگيري از اطاله دادرسي عنوان كرد كه منجر به تسهيل در پاسخگويي شده است.

رييسي با اشاره به اين كه شرارت و ناامني در جامعه و به ويژه نقاط مرزي قابل اغماض نيست افزود: ناامني و شرارت در هر كجاي كشور هزينه بالايي دارد و شروران بايد بدانند كه بايد هزينه گزافي را بپردازند.

وي بهره‌مندي از خدمات وكالت و مشاوره حقوقي را از ديگر دستاورد‌هاي توسعه قضايي عنوان كرد و گفت: در مواردي كه مراجعه‌كنندگان توانايي مالي براي جذب وكيل ندارند وكيل به صورت رايگان يا با هزينه‌اي كم در اختيار آن‌ها گذاشته مي‌شود و وكالت اصل مسلمي‌ است كه كمك به دستگاه قضائيه مي‌كند.

رييسي با بيان اين كه الزامي‌ كردن حضور وكيل در مسائل حقوقي در همين راستا است گفت: جريان وكالت نبايد با روابط ناسالم و دلالي آلوده شود. وكالت آري، دلالي كه باعث بيرون رفتن پرونده از روال عادي مي‌شود هرگز.

معاون اول رييس قوه قضائيه حضور حقوقدان‌ها در شورا‌هاي حل اختلاف كه در رسيدگي به پرونده‌ها به راي ختم مي‌شود را از جمله برنامه‌هاي آتي قوه قضائيه عنوان كرد و افزود: اين مهم در راستاي قاطعيت بيشتر آراي شوراي حل اختلاف براي مردم انجام مي‌شود.

وي در مورد وضعيت شعب تشخيص ديوان عالي كشور اظهار كرد: شعب تشخيص وضعيت فعلي را نخواهند داشت و تنها پرونده‌هاي موجود كه بيش از 50 هزار پرونده است را رسيدگي مي‌كند و ديوان عالي كشور وظايفش را طبق قانون اساسي بر عهده مي‌گيرد و موارد خلاف مسلمات فقهي و شرعي را بررسي خواهد كرد.

رييسي بر تعريف وظايف براي دفاتر نظارت و پيگيري و شعب تشخيص با توجه به قانون تثبيت شده تاكيد كرد و افزود: به اين ترتيب آرا قطعيت خاصي پيدا مي‌كند و فرآيند دادرسي نيز كاهش پيدا كرده و تجديدنظر پرونده‌هاي خاص خلاف شرع و بين را بررسي و تعداد پرونده‌ها كاهش پيدا خواهد كرد.

وي با بيان اين كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي دستگاه قضايي آماده همكاري با مسوولان اجرايي است گفت: دستگاه قضايي همكاري‌اش را با دستگاه‌هاي كشور در جهت امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصاد خواهد داشت تا در رونق كشور گام اساسي برداشته شود.

رييسي از جذب قاضي با شرايط خاص خبر داد و گفت: به زودي قضاتي با داشتن سطح علمي‌ بالا و تجربه كاري حقوقي در قوه قضائيه جذب خواهد شد.

وي با بيان اين كه 17 سياست براي دستگاه قضايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده در زمينه رسيدگي به لوايح ارسالي به مجلس شوراي اسلامي‌ از سوي قوه قضائيه گفت: تاكنون حدود 10 لايحه از قوه قضائيه براي مجلس شوراي اسلامي‌ ارسال شده كه رايزني‌ها براي تسريع نتيجه انجام و كميته‌اي در كميسيون حقوقي مجلس براي بررسي لوايح قوه قضائيه تشكيل شده است.

رييسي با تاكيد بر اين كه بودجه نقش مهمي‌ در انجام وظايف دستگاه قضايي دارد افزود: اميدواريم مسوولان مربوطه با توجه به مسووليت‌هاي متعدد اين دستگاه قضايي در جهت جبران كمبود بودجه اقدام كند.

وي در مورد اقدام تروريستي صورت گرفته در استان سيستان و بلوچستان گفت: شرايط امنيتي در استان‌هاي مرزي مطلوب است و دشمنان با اين گونه حركات مي‌خواهند ناامني ايجاد كنند.

معاون اول رييس قوه قضائيه وضعيت امنيتي كشور را خوب توصيف كرد و افزود: اين اشرار در خارج از كشور مركزيت دارند و موضوع از طريق مسوولان امنيتي و قضايي دنبال مي‌شود.

رييسي شرايط امنيتي سيستان و بلوچستان را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: از ناحيه نيرو‌هاي امنيتي و مسوولان قضايي پاسخي مناسب در زمينه اين اقدام تروريستي داده خواهد شد.

وي در پايان از مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي 22 بهمن دعوت كرد و گفت: هر سال حضور مردم در راهپيمايي از سال گذشته گسترده‌تر بوده و اميدواريم مردم با حضور گسترده در راهپيمايي سال جاري پيام‌شان را به دشمنان اسلام ـ آمريكا و اسرائيل ـ اعلام كند.
 

ارسال به دوستان
پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و تلاش کشورهای غربی برای نگه داشتن موضوع ایران دستور کار شورای امنیت نام ترامپ در اسناد جدید پرونده اپستین تغییر معادلات در گروه C؛ سپاهان با دومی صعود کرد، الحسین اردن صدرنشین شد کاپیتان استقلال: بازی با المحرق حکم فینال را دارد/ نتایج قبلی در شأن ما نبود ۱۰ عدد مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (اینفوگرافیک) مظنون اصلی پخش نسخه‌ قاچاق فیلم «پیرپسر» معلوم شد ؛ فرار به ترکیه پافشاری استاندار تهران در تعطیل نکردن مدارس و دانشگاه‌ها با وجود شاخص ۱۹۰ در آلودگی هوا تاجگردون: لایحه بودجه ۱۴۰۵ انقباضی و سختگیرانه است خط‌ونشان ساپینتو برای المحرق در منامه؛ «استقلال برای پیروزی و صعود به بحرین آمده است» کنار گذاشتن نویسنده پرفروش بریتانیایی به اتهام رفتار نامناسب با زنان جوان حماس: آماده ورود به مرحله دوم توافق غزه هستیم کشتی‌آرای: فقط عروس و دامادها هنوز طلا می‌خرند، آن‌ هم در حد حلقه! کشف دوپینگ نامرئی در دنیای ورزش؛ هموگلوبین کرم دریایی جایگزین مواد نیروزا شد مرحله پنجم مزایده اموال مازاد بانک دی در سال ۱۴۰۴ آغاز شد نماینده سابق حزب محافظه‌کار شورای شهر متهم به تجاوز به همسر پیشینش شد / پرونده‌ای تکان‌دهنده در بریتانیا