تاریخ:
پزشکیان: کارمندان با این حقوق نمی‌توانند زندگی کنند 
درس صد و یازده
پیروزی در دادگاه ابوظبی با یک پیام واتس‌اپ
شاکی به دادگاه اعلام کرد که برای برگزاری یک مراسم خصوصی با این شرکت قراردادی منعقد کرده بود که طبق مفاد آن، در صورت وجود نقص در سازماندهی، مبالغ پرداختی باید مسترد می‌شد. وی گفت که شرکت بعداً وجود نواقص را پذیرفت و با بازپرداخت مبلغ موافقت کرد، اما در عمل از انجام آن بازماند.
دادگاه بدوی تجاری ابوظبی، یک شرکت مدیریت رویدادها را ملزم کرد مبلغ ۱۳,۰۰۰ درهم را به یک زن بازگرداند. این حکم پس از آن صادر شد که دادگاه دریافت پیام تلفنی ارسالی از سوی شرکت، تأیید می‌کند که آن‌ها به دلیل کوتاهی در سازماندهی یک مراسم خصوصی، با بازگرداندن پول موافقت کرده بوده‌اند.
بر اساس اسناد دادگاه، این زن با طرح شکایتی خواستار استرداد ۱۳,۰۰۰ درهم پرداختی برای مراسم، به همراه ۵ درصد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان تسویه کامل، اجرای فوری حکم و جبران هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله شده بود.
رسید حواله بانکی و پیام‌های واتس‌اپ مبادله شده با نماینده شرکت
شاکی به دادگاه اعلام کرد که برای برگزاری یک مراسم خصوصی با این شرکت قراردادی منعقد کرده بود که طبق مفاد آن، در صورت وجود نقص در سازماندهی، مبالغ پرداختی باید مسترد می‌شد. وی گفت که شرکت بعداً وجود نواقص را پذیرفت و با بازپرداخت مبلغ موافقت کرد، اما در عمل از انجام آن بازماند.
او برای اثبات ادعای خود، کپی قرارداد، سند صادر شده توسط شرکت، رسید حواله بانکی و پیام‌های واتس‌اپ مبادله شده با نماینده شرکت را به دادگاه ارائه کرد.
مالک شرکت در جلسه دادگاه حاضر شد و استدلال کرد که پرونده باید به دلیل عدم صلاحیت شاکی (فقدان جایگاه قانونی) رد شود. وی در جایگزین، خواستار رد ادعا شد و استدلال کرد که شاکی مستحق دریافت سود (خسارت تأخیر) نیست زیرا تاجر محسوب نمی‌شود.
دادگاه در استدلال خود بیان کرد که اسناد موجود نشان‌دهنده یک قرارداد معتبر بین طرفین است و پیام‌ها با همان شماره تلفن درج شده در قرارداد مبادله شده‌اند که ثابت می‌کند این پیام‌ها از سوی نماینده شرکت ارسال شده است.
دادگاه تصریح کرد که این پیام‌ها شامل یک تأییدیه کتبی مبنی بر بازپرداخت ۱۳,۰۰۰ درهم ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ مراسم بوده است. همچنین افزوده شد که هیچ مدرکی دال بر بازپرداخت این مبلغ توسط شرکت وجود ندارد و حضور مالک در دادگاه، اعتبار یا میزان بدهی را خدشه‌دار نمی‌کند.
در خصوص خسارت تأخیر، دادگاه رأی داد که مبلغ معوقه یک بدهی مشخص است و تأخیر در پرداخت، شاکی را مستحق دریافت غرامت بابت تسویه دیرکرد می‌کند.
در نهایت، دادگاه شرکت را از طریق مالک آن ملزم به پرداخت ۱۳,۰۰۰ درهم به علاوه ۳ درصد خسارت تأخیر سالانه از تاریخ ثبت شکایت تا زمان پرداخت کامل (مشروط بر اینکه مجموع خسارت از اصل مبلغ بدهی فراتر نرود)، و همچنین پرداخت هزینه‌های دادگاه و حق‌الوکاله کرد.
منبع: ایرانیان امارات
لینک کوتاه: کپی لینک
یک سلاح خودکار نازی‌ها در یک جزیره بریتانیایی بازسازی شد(+عکس) نگاه دوباره به آزمایش زندان استنفورد؛ آیا قدرت واقعاً انسان‌های معمولی را بی‌رحم می‌کند؟ مرگ پدر و پسر کرمانی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن سقوط هواپیما در فلوریدا آمریکا گفت‌وگوی تند و مستقیم ترامپ با نتانیاهو درباره مذاکرات با ایران تأملی در الگوهای تعامل دولت و پارلمان سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجرشدند عراقچی: رهبر انقلاب همۀ امور کشور را با تسلط اداره می‌کنند/ سلاح‌هایمان را به‌روز کرد‌ه‌ایم/ هیچ برنامه ملاقاتی با هیات آمریکایی نداریم متکی: اگر جنگ دیگری علیه ایران آغاز شود، دامنه آن به اروپا هم کشیده خواهد شد فارس: انتخابات شوراها امسال برگزار نمی‌شود انتقال اوجالان به اقامتگاه جدید / رهبر پ‌ک‌ک به زندانی دیگر با شرایط نگهداری ساده‌تر منتقل شد پزشکیان: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند استقلال وارد بصره شد سخنگوی سپاه: در صورت تجاوز مجدد دشمن از اهداف جدید رونمایی می‌کنیم حملات عربستان به غرب و شمال صنعای یمن