اولين گام برای ممنوع سازی پوشيه در فرانسه

ایرنا: دولت فرانسه براي بهره برداري از اجماع نمايندگان مجلس اين کشور در زمينه ممنوع سازي کامل پوشيه، از امروز همزمان با مباحثي که در اين مجلس درباره قانون اين ممنوعيت آغاز شده، قطعنامه اي را نيز به عنوان نخستين گام، با تاکيد بر آنچه اصول جمهوري فرانسه خوانده مي شود دنبال مي کند.

لايحه ممنوعيت کامل استفاده از پوشيه در فرانسه قرار است در ادامه روند گفت و گوها در ماه آينده (ژوئن) در مجلس ملي و در ماه بعد (سپتامبر) در مجلس سناي اين کشور تصويب شود.

بر اساس اصلاحات جديد در قانون اساسي فرانسه در سال 2008 ميلادي، تصويب قطعنامه، اقدامي نمادين و تاکيدي بر ارزشهاي جمهوري لائيک فرانسه به حساب مي ايد ولي ويژگي الزام اور يک قانون را ندارد.

نيکلا سارکوزي رييس جمهوري فرانسه که سال گذشته بحث بر سر اين ممنوعيت را اغاز کرد، پيش از انتخابات استاني اخير اين کشور تنها به بسنده شدن به صدور "قطعنامه" اي در مورد ممنوع سازي اين پوشش رضايت داده بود. با اين حال وي ماه گذشته و بعد از شکست سخت در اين انتخابات تغيير موضع داد و خواستار تصويب فوري لايحه ممنوعيت آن شد.

مخالفان سارکوزي، وي و دولتش را به بهره برداري ابزاري و انتخاباتي از اين لايحه و تلاش براي انگشت نما کردن مسلمانان در فرانسه متهم مي کنند ، هرچند اين نوع حجاب نماد پوشش اسلامي مورد تاييد اکثر مسلمانان به شمار نمي رود.

در قطعنامه اي که بحث درباره آن از امروز در مجلس فرانسه اغاز شده است، اين محور مورد تاکيد قرار گرفته است که: "پوشيه پديده اي مغاير حيثيت زن و مخالف ارزشهاي جمهوري فرانسه است".

تحليلگران مسايل زنان در فرانسه اينگونه مواضع گزينشي و سياسي دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داده و بي تفاوتي دولت و مسئولان اين کشور در برابر نمادهاي واقعي مخالف با حيثيت زنان مانند بحرانهاي اخلاقي، روسپيگري، تجاوزهاي جنسي، تبعيض و سوء استفاده از زنان در محيط هاي کار، ضرب و شتم آنان توسط همسران و ديگر انواع فشارها و بي حرمتي ها را سوال بر انگيز دانسته اند.

گفته مي شود بجز تعداد اندکي از نمايندگان جناح چپ فرانسه بقيه به اين قطعنامه راي خواهد داد.

شوراي دولتي فرانسه نيز با ممنوع شدن کامل اين پوشش که به معني ممنوعيت در تمامي اماکن عمومي و دولتي است مخالفت کرده است.

قرار است لايحه ممنوعيت کامل پوشيه در فرانسه روز چهارشنبه (آينده 29 ارديبشهت ماه و 19 ماه مي) به شوراي وزيران اين کشور داده شود.

در اين قانون ضمن ايجاد محدوديت براي حضور و فعاليت اجتماعي زنان داراي پوشيه در فرانسه، از انان و کساني که آنان را مجبور به استفاده از پوشيه مي کنند از 150 تا 15000 يورو جريمه گرفته مي شود.

برخي از مخالفان اين سياست دولت فرانسه، با تاکيد بر فراگيري بسيار کم اين نوع پوشش در فرانسه، سختگيري ها در اين زمينه را اقدامي مشکوک با هدف تحت الشعاع قرار دادن مشکلات و بحرانهاي اقتصادي و اجتماعيمي دانند.

عده اي ديگر آن را نفي آزادي هاي فردي و محدود ساختن فعاليتهاي اجتماعي زنان در فرانسه به عنوان مدعي ازادي ارزيابي کرده اند. بويژه اينکه با همه عجله اي که دولت و شخص سارکوزي براي تصويب اين قانون نشان مي دهند، دولت اين کشور در نظر دارد اجراي آن را در يک دوره شش ماهه تا بهار آينده به تعويق بيندازد.

اين حجم تبليغاتي که چند ماه پياپي فضاي سياسي و اجتماعي فرانسه را در عالي ترين رده ها درگير کرده در شرايطي است که گفته مي شود در سراسر فرانسه تنها حدود 2 هزار زن از اين پوشش استفاده مي کنند.