از "گفتن برای دیده شدن" تا "گفتن پس از تصمیم": تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو در آذربایجان غربی آزاد شد

انتظار می‌رود استاندار آذربایجان‌غربی، به‌عنوان مرجع اصلی این تصمیم، با حضور مستقیم در رسانه‌ها ـ به‌ویژه در قالب یک برنامه اختصاصی در صداوسیما ـ جزئیات فنی و اجرایی این سیاست را تشریح کند؛ از مبنای حقوقی و دامنه جغرافیایی اجرا گرفته تا سازوکار هماهنگی با پلیس راهور و تضمین پایداری تصمیم.

علی محبوبی - در طول ماه‌های گذشته، موضوع آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو بارها و به اشکال مختلف از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است؛ طرح‌هایی که عموماً بدون ارائه مسیر اجرایی، مبنای حقوقی یا جدول زمانی مشخص، صرفاً در سطح بیان رسانه‌ای باقی مانده‌اند. تکرار این اظهارات، بیش از آنکه نشان‌دهنده نقش‌آفرینی واقعی در فرآیند تصمیم‌گیری باشد، این شائبه را تقویت کرده است که برخی ترجیح داده‌اند در حاشیه یک تصمیم در حال شکل‌گیری، خود را به نتیجه‌ای احتمالی الصاق کنند و هزینه اجتماعی اجرای آن را متوجه نهاد اجرایی استان سازند.

واقعیت این است که تصمیم‌هایی از جنس آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، نه در تریبون‌ها شکل می‌گیرند و نه با فشار رسانه‌ای به نتیجه می‌رسند. این‌گونه تصمیم‌ها نیازمند طی یک مسیر فنی، هماهنگی بین‌دستگاهی، اقناع نهادهای انتظامی و اتکای روشن به اختیارات قانونی است؛ مسیری که به‌طور طبیعی در سکوت و به دور از هیاهوی سیاسی طی می‌شود. از همین رو، طرح مکرر این موضوع از سوی برخی نمایندگان را می‌توان بیش از آنکه نشانه پیشبرد پرونده دانست، علامتی از آگاهی آنان نسبت به روندی تلقی کرد که در سطح مدیریت اجرایی استان در جریان بوده است.

در این میان، سکوت استاندار آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری درباره این موضوع، نه خلأ اطلاع‌رسانی، بلکه بازتاب یک شیوه مدیریتی مشخص است؛ شیوه‌ای که بر اساس آن، تا زمانی که یک تصمیم به مرحله قطعیت نرسیده و الزامات اجرایی آن تثبیت نشده، وارد فضای وعده‌دهی نمی‌شود. این رویکرد، دقیقاً همان نقطه‌ای است که "مدیریت اجرایی" را از "مصرف رسانه‌ای" جدا می‌کند.

اکنون اما طرح خبر آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در مراسم رسمی ۲۲ بهمن، آن هم توسط رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، معنای متفاوتی دارد. این اتفاق را نمی‌توان در امتداد همان اظهارات پراکنده ماه‌های گذشته تفسیر کرد. طرح موضوع در چنین سطح و موقعیتی، به‌طور طبیعی این پیام را منتقل می‌کند که پرونده از مرحله بررسی و چانه‌زنی عبور کرده و به نقطه‌ای رسیده که امکان اعلام عمومی آن فراهم شده است؛ تفاوتی معنادار میان "گفتن برای دیده شدن" و "گفتن پس از تصمیم".

از منظر اقتصادی، اهمیت این تصمیم نیز دقیقاً در همین رویکرد اجرایی نهفته است. آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو، در صورت اجرای پایدار و بدون وقفه، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش هزینه‌های مبادله در استان باشد؛ از تسهیل جابه‌جایی نیروی کار و خدمات گرفته تا افزایش کارایی فعالیت‌های خرد و بهبود پیوندهای اقتصادی درون‌استانی. چنین اقداماتی، در چارچوب توسعه منطقه‌ای، نه‌تنها معیشت روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه به‌صورت غیرمستقیم سیگنال‌های مثبتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال می‌کنند و چهره‌ای زیباتر از استان آذربایجان‌غربی به تصویر می‌کشند.

در کنار این آثار اقتصادی، نباید از پیامدهای ایمنی این تصمیم نیز غافل شد. بخش قابل‌توجهی از تصادفات و تلفات جاده‌ای استان، ارتباط مستقیمی با کیفیت پایین و سطح ایمنی نامطلوب خودروهای داخلی دارد؛ خودروهایی که در یک بازار غیررقابتی و بسته، عملاً به شهروندان تحمیل شده‌اند. آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو می‌تواند با افزایش دسترسی به خودروهای ایمن‌تر، به کاهش شدت تصادفات و در نهایت کاهش تلفات انسانی منجر شود؛ اثری که کمتر مورد توجه قرار گرفته اما از منظر منافع عمومی، اهمیتی هم‌سنگ آثار اقتصادی دارد.

بدیهی است که چنین تصمیمی با فشار و مقاومت خودروسازان داخلی مواجه شود؛ فشاری که به‌احتمال زیاد هم‌اکنون نیز برای محدود یا بی‌اثر کردن این سیاست در جریان است. در این نقطه، انتظار می‌رود رضا رحمانی در برابر این فشارها کوتاه نیاید و اجازه ندهد یک تصمیم مبتنی بر اقتصاد استان، ایمنی و منافع عمومی، قربانی منافع انحصاری شود. هم‌زمان، اصحاب رسانه و نمایندگان استان نیز شایسته است با گفت‌وگوهای فنی، مصاحبه‌های تخصصی و تبیین ابعاد کارشناسی موضوع، در کنار استاندار قرار گیرند تا بار این فشار، صرفاً بر دوش مدیریت اجرایی استان باقی نماند.

در واقع، این تصمیم را باید در امتداد نگاهی چندلایه به توسعه استان تحلیل کرد؛ نگاهی که هر اقدام اجرایی را به‌عنوان بخشی از تصویر کلی آذربایجان‌غربی در ذهن فعالان اقتصادی می‌بیند. بهبود محیط نهادی، کاهش اصطکاک‌های اداری و نمایش توان تصمیم‌گیری باثبات، همگی اجزایی از پازلی هستند که در نهایت به ارتقای چهره استان و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. در چنین چارچوبی، سکوت تا زمان قطعیت و اقدام به‌جای وعده، خود بخشی از "پیام اقتصادی تصمیم" است.

با این حال، برای تثبیت این دستاورد، یک گام تکمیلی ضروری به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود استاندار آذربایجان‌غربی، به‌عنوان مرجع اصلی این تصمیم، با حضور مستقیم در رسانه‌ها ـ به‌ویژه در قالب یک برنامه اختصاصی در صداوسیما ـ جزئیات فنی و اجرایی این سیاست را تشریح کند؛ از مبنای حقوقی و دامنه جغرافیایی اجرا گرفته تا سازوکار هماهنگی با پلیس راهور و تضمین پایداری تصمیم. چنین توضیحی، هم به ابهامات موجود پایان می‌دهد و هم این پیام را به افکار عمومی منتقل می‌کند که این‌بار، با یک تصمیم نهایی و قابل اتکا مواجه‌اند، نه یک وعده دیگر با ادبیات غالب نمایندگان.

فراتر از آثار مستقیم، این تصمیم حامل پیام‌های اقتصادی مهم‌تری برای آذربایجان‌غربی است؛ پیامی که به‌روشنی به بیرون از مرزهای استان مخابره می‌شود. آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو، نشانه‌ای از ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام مدیریتی و وجود اراده اجرایی در سطح استان است؛ مؤلفه‌هایی که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از هر مشوق مالی مهم‌ترند.

چنین تصمیمی تصویر استانی "بی‌صاحب و معلق" را کنار می‌زند و در مقابل، چهره استانی در حال حرکت، دارای راهبرد و برخوردار از مدیریت مقتدر را به نمایش می‌گذارد. افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل مذاکرات اقتصادی، تقویت مزیت‌های مناطق آزاد، رشد فعالیت‌های لجستیکی و بازرگانی، و حتی افزایش ارزش دارایی‌ها و کسب‌وکارهای محلی، از جمله پیامدهای غیرمستقیمی است که در سایه این نوع سیاست‌گذاری باثبات شکل می‌گیرد.

در همین چارچوب، انتظار می‌رود هر دوازده نماینده استان آذربایجان‌غربی با ایفای نقش مسئولانه و کارشناسی، به تقویت این مسیر کمک کنند؛ مسیری که نه‌تنها ابهامات را برطرف می‌کند، بلکه این پیام را نیز تثبیت می‌کند که آذربایجان‌غربی وارد دوره‌ای از تصمیمات حساب‌شده، قابل پیش‌بینی و سرمایه‌پذیر شده است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

حداد عادل؛ بازگشت به فرهنگ و دورتر شدن از تندروها

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل