مصوبات مهم شوراي پول و اعتبار

رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: در جلسه امروز سه شنبه شوراي پول و اعتبار افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي، موسسات اعتباري و بانکهاي الکترونيکي به تصويب رسيد.

به گزارش مهر، محمود بهمني عصر امروز سه شنبه در حاشيه نشست شوراي پول و اعتبار با اعلام اينکه جلسه امروز جلسه اصلي و نشست هفته گذشته جلسه فرعي بوده است گفت: مواردي که در جلسه هفته شورا مطرح شده بود امروز به تصويب رسيد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره ساماندهي موسسات مالي و اعتباري که در سال گذشته انجام شد اظهار داشت: بسياري از اين موسسات هم اکنون توانستند مجوزهاي لازم را اخذ کنند. همچنين براي بانکها که سرمايه اوليه از 5 هزار ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال کاهش يافته بود با مصوبه امروز شورا اين رقم افزايش يافت.

بهمني سرمايه اوليه موسسات اعتباري را در گذشته 1500 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: هم اکنون احساس کرديم که تعدادي از بانک هاي سامان يافته و همچنين تعدادي از بانکهاي جديد بدنبال شرايط بهتر هستند بنابراين سرمايه بانکهاي خصوصي غيردولتي را از دو هزار به چهار هزار ميليارد ريال در مصوبه امروز افزايش داديم که در اين ارتباط سرمايه اوليه موسسات مالي و اعتباري نيز از 1500 ميليارد ريال به سه هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.

رئيس کل بانک مرکزي از افزايش سرمايه بانکهاي الکترونيکي از 700 ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال خبر داد و بيان داشت: موسساتي که تاکنون موافقتهاي خود را از بانک مرکزي اخذ کرده و تبديل به بانک شده بودند نيز به همين ترتيب کار خود را ادامه خواهند داد.

وي افزود: از اين پس اگر مراجعيني براي تبديل موسسات اعتباري به بانک وجود داشته باشند و يا اينگونه موسسات را به صورت جديد بخواهند تشکيل دهند قطعا شرايط جديد براي آنها حاکم خواهد بود.

بهمني گفت: با توجه به اين امر اگر اين موسسات داراي سرمايه کمتري هستند مي توانند در يکديگر ادغام شده و بانکها يا موسسات اعتباري يا بانک هاي الکترونيکي قوي تري را ايجاد کنند و به جاي سرمايه کمتري با سرمايه بيشتري وارد عمل شوند.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت که چنانچه بانکهاي موجود و بانکهايي که اخيرا مجوز گرفته اند تا پايان امسال سرمايه خود را به چهار هزار ميليارد ريال و موسسات اعتباري به سه هزار ميليارد ريال و بانکهاي الکترونيکي به دو هزار ميليارد ريال افزايش ندهند مشمول مجازاتهاي بسيار سنگيني خواهند شد.

وي گفت: در اين صورت بانک مرکزي درجه بانکي آنها را کاهش و ذخيره قانوني آنها را افزايش و اجازه داشتن حساب جاري را از آنها سلب خواهد کرد.

بهمني افزود: بانکها بايد هر چه سريعتر بر روي کفايت سرمايه خود کار کنند و سرمايه خود را افزايش دهند به نحوي که بتوانند قدرت و توان بيشتر تسهيلات دهي را داشته باشند.

وي يادآور شد: مصوبه امروز مهمترين مصوبه سال گذشته و امسال جلسات شورا بوده است.