پایان یک ابزار جنجالی؛ دیوان عالی دست ترامپ را بست

به گزارش زومان، در یکی از مهم‌ترین جدال‌های حقوقی و اقتصادی سال‌های اخیر، دیوان عالی آمریکا ضربه‌ای به قلب سیاست اقتصادی دونالد ترامپ وارد کرد. کاخی که ترامپ با ابزار تعرفه علیه تقریباً تمام دنیا بنا کرده بود، با یک رأی ۶ به ۳ فرو ریخت و حالا موجی از سردرگمی و پرسش درباره آینده‌ تجارت جهانی و سرنوشت میلیاردها دلار پول به راه افتاده است.

اما ماجرای رای دیوان عالی آمریکا چیست و چه اثری بر سیاست های اقتصادی دولت آمریکا خواهد گذاشت؟‌ براساس آنچه اسوشیتدپرس گزارش داده است، داستان از یک قانون قدیمی شروع شد؛ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷ (IEEPA).

ترامپ برای توجیه موج تاریخی تعرفه‌ها به این قانون استناد کرده بود؛ قانونی که هیچ اشاره‌ای به تعرفه‌ها ندارد. این قانون که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری ملی دارایی‌ها را توقیف و مبادلات را مسدود کند، نخستین‌بار در جریان بحران سفارت آمریکا در ایران مورد استفاده قرار گرفت و بعدها نیز در بحران‌های مختلف جهانی، از حملات ۱۱ سپتامبر تا جنگ داخلی سوریه، استفاده شد.

ترامپ مدعی بود کسری تجاری آمریکا آن‌قدر جدی است که مصداق «وضعیت اضطراری» محسوب می‌شود؛ استدلالی که حالا دیوان عالی آن را رد کرده است.

جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، در ذیل رای صادر شده دراین باره نوشت: «این‌که هیچ رئیس‌جمهوری تاکنون چنین اختیاری را در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی نیافته است، خود شاهدی قوی است بر اینکه چنین اختیاری وجود ندارد.»

قضات در رأی خود تأکید کردند که قانون اساسی «به‌روشنی» اختیار وضع مالیات، از جمله تعرفه‌ها را به کنگره می‌دهد، نه رئیس‌جمهور.

طبق داده‌های فدرال، وزارت خزانه‌داری تا ماه دسامبر بیش از ۱۳۳ میلیارد دلار از محل این تعرفه‌های مبتنی بر قانون اختیارات اضطراری جمع‌آوری کرده است.

با این حال، دیوان عالی درباره اینکه آیا شرکت‌ها و افرادی که این تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند پول خود را پس بگیرند یا نه؟ اظهارنظری نکرد. بسیاری از شرکت‌ها، از جمله فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ، پیشاپیش در دادگاه‌های پایین‌تر برای دریافت بازپرداخت صف کشیده‌اند.

حتی اگر سازوکاری برای بازپرداخت طراحی شود، بعید است شهروندان عادی که به‌طور مستقیم از خارج کالا نخریده‌اند اما اثر تعرفه‌ها را در قالب افزایش قیمت‌ها احساس کرده‌اند، بهره‌ای از آن ببرند.

ترامپ نیز گفت سکوت دادگاه درباره بازپرداخت‌ها می‌تواند به سال‌ها دعوای قضایی منجر شود.

حالا با این تصیم کدام تعرفه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟ ترامپ اوایل سال گذشته با استناد به این قانون بر سه شریک تجاری اصلی آمریکا — مکزیک، کانادا و چین — تعرفه وضع کرد. او برای توجیه این اقدام، وضعیت اضطراری ملی را در قبال مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر مانند فنتانیل و مواد شیمیایی مرتبط با آن اعلام کرد.

سپس در ماه آوریل، در روزی که آن را «روز آزادی» نامید، تعرفه‌های «متقابل» تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای ده‌ها کشور اعمال کرد و یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی نیز تقریباً بر سایر کشورها وضع کرد؛ باز هم با استناد به همین قانون.

ترامپ همچنین بر واردات از برزیل تعرفه‌های سنگین اعمال کرد و این اقدام را به پیگرد قضایی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین آن کشور، مرتبط دانست. او برای هند نیز به‌دلیل خرید نفت روسیه تعرفه وضع کرد.

بسیاری از این تعرفه‌ها طی یک سال گذشته دستخوش تغییرات مکرر شده بودند؛ حذف، افزایش یا بازگرداندن دوباره.

اگرچه رأی دیوان عالی بسیاری از این عوارض را لغو می‌کند، اما برخی دیگر از تعرفه‌هایی که ترامپ بر مبنای قوانین متفاوت وضع کرده بود، تحت تأثیر این حکم قرار نمی‌گیرند.

بخش زیادی از شرکای تجاری آمریکا همچنان با تعرفه‌های بالا در حوزه‌های مشخصی روبه‌رو هستند؛ از جمله در بخش فولاد، آلومینیوم، خودرو، مس، چوب، کابینت‌های آشپزخانه، روشویی‌های حمام و مبلمان پارچه‌ای.

واکنش دونالد ترامپ به این حکم، همان‌طور که انتظار می‌رفت، تند بود. او قضات را «غیرمیهن‌پرست» و «مایه ننگ کشور» خواند و وعده داد که کوتاه نخواهد آمد.

ترامپ وعده داده برنامه خود را ادامه می‌دهد و «روش‌ها، رویه‌ها، قوانین و اختیاراتی» وجود دارد که «حتی از تعرفه‌های قانون IEEPA هم قوی‌ترند.»

او روز جمعه اعلام کرد فرمان اجرایی‌ برای اعمال یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی جدید امضا خواهد کرد تا کاهش درآمد ناشی از لغو تعرفه‌ها را جبران کند.