تاریخ:
آتشسوزی در پشتبام مجتمع تجاری در خیابان شوش مهار شد 
درس چهل و پنجم
واکنش عراقچی به ادعای تماس با ویتکاف و اظهارات وزیر جنگ آمریکا
وزیر خارجه به ادعاهای مطرح شده درباره تماس با نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا و نیز اظهارات اخیر وزیر جنگ این کشور واکنش نشان داد.
وزیر خارجه کشورمان به ادعاهای مطرح شده درباره تماس با نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا و نیز اظهارات اخیر وزیر جنگ این کشور واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی با رد ادعای کذب درباره تماس در شرایط فعلی با نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: آخرین تماس من با آقای ویتکاف، قبل از تصمیم کارفرمای ایشان برای کشتن دیپلماسی و یک حمله نظامی غیرقانونی دیگر به ایران بود.
عراقچی ضمن بیان مطلب فوق افزود: به نظر می رسد هر ادعای دیگری که بر خلاف این باشد، صرفاً برای گمراه کردن خریداران نفت و افکار عمومی طراحی شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پیامی دیگر به اظهارات اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا واکنش نشان داد.
عراقچی گفت: هنگامی که وزیر جنگ آمریکا می گوید «بدون رحم»، او ابراز قدرت نمیکند بلکه ورشکستگی اخلاقی خود و ناآگاهیاش در مورد قوانین جنگ را نشان می دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما به او توصیه میکنیم که کنوانسیون لاهه و اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری رم را مطالعه کند، مگر اینکه بخواهد به عنوان جنایتکار جنگی به نتانیاهو بپیوندد.
لینک کوتاه: کپی لینک
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپبنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیتکوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است