عصر ایران؛ امیرعباس میرزاخانی - به نهادهای بینالمللی، سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر، نهادهای غیردولتی جهانی و دولتهایی که خود را پرچمدار آزادی و نظم بینالمللی معرفی میکنند، پرسشی روشن مطرح است: در برابر این حجم از جنایتهای جنگی چه اقدام بازدارندهای انجام دادهاید؟ هنگامی که اصول بنیادین حقوق بینالملل آشکارا نقض میشود و جان غیرنظامیان قربانی اهداف نظامی و سیاسی میگردد، انتظار میرود نهادهایی که برای پاسداری از صلح و کرامت انسانی شکل گرفتهاند، با صراحت و مسئولیتپذیری واکنش نشان دهند. سکوت یا واکنشهای حداقلی در برابر چنین فجایعی، نهتنها با مأموریت اعلامشده این نهادها همخوانی ندارد، بلکه پرسشهای جدی درباره کارآمدی و تعهد واقعی آنان به اصولی که از آن سخن میگویند، ایجاد میکند.
این پرسش بهویژه متوجه سازمانهایی است که بهطور مستقیم مسئول حمایت از غیرنظامیان، کودکان، آموزش و سلامت انسانها هستند؛ نهادهایی مانند یونیسف (UNICEF) که مأموریت حمایت از کودکان در شرایط بحران و جنگ را بر عهده دارد، یونسکو (UNESCO) که حفاظت از آموزش، فرهنگ و میراث انسانی را وظیفه خود میداند، سازمان جهانی بهداشت (WHO)مسئول پاسداری از سلامت عمومی و حفاظت از مراکز درمانی در بحرانهاست، و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) که مأمور حمایت از آوارگان و قربانیان جنگ است.
همچنین کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICR)عنوان یکی از مهمترین نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه، نقشی اساسی در نظارت بر رفتار طرفهای درگیر در جنگها دارد. افزون بر اینها، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) نیز از جمله نهادهایی هستند که برای رسیدگی به نقضهای جدی حقوق بشر و پیگرد جنایتهای جنگی ایجاد شدهاند. پرسش اساسی این است که در برابر نقض آشکار این اصول، این نهادها چه اقدام عملی و بازدارندهای انجام دادهاند؟
در جریان «جنگ رمضان» ـ جنگی مبتنی بر سیاستهای آمریکایی ـ صهیونیستی با هدف فشار بر ملت ایران و تضعیف زیرساختهای حیاتی کشور ـ حتی مدارس و فضاهای آموزشی نیز هدف حمله قرار گرفتند؛ مکانهایی که باید امنترین پناهگاه برای کودکان باشند.
در یکی از این حملات، مدرسه «شجره طیبه» در میناب هدف قرار گرفت و ۱۶۸ دانشآموز ابتدایی بیگناه جان باختند؛ کودکانی که نه در میدان نبرد حضور داشتند و نه در هیچ معادله سیاسی نقشی داشتند. آنان تنها برای آموختن به مدرسه رفته بودند، اما هرگز به خانه بازنگشتند؛ قربانیانی خاموش از خشونتی که مرزهای انسانیت را درنوردیده است.
در چنین شرایطی انتظار میرود سازمانهایی مانند یونیسف و یونسکو که بهطور مستقیم با موضوع حقوق کودکان و امنیت محیطهای آموزشی مرتبطاند، در برابر هدف قرار گرفتن مدارس و دانشآموزان موضعی روشن، قاطع و مسئولانه اتخاذ کنند.
بیمارستانها، اورژانسها و ساختمانهای مسکونی نیز از تیررس موشکها در امان نماندند. زیرساختهای انرژی، که شریانهای حیاتی هر کشور به شمار میآیند، هدف مستقیم حملات قرار گرفتند. در همین جنگ رمضان، مخازن نفت، پالایشگاهها، نیروگاههای برق و شبکههای گاز مورد حمله قرار گرفتند؛ اقداماتی که زندگی میلیونها غیرنظامی را با تاریکی، بیثباتی و رنج مواجه کرد و نمادی آشکار از خشونت سازمانیافته علیه ملت ایران بود. در چنین شرایطی، انتظار میرود سازمان جهانی بهداشت نسبت به حملات علیه مراکز درمانی و خدمات اورژانسی واکنش جدی نشان دهد؛ چرا که حفاظت از زیرساختهای سلامت یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است.
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴ که هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع میداند، و ماده ۵۱ که تنها دفاع مشروع در برابر تجاوز را مجاز میشمارد، حمله به اهداف غیرنظامی ـ از جمله زیرساختهای انرژی، بیمارستانها، مدارس، ساختمانهای مسکونی و ابنیه تاریخی ـ در زمره جنایتهای جنگی قرار میگیرد. همچنین طبق اصول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، بهویژه ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، حمله به اشیاء و تأسیسات غیرنظامی ممنوع و ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه است. این اصول برای حفظ حداقلی از انسانیت در شرایط جنگ تدوین شدهاند، اما امروز آشکارا زیر پا گذاشته شدهاند.
در برابر چنین رخدادهایی، این پرسش جدی مطرح است: نهادهایی که برای نظارت بر رعایت حقوق بشر و قوانین جنگ تأسیس شدهاند، کجا ایستادهاند؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، یونیسف، یونسکو، سازمان جهانی بهداشت، کمیساریای عالی پناهندگان و کمیته بینالمللی صلیب سرخ که مأموریت جلوگیری از نقض حقوق بنیادین انسانها و حفاظت از غیرنظامیان را بر عهده دارند، چه واکنشی نشان دادهاند؟ و در سطح قضایی، آیا دادگاه کیفری بینالمللی که برای رسیدگی به جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت تأسیس شده است، ارادهای برای بررسی چنین مواردی از خود نشان خواهد داد؟
آیا اصولی که در منشورهای بینالمللی ثبت شدهاند، تنها برای برخی کشورها اجرا میشوند؟ آیا قوانین جنگ فقط زمانی اهمیت دارند که متجاوزان خارج از دایره قدرتهای بزرگ باشند؟
واقعیت تلخ آن است که سکوت در برابر چنین اقداماتی صرفاً به معنای بیعملی نیست؛ بلکه به معنای هموار کردن مسیر تکرار آنهاست. هنگامی که حمله به غیرنظامیان، هدف قرار دادن مدارس و بیمارستانها، تخریب زیرساختهای حیاتی و تأسیسات انرژی بدون پاسخ مؤثر باقی میماند، این پیام به جهان مخابره میشود که قواعد بینالمللی میتوانند بهسادگی نادیده گرفته شوند.
تاریخ اما نشان داده است که ایران، بهعنوان کشوری با پیشینهای کهن و تمدنی ریشهدار، مردمانی دلیر و وطنپرست در برابر فشار و تجاوز تسلیم نمیشود و از امنیت و موجودیت خود دفاع میکند. این ایستادگی بخشی از واقعیت ژئوپلیتیک این منطقه است.
با این حال، پرسش اصلی همچنان متوجه نهادهای مسئول جهانی است. سازمانهایی که برای صیانت از صلح، حفاظت از کودکان، صیانت از آموزش، حفاظت از سلامت انسانها و پاسداری از حقوق غیرنظامیان ایجاد شدهاند ـ از جمله یونیسف، یونسکو، سازمان جهانی بهداشت، کمیساریای عالی پناهندگان، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای تخصصی سازمان ملل ـ نمیتوانند در برابر چنین نقض آشکاری از قوانین بینالمللی سکوت اختیار کنند. این سکوت نه نشانه بیطرفی، بلکه نشانه ضعف و عدول از مسئولیت است؛ آزمونی تاریخی برای نهادهایی که مأمور دفاع از عدالت بودند.
اگر جامعه جهانی در برابر حمله به غیرنظامیان، مدارس، بیمارستانها، زیرساختهای انرژی و میراث فرهنگی ملتها سکوت کند، در واقع همان اصولی را تضعیف میکند که وظیفه پاسداری از آنها را بر عهده دارد. جهان نمیتواند شاهد چنین نقض گستردهای از قوانین بینالمللی باشد و در عین حال انتظار داشته باشد مفهوم نظم جهانی و عدالت همچنان معتبر باقی بماند.
اکنون زمان آن رسیده است که این نهادها از سکوت فاصله بگیرند، موضعی روشن و مبتنی بر قانون اتخاذ کنند و برای توقف تجاوز، حفاظت از غیرنظامیان و پیگیری حقوقی عاملان چنین جنایتهایی اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، این سکوت در حافظه تاریخ بهعنوان همدستی با بیعدالتی ثبت خواهد شد.