شورای نگهبان ی طرح طولانی کردن عمر مجلس هفتم را رد کرد

شورای نگهبان قانون اساسی طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلا‌می را با دوره دهم ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی شناخت.

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان این طرح پس از تصویب در جلسه سوم بهمن امسال مجلس شورای اسلا‌می در شورای نگهبان بررسی و مغایر با اصول 63 و 114 قانون اساسی شناخته شد.

مرکز تحقیقات شورای نگهبان در یک بررسی کارشناسی در مورخ دوم بهمن 85 اعلا‌م کرد: طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و انتخابات ریاست جمهوری مغایر اصول 114 , 68 ,63 و 119 قانون اساسی است.

بر اساس این پژوهش‌, چنانچه تجمیع انتخابات منجر به جابجایی انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و ریاست جمهوری و یا تغییر در مدت دوره آنها شود, با قانون اساسی مغایرت پیدا خواهد کرد.

مرکز تحقیقات شورای نگهبان خاطرنشان کرد: برگزاری همزمان دو انتخابات‌با هدف کاستن از بار مالی و مسایل متعدد دیگر مربوط به ایام انتخابات‌, امری معقول و پسندیده است مشروط بر اینکه چهارچوبهای قانون اساسی رعایت شود.

این مرکز با اشاره به تجربه موفقیت آمیز برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلا‌می شهر و روستا اعلا‌م کرد: نمی توان شتابزده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون توجه به مقتضیات قانون اساسی‌, این تجربه را به تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تسری داد.

این مرکز پیشنهاد کرده است که بهترین وضعیت برای تجمیع انتخابات , برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلا‌می و انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلا‌می شهر و روستا است که از طریق تغییر درمقررات مربوط به انتخابات خبرگان و شوراها امکانپذیر است همانگونه که‌قانون انتخابات مجلس خبرگان برای تجمیع توسط خود این مجلس تغییر یافت.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلا‌می هم در هشتم بهمن در نظری کارشناسانه درباره تجمیع انتخابات مختلف با بررسی تجربیات چند کشور در زمینه برگزاری انتخابات همزمان خاطرنشان کرد انتخابات همزمان مزایا و معایبی دارد و از جهات حقوقی و سیاسی قابل تامل است.

برخی معتقدند برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری امکان همگامی بیشتر میان دو قوه را فراهم و از بروز تنشهای سیاسی جلوگیری میکند.

البته برای تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دلایل دیگری از جمله کاستن از هزینه های اضافی یا ملا‌حظات دیگری همچون جلوگیری از التهابات سیاسی یا برگزاری آزمون های پی در پی برای نظام که در نتیجه انتخابات پی در پی حاصل میشود وجود دارند که در مقابل دلایل حقوقی , سیاسی مهمی که ضد تجمیع زمان برگزاری انتخابات وجود دارد به نظر ناچیز میایند.

مرکزپژوهشها به تشریح دلایلی که ضد تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وجود دارد پرداخته است و می افزاید: چون تجمیع انتخابات مستلزم کاهش یا افزایش دوره مجلس یا ریاست جمهوری است مغایر با اصول 63 و 114 قانون اساسی است که به ترتیب دوره مجلس و ریاست جمهوری را 4 سال تعیین کرده اند.

از سوی دیگر در صورت تعلیق انتخابات در شرایط بحرانی مطابق اصل شصت و هشتم انتخابات هر دو قوه معوق میماند و این توالی فاسدی است.

همچنین برگزاری همزمان دو انتخابات التهابات سیاسی را افزایش میدهد و چیزی شبیه خانه تکانی دفعی است که شاید زیانهای اقتصادی و غیراقتصادی آن به ویژه در کشور ما بیشتر از صرفه جویی هزینه‌هایی باشد که طرفداران تجمیع مطرح میکنند و بالا‌خره این که برگزاری همزمان انتخابات میتواند مانع از تعامل سازنده دو قوه شود.

این گزارش می افزاید: برخلا‌ف نظر طرفداران تجمیع , همسویی سیاسی دو قوه که‌همزمانی در انتخابات می تواند زمینه ساز آن باشد همیشه مطلوب نیست زیرا این وضع می تواند انگیزه نظارتی مجلس را بر امور اجرایی که در اختیار گروهها و احزاب سیاسی واحد یا همسو قرار می گیرد کاهش دهد .

بقایی: خطوط قرمز ما در روند مذاکرات ثابت بوده است

تماشاخانه

تیم ملی ایران در خطرناک‌ترین شهر جهان ؛ در تیخوانا چه خبر است؟

اشراف‌زاده ساسانی ؛ مومیایی ایرانی / دفن شده در نمک پس از ۱۸۰۰ سال

فیلم های دیگر