حمايت 234 نماينده مجلس از بيانيه تهران

فارس: 234 نماينده مجلس در بيانيه‌اي از توافق تهران در خصوص تبادل سوخت هسته‌اي ميان تهران و برزيل و تركيه حمايت كردند.

حسن غفوري فرد عضو هيئت رئيسه مجلس پيش از پايان جلسه علني امروز سه شنبه اين بيانيه را در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن آن به شرح زير است.

فناوري هسته‌اي ايران كه نتيجه مجاهدت علمي و فني نيروهاي مبتكر و اطلاعاتي در طول چند دهه گذشته و هدايت‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است، دستاورد ملي و ارزشمند براي ملت محسوب مي‌شود و صيانت از امر وظيفه همگاني خواهد بود.

در سال‌هاي گذشته كه استكبار جهاني تلاش بسيار كرد تا از راه‌هاي مختلف اين مسير عزيتمند را ميسر كند، عمدتاً از دو روش بهره جستند. نخست با فريبكاري و تعهدات توخالي توانستند باعث تعليق موقت حركت فني هسته‌اي كشور شوند كه در اين زمينه به رغم حسن نيت ايران، غرب چهره غيرمتعهدانه‌اي از خود نشان داد. روش دوم، قدرت نمايي از طريق نهادهاي تحت سلطه خود مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد به قصد ايجاد هراس در اراده ملت و دولت ايران بود كه در اين جهت هم برخلاف علم به ناموفق بودن به اقدامات ايذايي خود ادامه داده است.

اينك آمريكا و چند كشور اروپايي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در مقابل آزموني ديگر قرار دارند مي‌توانند از توافق تهران به عنوان يك فرصت جهت اصلاح برخي اقدامات خصمانه قبلي خود و ايجاد مسير منطقي همكاري بهره بگيرند چرا كه جمهوري اسلامي ايران در اين توافق حداكثر حسن نيت و انعطاف خويش را نشان داده است.

در اين حالت توافق تهران اگر به درستي هدايت شود، مي‌تواند مبنايي براي تعامل مثبت قرار بگيرد.

البته دولت نيز كه همواره در اين زمينه محكم و منطقي رفتار كرده نيز موظف است در كنار حسن نيت و برخورد مثبت با هوشياري و دقت در مذاكرات آتي لغو قطعنامه ايراني گذشته و اقدامات عيني براي كمك به پروژه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي را مطالبه كند و بدور گرفتن تعهد كافي در اين زمينه‌ها و بدون طراحي گام به گام اقدام يكسويه‌اي انجام ندهد.

چنانچه طرف مقابل قصد زياده‌خواهي مواد و واگذار تعهدات خويش به زمان‌هاي غير مشخص را داشته باشد اين امر نشانگر همان روش‌هاي منسوخ گذشته بوده و فرصتي را در تعامل با ايران از دست داده است و پاسخ دولت بايد در حد انتظار و هوشياري ملت انقلابي ايران باشد.

مجلس شوراي اسلامي به دليل اهميت موضوع هسته‌اي با حساسيت كافي اين فرايند را رصد كرده و به عنوان نمايندگان ملت پشتيباني دولت و پيگير صيانت از حقوق ملي خواهد بود.