وي، چالش دستيابي به بازار فروش را نيز به عنوان يك چالش عمده بخش صنعت و معدن مطرح كرد و گفت: بايد در جهت دستيابي به بازارهاي پايدار حركت كنيم و اين در حاليست كه هم اكنون در زمينه توليد برخي محصولات پنج تا هشت برابر نياز كشور جواز تاسيس و توليد صادر شده است.

عصر ايران - وزير صنايع و معادن از ابلاغ رسمي ‌سند استراتژي توسعه صنعتي به سازمان‌هاي ذيربط در روز جاري خبر داد و گفت: جهت‌گيري اقتصادي، صنعتي كشور بايد طوري شكل داده شود كه در سند راهبردي توسعه صنعتي ديده شده است.

طهماسبي، افزايش شاخص رقابت پذيري توليد محصولات صنعتي و همچنين توليد محصولي قابل رقابت در بازارهاي جهاني را به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم بخش صنعت عنوان كرد و گفت: در حال حاضر با وجود نرخ تسهيلات بانكي حدود 18، 20 و 24 امكان رقابت با صنايع خارجي برخوردار از تسهيلات با نرخ سود سه تا پنج درصد وجود ندارد و در نتيجه محصول توليدي در ايران از نظر قيمت قابل رقابت با توليدات خارجي نخواهد بود.

وي، كنترل نرخ تورم را از ديگر چالش‌هاي بخش صنعت عنوان كرد و گفت: دولت به اهداف خود در خصوص كنترل عمومي ‌نرخ تورم دست يافته است و اميدواريم با كاهش نرخ تورم امكان رشد بخش صنعت بيش از پيش فراهم شود.

وي با اشاره به ارائه پيشنهاد اصلاح قانون كار از سوي وزارت صنايع اظهار كرد: وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي وزارت صنايع طرح مستقلي براي تغيير برخي از موارد محدود در قانون كار را پيگيري مي‌كند.

وي با بيان اين كه وزارت صنايع خواستار اصلاح قانون تامين اجتماعي است، گفت: بحث كاهش حق سهم بيمه كارفرما رها نشده و ما معتقديم متناسب با وضعيت كشور اين كاهش را شاهد باشيم.

طهماسبي در ادامه با اشاره به رشد 11.2 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت در يك دوره زماني 20 ساله گفت: براي دستيابي به اين هدف بايد امكانات لازم از جمله كاهش سهم حق بيمه كارفرما فراهم شود.

وي با انتقاد از رقم پايين سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه گفت: يكي از دلايل عدم توليد محصولات رقابت‌پذير ميزان كم سرمايه‌گذاري در زمينه تحقيق و توسعه است و با ادامه اين روند امكان دستيابي به سهم 2.5 تا 3 درصدي بخش تحقيق از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه چهارم توسعه وجود نخواهد داشت.

وي ادامه داد: تاكنون در برخي موارد مانند توليد كاشي و سراميك، فرش ماشيني و روغن نباتي سه تا پنج برابر ظرفيت مصرف كشور كارخانه به بهره‌برداري رسيده است.

به گفته طهماسبي، نياز كشور به مس كاتدي حدود 180 هزار تن پيش‌بيني مي‌شود در حالي كه تاكنون حدود 900 هزار تن ظرفيت در صنايع پايين دستي در كشور ايجاد شده و براي ايجاد سه ميليون تن ظرفيت جديد نيز مجوز صادر شده است.

وي گفت: حل اين مشكل در سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي پيش‌بيني شده و به اين منظور بايد به فكر توسعه بازارهاي صادراتي و حضوري پايدار در اين بازارها باشيم.

وزير صنايع و معادن گفت: صنعتگران ايراني براي صادرات محصولات خود در برخي از بازارهاي جهاني تنها دو تا سه سال حضور داشته‌اند و به دليل رقابت توليدات خارجي از بازار خارج شده‌اند و علاوه بر اين در برخي بازارها نيز تنها سهم 5 تا 10 درصدي را دارا بوده‌اند و اين نشان دهنده پايدار نبودن روش صادراتي كشور است.

وي، سرمايه‌گذاري و تبليغ در جهت ايجاد برندهاي ملي را از جمله اهداف وزارت صنايع عنوان كرد و گفت: پروژه سمند يكي از اين نمونه‌هاست و براساس استراتژي وزارت صنايع، خودروسازاني كه به توليد خودرو تا پنج هزار دستگاه يا بيشتر اقدام مي‌كنند بايد حداقل 20 درصد توليدشان را صادر كنند.

وي ادامه داد: در صورتي كه مشاركتي بين صنعتگران ايراني و خارجي صورت گيرد، بايد در شبكه فروش بين‌الملل شركت‌هاي خارجي شروع به فروش و عرضه كنيم.

وي ادامه داد: قانون تمركز صنعت و معدن كه به تصويب دولت رسيده بايد پيش‌تر تدوين مي‌شد، ولي به دليل برخي مباحث نظري و عدم تطابق با برخي سندهاي بالادستي و يا پايين‌دستي دچار تاخير شد و بالاخره اين قانون در قالب سند استراتژي توسعه صنعتي تدوين و نهايي شد.

طهماسبي همچنين با اشاره به ابلاغ بند (ج) اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: اميدواريم با اين كار شاهد رشد و توسعه بخش صنعت و معدن باشيم و همچنين مورد نقد و كارشناسي بي طرفانه قرار گيريم.

وي ادامه داد: اصلاح سند استراتژي توسعه صنعتي در ارديبهشت سال جاري داراي پيشرفت 90 تا 95 درصدي بود، ولي ما منتظر ابلاغ اصل 44 قانون اساسي بوديم.

وي در ادامه نشست خود با روساي سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها با تاكيد بر لزوم حل كمبودهاي موجود در زمينه ارائه آمار و اطلاعات بخش صنعت و معدن تصريح كرد: آمار و اطلاعات اين بخش بايد دقيق‌تر و به روز باشد و به همين دليل يكي از عوامل ارزيابي روساي سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها دستيابي آنها به آخرين آمار و اطلاعات بنگاه‌هاي زيرمجموعه خود است و البته ما نيز در حال مذاكره با بانك مركزي جهت دستيابي به روش‌هاي مشترك دستيابي به آمار و اطلاعات مشابه هستيم.

وي در خصوص ميزان اشتغالزايي بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه نيز گفت: اين رقم براي امسال بين 230 تا 250 هزار مورد پيش‌بيني شده كه بنگاه‌هاي زودبازده نقش مهمي‌در تحقق اين هدف خواهند داشت.

وي همچنين بر فعال شدن بخش خصوصي در زمينه فعاليت‌هاي معدني تاكيد كرد و گفت: شركت توسعه و نوسازي معادن درجهت ارائه كمك‌هاي فني و مالي بيشتر به بخش معدن عمل خواهد كرد و خود نيز حضور مستقيمي ‌در انجام فعاليت‌هاي معدني نخواهد داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه