مجلس: جلوی موج بیکاری را بگیرید/ نرخ بیکاری حداقل 22 درصد

در حالی مجلس نسبت به لزوم ارائه برنامه روشن اشتغالزایی از سوی دولت برای جلوگیری از موج بیکاری هشدار داده که نرخ بیکاری در حال حاضر حداقل 22 درصد است.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت کشور از جوانان زیر 35 سال سن تشکیل شده است، آمارها از نرخ بیکاری 21.8 درصدی این گروه سنی حکایت دارد که البته آخرین نرخ بیکاری کشور مربوط به زمستان 88 نیز از 11.3 درصد پاییز 88 به 13.8 درصد افزایش یافته است که آمار سالانه نیز عدد 11.9 درصد را در سال گذشته نشان می دهد.

مجلسی ها احساس خطر کردند

بر اساس این گزارش، عدم برنامه روشن دولت در اشتغالزایی، روشن نبودن وضعیت دستگاههای متولی اشتغال، افزایش نرخ بیکاری و همچنین وقوع موجهای جدید بیکاری و بالا رفتن روزافزون تقاضا در ورود به بازار کار همه و همه باعث شده تا طی روزهای گذشته مجلسی ها دست به کار شوند و از وزیر اقتصاد و صنایع و معادن بخواهند در مجلس حاضر و نسبت به دلایل بالا رفتن بیکاری توضیح دهند که البته دعوت از وزیر اقتصاد و توضیح نخواستن از وزیر کار نیز خود جای سئوال دارد.

در هر حال تغییر مسئولیت اشتغالزایی از وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون نه تنها نقدها و نگرانی هایی را مبنی بر واگذار کردن مسئولیت وزارت کار به تعاون به وجود آورده است، بلکه روشن نبودن ظرفیت تعاونیها در اشتغالزایی، عدم تجربه تعاونیها در اشتغال و همچنین فراهم نبودن زیرساختهای لازم در این بخش به همراه مدیرانی که تجربه فعالیتهای اشتغالزایی ندارند باعث به وجود آمدن نگرانی هایی در حضور تعاون در اشتغال شده است.

ابهام حضور تعاونیها در اشتغال

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر معتقد است: فارغ از اینکه اعداد و ارقامی که به عنوان اشتغال و نرخ بیکاری مطرح می شود تا چه اندازه قابل استناد باشد و اینکه درست است و یا خیر، همین میزان و نرخهایی که اعلام می شود نیز خود محل نگرانی و دغدغه است.

نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: متاسفانه مسئله دیگری که به نگرانی ها دامن می زند عدم وجود یک اراده قوی و منطقی برای رفع معضل بیکاری است. در حال حاضر وزارت تعاون که هنوز ظرفیتها و وضعیت خود را در فضای کسب و کار و تولید کشور پیدا نکرده است چگونه خواهد توانست برای اشتغال و حل بحران بیکاری برنامه بدهد؟

یک سوال از تعاونیها

وطن پرور با بیان اینکه این وزارتخانه از زمان تدوین قانون اساسی به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی کشور است که متاسفانه به دلیل شکل گیری آن بدون وجود یک دکترین و پایه ریزی منطقی، در توسعه خود دچار چالش است.

وی افزود: به نظر می رسد دولتها از همان ابتدا نیروهای مازاد و با تخصص های مختلف خود را از سایر دستگاهها به تعاون می فرستادند و حال می بینیم که بسیاری از مدیران رده بالای تعاون مامور به خدمت از دستگاههای دیگر هستند.

وزارت کار مسئولیت خود را واگذار کرد

این مقام کارفرمایی با بیان اینکه وزارت کار و امور اجتماعی امروز مسئولیت مستقیم خود را به عهده وزارت تعاون گذاشته است و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، تاکید کرد: البته در وزارت تعاون نیز کم لطفی می کنند و بدون داشتن ساختار و ابزار مناسب اشتغالزایی خود را مسئول اشتغال می دانند.

وطن پرور ادامه روشهای آزمون و خطایی را در زمینه اشتغال را نادرست خواند و با ذکر این مطلب که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی تعاونی با مشکلات فراوانی روبرو هستند که حل نشده است و بانک توسعه تعاون نیز هنوز نتوانسته برای آنها کاری انجام دهد، تصریح کرد: حال بخش تعاون با چه شهامتی مسئولیت اشتغال کشور را می پذیرد.

وی اجرای هدفمندی یارانه ها را بدون ساز و کار منطقی خواند و تاکید کرد: بر اساس سند چشم انداز و برنامه های موجد برای اشتغال هدفگذاریهایی صورت گرفته است که با وضع موجود نه تنها به آنها نخواهیم رسید، بلکه تثبیت اشتغال موجود نیز با خطر حذف فرصتها مواجه شده است.

مخاطره در تثبیت مشاغل موجود

دبیرسابق شورای هماهنگی کارفرمایان کشور اظهار داشت: تنها راهکار عبور از بحران بیکاری و رونق در تولید این است که به تقویت فضای کسب و کار که به شدت در وضعیت بحرانی قرار دارد فکر کنیم و 11 پارامتر اصلی رونق فضای کسب و کار کشور را دنبال کنیم.

به گفته وطن پرور، شفاف نبودن روابط مالیاتی، در نظر گرفتن نرخ 25 درصد بر تمام شئون، روشن نبودن قانون مالیات و همچنین سلیقه ای برخورد کردن با بخشنامه های این سازمان باعث شده تا ضمن خروج کار از حالت یکنواخت، عدالت مالیاتی نیز با مخاطره همراه باشد.

وی در نظر گرفتن افزایش 30 درصدی درآمد مالیاتی در بودجه سالجاری در حالت رکود تورمی را نادرست خواند و با طرح این سوال که دولت چگونه آن را کسب خواهد کرد؟ افزود: طبیعتا این موارد باعث حذف فرصتهای شغلی خواهد شد و اینها همه از دلایل افزایش نرخ بیکاری است.

شاغل بودن سرباز، خانه دار و دانشجو!

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار بیان داشت: شفاف نبودن نرخ بیکاری و تعداد واقعی بیکاران دلایل متعددی دارد. در حال حاضر شاغل حساب کردن سربازان، زنان خانه دار و دانشجویان و همچنین افرادی که در هفته یک یا دو ساعت کار دارند، همه از ابهامات نرخ بیکاری و وضعیت واقعی اشتغال در کشور است.

وطن پرور با بیان اینکه با یک حساب مقدماتی می توان نرخ بیکاری را در حال حاضر بالای 22 درصد دانست، افزود: هم اکنون نه تنها نرخ بیکاری 11.9 و 13.8 نیست بلکه در برخی استانها نرخ بیکاری بالای 45 درصد است.

نرخ بیکاری برخی استانها؛ 45 درصد

وی همچنین در خصوص دعوت مجلس از وزرای اقتصاد و صنایع و معادن برای پاسخگویی به موج بیکاری در کشور، گفت: اتفاقا مشکل اصلی ما در بخش اشتغال و تضعیف فضای کسب و کار مربوط به قوانینی است که در مجلس تصویب می شود چون نگاه غیرکارشناسی مجلس به این مقوله به فضای کسب و کار کشور لطمه زده است.

این مقام کارفرمایی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر یک عزم و اراده ملی برای رفع معضلات بیکاری به وجود نیاید بحرانها ادامه خواهد داشت. متاسفانه وزرای اقتصاد و صنایع که هیچکدام حتی یک ساعت نیز در یک کارگاه و واحد تولیدی کار نکرده اند چه پاسخی برای حل مشکل بیکاری و امواج بیکاران ارائه خواهند داد؟

انبارها پر از کالای خارجی

وطن پرور با تاکید بر اینکه حتما وزیر اقتصاد و صنایع هر کاری که از دستشان برآمده است انجام داده اند، تصریح کرد: عدم هماهنگی بین سیاستهای وزارت بازرگانی و صنایع باعث شد تا در حال حاضر انبارهای کشور از اجناس خارجی پر شده باشد در حالی که تولیدکننده داخلی نیازمند تسهیلات است.

وی وزارت صنایع را نماینده دولت و مجری برنامه های آن دانست و بیان داشت: اگر وزارت صنایع نماینده واقعی بخش صنعت و تولید بود که حتما در مقابل واردات بی رویه واکنش نشان می داد و برای جلوگیری از آن فکری می کرد درعین حال برای افزایش موجودی به وارات رو نمی آورد.