فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۵۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۲ - ۳۱-۰۲-۱۳۸۹
کد ۱۱۵۹۳۳
انتشار: ۱۶:۳۲ - ۳۱-۰۲-۱۳۸۹

ماده 18 قانون بیمه شخص ثالت اجرا نمی شود

عصر ایران
ساری افزود: هم اکنون به غیر از یک شرکت الباقی شرکتها به قانون بیمه شخص ثالث عمل نکرده و همان 500 هزار تومان را پرداخت می کنند.
مهر: معاون ستاد دیه کشور گفت: به غیر از یک شرکت تمامی شرکتهای بیمه کشور ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر پرداخت خسارت به صاحبان خودرو آسیب دیده در تصادفات بر اساس 5/2 درصد مبلغ دیه را اجرا نمی کنند.

محمد علی ساری با اشاره به ماده 18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: در این ماده از قانون آمده است در صورتی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتر باشند و بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی بر اساس ماده چهار قانون بیمه اجباری شخص ثالث باید خسارت به شخص آسیب دیده پرداخت شود.

وی گفت: در ماده چهار این قانون آمده است در بخش خسارت مالی معادل حداقل 5/2 درصد دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت شود که بر اساس دیه 60 میلیون تومانی(1389) در ماه حرام  مبلغ پرداختی بیمه در بروز تصادفات به راننده خودرو آسیب دیده بدون کروکی پلیس یک میلیون و 500 هزار تومان است در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون تنها 500 هزار تومان پرداخت می شود.

ساری افزود: هم اکنون به غیر از یک شرکت الباقی شرکتها به قانون بیمه شخص ثالث عمل نکرده و همان 500 هزار تومان را پرداخت می کنند.

معاون ستاد دیه کشور گفت: به طور یقین اجرای این قانون بر عهده بیمه مرکزی می باشد که این نهاد تا کنون بر نظارت اجرای قانون به نظر می رسد که کوتاهی کرده است.

 مهمترین تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث را می توان به افزایش دامنه اشخاصی که ثالث تلقی می‌شوند، تعیین مبنای تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث بر اساس معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام، فراهم شدن امکان پرداخت موارد تعدد دیه، امکان پرداخت خسارت مشابه به زیان‌دیدگان زن و مرد ومسلمان و غیرمسلمان، امکان دریافت خسارتهای حوادث غیرمترقبه، پرداخت خسارات مالی بدون گزارش پلیس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه، حذف اعمال مرور زمان در قانون بیمه شخص ثالث، موظف شدن محاکم قضایی به قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در زمانی که راننده تخلفی نداشته باشد، فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی و موظف شدن بیمه مرکزی ایران بر نظارت بر حسن اجرای این قانون با در نظر گرفتن جریمه نقدی و مجازاتهای تعلیق و لغو پروانه شرکتهای بیمه متخلف اشاره کرد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
چه کسانی از قطع اینترنت سود می‌برند؟ رهایی از استرس دیجیتال: ۵ راهبرد کاربردی برای بازپس‌گیری آرامش در عصر اتصال دائمی کاهش پروازهای بین‌المللی ایر ایندیا در پی افزایش قیمت سوخت سقوط سنگ بر روی خودروها در جاده کندوان/ ۲ مصدوم ۱۴ نکته شگفت‌انگیز درباره فیزیولوژی خواب که تصورات شما را تغییر می‌دهد تصمیم تازه اوپک پلاس؛ تولید نفت بالا می‌رود اعدام یکی از متهمان حوادث دی ماه در ارومیه/ اتهام: افساد فی‌الارض خطر مصرف مت‌آمفتامین در بروز حملات قلبی کدام کشورهای آسیایی بدون روادید به شنگن سفر می‌کنند؟ ماراتن زیر دو ساعت؛ دوندگان چگونه به کمک کفش‌های آدیداس مرز ناممکن را شکستند؟ غربالگری دقیق معتادان متجاهر/ جلوگیری از ورود افراد غیرمتجاهر به مراکز ماده ۱۶ چرخش تجاری ایران؛ بنادر پاکستان جایگزین امارات شدند گره مذاکرات اسلام‌آباد چگونه گشوده می شود؟ کیهان ۲۷ میلیارد ساله شد؛ آیا ماده تاریک یک توهم علمی است؟ همه دردهای مفصلی آرتریت نیستند