کد خبر ۱۱۶۱۵
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۹ - ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ - 13 February 2007
مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي با انتقاد از ماهيت غيربودجه‌اي برخي از بندهاي تبصره 14 تصريح كرد كه متاسفانه در تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 بندهاي متعددي به چشم مي‌خورند كه ماهيت بودجه‌اي ندارند و به همين دليل احتمال مي‌رود در زمان اجرا با مشكلاتي مواجه شوند و نياز به استفساريه‌هاي مجدد – با توجه به مغايرت هاي موجود با قوانين جاري كشور – داشته باشند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: تبصره‌هاي بخش سلامت در لايحه‌ي بودجه سال 1386 دستخوش تغييرات فراواني نسبت به بودجه‌ي سال جاري (1385) شده‌اند.

به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش‌ها طي اظهارنظري پيرامون تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 كه اختصاص به بخش سلامت و رفاه اجتماعي دارد، متذكر شد كه در نگاه كلي تبصره‌هاي بخش سلامت در لايحه سال 1386 دستخوش تغييرات فراواني نسبت به سال گذشته شده‌اند و برخي از بندهايي كه درساليان گذشته در قالب تبصره 15 قرار داشتند، امسال در ذيل تبصره 14 آورده شده‌اند و در واقع تبصره 14 شامل تلفيقي از تبصره‌هاي حمايتي و درماني شده است.

مركز پژوهش‌ها در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي با انتقاد از ماهيت غيربودجه‌اي برخي از بندهاي تبصره 14 تصريح كرد كه متاسفانه در تبصره 14 لايحه بودجه سال 1386 بندهاي متعددي به چشم مي‌خورند كه ماهيت بودجه‌اي ندارند و به همين دليل احتمال مي‌رود در زمان اجرا با مشكلاتي مواجه شوند و نياز به استفساريه‌هاي مجدد – با توجه به مغايرت هاي موجود با قوانين جاري كشور – داشته باشند.

مركز پژوهش‌ها سپس نظر خود را در مورد بندهاي مختلف تبصره 14 تشريح كرده و در ذيل بند «ر» اين تبصره متذكر شد كه در زمينه توزيع يارانه دارو كه تا سال جاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي متولي آن بوده چهار اشكال عمده عدم دقت در نياز، واقعي نبودن قيمت‌ها‌، نامشخص بودن ميزان توزيع و تداوم قاچاق دارو وجود داشته است و به همين دليل تمامي اين مشكلات ايجاب مي‌نمايند كه در تعيين متولي يارانه دارو تجديدنظر و اين مسووليت به وزارت رفاه و تامين اجتماعي واگذار شود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری