دادگاه سليمي‌نمين برگزار شد

دادگاه رسيدگي به اتهامات عباس سليمي‌نمين با شكايت عزت‌الله دهقاني نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در شعبه‌ي 1057 دادگاه كيفري تهران به رياست قاضي حيدري برگزار شد.

به گزارش ايسنا، سليمي‌نمين پس از برگزاري اين دادگاه در جمع خبرنگاران با تشريح موضوع مدعي شد: آن‌چه در اين دادگاه مطرح شد يك مصداق در مورد مراوداتي است كه صورت گرفته و در چارچوب اين مراودات، اموال ملت از كنترل ملت خارج شده و نه حتي به نام دانشگاه آزاد اسلامي، بلكه به نام شخصي آقاي جاسبي درآمده است.

وي افزود: بايد ديد آقاي جاسبي چگونه مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي خود، اموال ملت را به نام خود كند. آن‌چه آقاي دهقاني در اين‌جا اعتراف كرد، اعتراف تلخي است. ايشان اعتراف كرد كه از سال 67 دو ملك بسيار بزرگ و اشرافي در خيابان پاسداران متعلق به سازمان بازنشستگي كشوري در اختيار آقاي جاسبي و همسرشان قرار مي‌گيرد. اين دو ملك با ابزارهاي دانشگاه آزاد در اختيار ايشان قرار گرفته و تا سال 71 يك ريال مال‌الاجاره پرداخت نكرده‌اند. اعياني يكي از اين املاك فقط 700 متر است. آقاي جاسبي اين ملك‌ها را بعدا به دانشگاه آزاد اجاره داده و ماهانه هم رقمي به عنوان وديعه و هم اجاره‌ي بالايي دريافت مي‌كند؛ در حالي كه يك ريال به سازمان بازنشستگي كشوري پرداخت نكرده‌اند.

سليمي‌نمين ادامه داد: آقاي دهقاني به عنوان رييس وقت سازمان بازنشستگي در سال 71 موافقتنامه‌اي با آقاي جاسبي مي‌نويسند كه متن اين موافقتنامه بسيار پرمساله است و در آن به نوعي وانمود مي‌شود كه گويا املاك مذكور را به دانشگاه آزاد واگذار مي‌كنند. لذا آقاي دهقاني با علم به اين‌كه طرف معامله شخص آقاي جاسبي است موافقتنامه‌اي مي‌نويسد كه در پوشش دانشگاه آزاد است؛ در حالي كه ربطي به دانشگاه آزاد ندارد و حتي در سازمان بازنشستگي كشوري به گونه‌اي منعكس مي‌كنند كه گويا دارند اين اموال را به دانشگاه آزاد مي‌دهند.

متهم پرونده با اشاره به مفادي از موافقتنامه اظهار كرد: در اين موافقتنامه آقاي دهقاني بخش زيادي از اجاره را به صورت غيرقانوني مي‌بخشد و اعلام مي‌كند كه اگر آقاي جاسبي مبلغ يك ميليون و 300 هزار تومان به عنوان اجاره‌ي معوقه‌ي چهار سال را بدهد، كافي است. پس از رفتن آقاي دهقاني از سازمان بازنشستگي كشوري و تقاضاي آقاي جاسبي براي واگذاري زمين‌ها، مدير بعدي اعلام مي‌كند كه اين كار خلاف است. از سوي ديگر آقاي جاسبي با همين موافقتنامه به دادگاه مي‌رود و املاك را تصاحب مي‌كند. در حال حاضر نيز سند اين املاك به نام آقاي جاسبي و همسر محترمشان است.

وي با بيان آن‌چه كه آن را قدرت غيرقانوني جاسبي مي‌خواند، گفت: آقاي جاسبي با اين قدرت خلافي كه دارد حتي براي عرصه‌ دو ملك هم از اوقاف مجوزي دريافت نكرده و ايشان از اين تخلفات زياد دارد.

سليمي‌نمين مدعي شد: بحث ما بر سر اين است كه منشأ مراوده‌ي آقاي جاسبي و آقاي دهقاني در مورد اين دو ملك چيست. من در دادگاه اعلام كردم كه آقاي دهقاني يك سري امتيازات به آقاي جاسبي داده است؛ از جمله اين‌كه مال‌الاجاره را دريافت نكرده، شكايتي بابت تصرف املاك به قوه‌ي قضاييه ارايه نكرده و حتي نامه‌اي هم براي رفع تصرف به آقاي جاسبي ننوشته و علاوه بر اينها ضمن اين‌كه توافقنامه‌ي منعقد شده كاملا خلاف قانون است، پنهان‌كاري انجام داده و وانمود كرده كه دو ملك را به دانشگاه آزاد مي‌دهد. علاوه بر اين آقاي دهقاني قيمت اين دو ملك را يك چهارم قيمت واقعي محاسبه كرده؛ در حالي كه ارزش كل املاك بيش از 7 ميليارد تومان بوده است.

وي خاطرنشان كرد: آن‌چه من نسبت به آقاي دهقاني گفتم اين بوده كه بر اساس بررسي‌هايي كه انجام دادم تنها دليل براي دادن امتيازات مذكور به آقاي جاسبي، اعطاي امتياز از سوي رييس دانشگاه آزاد به آقاي دهقاني براي گذراندن دوره‌ي دكتري بوده است.

سليمي‌نمين با بيان اين‌كه دهقاني بلافاصله پس از تصدي سازمان بازنشستگي كشوري، براي گذراندن دوره‌ي دكتري جذب دانشگاه آزاد شده است، اظهار كرد: بنده براي اثبات ادعايم امكان ورود به دانشگاه آزاد و بررسي پرونده‌ي آموزشي آقاي دهقاني را ندارم و به همين دليل از قاضي خواستم كه تحقيق بيشتري كند. تنها دليلي كه مي‌تواند موجب شود چنين ظلمي در مورد بيت‌المال صورت گيرد همين بحث است و تا وقتي كه آقاي دهقاني دليل ديگري ارايه نكند من روي موضع خود ايستاده‌ام.

وي گفت: من اين ظلم فاحش به ملت را به دادستاني و جاهاي ديگر گزارش دادم اما متاسفانه نتيجه نداد.

سليمي‌نمين افزود: اين مساله كه آقاي جاسبي بدون پرداخت يك ريال اقدام به تصرف اين دو ملك كرده از سوي دادگاه پذيرفته شده اما دادگاه مي‌گويد براي اين‌كه روشن شود دليل اين قضيه ورود آقاي دهقاني به دوره‌ي دكتري است، بايد مستند به پرونده‌ي آموزشي ايشان باشد.

وي با بيان اين‌كه بايد لايحه‌اي به انضمام اسناد و مدارك تقديم دادگاه كنم، افترا و نشر اكاذيب را دو اتهام در اين پرونده برشمرد و تاكيد كرد: افترا بايد همراه با سوءنيت باشد اما من قطعا سوءنيتي ندارم و فقط از حقوق ملت دفاع مي‌كنم. وقتي آقاي دهقاني قبول دارد كه آقاي جاسبي يك ريال بابت زمين‌ها پرداخت نكرده، به ايشان مي‌گويم چرا به عنوان نماينده‌ي مجلس كه براي دفاع از منافع ملت سوگند ياد كرده‌اند، اين موضوع را در مجلس اعلام نمي‌كنند؟ آقاي جاسبي حتي پول انتقال سند و هزينه‌هاي دادرسي را هم پرداخت نكرده است.

سليمي‌نمين گفت: اين فاجعه است كه تخلفاتي به اين بارزي صورت بگيرد و نماينده‌ي مجلس اعلام نكند كه آقاي جاسبي چنين ظلمي در حق ملت روا داشته است.

به گزارش ايسنا، عزت‌الله دهقاني نيز كه شاكي اين پرونده بود، در جمع خبرنگاران تصريح كرد: با عنايت حضرت حق و با سرافرازي كامل اعلام مي‌كنم كه وامدار آقاي جاسبي نيستم. ايشان زحمت‌هايي براي دانشگاه آزاد كشيده و انشاءالله سر جاي خود محفوظ باشد اما در زمان رياست بنده بر سازمان بازنشستگي كشوري، ايشان هيچ پولي به عنوان قيمت زمين‌ها به سازمان نداده و كوچك‌ترين واگذاري يا معامله‌اي صورت نگرفته است.

وي افزود: آقاي جاسبي 11 ماه و 26 روز بعد از رفتن من از سازمان بازنشستگي كشوري نامه‌اي به رييس وقت نوشته و درخواست كرده كه مبايعه‌نامه درخصوص زمين‌ها بررسي و امضا شود. لذا تا زماني كه من در سازمان بوده‌ام بيعي صورت نداده‌ام، سندي امضا نشده و واگذاري صورت نگرفته است.

نماينده‌ مجلس با بيان اين‌كه هدف واگذاري نداشته‌ايم بلكه مي‌خواستيم براي حل مساله كنار بياييم، اظهار كرد: در بند چهارم موافقتنامه آمده بود كه آقاي جاسبي مبلغ يك ميليون و 300 هزار تومان در ازاي اجور معوقه به ما بپردازد كه آن را نداد و موافقتنامه به بوته‌ فراموشي سپرده شد.

دهقاني تاكيد كرد: اگر من آن روز مي‌خواستم زمين‌ها را به آقاي جاسبي واگذار كنم به جاي توافقنامه، بيع‌نامه مي‌نوشتم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به ادعاهاي سليمي‌نمين مبني بر تباني وي و جاسبي براي ورود به دوره‌ي دكتري اشاره مي‌كرد، اظهار كرد: شما نبايد اين حرف را بزنيد؛ زيرا كذب محض است.

قاضي حيدري رييس شعبه‌ي 1057 دادگاه كيفري تهران پس از اعلام ختم رسيدگي، از صدور راي در مهلت قانوني خبر داد.