عصر ایران؛ علی رضا معینی- آگاهان و دلسوزان همواره تأکید داشتهاند که آزادی جریان اطلاعات نه یک آرمان انتزاعی، بلکه روشی ضروری برای آشکارسازی حقیقت، اصلاح خطاهای حکمرانی و جلوگیری از انباشت فساد و غفلت است. این روش، آینهای شفاف بر چهرهی تصمیمگیری است که نقاط ضعف را نمایان میسازد، بازخورد واقعی مردمان را به حاکمان میرساند، برنامهریزی را عقلانیتر میکند و سه قوه را در معرض نقد و نظارت قرار میدهد. با این حال، آنچه در سه ماه گذشته بر اینترنت ایران گذشت، نمونهای آشکار از ترس از همین روش و فاجعهای خودساخته بود که حق مردم را ضایع کرد، معاششان را نابود ساخت و توسعه کشور را به چالش کشید و خوش بختانه با ورود رئیس جمهوری درصدد پایان این روند برآمده اند.
از اوایل ژانویه ۲۰۲۶، با تشدید اعتراضات و سپس تنشهای بهمنماه، محدودیتها به خاموشی گسترده و نزدیک به کامل تبدیل شد. طولانیترین قطع ارتباط جهانی در تاریخ معاصر ایران — نزدیک به نود روز با دسترسی به اینترنت بینالمللی در حد ۱-۲ درصد — کشور را به یک جزیره اطلاعاتی منزوی بدل کرد. در این مدت، تنها شبکه ملی اطلاعات با محتوای کنترلشده و سرعت ناکافی در اختیار مردم قرار داشت. هرچند رئیسجمهور پزشکیان در اواخر مه دستور بازگشایی داد، اما این خبر که دیوان عدالت اداری با استناد به شکایتهایی علیه «سند ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی»، اجرای مصوبه را متوقف کرده موجب نگرانی هایی شد و امیدواریم با تدابیری در سطوح عالی این مشکل هم حل شود
. این تعارض آشکار، عمق شکافهای درونی و نتیجه مماشات یکطرفه را بیش از پیش نمایان ساخت.
از منظر تأمین حق — آن حقگستری عمیق و حقیقتجویانه — اینترنت آزاد ابزاری حیاتی برای ثبت نقض حقوق، افشای فساد و رساندن صدای مظلومان به عرصه عمومی است. قطع عمدی آن، این حق را به شکل سیستماتیک پایمال کرد: اطلاعات مستقل خفه شد، روایت رسمی انحصار یافت و تصمیمگیران از بازخورد واقعی و نارضایتیهای مردمی دور ماندند. حکمرانی بدون آگاهی از نقاط ضعف، جز غفلت و تکرار خطا نتیجهای ندارد.
آسیب اقتصادی این سیاست ویرانگر بود. کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها، فروشگاههای مجازی و خدمات کوچک به کلی فلج شدند. زیان روزانه دهها تا صدها میلیون دلار، ورشکستگی گسترده استارتآپها، بیکاری میلیونها نفر و ضربه شدید به زنان سرپرست خانوار را به همراه داشت. دسترسی preferential به elites و کسبوکارهای مورد تأیید، تبعیض دیجیتال آشکاری ایجاد کرد که عدالت اجتماعی را به سخره گرفت. این رویکرد نه امنیت آورد، بلکه فقر، نارضایتی و خشم انباشته را تشدید کرد.
در خلأ ایجادشده، صدا و سیمای دولتی که در واقع دولتی هم نیست با خوراک فکری یکسویه، تبلیغاتی و فاقد صداقت بیپروا، نتوانست ذرهای از تشنگی عمیق مردمان به آگاهی، فهم حقیقت و نقد واقعی را پاسخ دهد. مردم به جای مواجهه با دیدگاههای مخالف از هر جناح — اصلاحطلب، اصولگرای منتقد، لیبرال و غیره — با روایتهای تکراری و سانسور شده مواجه شدند. این ضعف فاحش ساختاری نشان داد کنترل مرکزی اطلاعات هرگز جایگزین رسانهای پویا، چندصدایی و پاسخگو نخواهد بود.
با نگاهی انتقادی و دقیق باید گفت: ادعای «امنیت ملی» عمدتاً پوششی برای ترس عمیق از شفافیت، نظارت مردمی و افشای مفاسد قدرتمندان است. آنان ترجیح میدهند آینه حقیقت را بشکنند تا زشتیهای حکمرانی را نبینند. روش قطع ناگهانی، گرانسازی VPN، ایجاد شبکه داخلی کنترلشده و دسترسی لایهای، بیشتر اقتدارگرایانه است تا عقلانی. این سیاستها، ناخواسته بدخواه پیشرفت ایران هستند و توسعه اقتصادی، نوآوری و اقتدار واقعی کشور را قربانی میکنند.
خبر نگران کننده توقف مصوبه ستاد ویژه توسط دیوان عدالت اداری — بر اساس شکایت جریانهای حداقلی — نماد بارز بنبست فعلی است. نتیجه وفاق و مماشات یکطرفه دقیقاً همین شد: حتی دستور مستقیم رئیسجمهور در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی را هم برنمی تابند. این اقدام نه تنها وحدت نمیآفریند، بلکه تسلیم در برابر کسانی است که از آزادی و آگاهی مردم واهمه دارند. حق مخالفان نظری از هر طیف نیز در این حصر دیجیتال لگدمال شد؛ حقیقت تنها در مواجهه آزادانه ایدهها متبلور میگردد، نه در تاریکی تحمیلشده.
کارل پوپر در «جامعه باز و دشمنان آن» تأکید میکند بدون نقد مداوم و جریان آزاد اطلاعات، جامعه به سمت بسته شدن و استبداد گرایش پیدا میکند. فریدریش هایک هشدار میدهد دانش واقعی و پراکنده تنها در بازار آزاد ایدهها شکوفا میشود، نه در کنترل مرکزی. جان رالز نیز آزادی دسترسی به اطلاعات را پایه عدالت اجتماعی میداند و محرومیت اقشار آسیبپذیر را تثبیتکننده نابرابری میشمارد.
متفکران نوین علوم ارتباطات و رفتاری نیز این دیدگاه را تقویت میکنند: Ronald Deibert (از OpenNet Initiative) نشان داده که سانسور اینترنت اعتماد اجتماعی را نابود و نارضایتی را به شکل زیرزمینی درمیآورد. نظریه psychological reactance توضیح میدهد که محدودیتهای شدید، واکنش معکوس ایجاد کرده و بیاعتمادی را تشدید میکند. Evgeny Morozov نیز بر «نتاثر» سانسور تأکید دارد: ظاهراً کنترل ایجاد میکند، اما در بلندمدت نوآوری و انسجام اجتماعی را ویران میسازد.
آگاهان و دلسوزان میگویند: بگذارید نور اطلاعات بتابد تا ضعفها اصلاح شود، مفاسد کاسته گردد و مردمان تشنه حقیقت در پرتو آگاهی و صداقت بیپروا، مسیر پیشرفت را طی کنند. آزادی ، به تعبیر دکتر سروش،مانند روشی برای باخبر و خطایابی ست و تهدید نیست؛ تحبیب و تحکیم مدیریت عادلانه تر قدرت است . تنها راه حکمرانی عادلانه و پیشرفت پایدار ملی است. تکرار این خطاها، هزینهای است که ایران دیگر تاب تحمل آن را ندارد.