کارگاههای خانوادگی از اعضای درجه یک خانواده به لحاظ نسبی و سببی تشکیل میشود که شامل پدر و مادر، همسر و فرزندان میشود. اگر در کارگاهی این افراد در کنار هم اشتغال به کار داشته باشند کارگاه خانوادگی است و مشمول قانون کار نمیشود.
به گزارش ایلنا، کارگاههای خانوادگی، یکی از نمونههای متداول کارگاههای کوچک کشور هستند که قوانینی آنها را از برخی ضوابط قانون کار مستثنی کرده است. در این رابطه، همواره این پرسش مطرح میشود که آیا این کارگاهها از قوانین تامین اجتماعی نیز مستثنی هستند یا این استثناها مربوط به برخی مواد مندرج در قانون کار است؟
محمدرضا فرزعلیان (فعال کارگری و عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این ارتباط توضیح داد: کارگاههای خانوادگی اگرچه از شمول مقررات کار خارجند، ولی از شمول مقررات و ضوابط مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار خارج نیستند.
وی افزود: کارگاههای خانوادگی بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج هستند. دلیل این امر آن بوده است که قانونگذار نخواسته در امور خانوادگی مداخله صورت بگیرد، بازرسی انجام شود و با پیشگیری از شکایت بین اعضای خانواده، حرمت خانواده حفظ شود. در واقع با توجه این که در بیشتر کارگاههای خانوادگی، روابط کار بر پایه خویشاوندی است و بعضا حقوقی نیز رد و بدل نمیشود نخواستهاند این روابط خدشه دار شود.
این فعال کارگری ادامه داد: کارگاههای خانوادگی از اعضای درجه یک خانواده به لحاظ نسبی و سببی تشکیل میشود که شامل پدر و مادر، همسر و فرزندان میشود. اگر در کارگاهی این افراد در کنار هم اشتغال به کار داشته باشند کارگاه خانوادگی است و مشمول قانون کار نمیشود.
فرزعلیان تاکید کرد: همچنین اشخاص مذکور نمیتوانند در هیاتهای حل اختلاف اداره کار علیه یکدیگر در ارتباط به اجرای مقررات کار شکایت کنند. در نتیجه اگر در یک کارگاه خانوادگی پدر کارفرما باشد و فرزندان و همسر در آن کارگاه مشغول به کار باشند، هیچ یک نمیتوانند علیه دیگری در هیاتهای مذکور شکایت کنند.
او ادامه داد: حال چنانچه یکی از کارگران به دنبال سابقه بیمه خود باشد و بخواهد سابقه مذکور را احیا نماید نمیتواند به هیاتهای مذکور مراجعه نماید و در صورت شکایت، مراجع مذکور شکواییه را رد خواهند کرد.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: سوال اصلی این است که با این وصف یک کارگر کارگاه خانوادگی چگونه میتواند بیمه شود، وقتی اجازه شکایت در مراجع مذکور را ندارد. پاسخ این است که اگرچه کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارجند، ولی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج نیستند. بنابراین طبق قانون تامین اجتماعی و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است کارگر خود را بیمه کند. در قانون تامین اجتماعی نیز استثنایی در این خصوص وجود ندارد و هیچ کارگاهی از جمله کارگاههای خانوادگی از شمول قانون تامین اجتماعی خارج نیستند و سازمان تأمین اجتماعی موظف است این افراد را بیمه نماید و حق بیمه را از کارفرما وصول کند.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: قانون تامین اجتماعی یک قانون خاص و مستقل است و در جای خود میتواند در مراجع مختلف قضایی و اداری مورد استناد قرار گیرد. اگرچه قانون کار تکمیل کننده مقررات حوزه تامین اجتماعی است و ضمانت اجرای بیشتری برای بیمه کارگران طبق مواد ۲۳.۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار ایجاد کرده است، ولی این به معنای نادیده گرفتن مقررات تامین اجتماعی نیست.
وی همچنین بیان کرد: این قانون دارای استقلال قانونی و اجرایی است، اگرچه مرجع رسیدگی در آن متفاوت است. مرجع رسیدگی قضایی در مورد قانون کار، هیاتهای حل اختلاف اداره کار است، ولی مرجع رسیدگی قضایی در مورد قانون تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری است.
این کارشناس روابط کار تاکید کرد: در مورد شکایت در هیاتهای حل اختلاف، طرفهای شکایت کارگر و کارفرما هستند و سازمان تأمین اجتماعی نمیتواند طرف شکایت قرار گیرد یا در مراجع مذکور شکایت نماید. اجرای آرای صادره توسط هیاتهای حل اختلاف برای کارفرما و کارگر اجباری است. یعنی آرای صادره در این هیاتها فقط میتواند علیه کارفرما یا علیه کارگر صادر شود و سازمان تأمین اجتماعی طرف این دعوا قرار نمیگیرد، بنابراین این آرا ضمانت اجرای کاملی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمیکند.
او در ادامه تشریح کرد: زمانی این ضمانت اجرا کامل میشود که در دیوان عدالت اداری مطرح شود و مورد تایید قرار گیرد که در آن زمان سازمان تامین اجتماعی باید آن را جرا نماید. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۷۳/۴/۱۹مجلس شورای اسلامی میتواند طرف دعوای اشخاص قرار گیرد. آرای دیوان عدالت اداری برای سازمان دارای ضمانت اجراست.
فرزعلیان در ادامه گفت: آرای هیاتهای حل اختلاف اداره کار (به عنوان دادگاههای شبه قضایی خاص که فقط صلاحیت رسیدگی در چارچوب مقررات کار را دارند) توسط واحدهای اجرایی دادگستری قابل اجراست و کارفرما یا کارگر نمیتوانند از اجرای آن خودداری کنند. بنابراین در مورد کارگاههای خانوادگی، در صورت وجود اختلاف و مرافعه بین کارگران و کارفرما، موضوع قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف اداره کار نیست، ولی میتوان در دادگاههای عمومی آن را مطرح کرد.
عضو شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در مورد سوابق بیمهای نیز این موضوع در هیاتهای حل اختلاف اداره کار قابل طرح نیست ولی میتوان آن را از سازمان تامین اجتماعی پیگیری کرد یا به دیوان عدالت اداری مراجعه یا در دادگاههای عمومی شکایت کرد. نتیجه آنکه در مورد اشتغال کارگران و سوابق بیمهای آنها در کارگاههای خانوادگی، کارفرما طبق قانون تامین اجتماعی موظف به بیمه کردن آنهاست و اگر این کار را انجام ندهد کارگر میتواند از طریق مجاری ذکر شده، کارفرما را مجبور به پرداخت حق بیمه کند و سازمان تأمین اجتماعی هم موظف به پذیرش سوابق مربوطه درصورت وجود مستندات کافی یا آرای قانونی مربوط به آنهاست.
این کارشناس حقوق کار بیان کرد: کارگاه خانوادگی فقط تا زمانی که اعضای خانواده درجه یک درآن مَشغول به کار هستند از شمول قانون کار و ماده ۱۴۸ قانون مزبور خارج هستند، ولی اگر فرد دیگری خارج از اعضای ذکر شده (پدر، مادر، فرزندان و همسر) در کارگاه مشغول به کار شوند از معافیت مذکور خارج شده و تحت پوشش قانون کار قرار میگیرند و طبق ماده ۱۴۸ نیز کارفرما موظف است همه کارگران (از جمله اعضای خانواده) را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید. به فرض مثال اگر پسر عموی کارفرما در کارگاه مشغول به کار شود از زمان اشتغال به کار او، کارگاه مربوطه تحت پوشش قوانین و مقررات کار و همچنین ماده ۱۴۸ قرار خواهد گرفت.
وی افزود: کارگاههای خانوادگی اگرچه از شمول مقررات کار خارجند، ولی از شمول مقررات و ضوابط مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار خارج نیستند. یعنی این کارگاهها نیز باید کلیه مقررات ایمنی و استانداردسازی محیط کار را در کارگاه خود به کار گیرند. بنابراین چنانچه کارفرما در زمینه رعایت اصول ایمنی در کارگاه و تامین امنیت کارگران قصور ورزد، باید کلیه خسارات مربوطه را در صورت بروز حادثه برای کارگران، پرداخت نماید. در هر حال با توجه به این که ایمنی و بهداشت کار موضوع مهمی است که به سلامت کارگران مربوط میشود، رعایت کلیه اصول ایمنی، امری ضروری و غیر قابل چشم پوشی است.
این فعال کارگری توضیح داد: با توجه به این که کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج شده اند، امکان بازرسی از آنها مقدور نیست. اما به لحاظ اهمیت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، بازرس اداره کار میتواند با اخذ مجوز از دادستان محل، کارگاه را مورد بازرسی قرار دهد و این بازرسی نیز فقط باید در خصوص مقررات ایمنی و بهداشت کار و رعایت آنها در کارگاه باشد. بنابراین برای انجام بازرسی از کارگاههای خانوادگی دو شرط لازم است: اول اخذ مجوز از دادگستری و دادستان محل و دوم بازرسی فقط در حوزه حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار باشد.
فرزعلیان در پایان گفت: اگر کارگاههای خانوادگی در محلهای مسکونیدایر شده باشد، سازمان تامین اجتماعی از آنها بازرسی به عمل نمیآورد، مگر اینکه احدی از کارکنان در مورد سابقه و اشتغال خود شکایت کرده باشد و سازمان بابت صحت و سقم ادعای وی به کارگاه، بازرس کارگاهی اعزام نماید. البته در مورد کارگاههای خانوادگی که در محلهای دارای مجوز اداری و تجاری ایجاد شده اند، بازرسی از کارگاه بلامانع است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر