مرندی: تحصيل‌كرده‌هابرای 1‌ميليون بچه‌دار نمی شوند

جام جم: دكتر سيدعليرضا مرندي ، وزير پيشين بهداشت و درمان و از طراحان سياست تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در ايران است.مرندي داراي بورد فوق‌تخصصي نوزادان از آمريكاست و از سال 58 مسووليت‌هاي مختلفي در وزارت بهداشت داشته است. متن زیر گفتگو با دکتر مرندی می باشد:

شما طراح سياست‌هاي تنظيم خانواده در ايران بوديد، ماجراي تصويب اين قانون و مسائل كنترل جمعيت را برايمان بازگو مي‌كنيد؟

مساله كنترل جمعيت نخستين بار پيش از انقلاب مطرح شد، اما نگراني متدينان را به دنبال داشت، چرا كه آنها معتقد بودند تنظيم خانواده‌ كاري خلاف شرع است، بنابراين از جانب مردم خيلي استقبال نشد و به همين علت رشد جمعيت در زمان طاغوت آنچنان تغييري نكرد، اما بعد از انقلاب هم برداشت همگان اين بود كه چون حكومت اسلامي است بنابراين حتما تنظيم خانواده‌ كار درستي نيست و لذا نه تنها پيشرفتي در برنامه نبود، بلكه آنچه كه از طريق وزارت بهداري براي پيشگيري از بارداري در اختيار مردم قرار مي‌گرفت نيز منحل شد و عملا ديگر فعاليتي صورت نمي‌گرفت.

بتدريج جمعيت افزايش پيدا كرد و جنگ تحميلي هم بوقوع پيوست، وضعيت اقتصادي كشور بسيار بد شد، بنابراين وضعيت اعتبارات و امكانات بسيار محدود بود و مدارس آموزش و پرورش به 4 و 5 و حتي 6 شيفت رسيده بودند، وضعيت غذا هم بسيار بد و جيره‌بندي شده بود و وضعيت بهداشتي مناسبي نداشت، شانه‌هاي تخم مرغي كه با هزار مصيبت تهيه مي‌شد نصفش شكسته بود، اما مردم بيچاره مجبور بودند بخورند با اين كه كاملا غيرسالم بود، خيلي از اقلام در بازار مطلقا وجود نداشت، كارخانه‌هاي محدودي داشتيم كه آنها نيز عمدتا تعطيل و نيمه‌تعطيل بودند، بيكاري زياد و تورم بالا، با همه اين احوال عدم توجه به تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، نرخ رشد جمعيت را به 9/3 رسانده بود. در آن زمان معاون وزير بهداشت بودم و به استان‌هاي مختلف سفر مي‌كردم، لذا با درك شرايط و مشاهده مشكلات با وزير محترم وقت در زمينه‌ كنترل جمعيت مذاكره و مكاتبه كردم.

مكاتباتتان به نتيجه‌اي هم رسيد؟

نه! وقتي ديدم اين مذاكرات و مكاتبات به جايي نمي‌رسد با اين كه خلاف قوانين اداري بود، مستقيم به عنوان معاون بهداشت وزارتخانه به نخست‌وزير وقت نامه نوشتم و كنترل جمعيت و مشكلاتي كه عدم كنترل جمعيت براي كشور ايجاد مي‌كرد را مطرح كردم، با توجه به اين كه اين پيگيري‌ها به جايي نرسيد وقتي وزير شدم مكاتبات را ادامه دادم، باز هم به جايي نرسيد و مورد توجه دولت قرار نگرفت. روزي آقاي روغني زنجاني كه آن زمان وزير برنامه و بودجه بود در دولت مشكلات اقتصادي را مطرح كرد و گفت: با اين وضعيت نمي‌توان كشور را اداره كرد رشد جمعيت بسيار زياد است، زماني چون وضعيت بهداشت مناسب نبود ميزان مرگ‌ومير بالا بود و رشد جمعيت را پايين نگه مي‌داشت اما از وقتي كه فلاني (اشاره به من) كارهاي بهداشتي كرده شاخص‌ها بهبود و مرگ‌ومير كاهش يافته است، لذا رشد جمعيت بسيار سرسام‌آور است. در آن جلسه هيات دولت، از فرصت استفاده كرده و مساله كنترل جمعيت و سياست تنظيم خانواده‌ و نامه‌هايي كه نوشته بودم را مطرح كردم و گفتم الان زمان اين بحث است، بالاخره با اصرار زياد بحث را ادامه دادم،‌ دوستاني كه حرفم را قبول داشتند، ساكت بودند و كسي از من در جلسه هيات دولت دفاع نكرد، اما عده‌اي كه نظر مخالف داشتند، نظرات‌شان را ارائه كردند، زماني كه مي‌خواستند بحث را خاتمه دهند اصرار زيادي كردم تا راي‌گيري شود كه بالاخره نخست‌وزير وقت با بي‌ميلي راي گرفت و با كمال تعجب نصف به اضافه يك به نفع كنترل جمعيت و تنظيم خانواده‌ راي دادند و سياست تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در دولت تصويب شد، اما پس از آن هر چه پيگيري كردم مصوبه‌اي به من به عنوان وزير بهداشت ابلاغ نشد. با پيگيري‌هاي بسيار زياد اين مصوبه به صورت خيلي محرمانه ابلاغ شد. من اين نامه را به سران 3 قوه در آن زمان كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس‌جمهور، آقاي موسوي اردبيلي رئيس قوه قضاييه و آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي بودند ارسال و تقاضاي ارشاد كردم.

در نهايت چگونه طرح را پيش برديد؟

بالاخره در كمال نااميدي از اين كه هيچ راهي نبود، خدمت حضرت امام خميني (ره) نامه نوشتم و دغدغه‌هايي كه از عدم اجراي سياست تنظيم خانواده و كنترل جمعيت داشتم را خدمت ايشان مطرح كردم، ‌عادت ايشان اين بود كه چند موضوع را در يك نامه به يك نفر منعكس مي‌كردند، فكر مي‌كنم آن زمان جواب نامه را به آقاي انصاري كه در دفتر ايشان كار مي‌كرد، نوشتند و به مسائل مختلفي اشاره كردند از جمله مساله كنترل جمعيت.

در كمال تعجب من، ايشان فرموده بودند رشد جمعيت و تنظيم خانواده‌ مساله بسيار مهمي است كه بايد در محافل علمي و دانشگاهي و رسانه‌اي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از اين فرصت استفاده و موضوع را مطرح كردم. در آن زمان به ندرت مورد مخالفت قرار گرفت، كساني كه نظر موافق نسبت به موضوع تنظيم خانواده‌ نداشتند، اقليت كوچكي بودند، اما اكثريت موافق اجراي سياست تنظيم خانواده‌ بودند، اين موضوع در تمام محافل مورد بحث قرار گرفت، به همين منظور لايحه‌اي از سوي وزارت بهداشت به هيات دولت نوشتم كه مورد تصويب قرار گرفت و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد در آنجا هم با تصويب مجلس تبديل به قانوني شد كه هم اكنون هم وجود دارد. اين قانون اين گونه است كه اگر فرزند چهارم در خانواده‌ به دنيا بيايد هيچ‌گونه حمايت مالي و بهداشتي و درماني از جانب دولت صورت نمي‌گيرد.

اجراي قانون مصوب نتايجي را هم به همراه داشت؟

با اجراي اين قانون موضوع به نفع تنظيم خانواده‌ شد و دولت اعتبارات زيادي صرف اجراي اين قانون كرد و نرخ رشد جمعيت از 9/3 درصد ظرف 10 سال به 41/1 درصد و پس از آن پايين‌تر به حدود 2/1 درصد رسيد، اما در سال‌هاي اخير كمي افزايش يافته و به 6/1 درصد رسيده است، بنابراين سياست تنظيم خانواده قانوني است كه اگر روزي خواستيم مي‌توانيم آن را تغيير دهيم، مثلا مي‌توانيم بگوييم دولت از اين پس به جاي 3 فرزند يك يا دو يا 10 فرزند را تحت پوشش‌هاي بهداشتي و درماني قرار مي‌دهد، اما اين مساله‌اي است كه حتما بايد توسط مجلس تبديل به قانون شود.

اما اين كه صلاح كنوني كشور چيست، قطعا نياز به كار كارشناسي دارد، الان اگر مي‌توانيم براحتي دانش‌آموزان را تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دهيم به اين دليل است كه بيست و چند ميليون دانش‌آموز با اجراي سياست تنظيم خانواده‌ به 13 ميليون كاهش يافته و نزديك به نصف شده است، كاهش جمعيت همچنين تعداد مراجعان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را كاهش داده، ضمن اين كه سبب كاهش بيماري‌ها هم شده و شغل و مسكن و امكاناتي از اين دست بهبود يافته است، در نتيجه كشور توانسته نفسي بكشد.

آن زمان كشورهاي اروپايي رشد جمعيت بسيار كمي داشتند، مثلا ايتاليا آن زمان 700 سال يكبار جمعيتش 2?برابر مي‌شد اما جمهوري اسلامي هر 18 ــ 17 سال يكبار جمعيتش دو برابر مي‌شد آن هم با وضعيت اسفباري كه تشريح كردم؛ مانند مدارس 6 شيفته، اگر قرار بود همان وضعيت ادامه يابد مدارس آموزش و پرورش بايد از 6 شيفت به 12 شيفت افزايش مي‌يافتند.

اگر هم اكنون وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي كشور بهتر شد، يكي از دلايلش اجراي سياست تنظيم خانواده‌ طي سال‌هاي گذشته است، هر چند هم‌اكنون هم تورم و بيكاري بالا داريم و مردم شكايت‌هاي زيادي مطرح مي‌كنند، اگر الان دولت مي‌تواند نفس بكشد به اين دليل است كه امكان سياست تنظيم خانواده‌ برايش فراهم شده است.

به نظر شما امكان تغيير اين سياست‌ها هم وجود دارد؟

بله! حال اگر احيانا خواستيم اين سياست را تغيير دهيم قطعا بايد كار كارشناسي انجام دهيم كه مشخص شود جوابگوي چه تعداد جمعيت مي‌توانيم باشيم تا مطابق با آن قوانين را تغيير دهيم، پيش از هر چيز لازمه تغيير سياست تنظيم خانواده اين است كه ببينيم چطور كشوري مي‌خواهيم داشته باشيم، آيا مي‌خواهيم كشوري توسعه يافته داشته باشيم و به اهداف چشم‌انداز كه توسط رهبر معظم انقلاب تدوين شده برسيم يا نه؟ آيا مي‌خواهيم يك كشور فقير داشته باشيم كه فقر را ميان خودمان تقسيم كنيم يا مي‌خواهيم يك كشور پيشرو باشيم؟

آيا مي‌خواهيم افراد كشور تحصيلكرده باشند يا بي‌سواد؟ اگر اين موارد را در نظر نگيريم و ناپخته رشد جمعيت را افزايش دهيم، اين افزايش رشد جمعيت ميان طبقات تحصيلكرده و متمكن اتفاق نمي‌افتد، چرا كه آنان براي يك ميليون تومان بچه به دنيا نمي‌آورند، آنها الان يك‌ميليون كه هيچي صد ميليون دارند اما مي‌خواهند فرزندان محدود اما تحصيلكرده و باتربيت داشته باشند، لذا هر چقدر به آنها بدهيم تعداد فرزندان را افزايش نمي‌دهند.

افرادي تعداد فرزندان را افزايش مي‌دهند كه از طبقات پايين اقتصادي و اجتماعي هستند و يك ميليون برايشان با اهميت است، اما اگر آنها هم متوجه شوند كه اين پول 20 ـ 18 سال ديگر به دست‌شان مي‌رسد اقدام به افزايش فرزندان نخواهند كرد، چون مي‌دانند براساس سياست تنظيم خانواده اگر فرزند چهارم متولد شود بايد پول بيمارستان، دكتر و دارو را خودشان پرداخت كنند و هيچ كس ديناري به آنها كمك نمي‌كند. در حال حاضر هم صددرصد فرزندان كشور براي تحصيلات ثبت‌نام نمي‌كنند اگر هم ثبت‌نام كنند نمي‌توانند ادامه تحصيل دهند، چون كفش و كلاه و روپوش و... ندارند، بنابراين افراد بازمانده از تحصيل هم افزايش مي‌يابد و دوباره سطح تحصيلات از آنچه كه در حال حاضر است و خوب هم نيست بدتر مي‌شود و فرزندان كساني كه در طبقات پايين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار دارند از تحصيل باز مي‌مانند، و الا افراد متمكن تحصيلكرده فرزندان كمتري دارند كه مدارج عاليه دانشگاهي هم طي مي‌كنند، آنها كه از تحصيل باز مي‌مانند و در حلقه فقر تا ابد گرفتار مي‌شوند خانواده‌هاي طبقات پايين اقتصادي و اجتماعي هستند، بنابراين با تغيير چنين سياست‌هايي فقط فقر را در بين خانواده‌ها گسترش مي‌دهيم كه معضلاتي ديگر نظير بيكاري، تورم و عدم آموزش را به دنبال دارد و وابستگي كشور را به خارج بيشتر مي‌كند.

اگر پيش از هرگونه تغييري اين پيش‌بيني‌ها را نكنيم، دوباره به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آموزشي اوايل و قبل از انقلاب باز مي‌گرديم، فرق جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها اين است كه ما مدعي اسلام هستيم، لذا نبايد در حق اسلام جفا كنيم، بايد اسلام را خوب معرفي كنيم، اسلام نگفته است كه مردم بايد بدبخت و بيچاره باشند، دنيا مزرعه آخرت است، اگر مردم فقر داشته باشند كشور توسعه يافته نمي‌شويم، جمهوري اسلامي بايد الهام‌بخش كشورهاي اسلامي و ديگر كشورها باشد، اگر اسلام را بد معرفي كنيم كه اسلام فقر، فقير، بيسوادي و گرسنگي است بهترين تبليغ براي آمريكا است كه بگويد اگر جمهوري اسلامي خواستيد يك مشت فقير و بدبخت و بيچاره و بي‌سواد و عقب‌مانده كور و كچل است به همين دليل براي تغيير سياست تنظيم خانواده‌ جهت افزايش يا كاهش جمعيت بايد اين موارد را مدنظر قرار دهيم.

اگر دولت و وزراي كابينه اين كارهاي كارشناسي را انجام داده‌اند به ما هم ارائه كنند، ما كه عاشق يك عدد يا قانون نيستيم، قانون براي رفاه مردم مملكت است، اگر ثابت شود ما مي‌توانيم 15 بچه داشته باشيم من خودم زير آن پرچم سينه خواهم زد، چرا كه سعادت و صلاح جمهوري اسلامي ايران را خواهانم، اصلا سياست تنظيم خانواده‌ چيزي نيست كه بخواهيم عاشق آن بشويم، لذا هر كار كارشناسي كه نشان دهد مي‌توانيم جمعيت را افزايش دهيم، قابل قبول است اما اگر همين طور بدون كار كارشناسي و ادله بگوييم مي‌توانيم افزايش جمعيت داشته باشيم قابل قبول نيست، از رئيس دولت و وزرا بعيد است كه بدون شواهد و مدارك كارشناسي در اين خصوص اظهارنظر كنند.

البته شايعه‌اي هم وجود دارد كه يكي از مسوولان سابق در جلسات مسوولان عنوان كرده است در برخي نقاط كشور رشد جمعيت منفي شده است. رشد جمعيت در برخي نقاط از اوايل انقلاب به دليل مهاجرت در روستاها كم و حتي منفي است، اما اين موضوع به دليل تولد نيست بلكه به اين دليل است كه مردم روستا به شهر مهاجرت مي‌كنند. از نظر تولد با بررسي صورت گرفته و مذاكرات با وزارت بهداشت در هيچ شهرستاني رشد تولد منفي نيست. اما اين شايعات موجب شده مسوولان تصميم درستي نگيرند.