مجوز ورود بانکهای خارجی به ایران صادر شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد از تصویب ورود بانکهای خارجی در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه  با الحاق یک تبصره به اصلاحیه قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقررات تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی را تسهیل کردند.

بهروز علیشیری که در حاشیه برگزاری نشست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفتگو می کرد، گفت: با تصویب قانون ورود بانکهای خارجی به کشور، زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه ایی به بازیگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم تر شده است.

معاون وزیر اقتصاد که در حاشیه برگزاری نشست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفتگو می کرد، افزود:  با ابلاغ سیاستهای کلان نظام توسط مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و همچنین رویکردهای سند چشم انداز، دولت ناگزیر است همه اسباب و امکانات لازم را برای حضور جدی، با طراوت و کم هزینه بخش خصوصی در محیط اقتصاد ملی و حضور در محیط رقابتی اقتصاد بین الملل را  فراهم نماید.

علیشیری با اشاره به مزایای حضور بانکهای خارجی در کشور ، یادآور شد : نخست آنکه با حضور این بانکها دسترسی بنگاه های اقتصادی کشور به منابع جدید و متنوع تر فراهم خواهد شد و قدرت گزینش و انتخاب آنها را افزایش خواهد داد، دوم آنکه ورود بانکهای خارجی با ایجاد محیط رقابتی ظرفیتهای مدیریتی و نهادی بانکهای ما را  موجب خواهد شد و سوم آنکه علامت مثبتی است به سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی، تا بتوانند مدل مالی معرفی شده های خود و اطمینان از دسترسی به منابع قرضی خود را به خوبی پیش بینی و طراحی کنند.

وی در عین حال یادآور شد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به سرعت نظام نامه مقرراتی و نظارتی شفاف و ساده فعالیتهای بانکهای خارجی را تدوین کنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانکداری اسلامی، در اقتصاد کشور فعالیت داشته باشند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ضمن تقدیر از نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سرعت و دقت در رسیدگی به این لایحه تأکید کرد: هنوز سلسله اقدامات دیگری وجود دارد تا اطمینان یابیم مسیر رشد و توسعه در اقتصاد کشور پایدار و دائمی خواهد بود.

علیشیری در پایان تأکید کرد:  بهبود فضای کسب و کار کشور یکی دیگر از این عوامل تعیین کننده است که باید بتوانیم به کمک مجلس آن را حل و فصل کنیم.