حسن گروسی ، عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران مرکز در یادداشتی که در روزنامه فرهیختگان منتشر شد به وضعیت "شبکه اینترنت استارلینک" در "جنگ دیجیتال" پرداخت و نوشت:
جنگهای معاصر دیگر صرفاً در میدانهای نبرد زمینی، دریایی و هوایی جریان ندارند. بخش مهمی از قدرت نظامی دولتها امروز در شبکههای داده، ماهوارههای ارتباطی، سامانههای هوشمند و زیرساختهای دیجیتال متمرکز شده است. به همین دلیل، بسیاری از صاحبنظران از ظهور «جنگ دیجیتال» سخن میگویند؛ جنگی که در آن شرکتهای خصوصی فناوری گاه نقشی ایفا میکنند که در گذشته تنها در اختیار دولتها و نیروهای نظامی بود.
در این میان، گزارشهای منتشرشده درباره نقش شبکه اینترنت ماهوارهای «استارلینک» (Starlink) در حمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح کرده است که مسئولیت حقوقی شرکتهای فناوری در مخاصمات مسلحانه تا کجاست و آیا میتوان زیرساختهای ارتباطی خصوصی را همچنان بازیگرانی بیطرف تلقی کرد؟
موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که خبرگزاری رویترز در گزارشی مورخ ۲۶ مه ۲۰۲۶ با عنوان «اختلاف پنتاگون با شرکت اسپیسایکس بر سر افزایش هزینه استارلینک در جنگ ایران» فاش کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و شرکت اسپیسایکس (SpaceX) در خصوص هزینه استفاده از سامانه استارلینک برای پشتیبانی از پهپادهای انتحاری لوکاس (LUCAS) دچار اختلاف شدهاند.
بر اساس این گزارش، اسپیسایکس خواستار افزایش قابلتوجه هزینه خدمات ارتباطی مورداستفاده در این سامانهها شده بود و همین اختلاف مالی، بخشی از ابعاد همکاری میان این زیرساخت ارتباطی و برنامههای نظامی آمریکا را آشکار ساخت.
اهمیت این گزارش صرفاً در اختلاف مالی میان یک شرکت خصوصی و وزارت دفاع آمریکا نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که برای اولینبار یکی از معتبرترین رسانههای جهان از پیوند مستقیم یک شبکه ارتباطی خصوصی با سامانههای رزمی مورداستفاده در عملیات علیه ایران سخن گفته است.
رویترز در گذشته نیز در گزارشی دیگر در ۳ مارس ۲۰۲۶ درباره پهپاد انتحاری لوکاس گزارش داده بود که این سامانه در مرحله توسعه و بهرهبرداری، با شبکههای ارتباطی ماهوارهای از جمله استارلینک و استارشیلد (Starshield)؛ نسخه نظامی و امنیتی خدمات ماهوارهای اسپیس ایکس سازگار شده است.
هرچند رویترز در آن گزارش تصریح کرده بود که نمیتواند به طور مستقل مشخص کند در هر عملیات مشخص از کدام سامانه ارتباطی استفاده شده است، اما اصل استفاده از این زیرساختها در معماری ارتباطی پهپادهای مذکور موردتوجه قرار گرفته بود.
پس از انتشار این گزارشها، برخی مقامات آمریکایی و نیز منابع نزدیک به پنتاگون، تلاش کردند ابعاد ماجرا را کماهمیت جلوه دهند و حتی اصل اختلاف با اسپیسایکس را زیر سؤال ببرند.
شبکه خبری ایبیسی استرالیا نیز این واکنشها را منعکس کرد. بااینحال، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً اختلاف قراردادی، بلکه آشکارشدن جایگاه روزافزون شرکتهای فناوری در ساختار جنگهای نوین است.
جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران که با حملات گسترده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به زیرساختهای حیاتی کشور، شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان نظامی، دانشمندان هستهای و تعداد قابلتوجهی از شهروندان غیرنظامی از جمله زنان و کودکان همراه بود، ابعاد تازهای از نقش فناوریهای نوین در مخاصمات را آشکار ساخت.
در چنین شرایطی، گزارشهای مربوط به استفاده از شبکههای ارتباطی ماهوارهای در هدایت یا پشتیبانی سامانههای رزمی، صرفنظر از میزان و گستره دقیق آن، اهمیت ویژهای پیدا میکند. ... [از جمله] گزارشهای منتشرشده درباره استفاده از استارلینک و استارشیلد در سامانههای پهپادی آمریکا که مستند به گزارش رویترز است.
در نگاه سنتی، رسانهها و شبکههای ارتباطی صرفاً ابزار انتقال اطلاعات محسوب میشدند؛ اما امروز زیرساختهای ارتباطی جهانی به بخشی از ساختار قدرت تبدیل شدهاند. استارلینک دیگر صرفاً یک ارائهدهنده اینترنت ماهوارهای نیست؛ بلکه میتواند در شرایط خاص به یک عنصر مؤثر در معماری ارتباطی عملیات نظامی تبدیل شود. از همین منظر، مفهوم کلاسیک «بیطرفی رسانهای» با چالش جدی روبهرو شده است.
آیا شرکتی که زیرساخت ارتباطی آن در عملیات نظامی یک دولت مورداستفاده قرار میگیرد، همچنان میتواند خود را صرفاً یک ارائهدهنده خدمات ارتباطی معرفی کند؟
آیا مسئولیت چنین شرکتی صرفاً قراردادی و تجاری است یا در برابر آثار انسانی و امنیتی ناشی از بهرهبرداری نظامی از خدمات خود نیز مسئولیتهایی بر عهده دارد؟
این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بسیاری از این شرکتها از نظر توان فنی، پوشش جغرافیایی و نفوذ ارتباطی، ظرفیتی فراتر از بسیاری از دولتها دارند. به بیان دیگر، در جهان امروز برخی شرکتهای فناوری به بازیگران مؤثر عرصه قدرت بینالمللی تبدیل شدهاند؛ بازیگرانی که بدون برخورداری از مشروعیت دموکراتیک دولتها، عملاً بر امنیت ملی، جریان اطلاعات، افکار عمومی و حتی سرنوشت جنگها تأثیر میگذارند.
این موضوع مهم از منظر حقوق بینالملل نیز قابلتأمل است. اتحادیه بینالمللی مخابرات (International Telecommunication Union - ITU) و هیئت مقررات رادیویی آن سابقاً موضوع فعالیت ترمینالهای استارلینک در قلمرو کشور ایران را مورد بررسی قرار داده بودند و این سابقه نشان میدهد که مسئله استارلینک تنها یک موضوع فنی یا تجاری نیست، بلکه با اصول بنیادینی همچون حاکمیت سرزمینی، صلاحیت دولتها بر فضای ارتباطی خود و نظم بینالمللی مخابراتی پیوند خورده است.
پرونده استارلینک در واقع نمادی از ظهور نسل جدیدی از چالشهای حقوقی است؛ چالشهایی که در آن مرز میان رسانه، فناوری، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی روزبهروز کمرنگتر میشود. در چنین فضایی، حقوق رسانه دیگر نمیتواند صرفاً بر محتوا، آزادی بیان و مسئولیت رسانههای سنتی متمرکز باشد؛ بلکه باید به مسئولیت زیرساختهای ارتباطی فراملی و شرکتهای فناوری نیز بپردازد.
نخست، جامعه بینالمللی باید بهسوی تدوین یک چهارچوب حقوقی ویژه برای فعالیت شرکتهای فناوری در مخاصمات مسلحانه حرکت کند. خلأ موجود در این زمینه و عدم ضمانت اجرا برای پاسخگویی موجب شده است که شرکتهای خصوصی بتوانند میان هویت تجاری و نقش عملیاتی خود جابهجا شوند، بیآنکه مسئولیت روشنی متوجه آنان باشد.
دوم، سازمان ملل متحد و اتحادیه بینالمللی مخابرات باید سازوکاری شفاف برای نظارت بر استفاده نظامی از زیرساختهای ماهوارهای خصوصی ایجاد کنند تا امکان بررسی مستقل ادعاهای مربوط به نقش این سامانهها در جنگها فراهم شود.
سوم، لازم است مفهوم «مسئولیت فراملی شرکتهای فناوری» بهعنوان یکی از موضوعات نوظهور حقوق بینالملل و حقوق رسانه موردتوجه قرار گرفته و شرکتهایی که در عمل در زنجیره عملیات نظامی نقشآفرینی میکنند، در برابر پیامدهای اقدامات خود پاسخگو شناخته شوند.
چهارم، رسانههای جهان باید از تبدیلشدن به ابزار تبلیغاتی شرکتهای فناوری یا دولتها پرهیز کنند و درعینحال با رویکردی مستند، حرفهای و مستقل به بررسی نقش فناوریهای نوین در مخاصمات مسلحانه بپردازند.
و در نهایت، پرونده استارلینک صرفاً به یک شرکت خصوصی یا یک جنگ خاص محدود نمیشود، بلکه نشانهای از آغاز عصری جدید است؛ عصری که در آن قدرت نظامی، قدرت رسانهای و قدرت فناورانه بهگونهای بیسابقه در هم تنیده شدهاند. در چنین وضعیتی، اگر حقوق بینالملل و حقوق رسانه نتوانند واکنشی فوری، دقیق و متناسب با این تحول ارائه دهند، بخش مهمی از واقعیت قدرت در جهان معاصر، از قلمرو تنظیمگری حقوقی خارج خواهد ماند.