مصباحی‌مقدم: چرا دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی اجرا نمی کنید؟

ایسنا: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به جلسه شب گذشته(دوشنبه) اين ستاد گفت كه محدوديتي در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي دانه درشت وجود ندارد و در عين حال تاكيد كرد كه قوه قضاييه بايد پاسخ دهد كه چرا آنچه مجلس به صراحت در مورد برگزاري علني دادگاه مفسدان اقتصادي تصويب كرده، اجرايي نشده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم كه در حاشيه جلسه علني صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، اظهار كرد: اخيرا تشكل‌هاي دانشجويي عدالتخواه نامه‌ها و بيانيه‌هايي منتشر كردند و عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را زيرسوال بردند و نسبت به آن اعتراض كردند. البته به دليل اين‌كه اطلاع‌رساني درستي از سوي اين ستاد نشده من به آنها حق مي‌دهم.

وي افزود: ما قانون مبارزه با جرم پولشويي را تصويب كرديم و قانون الحاق به كنوانسيون مبارزه با فساد در سازمان ملل كه قانون كاملي است را داريم .هم‌چنين قانون شفاف سازي فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي و قانون سياست‌گذاري اصل 44 در دسترس ماست كه اينها در پيشگيري از فساد تصويب شده است كه در نتيجه آن عمده واگذاري‌ها از طريق بورس كه بازار شفافي است صورت مي‌گيرد.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي يادآور شد: در مجلس هفتم طرح ارائه دارايي‌هاي مسوولان كشور اعم از نمايندگان، ‌وزرا، ‌مديران كل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصويب شد، اما شوراي نگهبان آن را خلاف اصولي از قانون تشخيص داد و روند بررسي اين طرح متوقف شد، اما اين حكايت از اقبال مجلس براي شفاف‌سازي دارايي‌هاي دولتمردان دارد. ضمن اين‌كه قانون تشهير به معناي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كه بررسي فساد آنها به پايان رسيده به قانون مجازات اسلامي الحاق شد و در برخي موارد هم به آن عمل شد، گرچه در بخش‌هايي اين قانون عملي نشده است اما به هر حال اصل اين قانون وجود دارد و قابل مراجعه است.

مصباحي‌مقدم در ادامه اضافه كرد: ما در مجلس كميسيون اصل 90 را داريم كه به شكايات و مفاسد اقتصادي رسيدگي مي‌كند اين كميسيون در سال 87 گزارش بسيار مهمي در مورد زمين‌خواري ارائه كرد، كه اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع شده و در حال بررسي است. هم‌چنين كميته مفاسد اقتصادي در مجلس وجود دارد كه جلساتي را به طور مكرر داشته و نقايص قانون گذاري را بررسي مي‌كند.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اين‌كه مجلس هفتم و هشتم پيگير جدي مبارزه با فساد بوده يادآور شد: نمايندگان اين دو دوره از مجلس در قانونگذاري در اين ارتباط كوتاهي نكردند و در بخش نظارت هم اعمال نظارت خوبي داشتند. ضمن اين‌كه حضور همكاران ما در شوراي عالي رقابت و شوراي شفاف‌سازي و پول و اعتبار حضور نافذ و موثري است و اينها توانسته‌اند به طور جدي پيگير اين مسائل باشند. در مجموع فعاليت‌هاي مجلس در مبارزه با فساد جدي و مثبت بوده است.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: البته دولت هم كارهاي جدي را گرچه بي‌سر و صدا انجام داده است اما مي‌بايست بخش اطلاع‌رساني ستاد مبارزه با مفاسد اطلاع‌رساني بهنگامي داشته باشد تا ذهنيتي در مردم ايجاد نشود. البته ما مدعي اين نيستيم كه فساد به طور كامل ريشه‌كن شده است بلكه اين امر به بررسي‌هاي دقيق‌تر و پيگيري‌هاي قاطع‌تري از سوي قوه قضاييه نياز دارد.

مصباحي‌مقدم با اشاره به عملكرد مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد يادآور شد: در اين مجتمع قضايي موارد فساد درشت بررسي مي‌شود و در مواقعي هم به صدور احكام مناسب منجر شده است، اما متاسفانه گاهي سخنان ابهام‌آفريني شنيده مي‌شود مثل اين‌كه مي‌گويند دانه‌درشت‌ها گرفته نشده‌اند اما من به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با موردي مواجه نشده‌ام كه فسادي ثابت شده باشد اما به دليل دانه درشت بودن، اغماضي صورت گرفته باشد. گرچه موارد اتهامي وجود دارد كه نيازمند بررسي در قوه قضاييه است و اين روند زمان‌بر است.

وي اضافه كرد: البته تاكيد ما بر كوتاه كردن زمان دادرسي و قاطعيت بيشتر آن است، چرا كه در غير اين صورت مفسدان احساس مي‌كنند حاشيه امن دارند و در آن حاشيه امن به زاد و ولد فساد و رشد آن مي‌پردازند. اما ستاد مبارزه با مفاسد به طور كلي در كار خود جدي است و در جلسات هفتگي خود مسائلي مثل معوقات بانكي ، زمين‌خواري دانه‌درشت‌ها را بررسي مي‌كند كه اين در مواردي به بازپس‌گيري اين زمين‌ها هم منجر شده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اتهامات مطرح شده درباره يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت:‌ در اين باره چيزي براي من روشن نيست و من اطلاع دقيقي در اين باره ندارم. اما اين مسائل مطرح شده در قوه قضاييه در حال بررسي است.

مصباحي مقدم در پاسخ به سوال ديگري در خصوص شيوه معرفي مفسدان اقتصادي تاكيد كرد: مجلس پيش از اين خواسته بود كساني كه اقدام به فساد كرده‌اند به طور صريح و شفاف پس از نهايي شدن پرونده‌شان معرفي شوند و دادگاه بررسي كننده فساد آنها هم به طور علني و با حضور نمايندگان جرايد برگزار شود تا مساله براي مردم باز و شفاف شود اما اين را بايد از قوه قضاييه سوال كنيم كه چرا آنچه مجلس به صراحت تصويب كرده اجرا نمي‌شود.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پايان با بيان اين‌كه فساد اقتصادي در ارقام 10 ميليارد به بالا دانه درشت تلقي مي‌شود، خاطرنشان كرد: من محدوديتي در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي دانه درشت احساس نمي‌كنم.