داستان خصوصی سازی در ایران تلخ و غم انگیز شده است. دولت آقای هاشمی رفسنجانی که کار را از اول سال 1370 آغاز کرده بود یک بار در سال 1373 به دلیل دخالت مجلس چهارم و یک بار در زمستان 1375 در اوج انتخابات مجلس پنجم آن را متوقف کرد. دولت آقای خاتمی نیز با بیم و هراس از تجربه خصوصی سازی دوران 1370 تا 1376 با احتیاط زیاد کار را آغاز کرد و البته آهسته و کند حرکت کرد. یک بیم همیشه وجود داشت؛ اتهام رانت خواری. همین بیم خصوصی سازی را در مشکلات چندلایه گرفتار کرده است.
دولت جدید در سال 1384 موضوع خصوصی سازی را چندان جدی ندید که آن را در دستور کار قرار دهد. در حالی که بالاترین مقام حکومتی ایران ابلاغ کرده بود که بخش خصوصی می تواند در فعالیت هایی که بر اساس صدر اصل 44 قانون اساسی ممنوعیت ورود داشت سرمایه گذاری کند این اتفاق نیفتاد. در تابستان امسال بود که آخرین دستور داده شد. اما کار با تاخیر پیش می رود. چرا واقعیت این است که تکرار عباراتی مثل «اختصاصی سازی» از سوی رئیس جمهور نشان می دهد که دولت در این باره وسو اس دارد. این یک روی سکه است و روی دیگر سکه خصوصی پیداکردن مشتری یا طرف تقاضاست. به نظر می رسد با توجه به تجربه واگذاری و فروش سهام هپکو که باطل شد و با توجه به سیاست های دولت که هنوز اعتقاد به کنترل قیمت ها دارد، پیداکردن مشتری از بخش خصوصی ناب کار دشواری باشد.
متقاضیان خرید سهام شرکت های دولتی در ایران آیا می توانند اعتماد کنند که سیاست های دولت تغییر نمی کند؟ آیا دولت حاضر می شود دست از سیاست کنترل و تثبیت قیمت ها بردارد؟ دولت ایران اگر اراده کند که خصوصی سازی را از حرف به عمل درآورد باید یک تغییر بنیادین در سیاست های اقتصادی خود را تجربه کند. تمایل و اصرار دولت بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نام سهام عدالت و ایجاد سازمان و شرکت های بزرگ تحت عنوان شرکـت های سرمایه گذاری عدالت و نگهداشتن 20 درصد از سهام شرکت ها تحت تملک دولت مانع از تقاضای موثر برای خرید سهام خواهد شد. دولت به میزانی که به فکر عرضه سهام باشد باید به همان میزان نیز طرف تقاضا را در کانون توجه قرار دهد.
باید گونه ای حرکت کرد که تمایل برای تقاضا به صورت واقعی پدیدار شود. حرکت جمعی از بازرگانان و صنعتگران قدیمی که می خواهند به جای خرید سهام شرکت های بزرگ دولتی، شرکت هایی در قد و قواره آنها تاسیس کنند نشان دهنده نوعی نگرانی نیست؟