تاریخ:
مراسم تعویض پرچم گنبد مطهر امام حسین در شب اول محرم 
درس پنجاه و سه
مکانیسم سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس در دوران اوباما
دکتر زهره پوستین چی
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
چکیده
محور تغییر در روند سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما، مربوط به خلیج فارس و خاورمیانه است. این حوزه جغرافیایی طی سالهای بعد از جنگ دوم جهانی با نشانههایی از بیثباتی، تضاد و رویارویی استراتژیک همراه بوده است. در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، نشانههایی از امنیتسازی منطقهای بر اساس رهیافتهای رئالیستی شکل گرفت. در این دوران، قدرتهای بزرگ و قواعد ساختاری نظام دوقطبی را میتوان محور امنیتسازی رئالیستی در حوزههای منطقهای، به ویژه سیستم تابع خاورمیانه دانست. این روند با فراز و نشیبهایی تا پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش (ژانویه ۲۰۰۹) تداوم یافت.
مواضع جدید دولت اوباما در حوزه سیاست خارجی آمریکا، جلوههایی از «قدرت نرم» را منعکس میکند. به عبارت دیگر اوباما درصدد بر آمده است تا رهیافتهای جدیدی را در ارتباط با امنیت منطقهای ارایه دهد. شکلگیری تیم جدید سیاست منطقهای آمریکا با مشارکت افرادی همانند دنیس راس و جورج میچل را میتوان نمادی از تغییر در الگوی امنیتسازی منطقهای دانست. چنین روندی با سخنرانی ۴ ژوئن اوباما در دانشگاه قاهره تکمیل شد. تمامی مؤلفههای یادشده نشان میدهد که اوباما درصدد بازسازی ساختار امنیت منطقهای خاورمیانه بر اساس بهرهگیری از شاخصهای امنیت همیارانه است. این موضوع به موازات الگوهای سنتی امنیتسازی در قالب رهیافتهای رئالیستی تداوم یافته است.
سازماندهی امنیت همیارانه، نیازمند آن است که الگوهای رفتاری، نمادهای مشارکتی و مواضع جدیدی سازماندهی شود. به هر میزان امنیتسازی، ماهیت چندجانبه پیدا کند، ضرورتهای رفتاری جدیدی نیز به وجود میآید. امنیتسازی توسط آمریکا در حوزههای بحرانی با الگوهای جدیدی رو به رو شده که ماهیت نرمافزاری، مشارکتی، چندجانبه و معطوف به حل و فصل مسالمتآمیز الگوهای رفتاری شده است. این روند در قالب الگوهای رقیب با رهیافتهای رئالیستی- نئورئالیستی و در چارچوب امنیت همیارانه قابل توصیف است. شکل گیری امنیت همیارانه از طریق موازنه نرم امکان پذیر است.
کلید واژه ها
امنیت همیارانه، رهیافتهای رئالیستی، سیاست منطقهای، مدیریت بحران، چندجانبهگرایی منطقهای، کنترل نرمافزاری.
مقدمه
امنیتسازی در خاورمیانه را میتوان یکی از دغدغههای دائمی نظریهپردازان روابط بینالملل دانست. این اندیشه، طی سالهای دهه ۱۹۶۰ به بعد، رشد قابل توجهی داشته است. در اواخر دهه ۱۹۶۰، شاهد شکلگیری «امنیت نیابتی» در حوزههای منطقهای مختلفی از جمله خلیج فارس بودهایم. این رویکرد بر مبنای «رهیافت رئالیستی» سازماندهی شده بود. در چنین روندی، زمینه برای ظهور الگوهای «موازنهگرایی منطقهای» فراهم شد. این روند، نه تنها به ثبات منطقهای در طولانیمدت هیچ گونه کمکی نکرد، بلکه زمینه لازم برای افزایش تضادهای منطقهای و بینالمللی را به وجود آورد. جنگ ایران و عراق انعکاس چنین فرآیندی محسوب میشود. امنیت نیابتی مبتنی بر تضاد بوده و مانع تحقق امنیت همیارانه خواهد شد.
زمانی که جنگ سرد پایان یافت، این سؤال مطرح شد که چگونه میتوان ثبات و تعادل را در خاورمیانه ایجاد کرد. در این دوران، رهیافتهای جدیدی در امنیت منطقهای ارائه شد. سازهانگاران، الگوی امنیت منطقهای را از حوزه معرفتشناسی به هستیشناسی منتقل کردند. یعنی اینکه تحقق چنین فرایندی را از روش هماهنگسازی انگارهها، معانی، قواعد، هنجارها و رویههای مشترک امکانپذیر میدانند. در فرایندهای هستیشناسانه امنیت منطقهای، نخست این موضوع مطرح میشود که ویژگیهای منطقه کدام است؟ دوم، منطقه با چه شاخصهایی پیوند یافته است؟ سوم اینکه چرا ما باید از الگوی خاصی برای امنیتسازی استفاده کنیم؟
به این ترتیب بر اساس فرایند جدید، ساختار امنیت منطقهای شامل منابع مادی همراه قواعد کنش امنیتی میشود. در این ارتباط، موضوع امنیت همیارانه در چارچوب پیوند «قواعد تکوینی» و «قواعد تنظیمی» شکل میگیرد. موضوعات اجتماعی، اهمیت بیشتری خواهند داشت. دوگانگی دکارتی «عین» و «ذهن»، زمینه تقدم «هویت» بر «منابع ملی» را در امنیتسازی منطقهای ایجاد کرد. در این روند، امنیت همیارانه از راه کنش متقابل و همچنین عقلانیت ارتباطی اهمیت بیشتری یافت(مصالحه، ۱۳۷۴، ص ۴۲).
در چنین فرایندی، شاهد ظهور نشانههای تنشزدایی در روابط کشورهای تأثیرگذار بر امنیت خاورمیانه و خلیج فارس در دهه ۱۹۹۰، موضوع اعتمادسازی اهمیت بیشتری برای امنیت منطقهای پیدا کرد. شاخصهای چنین روندی را میتوان در «همکاریگرایی»، «شفافسازی»، «اعتمادسازی» و «گسترش» فعالیتهای مشترک در حوزههای هنجاری- ایستاری دانست.
فعال شدن این الگو به موازات تداوم فرایندهای رئالیستی انجام گرفته است. بنابراین، هنگامی که نشانههای امنیت همیارانه فعال میشود، طبیعی است که شاخصهای امنیت رئالیستی نیز میتواند کارکرد خود را حفظ کند. فرضیه این مقاله درباره امنیت همیارانه بر اساس «الگوهای مشارکت جمعی» از راه نشانههای هنجاری، امنیت چندجانبه، همکاریگرایی امنیتی و شاخصهای امنیت همگانی حاصل میشود. رویکرد اوباما در دانشگاه قاهره، پارلمان ترکیه و پراگ بیانگر چنین فرایندی است.
تحقق چنین فرایندی، فقط از راه کنش بازیگران دولتی حاصل نشده است. فرایندهای موجود نشان میدهد که در چنین روندی، «برسازی قدرت» شکل گرفته است. سمینارهای چندجانبه در قالب کنفرانس یونان، اجلاسیه قطر، چندجانبهگرایی امنیتی در ترکیه و کمیته حسن نیت عربستان را میتوان به عنوان نشانههایی از امنیت همیارانه دانست. به طور حتم امنیتسازی، موضوعی قطعی نیست. تمامی نظریهپردازان امنیت، آن را نسبی، مبهم، تغییرپذیر، تعادلگرا و هنجاری میدانند. تحقق امنیت همیارانه در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس نیز با چنین نشانههایی پیوند مییابد. در چنین شرایطی، بازیگران مداخلهگر بینالمللی برای امنیتسازی، نیازمند به کارگیری الگوهای موازنه نرم است. در صورت به کارگیری چنین فرآیندی سطح انعطافپذیری ساختاری افزایش یافته و از راه امنیت همیارانه میتوان بر «معمای توافق» و «معمای امنیتی» که عامل تداوم تضادهای امنیتی و جدالهای استراتژیک است، فائق آمد.
۱-فرآیندهای تحول در امنیت خاورمیانه
اگر چه «جنگ سرد»[۱] پایان یافته است، اما شواهد نشان میدهد که همچنان در حال حاضر، یکی از اصلیترین دغدغههای کشورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ «امنیتسازی»[۲] است. امنیتسازی در مناطقی اهمیت و مطلوبیت بیشتری دارد که از ویژگیهای تولید قدرت، ثروت و پرستیژ بینالمللی بهرهمند باشد. تاریخ نظام جهانی نشان داده است که «شکلبندیهای امنیت منطقهای»[۳] و بینالمللی معطوف به موضوعات یاد شده است. چگونگی توزیع ثروت، قدرت و پرستیژ میان بازیگران مختلف جهان را میتوان در ساختار امنیت منطقهای ملاحظه کرد.
تمامی نظریهپردازان امنیت بر این اعتقادند که تحرک سیاسی و استراتژیک برای ایجاد شکل خاصی از توزیع قدرت انجام میگیرد. بنابراین، کشورهای مختلف جهان نگرشهای متفاوت امنیتی دارند. هر یک از بازیگران اصلی، تلاش میکنند تا شکل خاصی از اهداف و مطلوبیتهای استراتژیک خود را تأمین کنند. این موضوع به مفهوم آن است که جهتگیری کشورها در شرایطی که نظام بینالملل در وضعیت آنارشی قرار دارد، با یکدیگر متفاوت و متمایز است. وجود چنین تفاوتهایی سبب فراهم شدن زمینههای جدال، منازعه و حتی درگیری نظامی بین واحدهای سیاسی میشود؛ زیرا اگر شاخص اصلی نظام بینالملل را بر اساس آنارشی تحلیل کنیم، طبیعی است که هر کشوری تلاش میکند تا حداکثر مطلوبیتهای اقتصادی، امنیتی و استراتژیک را برای خود ایجاد کند.
کشورها برای ایجاد تعادل بین «منافع عمومی»[۴] خود تلاش میکنند تا زمینههای لازم برای ایجاد تعادل بین نشانههای قدرت، ثروت و امنیت را به وجود آورند. تعادل در شرایطی تحقق مییابد که تمامی کشورهای درگیر در یک حوزه جغرافیایی یا یک موضوع امنیتی به «موازنه قدرت»[۵] نایل شوند. برخی از کشورها تمایل چندانی به ایجاد موازنه نداشته و در نتیجه به اقدامهای متنوعی برای غلبه بر محیط سیاسی، منطقهای و بینالمللی مبادرت میورزند. اینگونه واحدهای سیاسی درصدد برمیآیند تا ساختهای امنیتی خاصی را ایجاد کنند که بیشترین «منافع استراتژیک»[۶] کوتاهمدت را برای آنها داشته باشد. به عبارت دیگر، هرگونه هژمونیگرایی امنیتی در نقطه مقابل سایر شکلبندیهای ساختاری در سیاست و امنیت بینالملل خواهد بود (مجتهدزاده، ۱۳۸۰، صص ۶-۳۵).
خلیج فارس را میتوان در زمره مناطقی دانست که همواره رقابت بازیگران بینالمللی برای توسعه نفوذ و قدرت آنان را به همراه داشته است. از زمانی که نیروهای اروپایی در اوایل قرن ۱۶ وارد این حوزه جغرافیایی شدند، معادله قدرت و امنیت منطقهای را دگرگون کردند. تا قبل از این مقطع زمانی، قدرتسازی از راه نقش بازیگران منطقهای انجام میشد، در حالی که با ظهور استعمار در منطقه، شاهد حاشیهای شدن تدریجی بازیگران منطقهای هستیم. این موضوع به مفهوم روندهای مداخلهگرایی در حوزههایی است که اهمیت اقتصادی، استراتژیک و یا ژئوپلیتیکی دارند.
در تمام مراحل یادشده، نشانههای امنیت تعادلی با رکود رو به رو شد. تجربه رفتار قدرتهای بزرگ نشان میدهد که آنان همواره بر روندهای یکپارچهساز از راه ابزارهای قدرت الزامآور تأکید داشتهاند. بنابراین امنیت منطقهای همواره تحت تأثیر نیروهای الزامآور بینالمللی قرار داشته است. این موضوع را میتوان به عنوان یکی از عوامل بنیادین ناپایداری در محیطهای منطقهای دانست. نشانههای به کارگیری چنین الگویی در حوزه خلیج فارس، قدمت و تکرارپذیری بیشتری در مقایسه با سایر مناطق دارد.
در چنین شرایطی، بازیگران بینالمللی به عنوان یکی از کارگزاران سیاست امنیتی حوزه خلیج فارس ایفای نقش کردند. آنان حضور خود را از راه سلطه نظامی و پیروزی بر سایر کشورها تثبیت کردند. هر گاه قابلیت نظامی و توانمندی استراتژیک قدرتهای بزرگ کاهش مییافت، زمینه برای نقشآفرینی کشورهای دیگر به وجود میآمد. این موضوع به معنای حذف بازیگران پیشین و «برسازی قدرت»[۷] نیروهای جدید محسوب میشد. در این روند کشورهای حوزه خلیج فارس، نقش حاشیهای داشته و قادر به تأثیرگذاری بر فرآیندهای امنیت منطقه خود نبودند. موضوعات سیاسی بین الملل، امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است.
۲-نقش نیروهای مداخلهگر در ناپایداری امنیت منطقهای
معادله امنیت و قدرت در چنین شرایط و فضایی، تابعی از رقابت بازیگران اصلی نظام بینالمللی محسوب میشد. به همین دلیل در این دوران از «تئوریهای موازنه قوا»[۸] برای تبیین «روابط قدرت»[۹] بین بازیگران اصلی استفاده میشد. لازم به توضیح است که در این مقطع زمانی، رهیافتهای رئالیستی، اهمیت ویژه و منحصر به فردی داشتند. رئالیسم به مفهوم مکتب سیاست قدرت محسوب میشود. بنابراین بهرهگیری از چنین رهیافتهایی به منزله آن است که امنیتسازی در حوزههای منطقهای، به ویژه منطقه خلیج فارس، تابعی از معادله قدرت در روابط بازیگران اصلی نظام بینالملل بوده است. برای مثال نقشآفرینی ایران در دوران شاه عباس برای رویارویی با نیروهای مسلط نیز تحت تأثیر نقشآفرینی و بازیگری کشورهایی همانند انگلستان انجام گرفته است.
بنابراین، زمانی که سیاست بینالملل ماهیت اروپایی داشت و در روابط بین قدرتهای بزرگ جلوههایی از هماهنگی و توازن مشاهده میشد، توزیع قدرت در مناطقی همانند خلیج فارس نیز تحت تأثیر ساخت عمومی قدرت و امنیت در نظام بینالملل قرار داشت. این روند تا زمان جنگ جهانی اول و ظهور بازیگران جدید در سیاست جهانی تداوم یافت. پس از جنگ جهانی اول، شاهد افول امپراتوریهای بزرگ جهان بودیم. در این دوران، امپراتوریهای عثمانی، اتریش، مجارستان، آلمان و روسیه نقش بینالمللی خود را از دست دادند و کشورهای غیراروپایی جدیدی در امنیتسازی منطقهای و قدرت بینالمللی ایفای نقش کردند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن را میتوان دو کشور غیراروپایی دانست که بر معادله قدرت و امنیت جهانی پس از این دوره تأثیر بر جای گذاردند(Ayoob, 1995, pp. 134-5).
به این ترتیب، تئوریهای سنتی «امنیت منطقهای»[۱۰] تحت تأثیر دگرگونیهای فراگیر در نظام بینالملل قرار گرفت. در شرایط جدید، نه تنها «روندهای سیاست بینالملل»[۱۱] با تغییراتی همراه شد، بلکه میتوان نشانههایی را دید که در راستای آن شاهد نقشآفرینی «بازیگران جدید»[۱۲] در سیاست بینالملل باشیم. در این رابطه، «ساختار و چگونگی توزیع قدرت»[۱۳] در سیاست جهانی نیز با تغییراتی همراه میشود. ساختار موازنه قوا کارکرد خود را از دست داده و نیروهای جدیدی، معادله امنیت بینالملل و رویکردهای امنیت منطقهای خلیج فارس را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین قدرت کشورهای اروپایی در ساختار امنیت منطقهای نیز افول مییابد.
در چنین روندی، «تعادل تاریخی»[۱۴] و همچنین معادله «امنیت سنتی»[۱۵] از زمان پایان جنگ جهانی دوم دگرگون میشود. به این ترتیب از این دوره زمانی به بعد شاهد تغییر در ماهیت نظامهای امنیت منطقهای بودهایم. در این دوران بازیگران جدید در روند هویتیابی قرارگرفتند. نیروهای تأثیرگذار در سیاست بینالملل افزایش یافتند. قدرت، ماهیت متنوع پیدا کرد. آنچه به عنوان سنتهای موازنه قوا محسوب میشد، کارکرد خود را از دست داد. تعادل جدیدی در ساختار قدرت نظام بینالملل به وجود آمد و «ساختار دوقطبی»[۱۶] اهمیت ویژهای یافت. آمریکا و اتحاد شوروی، دو بازیگر اصلی سیاست بینالملل محسوب میشدند. هر یک از این بازیگران «حوزه نفوذ امنیتی»[۱۷] خاصی داشتند. توزیع قدرت بین دو بازیگر اصلی نظام بینالملل به حوزههای «جغرافیایی پیرامونی»[۱۸] نیز منتقل شد. «کنث والتز»[۱۹] بر این اعتقاد است که در بین ساختهای مختلف نظام بینالملل، ساختار دوقطبی اهمیت و مطلوبیت ویژهای دارد. دلیل این موضوع را باید در نشانههایی از جمله «ثبات و تعادل»[۲۰] فراگیر ملاحظه کرد(Waltz, 1997, p. 231).
ساختار نظام دوقطبی، قواعد و مطلوبیتهای خود را در حوزههای نظم منطقهای تسری داد. هر بازیگر در «حوزه نفوذ» خود اقتدار ویژهای داشت. هر چند که بازیگران مسلط نظام بینالملل تلاش میکردند تا در منطقه نفوذ دیگری، تأثیراتی را بر جای گذارند اما این گونه رقابتها، در خارج از حوزه مرکزی منافع امنیتی بازیگران اصلی قرار داشت. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ، دو حوزه نفوذ امنیتی مشاهده میشود. یک حوزه که در «مرکز»[۲۱] اولویتهای منافع امنیتی قدرتهای جهانی قرار دارد و حوزه دیگر که در آن هر بازیگر میتواند بر اساس قابلیت و ابزارهای خود به نقشآفرینی مبادرت کند. شواهد نشان میدهد که رقابت در حوزههای اصلی منافع ملی واحدهای با قدرتهای بزرگ در حد بسیار محدودی وجود داشته، در حالی که قدرتهای بزرگ درصدد تأثیرگذاری بر حوزه پیرامونی امنیت ملی کشورهای رقیب هستند. در چنین شرایطی، بیشترین منازعات نظامی و رقابتهای استراتژیک در روابط قدرتهای بزرگ در «حوزه پیرامونی»[۲۲] منافع ملی آنان شکل گرفت. جنگ ایران- عراق در چنین شرایطی انجام گرفته و به پایان رسید.
امنیتسازی منطقهای در خلیج فارس تابعی از سایر الگوهای امنیت منطقهای محسوب میشود. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم نظریهپردازانی همانند «کانتوری» و «اشپیگل»، اقدام به تقسیم جغرافیای جهانی به حوزههای نفوذ کردند. در هر حوزه نفوذ، بازیگران و نیروهای مختلفی تأثیرگذار بودند. این نظریهپردازان معتقد هستند که حوزههای مختلف امنیت منطقهای متشکل از سه قسمت است. بخش اول آن را، کشورها و نیروهای اصلی تشکیل داده و به «حوزه مرکزی»[۲۳] معروف است. در قسمت دوم نیروهایی ایفای نقش میکنند که در «حوزه پیرامونی»[۲۴] قرار دارند. در سومین بخش از هر حوزه امنیت منطقهای نیز «نیروهای مداخلهگر بینالمللی»[۲۵] حضور دارند. بنابراین، در هر منطقه ژئوپلیتیکی که اهمیت و مطلوبیت منطقهای دارد، نیروها و بازیگرهای مختلفی قرار دارند که هر یک کارکرد خاص خود را عهدهدار است.
از دهه ۱۹۶۰ به بعد نیروهای منطقهای، نقش مشهودی در تأثیرگذاری بر امنیت جهانی عهدهدار شدند و به تدریج موقعیت خود را ارتقا بخشیدند. در اولین گام، شاهد «امنیت مشارکتی»[۲۶] در حوزه خلیج فارس بودیم. این موضوع در شرایطی شکل گرفت که انگلستان نیروی نظامی خود را از شرق کانال سوئز خارج کرد. به این ترتیب، ژئوپلیتیک خلیج فارس، دگرگونیهای عمیق و مشهودی یافت و با خلا امنیتی مواجه شد. زمانی که خلا امنیتی ایجاد میشود، هر یک از بازیگران منطقهای تلاش میکنند تا موقعیت خود را بازسازی کنند، زیرا از این راه به منافع و مطلوبیتهای بیشتری نایل میشوند(کوردزمن، ۱۳۷۹، ص ۲۹).
در دهه ۶۰ میلادی، آمریکا قادر به تأمین امنیت منطقهای در خلیج فارس نبود، زیرا در این دوران نیروهای نظامی این کشور درگیر منازعات امنیتی آسیای شرقی بودند، بنابراین طبیعی به نظر میرسید که معادله امنیت منطقهای در خلیج فارس متفاوت از الگوهای سنتی سازماندهی شود. به این ترتیب، از سال ۱۹۶۹ به بعد شکل و ساختار جدیدی از امنیت منطقهای در خلیج فارس ظهور یافت که در آن بازیگران مؤثر منطقهای، یعنی ایران و عربستان سعودی ایفای نقش میکردند. در این دوران، شاهد شکلگیری «امنیت دست نشانده»[۲۷] در حوزه جغرافیایی خلیج فارس بودهایم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکرد امنیت دستنشانده کاهش یافت. جمهوری اسلامی ایران از قابلیت و توانایی بهرهمند بود که میتوانست معادله امنیت منطقهای را دگرگون کند. معادله قدرت، ادبیات و مفاهیم جدیدی داشته است. «نگرش فرامدرن به قدرت»[۲۸] بر این موضوع تأکید داشت که قدرت، ماهیت چالشگر و مقاومتگرایانه خواهد داشت. بنابراین، معادله قدرت در دوران جدید و در حوزههای امنیت منطقهای تغییر یافت. برای کنترل نیروهای مقاومت و پیامدهای حاصل از آن، آمریکا از الگوی «موازنه منطقهای»[۲۹] استفاده کرد که به مفهوم چگونگی تعدیل سیاستهای ایران در نظم منطقهای خلیج فارس بود. به موازات آن، زمینه برای ایجاد «نیروهای واکنش سریع»[۳۰] و همچنین سازماندهی «نیروی فرماندهی مرکزی آمریکا»[۳۱] در خلیج فارس فراهم شد. جنگ عراق علیه ایران، جنگ دوم خلیج فارس و همچنین بیثباتیهای ناشی از مداخله غیرمؤثر قدرتهای بزرگ در حوزه امنیت منطقهای، فضای امنیتی خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داد(مرهون، ۱۳۷۴، ص ۱۶۶).
در دوران بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا تلاش کرده تا امنیت خلیج فارس را از راه کنترل مستقیم منطقهای سازماندهی کند که مخالفت کشورهای قدرتمند منطقه همانند ایران و عربستان سعودی را به همراه داشته است. در این میان، نیروهای جدیدی نیز ایفای نقش میکنند که معادله امنیت منطقهای را پیچیدهتر خواهند کرد. شواهد نشان میدهد که الگوهایی همانند «حضور نظامی»، «امنیت دستنشانده» و «امنیت هژمونیک» در کنترل حوزههای ژئوپلیتیکی همانند خلیج فارس، نمیتواند نتایج مؤثری را ایجاد کند. بیثباتی موجود منطقهای و همچنین تراکم نیروهای خارجی در خلیج فارس، بیانگر ناکارآمدی تئوریهای امنیت رئالیستی و نئورئالیستی در این حوزه جغرافیایی است.
ضرورتهای این دوران ، ایجاب میکند تا امنیتسازی منطقهای بر اساس تئوریهایی تبیین شوند که از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برای غلبه بر چالشهای این دوران بهرهمند باشند. بهرهگیری از تئوری «امنیت همیارانه»[۳۲] به مفهوم آن است که امنیتسازی در دوران فرامدرن، نمیتواند در وضعیت فرادستی- فرودستی بازسازی شود. از سوی دیگر هزینههای مداخلهگری به گونهای افزایش یافته که راهبردهای تهاجمی برای ایجاد امنیت یک جانبهگرا نمیتواند مطلوبیت مؤثری را ایجاد کند. «امنیت همیارانه» در قالب «تئوریهای موازنه نرم» در امنیت منطقهای ارائه شده و مبتنی بر جلوههایی از مشارکت و تقسیم کار امنیتی در شرایط غیرخصمانه است. سازماندهی نیروی نظامی امریکا یا کشورهای منطقه با رویکرد و اهداف تهاجمی، مانع از تحقق فرایند امنیت همیارانه محسوب می شود.
۳- ضرورتهای بهرهگیری از تئوری امنیت همیارانه در خاورمیانه
بررسی نشانهها و فرآیندهای امنیت همیارانه در خاورمیانه و در سالهای بعد از جنگ سرد، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مراکز مطالعات استراتژیک محسوب میشود. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نظریهپردازان جدید بر اساس تجارب دوران گذشته تلاش میکنند تا امنیت خاورمیانه و سایر حوزههایی که اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی دارند را فراتر از نظریههای سنتی امنیت منطقهای مورد تحلیل و پردازش قرار دهند. این موضوع به مفهوم آن است که با تغییر در «فضای امنیتی»[۳۳] و دگرگونی در «گفتمانهای امنیت بینالمللی»[۳۴]، لازم است تا از تئوریهای جدیدی برای تبیین امنیت منطقهای استفاده شود. به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکا، شرایط جدیدی را برای کاربرد چنین رهیافتهایی در حل و فصل درگیریهای خاورمیانه به وجود آورده است. اگرچه محدودیت های ساختاری اوباما گسترده است، اما امکان بازسازی رهیافت های امنیت منطقه ای در قالب فرایندهای همیارانه که معطوف به منافع و همبستگی منطقه ای و فرامنطقه ای است، وجود دارد.
تاریخ امنیتی خاورمیانه نشان میدهد که این منطقه جغرافیایی، بیش از سایر حوزههای ژئوپلیتیکی در شرایط بیثباتی، ناامنی، بحران و تعارض قرار داشته است. جنگهای منطقهای، درگیریهای مرحلهای، اختلافهای سرزمینی، بحرانهای پایانناپذیر و تکرارشونده را میتوان در زمره مؤلفههایی دانست که ضرورت مطالعه دائمی درباره شاخصهای امنیت منطقهای را اجتنابناپذیر میکند. معادله امنیت، زمانی اهمیت پیدا میکند که حوزههای جغرافیایی با نشانههایی از بحران همراه شوند(بوزان، ۱۳۷۸، صص ۴-۹۳).
بیشترین نشانههای فضای بحرانی را میتوان در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس مشاهده کرد. اصلیترین شاخص بحران در نشانههایی از جمله «احساس ناامنی» نسبت به محیط منطقهای قابل ملاحظه است. کشورهای خاورمیانه نه تنها نسبت به بازیگران بینالمللی احساس تردید دارند، بلکه محیط همجوار خود را نیز امن و مطلوب نمیدانند. اختلافهای سرزمینی، ادعاهای ارضی، تضادهای فرهنگی و جدالهای تاریخی را میتوان در زمره مؤلفههایی دانست که امنیت منطقهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میدهد. این روند از دهه ۱۹۹۰ با نشانههای جدیدی از تعارض همانند جدالهای هویتی رو به رو شده است. آنچه که آمریکا را مجبور به تغییر در راهبردهای امنیت منطقهای خود در خاورمیانه کرد را میتوان بر این اساس مورد سنجش قرار داد(روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۲)..
زمانی که نظریه و رهیافتهای جدیدی درباره موضوعهای منطقهای مطرح میشود، طبیعی است که واکنشهایی ایجاد خواهد شد، زیرا سنتهای پژوهش امنیتی در این قالب قرار گرفته است که از فرآیندهای گذشته الهام گرفته و هر گونه رویکرد جدید را مغایر با واقعیتهای موجود میداند. بنابراین، مناظرات دائمی درباره «رهیافتهای امنیتی متعارض»[۳۵] وجود خواهد داشت. طبیعی است کسانی که دادههای تحلیل و اطلاعات خود را درباره سیاست بینالملل از گذشته میگیرند و آن را بر اساس تجارب تاریخی میآزمایند، با نظریههای جدید امنیت منطقهای همخوانی و هماهنگی چندانی نخواهند داشت. آنها ترجیح میدهند تا قضاوت خود را درباره آینده، بر اساس نشانههای گذشته انجام دهند. از این رو این تحلیلگران، قضاوت خود را بر اساس نظریههای رئالیستی امنیت انجام میدهند. زیرا رئالیستها در مقایسه با رفتارگرایان و کارکردگرایان، توجه بیشتری به مقولهها و نشانههای تاریخی دارند و زمانی که سنتهای تاریخی بر ذهنیت تحلیل امنیتی غلبه پیدا کند، طبیعی است که نسبت به نشانههایی که مبتنی بر «موازنهسازی نرم»[۳۶] و همچنین امنیت همیارانه است، بیاعتنا خواهند بود.
امنیت همیارانه را میتوان تلاشی سازمان یافته برای ترمیم ناکارآمدیهای امنیت رئالیستی و نئورئالیستی در حوزههای بحرانی دانست. در چنین نگرشی، امنیتسازی نیازمند آزمون جدیدی برای غلبه بر چالشهای محیطی است. مطالعات انجام شده نشان میدهد که بیثباتیهای موجود در امنیت جهانی و چالشهای تکرارشونده در امنیت خاورمیانه، به این دلیل انجام گرفته که ذهنیت تحلیلی تصمیمگیران بیش از آنکه ماهیت همیارانه، موازنهگرایانه و مشارکتی داشته باشد، بر جلوههایی از آنارشی پایانناپذیر تأکید دارد. اگر چه هنوز ادراک مبتنی بر آنارشی در سیاست بینالملل تداوم یافته است، اما شواهد نشان میدهد که راههای مقابله با آنارشی با تغییراتی همراه شده است. رهیافت امنیت همیارانه بر این اعتقاد است که نظام بینالملل و محیطهای منطقهای در فضای آنارشی قرار دارند، اما عبور از آنارشی بر اساس الگوهای متنوعی از جمله رهیافت همیارانه شکل خواهد گرفت.
زمانی که ذهنیت مبتنی بر آنارشی بر تمام حوزههای ادراکی امنیتی تحلیلگران غلبه کند، شرایط معادله بازی امنیتی بر اساس «جمع جبری صفر»[۳۷] شکل خواهد گرفت. این موضوع ایجاب میکند تا بازیگران، سطح بیشتری از قدرت سختافزاری را مورد استفاده قرار دهند، زیرا بدون قدرت سختافزاری قادر نخواهند بود تا بر چالشهای امنیتی که در قالب ذهنیت سنتی شکل گرفته است، غلبه کنند. هنگامی که به کارگیری ابزار نظامی، چالشهای امنیتی را در حوزههای مختلف جغرافیایی افزایش دهد، نشانگر آن است که تئوریهای امنیتسازی دچار بحران شدهاند. به طور کلی میتوان تأکید کرد که بخشی از بحران امنیتی در حوزههای امنیتی مختلف ناشی از درک نادرست درباره الگوهای مناسب در رفتار امنیتی است. زمانی که قالبهای ادراکی امنیت برای پاسخگویی به شرایط موجود ناکارآمد باشد، امنیتسازی منطقهای نیز دچار فرسایش شده و مطلوبیت خود را از دست میدهد. امنیت رئالیستی، زمینههای حمایت همهجانبه آمریکا و جهان غرب از اسرائیل و دولتهای اقتدارگرا را به وجود آورد. این رهیافت، تضادهای منطقهای را افزایش داده و زمینههای واکنش نسبت به محیط امنیتی توسط بازیگران را فراهم کرده است.
تجربه سیاست بینالملل و الگوهای رفتار بازیگران در محیطهای بحرانی، از جمله منطقه خاورمیانه نشان داد که نمیتوان از راه امنیت رئالیستی به صلح، ثبات و تعادل نایل شد. هر گاه واحدهای سیاسی در فضای تهدید و نگرانی قرار میگرفتند، مطلوبیتهای خود را از راه موازنه قدرت پیگیری میکردند. به همین دلیل بود که امنیت منطقهای خلیج فارس از اوایل دهه ۱۹۷۰ مبتنی بر «موازنه استراتژیک»[۳۸] بود .(Cohen, 1998, p. 231) به همین دلیل است که اوباما چاره ای جز تغییر در رهیافت های استراتژیک خود ندارد.
موازنه استراتژیک مبتنی بر به کارگیری سیاستهای «مسابقه تسلیحاتی»[۳۹] بوده است. به بیان دیگر، هرگاه یکی از بازیگران منطقهای موقعیت خود را ارتقا میداد، سایر کشورها دچار نگرانی شده و تلاش میکردند تا موقعیت خود را از راه «خریدهای تسلیحاتی»[۴۰] و «ائتلافهای امنیتی»[۴۱] بازسازی کنند. این موضوع معادله امنیت و قدرت را با الگوهای تکرارشونده و «پارادوکسهای امنیتی»[۴۲] پیوند داد. در چنین شرایطی، هر کشوری تلاش میکرد تا موقعیت خود را بازسازی کرده و از این راه قدرتسازی را در قالب کنترل امنیتی قرار دهد.
۴-فرآیندهای سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس
بحرانهای منطقهای خاورمیانه نشان داد که امنیتسازی با الگوی موازنه استراتژیک نمیتواند مطلوبیتهای مؤثری را برای کشورها ایجاد کند. به همین دلیل بود که از اوایل دهه ۱۹۸۰ رهیافتهای جدیدی در سیاست بینالملل و امنیت منطقهای مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از معادلههای جدید میتواند بخشی از قدرتهای امنیتی کشورها را بازسازی کرده و به این ترتیب زمینههای لازم برای امنیتسازی از راه «معادله هنجاری» و همچنین الگوهای نرمافزاری را فراهم کند. در دوران جدید، تئوریهای مختلفی ظهور پیدا کردند که در مقابله با «امنیت قدرت محور» بوده است(Ehteshami, 2007, pp. 93-4).
به طور طبیعی چنین روندهایی نمیتواند مطلوبیتهای امنیتی لازم و مؤثر را برای کشورها ایجاد کند. ساختار قدرت در بسیاری از کشورهای منطقه تحت تأثیر اهداف و استراتژی قدرتهای بزرگ قرار داشته است. امنیت همیارانه بیش از آنکه به «قالبهای معطوف به ساختار»[۴۳] تأکید داشته باشد، به «معادلات معطوف به فرآیند»[۴۴] توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر، امنیت از راه تعامل همکاریجویانه دائمی ایجاد میشود.
در چنین رهیافتی، قدرتهای بزرگ به الگوی جدیدی از رفتار مشارکتی مبادرت میکنند. این موضوع به این مفهوم است که الگوی تعامل بازیگران مؤثر در سیاست بینالملل بیش از آنکه «ماهیت آمرانه»[۴۵] داشته باشد و مبتنی بر «نگاه بالا به پایین» سازماندهی شود، بر اساس جلوههایی از همکاری در «فضای هم سطح» شکل میگیرد. بر اساس چنین رهیافتی، هر گونه تمرکز قدرتهای بزرگ در حوزههای امنیت منطقهای برای تداوم امنیت همیارانه مخاطرهآمیز خواهد بود. به عبارت دیگر، روندهای سیاسی و بینالمللی به گونهای سازماندهی میشود که هر بازیگر بتواند بخشی از مطلوبیتهای سیاسی و استراتژیک خود را از راه همکاری و مشارکت جمعی سازماندهی کند. با توجه به مؤلفههای یادشده، فرایند عمومی سازماندهی امنیت همیارانه در خارومیانه را میتوان به این شرح مورد توجه قرار داد:
الف: تبیین تئوریک رهیافتهای فرارئالیستی
امنیت همیارانه به عنوان جانشین جدیدی در برابر رهیافتهای رئالیستی خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت همیارانه نقد رئالیسم در الگوهای رفتار امنیتی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس خواهد بود. با توجه به اینکه رئالیسم ماهیت قدرت محور دارد، از این رو مطلوبیت بیشتری برای بازیگران بینالمللی قایل میشود. این موضوع منجر به شکلگیری جنبش مقاومت در برابر الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ خواهد شد. در این شرایط، رهیافتهای فرارئالیستی با رویکرد هنجاری از کارکرد مؤثرتری برای سازماندهی امنیت منطقهای بهرهمند میشوند.
ب: هنجارسازی و ایجاد تعادل هنجاری در نظام منطقهای خلیج فارس
کشورهای منطقه هنجارهایی به نسبت مشترکی داشته و میتوانند از راه برنامهریزی استراتژیک در جهت هدفهای صلحآمیز و مشارکتجویانه به تعادل منطقهای دست یابند. در این ارتباط واحدهای خاورمیانهای از یک سو هنجارهای دینی مشترکی داشته و از سوی دیگر زمینههای ایجاد تضاد هویتی بر اساس ادراکات متفاوت از قالبهای دینی وجود دارد. این موضوع به این مفهوم است که میتوان از راه فعالسازی هنجارهای مشترک و هماهنگسازی آن با رویکردها و اندیشههای رفتاری سایر بازیگران به نتایج و مطلوبیتهای مؤثرتری نایل شد. هنجارسازی، فرآیندی طولانی داشته که از این راه فعالسازی باورهای اجتماعی کشورهای منطقهای بازتولید میشود. به این ترتیب امنیت همیارانه نشانههایی دارد که با شاخصهای سیاست اجتماعی هماهنگی دارد. بهرهگیری از تعین فرآیندی، به منزله توجه به شاخص های هنجاری و موازنه گرا زمینههای امنیت همیارانه را ایجاد میکند(Cooper, 2002, p. 135).
ج: ارتقاء کارکردگرایانه همکاریهای منطقهای در خلیج فارس
امنیت همیارانه را میتوان یکی از نشانههای کاهش رقابتهای منطقهای دانست. زیرا اگر روندهای هنجارسازی، بر اساس مؤلفههای تاریخی، فرهنگی و اعتقادی کشورهای منطقه ایجاد شود، در آن صورت تعادل قدرت و امنیت در منطقه، ماهیت بادوامتری خواهد داشت. برخی از تضادهای تاریخی میتواند بر الگوهای تصمیمگیری استراتژیک منطقه، آثار و نتایج محدودکنندهای داشته باشد. به همین دلیل است که در روند امنیت همیارانه میتوان حوزههای پیوند الگوهای کارکردگرایانه با نشانههای هنجاری در روند امنیتسازی را مورد ملاحظه قرار داد. در این رابطه باراک اوباما نیز در سخنرانی خود در دانشگاه قاهره بر این موضوع تأکید داشت که جهان غرب میتواند نشانههای همکاری جویانهتری را در روابط متقابل خود پیگیری کند. این ادبیات می بایست به حوزه خلیج فارس و ماموریت دنیس راس نیز تسری داده شود.
الگوی دیگری که تا کنون درباره امنیت منطقهای کشورهای خاورمیانه خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گرفته است، بر اساس «قالبهای کارکردگرایی»[۴۶] بوده است. کارکردگرایی و همچنین «کارکردگرایی جدید»[۴۷] مربوط به حوزه ژئوپلیتیکی اروپا بوده است و کشورهای اروپایی از این راه توانستند موقعیت خود را ارتقاء داده و زمینههای لازم را برای همبستگی، صلح و تعادل منطقهای ایجاد کنند. به کارگیری این الگو در خاورمیانه نمیتواند به مطلوبیتهای لازم و مؤثر منجر شود. زیرا اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دیگر از واحدهای خاورمیانهای، بیش از آنکه ماهیت همتکمیلی داشته باشد، بر اساس نشانههایی از مشابهت و همگونی ساختاری سازماندهی شده است.
به عبارت دیگر، اکثر کشورهای منطقه، اقتصاد نفتی دارند و منشا اصلی تولید ناخالص ملی آنها را فروش نفت تشکیل میدهد و در نهایت اینکه به دلیل «اقتصاد رانتی»[۴۸] کشورهای منطقه خلیج فارس، امکان شکلگیری طبقات اقتصادی منفک از نهادهای حکومتی بسیار محدود است. به طور طبیعی در چنین شرایطی، امنیت همیارانه بر اساس اراده بازیگران دولتی و همچنین مشارکت تدریجی حوزههای اجتماعی سازماندهی خواهد شد. در چنین روندی، ساختار دولت به تنهایی قادر به ایجاد شرایط همکاریجویانه بر اساس قالبهای هنجاری و کارکردی نخواهد بود. اگر دو مؤلفه یادشده در سطح فرامنطقهای شکل گیرد، در آن شرایط زمینههای تحقق چنین اهدافی از طریق چندجانبهگرایی و در فضای چند بعدی شکل میگیرد.
۵-چالشهای امنیت همیارانه در خلیج فارس
تبیین امنیت همیارانه بر اساس پیش فرضهای تعریف شدهای شکل گرفته است. به عبارت دیگر، هر حوزه امنیتی میتواند تعریفها، نشانهها و پیامدهای خاص خود را داشته باشد. اگر خواسته باشیم امنیت همیارانه را در خاورمیانه و خلیج فارس بیازماییم، باید به پیشفرضهایی توجه داشته باشیم. هر یک از این مؤلفهها میتواند چالشهایی را برای بازیگران مختلف ایجاد کند. تأکید جورج بوش بر کاربرد قدرت، عامل محدودکنندهای برای امنیت همیارانه محسوب میشود.
الف: کاربرد استراتژی قدرت محور در سیاست امنیتی آمریکا
امنیت رئالیستی تا کنون نتوانسته به مطلوبیتهای مؤثری در امنیتسازی خلیج فارس منجر شود. زیرا امنیت رئالیستی را میتوان رهیافت قدرتهای بزرگ برای امنیتسازی منطقهای دانست. در چارچوب نشانههای امنیت همیارانه، به کارگیری الگوی سیاست قدرت و همچنین بهرهگیری از استراتژیهای قدرت محور را میتوان بزرگترین چالش امنیت همیارانه دانست(ابراهیمی، ۱۳۷۶، ص ۸۷).
لازم به توضیح است که در دهه ۱۹۹۰، ویلیام کلینتون تلاش کرد تا روندهای همکاری جویانهتری را در سطح بینالمللی و منطقهای ایجاد کند. نتیجه این موضوع را میتوان کاهش تنش و شکلگیری نهادهای منطقهای برای گسترش همکاری بازیگران در روند امنیتسازی منطقهای دانست. این روند از سال ۲۰۰۰ به بعد با رکود رو به رو شده و در محاق قرار گرفت. ادبیات تغییر در سیاست امنیتی اوباما می تواند چنین رویکردی را تغییر دهد.
ب: هژمونیکگرایی قدرتهای بزرگ در حوزه منطقهای
رقابت قدرتهای بزرگ در خاورمیانه از قرن ۱۹ وارد فضای ادراکی و رفتاری جدیدی شد. موازنهگرایی به طور تدریجی موقعیت و جایگاه خود را از دست داد. روند جدیدی به وجود آمد که بر اساس آن، بازیگران مؤثر در نظم منطقهای درصدد ایجاد «نظم هژمونیک»[۴۹] برآمدند. در چنین شرایطی موقعیت کشورهایی همانند عثمانی نیز بعد از جنگ جهانی اول کاهش یافت. این موضوع موقعیت و قدرت مازاد را برای انگلیس و آمریکا به وجود آورد. آنان از موقعیت بینالمللی خود بهره گرفته و مؤلفههایی همانند استقلال، حاکمیت و اراده سیاسی واحدهای منطقهای را نادیده گرفتند. بهره گیری از تئوریهای رئالیستی، چنین روندی را اجتنابناپذیر میکرد. چنین روندی از دهه ۱۹۸۰ با واکنش گروههای اجتماعی و واحدهای سیاسی خلیج فارس و خاورمیانه رو به رو شد.
تاریخ سیاسی خلیج فارس نشان میدهد که ثبات و امنیت منطقهای با رویکرد قدرت محور در این حوزه جغرافیایی دوام چندانی نداشته است. به عبارت دیگر، هیچ گونه نظم منطقهای قابل قبولی در حوزه امنیتی خلیج فارس وجود نداشته است. هر گاه روندهای سیاسی جدید ایجاد میشود، نظم منطقهای دچار ریزش شده و این موضوع به مخاطره استراتژیک منجر میشود. بنابراین جدالهای گذشته و بیثباتیهای تکرارشونده، نشاندهنده آن است که امنیت خلیج فارس با الگوهای سنتی نمیتواند به مطلوبیتهای لازم منجر شود. نقطه عطف این فرآیند را میتوان در جنگ پیشدستانه جورج بوش و حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مشاهده کرد. این اقدامات ناپایداری های امنیت منطقه ای را افزایش داد.
ج-گسترش بیثباتی و ناپایداری امنیت منطقهای
تاریخ امنیتی خلیج فارس نشان داده است که همواره نشانههای زیادی از بیثباتی، ستیزش و رویارویی وجود داشته است. در دهه ،۱۹۷۰ آمریکاییها از «قدرت منطقهای»[۵۰] ایران حمایت میکردند. در دهه ۱۹۸۰ قدرتهای بزرگ درصدد مقابله با قدرت منطقهای ایران بر آمدند. در دهه ۱۹۹۰ عراق را نیز در وضعیت مهار و محدودیت قرار دادند. در نهایت اینکه رژیم صدام را در مارس ۲۰۰۳ در شرایط براندازی قرار دادند. هر یک از این نشانهها را میتوان به منزله ناپایداری در الگوی امنیت منطقهای تلقی کرد(دولت آبادی، ۱۳۷۴، صص ۱۲۱-۱۲۰).
هر گونه مدل امنیت منطقهای، بر اساس تئوریهای مربوطه شکل میگیرد. زمانی که شکلبندیهای محیطی با بحران رو به رو میشود، بیانگر آن است که مدلهای رفتار امنیت منطقهای کارآمدی و مطلوبیت خود را از دست داده است. در این شرایط، بحران در محیطهای امنیتی، انعکاس خود را در بازسازی تئوریهای امنیت منطقهای برجای میگذارد.
تا کنون شاهد طرح امنیتسازی منطقهای در خارومیانه با رهیافتهای متعددی بودهایم. رهیافت رئالیستی، امنیتسازی خاورمیانهای را بر اساس خریدهای تسلیحاتی، گسترش ساختار دفاعی و حداکثرسازی توانمندی استراتژیک تبیین کرده است. رهیافت لیبرالی، امنیتسازی در خاورمیانه را از راه بازآفرینی نهادهای دموکراتیک ارائه داده است. رهیافت نئولیبرال نیز بر گسترش نهادهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بر اساس همکاریهای مشترک کشورهای منطقهای بنا شده است. رهیافت نئورئالیستی نیز بر همکاریگرایی همهجانبه با ساختهای مسلط نظام بینالملل تأکید دارد. در چنین شرایطی، رویکردهایی که بر اساس «مکتب انتقادی»[۵۱] بنا شده باشد، مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته است. زمانی که بحرانهای منطقهای افزایش پیدا کند، در آن شرایط زمینههای بازسازی الگوی رفتاری به وجود میآید. ضرورتهای بهرهگیری از تئوریهای مدل همیارانه در روند امنیتسازی منطقهای خاورمیانه را میتوان به عنوان واکنشی نسبت به بر هم خوردن ثبات و تعادل دانست. این روند از سالهای دهه ۱۹۸۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت و در اولین دهه قرن ۲۱ به نقطه اوج خود رسید (Kathmell, 2003, p. 204).
6-نشانههای سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس
امنیتسازی با رهیافت همیارانه، قالبهای معرفتشناسانه، هستیشناسانه و شناختشناسانه دارد. هر یک از کشورها برای طراحی ساختار امنیتی خود ناچارند تا به چنین قالبهایی پاسخ دهند. به عبارت دیگر، نمیتوان امنیت منطقهای را بدون توجه به چگونگی تأثیرگذاری، ابزارهای تأثیرگذار و روندهای مؤثر در امنیتسازی مورد توجه قرار داد. هر یک از مؤلفههای یاد شده میتواند بخشی از نیازهای امنیت منطقهای را شکل دهد. توجه به سازههای ادراکی، هنجارها و قالبهای هویتی کشورهای خاورمیانه در قالب امنیت همیارانه، میتواند موقعیت بازیگران را در ساختار قدرت منطقهای مورد توجه قرار داده و از این راه به نشانههایی از تعادل دست یابد. چنین تعادلی از راه همکاری، مشارکت، موازنه و همبستگی استراتژیک کشورها حاصل میشود. با توجه به مؤلفههای یادشده، میتوان اصلیترین شاخصهای محتوایی و کاربردی امنیت همیارانه را در قالب ضرورتهای امنیت اجتماعی و قالبهای فرهنگی- هویتی کشورهای خاورمیانه مورد توجه قرار داد.
بهرهگیری از «تئوریهای همیاری منطقهای»[۵۲] در راستای ایجاد تعادل شکل میگیرد. به عبارت دیگر، همیاری بازیگران در دو حوزه انجام میشود. از یک سو، کشورهایی که در محیط بحرانی قرار دارند، نیاز فراگیر و مؤثری به الگوهای امنیتسازی پیدا میکنند. این موضوع به مفهوم آن است که مدلهای مربوط به امنیت همیارانه نیازمند «همبستگی و انسجام»[۵۳] کارکردی کشورها در حوزه امنیت منطقهای است. از سوی دیگر، لازم است تا قدرتهای بزرگ نیز نقش مشارکتکننده را در ارتباط با موضوعات امنیت منطقهای ایفا کنند. بدون توجه به سطح همبستگی کارکردی بازیگران منطقهای و بینالمللی، امکان مشارکت آنان در قالب امنیت همیارانه امکانپذیر نخواهد بود.
لازم به توضیح است که هر گونه مشارکت باید در قالب هنجارهای مشترک انجام پذیرد. جورج بوش درصدد بود تا زمینههای تعارض هنجاری را به موازات تضاد منافع ایجاد کند. وی هنوز از نشانهها و آرمانهای دوران جنگ سرد بهره میگرفت. بنابراین برای امنیتسازی، الگوهایی را در دستور کار قرار داد که مبتنی بر تضاد هنجاری و استراتژیک بوده است؛ در حالی که اوباما می تواند جلوههای جدیدی از الگوی رفتار دیپلماتیک و استراتژیک را برای تأمین امنیت همیارانه سازماندهی کند.
زیرساخت تئوریک امنیت همیارانه، بر اساس نظریات ویکسون طراحی شده است. وی به موازات نظریهپردازان مکتب کپنهاک، درصدد برآمد تا شکل دیگری از موضوعات اجتماعی را در ارتباط با سیاست بینالملل تبیین کند. به عبارت دیگر، ویکسون از تئوریهای سازهانگاری برای تبیین نظری امنیتی خود بهره گرفت. این موضوع در ترکیب با تئوریهای موازنه نرم «رابرت پایپ» شکل گرفته و توانسته است به عنوان امنیت نرمافزاری در برابر امنیت سختافزاری مطرح شود(Paul, 2004, p. 193).
نشانههای اصلی امنیت نرمافزاری در ساختار امنیت منطقهای خلیج فارس را میتوان در الگوهای رفتار همکاری جویانه، دیپلماسی مشارکتی، همبستگی استراتژیک، همکاریهای زیستمحیطی و همچنین مشارکت اقتصادی دانست. تمامی شاخصهای یاد شده نشانههایی از امنیت نرمافزاری را بازتولید میکند. به طورکلی ابزارها و اهداف امنیت همیارانه با شکلبندیهای دیگری که در سیاست بینالملل وجود دارد، متفاوت بوده و در نتیجه، امکان تغییر در سازماندهی الگوهای امنیت منطقهای، موضوعی اجتنابناپذیر خواهد بود. به هر میزان نشانههای امنیت منطقهای جلوههای نرمافزاری داشته باشد، طبیعی است که امکان سازماندهی قدرت و امنیت در حوزههای منطقهای از راه مشارکت گستردهتری همراه شود. با توجه به شاخصهای یادشده، باید بر این موضوع تأکید داشت که امنیت همیارانه میتوانست در دوران بعد از جنگ سرد شکل گیرد، اما ظهور موج محافظهکاری در آمریکا مانع تحقق چنین فرایندی شد.
امنیت همیارانه در خاورمیانه برای غلبه بر «معمای توافق» است. در محیطهای منطقهای که موضوع قدرت و امنیت در فضای عدم تعادل شکل میگیرد؛ نشانههایی از «معمای توافق» به وجود میآید. بنابراین، امنیت همیارانه برای غلبه بسیاری از نشانههایی است که مخاطرات استراتژیک زیادی را برای امنیت کشورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ به وجود آورده است. قدرت و امنیت، زمانی میتواند در شرایط تعادل قرار گیرد که امکان ایجاد هماهنگی بین بازیگران وجود داشته باشد. بدون توافق و مشارکت همکاریجویانه چنین بازیگرانی، امکان ایجاد تعادل بین کشورهای مؤثر منطقهای با یکدیگر و با قدرتهای بزرگ وجود ندارد (Zolbin, 2004, pp. 214-5).
باراک اوباما تلاش کرد تا «معادله امنیت» و «قدرت» را با تغییراتی همراه کند. این موضوع انعکاس ناکارآمدی کاربرد قدرت سخت در معادله امنیت ملی است. از سوی دیگر، باید بر این موضوع تأکید داشت که هرگاه بازیگران مؤثر در سیاست بینالملل، موقعیت خود را از راه مشارکت و همکاری با سایر بازیگران هماهنگ کنند، طبیعی است که به مطلوبیتهای مؤثرتری در ارتباط با ایجاد تعادل منطقهای نایل خواهند شد. با توجه به مؤلفههای یادشده میتوان نشانههای امنیت همیارانه در خاورمیانه را به این شرح موردتوجه قرار داد.
الف: ترسیم معادله توافق در امنیت منطقهای خلیج فارس
کشورهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، تمایل کمتری به ایجاد فضای مشارکتی در روند امنیت منطقهای نشان میدهند. به عبارت دیگر هر گونه بحران منطقهای، تأثیر خود را بر سازماندهی موضوعات امنیتی به جا میگذارد. کشورهایی که در شرایط عدم ثبات منطقهای قرار میگیرند، برای حل موضوع و مشکل امنیتی خود نیازمند آن هستند که بر ادراک و رویکرد امنیتی کشورهای رقیب در منطقه تأثیر به جا گذارند. از سوی دیگر، «معمای توافق»[۵۴] را باید انعکاس فضای «عدم اطمینان»[۵۵] در معادلات امنیت منطقهای دانست.
دلیل اصلی فضای عدم اطمینان را میتوان موضوع ترس دانست. کشورهایی که احساس میکنند که امنیت و جایگاه امنیتی آنان با مخاطره و یا تهدیدهای محیطی رو به رو شده، طبیعی است که از یک سو در وضعیت احساس ترس قرار گرفته و از سوی دیگر، نسبت به بازیگران محیطی خود احساس عدم اطمینان میکنند. برای عبور از چنین وضعیتی، کشورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ، درصدد عبور از فضای ترس و عدم اطمینان بوده و از طرف دیگر درصدد برمیآیند تا زمینههای لازم برای سازماندهی رژیمهای امنیت منطقهای را به وجود آورند. اولین گام برای تحقق چنین وضعیتی را باید عبور از «معمای توافق» دانست. زیرا در شرایطی که امکان سازماندهی ساختهای منطقهای وجود نداشته باشد، نه تنها کشورهای منطقهای، بلکه قدرتهای بزرگ نیز احساس عدم اطمینان میکنند(والتز، ۱۳۸۲، ص۶۲).
ب: موازنه قدرت
به همان گونه که برخی از تحلیلگران و نظریهپردازان روابط بینالملل، موضوع «ثبات»[۵۶] را بررسی کردهاند، برخی دیگر نیز درصدد برآمدهاند تا رابطهای منسجم و بسته بین امنیت و موازنه قدرت را برقرار کنند. لازم به توضیح است بسیاری از نظریهپردازانی که موضوع ثبات را بررسی کردهاند، رویکرد ساختاری و سیستماتیک داشتهاند؛ در حالی که تحلیلگران امنیت منطقهای بر موضوعاتی همانند موازنه قدرت تأکید داشتهاند. این موضوع نشان میدهد که قدرتسازی در برخی از موانع، با ایجاد ثبات و تعادل مغایرت دارد. به عبارت دیگر ثبات منطقهای بر اساس موازنه شکل میگیرد. موازنه را میتوان شکلی از توزیع قدرت بین بازیگران دانست که زمینههای ظهور بازیگران هژمونیک فراهم نشود.
در دورانی که بازیگران منطقهای، انگیزه و تحرک بیشتری برای کنشگری داشتند، افزایش کنشگری منجر به بیثباتی شده است. دلیل اصلی بیثباتی را باید در سرشت دوگانه قدرت و انگیزه واحدهای سیاسی جستجو کرد. بروز این موضوع «تعادل امنیت منطقهای» را تحت تأثیر قرار میدهد.
«معمای توافق» در امنیت منطقهای، ناشی از آن است که نخست، تعادل امنیت منطقهای در خاورمیانه و خلیج فارس از بین رفته است؛ دوم، بازیگران در وضعیت «نفعطلبی نزدیکبینانه» قرار میگیرند. «رابرت کاپلان» تئوری «موازنه قدرت» را برای اصلاح بیثباتی ناشی از معمای توافق به کار میگیرد. وی معتقد است که موازنه قدرت در شرایطی ایجاد میشود که زمینههای شکلگیری هنجار، قواعد و رویههای درونزا برای موازنه در کشورهای یک منطقه ایجاد شود. این مؤلفهها، نهادهای مورد نظر امنیتسازی را ایجاد میکنند. ولی چنین نشانههایی در کشورهای آسیای جنوب غربی مورد ملاحظه قرار نمیگیرد. به همین دلیل است که این منطقه در فضای ثباتناپذیری قرار گرفته و شکلهای مختلف تهدید را تجربه کرده است (Kaplan and Kristal, 2003, p. 212).
بهرهگیری از الگوی امنیت همیارانه میتواند حوزههای درون ساختاری، سیاسی و منطقهای هنجارساز برای امنیتسازی در آسیای جنوب غربی را فراهم آورد. در این شرایط، هر کشوری امنیت خود را در فضای مشارکت منطقهای پیگیری میکند. مشارکت منطقهای میتواند جلوههایی از چندجنبهگرایی در مناقشات منطقهای را ایجاد کرده و زمینه ظهور «جامعه امنیتی تکثرگرا» را فراهم آورد. تحقق این موضوع در شرایطی انجام میگیرد که بازیگران مؤثر در سیاست بینالملل نیز از چنین الگویی بهرهمند شدند.
جورج بوش در تلاش بود تا از ابزارها و فرآیندهایی بهرهمند شود که امکان همکاری فرادستی- فرودستی در محیطهای منطقهای را فراهم کند. تحقق این روش باعث ایجاد الگوی هژمونی میشد. در حالی که رویکرد اوباما در ارتباط با امنیت منطقهای مبتنی بر نشانههایی از موازنهگرایی است. وی تلاش میکند تا سطح جدیدی از موازنه را ایجاد کند. در این شرایط، موازنه، ماهیت دو سطحی پیدا میکند. از یک سو، همکاری بین بازیگران منطقهای را ایجاد میکند، از سوی دیگر روابط جدیدی را بین بازیگران منطقهای و بینالمللی طرحریزی کرده است.
ج: سازماندهی جامعه امنیتی تکثرگرا
بر اساس «رهیافت امنیت جمعی»[۵۷]، نظریه پردازان مکتب انتقادی، فرضیه خود را در قالب «رهیافت امنیت هماهنگ»[۵۸] ارائه دادهاند و نظریهپردازان مکتب کپنهاک فرضیه خود را بر اساس شاخصهای «رهیافت امنیت همگانی»[۵۹] تبیین کردهاند. هر یک از دو الگوی امنیتی یادشده، بر ضرورت موازنهگرایی بین بازیگران تأکید دارند. موازنهگرایی در امنیت همیارانه به این معنا است که علاوه بر موضوع قدرت، تحرک و ارتباطات، باید به موضوعات دیگری نیز از جمله هنجارسازی، قاعدهسازی، همکاری و مشارکت نیز توجه داشت. بنابراین، میتوان به این جمعبندی رسید که امنیتسازی همیارانه در خاورمیانه از راه واکنش جمعی و بر اساس نشانههای هنجاری و در ساختار امنیت چندجانبه و همکاریگرا حاصل خواهد شد. در موازنه دو سطحی، بازیگران تلاش خواهند کرد تا اهداف خود را به گونهای مرحلهای و از روش«متوازنسازی قدرت- هنجار» پیگیری کنند. در حالی که در موازنه چندسطحی، آنان نیازمند مشارکت و همکاری سایر بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ تأثیرگذار در کنترل حوادث و فرآیندهای منطقهای و بینالمللی هستند.
د-فعالسازی رژیمهای اعتمادساز منطقهای
یکی دیگر از نشانههای سازماندهی امنیت همیارانه در خاورمیانه و خلیج فارس را میتوان بهرهگیری و فعالسازی رژیمهای اعتمادساز دانست. شواهد نشان میدهد که خاورمیانه با معضل اعتمادسازی رو به رو بوده است. کشورهای این منطقه از زمان جنگ جهانی اول در وضعیت تعارض بیپایان قرارگرفتهاند. به طورکلی، خاورمیانه در زمره مناطقی محسوب میشود که همواره با نشانههایی از درگیری، ستیزش و جنگهای منطقهای رو به رو بوده است. دخالت قدرتهای بزرگ و نیز بیاعتمادی کشورهای منطقهای در حوزه سیاست خارجی، زمینههای لازم برای توسل به قوه قهریه را فراهم آورده است. حوادث منطقهای، ماهیت پیشبینیناپذیر دارد. ائتلافها به سرعت در هم شکسته میشود و در نتیجه، یک بازیگر تلاش میکند تا اصلیترین متحدان خود را از راه ابزارهای منازعهآمیز کنترل کند.
اگر چه در برخی از مواقع و مقاطع، شاهد همکاری ضمنی بین بازیگران هستیم، اما به دلیل ناپایداریهای محیطی و منطقهای، رضایت از همکاری به سرعت تغییر یافته و در نتیجه آن، دوستان و همکاران منطقهای رو در روی یکدیگر قرار میگیرند. این موضوع بیثباتی را در خاورمیانه به گونه قابل توجهی گسترش داده است؛ زیرا همکاریها ماهیت ناپایدار دارد و به دلیل نبود «رژیمهای اعتمادساز» و نیز روندهایی که به «امنیتسازی پایدار» منجر شود، کشورهای منطقه در وضعیت تعارض پایانناپذیر قرار میگیرند(لینکلیتر، ۱۳۸۵، ص ۱۳۲).
درباره علل چنین فرایندی، رویکردهای متفاوتی ارائه شده است. برخی از نظریهپردازان امنیتی، به ویژه «کانتوری» و «اشپیگل» تلاش دارند تا ناپایداریهای مربوط به امنیت منطقهای را معطوف به مداخله قدرتهای بزرگ کنند. این موضوع برای آنهایی که تمامی فرایندهای امنیتی و ضدامنیتی را معطوف به فضای ساختاری در نظام بینالملل میکنند، موضوعی پذیرفته شده است. در حالی که اگر به موازات چنین شاخصهایی به مسائل درون ساختاری توجه شود، نمیتوان کشورهای مداخلهگر بینالمللی را به عنوان تنها بازیگران بحرانساز در سیاست بینالملل قلمداد کرد.
در هر منطقه، قدرتهای بزرگ به دلایل مختلف ایفای نقش میکنند، اما این موضوع به معنای «محوریت امنیتی» چنین بازیگرانی در سیاست منطقهای تلقی نمیشود. در فضای اجتماعی کشورها، میتوان نشانههایی را مورد ملاحظه قرار داد که فراتر از نگرش سنتی نظام بینالملل در ایجاد ساختار محوری فرادستی است. برای کنترل نشانههای اجتماعی و سازههای ادراکی کشورها لازم است تا زمینههای سازماندهی رژیمهای اعتمادساز منطقهای فراهم شود. اعتمادسازی در سیاست خارجی ایران را باید یکی از نشانههای تحقق چنین فرآیندی دانست. اگر واحدهای سیاسی نسبت به کنش یکجانبه سایر بازیگران در روند اعتمادسازی واکنش مثبت نشان دهند، چنین رژیمهایی ا یجاد میشود.
جمع بندی و نتیجه گیری
امنیتسازی در خاورمیانه و خلیج فارس همواره ماهیت ناپایدار، بیثبات و متناقض داشته است. به عبارت دیگر امنیتسازی، مربوط به شرایطی است که زمینههای کنش همکاریجویانه بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ در راستای تحقق اهداف مشترک ایجاد شود. تا کنون موضوعاتی از جمله نبود موازنه قدرت منجر به تداوم جدالهای منطقهای، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه شده است. در ساختار نظام دو قطبی، بازیگران اصلی نظام بینالملل تلاش میکردند تا روند امنیت منطقهای را بر اساس ضرورتهای ساختاری و بینالمللی پیگیری کنند.
از سال ۱۹۹۱ به بعد، رهیافتهای جدیدی برای امنیتسازی منطقهای در دستور کار قرار گرفت. از جمله این موضوعات میتوان به تبیین رویکردهای فرااثباتگرایانه اشاره کرد. این موضوع از طرف برخی از کشورهای منطقهای نیز استقبال شد. به طور مثال شاهد شکلگیری فراتنشزدایی در سیاست خارجی ایران هستیم. این موضوع در اواسط دهه ۱۹۹۰ به الگوی جدیدی به نام اعتمادسازی ارتقاء یافت. اعتمادسازی میتوانست ماهیت منطقهای و بینالمللی داشته باشد. عناصر اصلی اعتمادسازی را میتوان در هماهنگسازی ایدهها، هنجارها و انتظارات فرهنگی-ارزشی کشورها دانست(کلر، ۱۳۸۰، ص ۹۵).
بنابراین تعادل هنجاری اهمیت و مطلوبیت ویژهای یافت. امنیتسازی به همان گونه که نیازمند توازن قدرت است، تحت تأثیر شاخصهای دیگری از جمله تعادل هنجاری، اعتمادسازی و بهرهگیری از رژیمهای اعتمادساز نیز قرار گرفت. در این شرایط، فضای بینالمللی برای تحقق چنین الگویی از امنیت منطقهای در خاورمیانه، دچار نوسانات رفتاری و کارکردی شد. تئوری «جنگ پیشدستانه» جورج بوش و بهرهگیری از فضای اساسی بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر را میتوان در زمره موضوعاتی دانست که تحقق امنیت همیارانه در خاورمیانه را با مشکل و مخاطره رو به رو کرد. شعارهای تندرو علیه گروههای اسلامی در خاورمیانه و بهرهگیری از الگوی «تغییر رژیم»، منجر به سازماندهی طرح خاورمیانه بزرگ شد. این طرح در تعارض با سازماندهی امنیت همیارانه قرار داشت.
دلیل تعارض چنین طرحی با امنیت همیارانه و خلیج فارس در خاورمیانه را میتوان تأکید بر نشانههای قدرت محور در سیاست خارجی بوش دانست. در این شرایط، موضوع اصلی کشورهای خاورمیانه را تلاش برای بقاء تشکیل میداد. از زمانی که «سیاست تغییر» در رفتار امنیتی و سیاست خارجی آمریکا مورد توجه قرار گرفت، امید بیشتری برای سازماندهی طرح امنیت همیارانه فراهم شد. سیاست تغییر اوباما در خاورمیانه انعکاس قابل توجهی یافت. وی توانست گروههای ویژهای را برای مذاکره با گروههای سیاسی تأثیرگذار بر امنیت خاورمیانه به کار گیرد. «جورج میچل» برای مذاکره با گروههای درگیر در موضوع اسرائیل، فلسطین و اعراب منصوب شد. «دنیس راس» نیز چنین مأموریتی را در حوزه ایران، خلیج فارس و آسیای جنوب غربی عهده دار شد.
در چنین شرایطی، دیپلماسی را میتوان محور اصلی سیاستهای امنیتی در خلیج فارس دانست. بهرهگیری از الگوی تحرک دیپلماتیک، میتواند زمینه نزدیکسازی قالبهای هنجاری و رویکردهای ادراکی مختلف در ارتباط با موضوعات امنیتی را فراهم کند. از سوی دیگر دیپلماسی در محیط بحران، عامل تغییر ادراکات برای نیل به اهداف و سیاستهای مشترک تلقی میشود. در گام دوم، شرایط سیاسی و ادراکی برای سازماندهی نهادهای منطقهای فراهم میشود. نهادهایی که نه تنها برای حل و فصل اختلافها ایجاد میشوند، بلکه قادر خواهند بود تا سطح جدیدی از همکاریهای درون منطقهای را به موازات فعالیتهای بینالمللی سازماندهی کنند. تداوم فعالیت چنین نهادهایی را میتوان زمینهساز تنظیم قاعده رفتاری غیرتبعیضآمیز بوده و از سوی دیگر زمینههای مشارکت طیف گستردهتری از بازیگران را برای نیل به منافع، امنیت، ثبات و موازنه در حوزه منطقهای به وجود میآورد.
منابع و ماخذ
الف- فارسی
۱٫ابراهیمی فر، طاهره (۱۳۷۶)، اقدامات اعتمادساز در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۲٫بوزان، باری (۱۳۷۸)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مطالعات راهبردی.
۳٫دولت آبادی، فیروز (۱۳۷۴)، راهبردی برای همکاری در شرایط عدم اطمینان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۴٫روشندل، جلیل (۱۳۷۴)، اقداماتی برای ایجاد اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس، مجموعه مقالات ششمین سمینار خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
۵٫کلر، میشل (۱۳۸۰)، “دکترین کشورهای یاغی“، مندرج در کتاب اندیشههای ژئوپلتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
۶٫کوردزمن، آنتونی (۱۳۷۹)، نیروهای نظامیایران در حال گذار، تهران: انتشارات موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاع.
۷٫لینکلیتر، اندرو (۱۳۸۵)، جامعه و همکاری در روابط بینالملل، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
۸٫مجتهدزاده، پیروز (۱۳۸۰)، امنیت و مسایل سرزمینی در خلیج فارس، ترجمه امیرمسعود اجتهادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۹٫مرهون، عبدالجلیل (۱۳۷۴)، منازعات ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، ششمین سمینار خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
۱۰٫مصالحه، محمد (۱۳۷۴)، منطقه خلیج فارس و تحولات نظام بینالملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۱۱٫والتز، کنث (۱۳۸۲)، دوام نظام تک قطبی، در جان آیکنبری، تنها ابرقدرت، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: موسسه ابرار معاصر.
ب- انگلیسی
۱٫Ayoob, Mohammad (1995), The Third world Security Predicament, Boulder, Colo: Lynne Reiner.
2.Cohen, Saul (1998), Geopolitics in the New World Eva, Survival, Vol, 40, No, 4.
3.Ehteshami, Anoushirvan (2007), Globalization and Geopolitics in the Middle East, London: Rutledge.
4.Cooper, Robert (April 7/2002), The New Liberal Imperialism, The Observer.
5.Kathmell, Andrew (2003), A New Persian Gulf Security System, Washington: Rand.
6.Paul, T (2004), Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford: University Press.
7.Zolbin, Nikolai and Pascal Baniface (2004), International Interest in the Gulf, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
8.Kaplan, Lawrence and Williams Kristal (2003), the War Over Iraq, San Francisco: Encounter Book.
9.Waltz, Kenneth (December 1997), “Evaluating Theories”, American Political Science Review, Vol.9, No. 4.
1
[1].Cold War
[2].Security Building
[3].The Framework of Regional Security
[4].Public Interests
[5].Balance of Power
[6].Strategic Interests
[7].Power Reconstructedness
[8].Balance of Power Theories
[9].The Relations of Power
[10].Regional Security
[11].Process of International Politics
[12].New Actors
[13].Structure and Distribution of Power
[14].Historical Equilibrium
[15].Traditional Security
[16].Bipolar Structure
[17].Security Influence Field
[18].Peripheral Geography
[19].Kenneth Waltz
[20].Stability and Equilibrium
[21].Core
[22].Peripheral Fields
[23].Core Section
[24].Peripherical Section
[25].Intrusive Security
[26].Participative Security
[27].Client Security
[28].Past Modern Approach to power
[29].Regional Balance
[30].Rapid Forces Reaction
[31].Cent Command Forces
[32].Cooperative Security
[33].Security Context
[34].International Security Discourse
[35].Contending Security Approaches
[36].Soft Balancing
[37].Zero Sum Games
[38].Strategic Balance
[39].Arms Race
[40].Arms Purchase
[41].Security coalition
[42].Security Paradoxes
[43].Structure Centric
[44].Process Centric
[45].Authoritative Nature
[46].Functionalism Framework
[47].Neo-Functionalism
[48].Rentier Economy
[49].Hegemonic order
[50].Regional Power
[51].Critical School
[52].Regional Cooperative Theories
[53].Cohesion
[54].Agreement Dilemma
[55].uncertainty
[56].Stability
[57].Collective Security
[58].Collaborate Security
[59].Public Security
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
چکیده
محور تغییر در روند سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما، مربوط به خلیج فارس و خاورمیانه است. این حوزه جغرافیایی طی سالهای بعد از جنگ دوم جهانی با نشانههایی از بیثباتی، تضاد و رویارویی استراتژیک همراه بوده است. در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، نشانههایی از امنیتسازی منطقهای بر اساس رهیافتهای رئالیستی شکل گرفت. در این دوران، قدرتهای بزرگ و قواعد ساختاری نظام دوقطبی را میتوان محور امنیتسازی رئالیستی در حوزههای منطقهای، به ویژه سیستم تابع خاورمیانه دانست. این روند با فراز و نشیبهایی تا پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش (ژانویه ۲۰۰۹) تداوم یافت.
مواضع جدید دولت اوباما در حوزه سیاست خارجی آمریکا، جلوههایی از «قدرت نرم» را منعکس میکند. به عبارت دیگر اوباما درصدد بر آمده است تا رهیافتهای جدیدی را در ارتباط با امنیت منطقهای ارایه دهد. شکلگیری تیم جدید سیاست منطقهای آمریکا با مشارکت افرادی همانند دنیس راس و جورج میچل را میتوان نمادی از تغییر در الگوی امنیتسازی منطقهای دانست. چنین روندی با سخنرانی ۴ ژوئن اوباما در دانشگاه قاهره تکمیل شد. تمامی مؤلفههای یادشده نشان میدهد که اوباما درصدد بازسازی ساختار امنیت منطقهای خاورمیانه بر اساس بهرهگیری از شاخصهای امنیت همیارانه است. این موضوع به موازات الگوهای سنتی امنیتسازی در قالب رهیافتهای رئالیستی تداوم یافته است.
سازماندهی امنیت همیارانه، نیازمند آن است که الگوهای رفتاری، نمادهای مشارکتی و مواضع جدیدی سازماندهی شود. به هر میزان امنیتسازی، ماهیت چندجانبه پیدا کند، ضرورتهای رفتاری جدیدی نیز به وجود میآید. امنیتسازی توسط آمریکا در حوزههای بحرانی با الگوهای جدیدی رو به رو شده که ماهیت نرمافزاری، مشارکتی، چندجانبه و معطوف به حل و فصل مسالمتآمیز الگوهای رفتاری شده است. این روند در قالب الگوهای رقیب با رهیافتهای رئالیستی- نئورئالیستی و در چارچوب امنیت همیارانه قابل توصیف است. شکل گیری امنیت همیارانه از طریق موازنه نرم امکان پذیر است.
کلید واژه ها
امنیت همیارانه، رهیافتهای رئالیستی، سیاست منطقهای، مدیریت بحران، چندجانبهگرایی منطقهای، کنترل نرمافزاری.
مقدمه
امنیتسازی در خاورمیانه را میتوان یکی از دغدغههای دائمی نظریهپردازان روابط بینالملل دانست. این اندیشه، طی سالهای دهه ۱۹۶۰ به بعد، رشد قابل توجهی داشته است. در اواخر دهه ۱۹۶۰، شاهد شکلگیری «امنیت نیابتی» در حوزههای منطقهای مختلفی از جمله خلیج فارس بودهایم. این رویکرد بر مبنای «رهیافت رئالیستی» سازماندهی شده بود. در چنین روندی، زمینه برای ظهور الگوهای «موازنهگرایی منطقهای» فراهم شد. این روند، نه تنها به ثبات منطقهای در طولانیمدت هیچ گونه کمکی نکرد، بلکه زمینه لازم برای افزایش تضادهای منطقهای و بینالمللی را به وجود آورد. جنگ ایران و عراق انعکاس چنین فرآیندی محسوب میشود. امنیت نیابتی مبتنی بر تضاد بوده و مانع تحقق امنیت همیارانه خواهد شد.
زمانی که جنگ سرد پایان یافت، این سؤال مطرح شد که چگونه میتوان ثبات و تعادل را در خاورمیانه ایجاد کرد. در این دوران، رهیافتهای جدیدی در امنیت منطقهای ارائه شد. سازهانگاران، الگوی امنیت منطقهای را از حوزه معرفتشناسی به هستیشناسی منتقل کردند. یعنی اینکه تحقق چنین فرایندی را از روش هماهنگسازی انگارهها، معانی، قواعد، هنجارها و رویههای مشترک امکانپذیر میدانند. در فرایندهای هستیشناسانه امنیت منطقهای، نخست این موضوع مطرح میشود که ویژگیهای منطقه کدام است؟ دوم، منطقه با چه شاخصهایی پیوند یافته است؟ سوم اینکه چرا ما باید از الگوی خاصی برای امنیتسازی استفاده کنیم؟
به این ترتیب بر اساس فرایند جدید، ساختار امنیت منطقهای شامل منابع مادی همراه قواعد کنش امنیتی میشود. در این ارتباط، موضوع امنیت همیارانه در چارچوب پیوند «قواعد تکوینی» و «قواعد تنظیمی» شکل میگیرد. موضوعات اجتماعی، اهمیت بیشتری خواهند داشت. دوگانگی دکارتی «عین» و «ذهن»، زمینه تقدم «هویت» بر «منابع ملی» را در امنیتسازی منطقهای ایجاد کرد. در این روند، امنیت همیارانه از راه کنش متقابل و همچنین عقلانیت ارتباطی اهمیت بیشتری یافت(مصالحه، ۱۳۷۴، ص ۴۲).
در چنین فرایندی، شاهد ظهور نشانههای تنشزدایی در روابط کشورهای تأثیرگذار بر امنیت خاورمیانه و خلیج فارس در دهه ۱۹۹۰، موضوع اعتمادسازی اهمیت بیشتری برای امنیت منطقهای پیدا کرد. شاخصهای چنین روندی را میتوان در «همکاریگرایی»، «شفافسازی»، «اعتمادسازی» و «گسترش» فعالیتهای مشترک در حوزههای هنجاری- ایستاری دانست.
فعال شدن این الگو به موازات تداوم فرایندهای رئالیستی انجام گرفته است. بنابراین، هنگامی که نشانههای امنیت همیارانه فعال میشود، طبیعی است که شاخصهای امنیت رئالیستی نیز میتواند کارکرد خود را حفظ کند. فرضیه این مقاله درباره امنیت همیارانه بر اساس «الگوهای مشارکت جمعی» از راه نشانههای هنجاری، امنیت چندجانبه، همکاریگرایی امنیتی و شاخصهای امنیت همگانی حاصل میشود. رویکرد اوباما در دانشگاه قاهره، پارلمان ترکیه و پراگ بیانگر چنین فرایندی است.
تحقق چنین فرایندی، فقط از راه کنش بازیگران دولتی حاصل نشده است. فرایندهای موجود نشان میدهد که در چنین روندی، «برسازی قدرت» شکل گرفته است. سمینارهای چندجانبه در قالب کنفرانس یونان، اجلاسیه قطر، چندجانبهگرایی امنیتی در ترکیه و کمیته حسن نیت عربستان را میتوان به عنوان نشانههایی از امنیت همیارانه دانست. به طور حتم امنیتسازی، موضوعی قطعی نیست. تمامی نظریهپردازان امنیت، آن را نسبی، مبهم، تغییرپذیر، تعادلگرا و هنجاری میدانند. تحقق امنیت همیارانه در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس نیز با چنین نشانههایی پیوند مییابد. در چنین شرایطی، بازیگران مداخلهگر بینالمللی برای امنیتسازی، نیازمند به کارگیری الگوهای موازنه نرم است. در صورت به کارگیری چنین فرآیندی سطح انعطافپذیری ساختاری افزایش یافته و از راه امنیت همیارانه میتوان بر «معمای توافق» و «معمای امنیتی» که عامل تداوم تضادهای امنیتی و جدالهای استراتژیک است، فائق آمد.
۱-فرآیندهای تحول در امنیت خاورمیانه
اگر چه «جنگ سرد»[۱] پایان یافته است، اما شواهد نشان میدهد که همچنان در حال حاضر، یکی از اصلیترین دغدغههای کشورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ «امنیتسازی»[۲] است. امنیتسازی در مناطقی اهمیت و مطلوبیت بیشتری دارد که از ویژگیهای تولید قدرت، ثروت و پرستیژ بینالمللی بهرهمند باشد. تاریخ نظام جهانی نشان داده است که «شکلبندیهای امنیت منطقهای»[۳] و بینالمللی معطوف به موضوعات یاد شده است. چگونگی توزیع ثروت، قدرت و پرستیژ میان بازیگران مختلف جهان را میتوان در ساختار امنیت منطقهای ملاحظه کرد.
تمامی نظریهپردازان امنیت بر این اعتقادند که تحرک سیاسی و استراتژیک برای ایجاد شکل خاصی از توزیع قدرت انجام میگیرد. بنابراین، کشورهای مختلف جهان نگرشهای متفاوت امنیتی دارند. هر یک از بازیگران اصلی، تلاش میکنند تا شکل خاصی از اهداف و مطلوبیتهای استراتژیک خود را تأمین کنند. این موضوع به مفهوم آن است که جهتگیری کشورها در شرایطی که نظام بینالملل در وضعیت آنارشی قرار دارد، با یکدیگر متفاوت و متمایز است. وجود چنین تفاوتهایی سبب فراهم شدن زمینههای جدال، منازعه و حتی درگیری نظامی بین واحدهای سیاسی میشود؛ زیرا اگر شاخص اصلی نظام بینالملل را بر اساس آنارشی تحلیل کنیم، طبیعی است که هر کشوری تلاش میکند تا حداکثر مطلوبیتهای اقتصادی، امنیتی و استراتژیک را برای خود ایجاد کند.
کشورها برای ایجاد تعادل بین «منافع عمومی»[۴] خود تلاش میکنند تا زمینههای لازم برای ایجاد تعادل بین نشانههای قدرت، ثروت و امنیت را به وجود آورند. تعادل در شرایطی تحقق مییابد که تمامی کشورهای درگیر در یک حوزه جغرافیایی یا یک موضوع امنیتی به «موازنه قدرت»[۵] نایل شوند. برخی از کشورها تمایل چندانی به ایجاد موازنه نداشته و در نتیجه به اقدامهای متنوعی برای غلبه بر محیط سیاسی، منطقهای و بینالمللی مبادرت میورزند. اینگونه واحدهای سیاسی درصدد برمیآیند تا ساختهای امنیتی خاصی را ایجاد کنند که بیشترین «منافع استراتژیک»[۶] کوتاهمدت را برای آنها داشته باشد. به عبارت دیگر، هرگونه هژمونیگرایی امنیتی در نقطه مقابل سایر شکلبندیهای ساختاری در سیاست و امنیت بینالملل خواهد بود (مجتهدزاده، ۱۳۸۰، صص ۶-۳۵).
خلیج فارس را میتوان در زمره مناطقی دانست که همواره رقابت بازیگران بینالمللی برای توسعه نفوذ و قدرت آنان را به همراه داشته است. از زمانی که نیروهای اروپایی در اوایل قرن ۱۶ وارد این حوزه جغرافیایی شدند، معادله قدرت و امنیت منطقهای را دگرگون کردند. تا قبل از این مقطع زمانی، قدرتسازی از راه نقش بازیگران منطقهای انجام میشد، در حالی که با ظهور استعمار در منطقه، شاهد حاشیهای شدن تدریجی بازیگران منطقهای هستیم. این موضوع به مفهوم روندهای مداخلهگرایی در حوزههایی است که اهمیت اقتصادی، استراتژیک و یا ژئوپلیتیکی دارند.
در تمام مراحل یادشده، نشانههای امنیت تعادلی با رکود رو به رو شد. تجربه رفتار قدرتهای بزرگ نشان میدهد که آنان همواره بر روندهای یکپارچهساز از راه ابزارهای قدرت الزامآور تأکید داشتهاند. بنابراین امنیت منطقهای همواره تحت تأثیر نیروهای الزامآور بینالمللی قرار داشته است. این موضوع را میتوان به عنوان یکی از عوامل بنیادین ناپایداری در محیطهای منطقهای دانست. نشانههای به کارگیری چنین الگویی در حوزه خلیج فارس، قدمت و تکرارپذیری بیشتری در مقایسه با سایر مناطق دارد.
در چنین شرایطی، بازیگران بینالمللی به عنوان یکی از کارگزاران سیاست امنیتی حوزه خلیج فارس ایفای نقش کردند. آنان حضور خود را از راه سلطه نظامی و پیروزی بر سایر کشورها تثبیت کردند. هر گاه قابلیت نظامی و توانمندی استراتژیک قدرتهای بزرگ کاهش مییافت، زمینه برای نقشآفرینی کشورهای دیگر به وجود میآمد. این موضوع به معنای حذف بازیگران پیشین و «برسازی قدرت»[۷] نیروهای جدید محسوب میشد. در این روند کشورهای حوزه خلیج فارس، نقش حاشیهای داشته و قادر به تأثیرگذاری بر فرآیندهای امنیت منطقه خود نبودند. موضوعات سیاسی بین الملل، امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است.
۲-نقش نیروهای مداخلهگر در ناپایداری امنیت منطقهای
معادله امنیت و قدرت در چنین شرایط و فضایی، تابعی از رقابت بازیگران اصلی نظام بینالمللی محسوب میشد. به همین دلیل در این دوران از «تئوریهای موازنه قوا»[۸] برای تبیین «روابط قدرت»[۹] بین بازیگران اصلی استفاده میشد. لازم به توضیح است که در این مقطع زمانی، رهیافتهای رئالیستی، اهمیت ویژه و منحصر به فردی داشتند. رئالیسم به مفهوم مکتب سیاست قدرت محسوب میشود. بنابراین بهرهگیری از چنین رهیافتهایی به منزله آن است که امنیتسازی در حوزههای منطقهای، به ویژه منطقه خلیج فارس، تابعی از معادله قدرت در روابط بازیگران اصلی نظام بینالملل بوده است. برای مثال نقشآفرینی ایران در دوران شاه عباس برای رویارویی با نیروهای مسلط نیز تحت تأثیر نقشآفرینی و بازیگری کشورهایی همانند انگلستان انجام گرفته است.
بنابراین، زمانی که سیاست بینالملل ماهیت اروپایی داشت و در روابط بین قدرتهای بزرگ جلوههایی از هماهنگی و توازن مشاهده میشد، توزیع قدرت در مناطقی همانند خلیج فارس نیز تحت تأثیر ساخت عمومی قدرت و امنیت در نظام بینالملل قرار داشت. این روند تا زمان جنگ جهانی اول و ظهور بازیگران جدید در سیاست جهانی تداوم یافت. پس از جنگ جهانی اول، شاهد افول امپراتوریهای بزرگ جهان بودیم. در این دوران، امپراتوریهای عثمانی، اتریش، مجارستان، آلمان و روسیه نقش بینالمللی خود را از دست دادند و کشورهای غیراروپایی جدیدی در امنیتسازی منطقهای و قدرت بینالمللی ایفای نقش کردند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن را میتوان دو کشور غیراروپایی دانست که بر معادله قدرت و امنیت جهانی پس از این دوره تأثیر بر جای گذاردند(Ayoob, 1995, pp. 134-5).
به این ترتیب، تئوریهای سنتی «امنیت منطقهای»[۱۰] تحت تأثیر دگرگونیهای فراگیر در نظام بینالملل قرار گرفت. در شرایط جدید، نه تنها «روندهای سیاست بینالملل»[۱۱] با تغییراتی همراه شد، بلکه میتوان نشانههایی را دید که در راستای آن شاهد نقشآفرینی «بازیگران جدید»[۱۲] در سیاست بینالملل باشیم. در این رابطه، «ساختار و چگونگی توزیع قدرت»[۱۳] در سیاست جهانی نیز با تغییراتی همراه میشود. ساختار موازنه قوا کارکرد خود را از دست داده و نیروهای جدیدی، معادله امنیت بینالملل و رویکردهای امنیت منطقهای خلیج فارس را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین قدرت کشورهای اروپایی در ساختار امنیت منطقهای نیز افول مییابد.
در چنین روندی، «تعادل تاریخی»[۱۴] و همچنین معادله «امنیت سنتی»[۱۵] از زمان پایان جنگ جهانی دوم دگرگون میشود. به این ترتیب از این دوره زمانی به بعد شاهد تغییر در ماهیت نظامهای امنیت منطقهای بودهایم. در این دوران بازیگران جدید در روند هویتیابی قرارگرفتند. نیروهای تأثیرگذار در سیاست بینالملل افزایش یافتند. قدرت، ماهیت متنوع پیدا کرد. آنچه به عنوان سنتهای موازنه قوا محسوب میشد، کارکرد خود را از دست داد. تعادل جدیدی در ساختار قدرت نظام بینالملل به وجود آمد و «ساختار دوقطبی»[۱۶] اهمیت ویژهای یافت. آمریکا و اتحاد شوروی، دو بازیگر اصلی سیاست بینالملل محسوب میشدند. هر یک از این بازیگران «حوزه نفوذ امنیتی»[۱۷] خاصی داشتند. توزیع قدرت بین دو بازیگر اصلی نظام بینالملل به حوزههای «جغرافیایی پیرامونی»[۱۸] نیز منتقل شد. «کنث والتز»[۱۹] بر این اعتقاد است که در بین ساختهای مختلف نظام بینالملل، ساختار دوقطبی اهمیت و مطلوبیت ویژهای دارد. دلیل این موضوع را باید در نشانههایی از جمله «ثبات و تعادل»[۲۰] فراگیر ملاحظه کرد(Waltz, 1997, p. 231).
ساختار نظام دوقطبی، قواعد و مطلوبیتهای خود را در حوزههای نظم منطقهای تسری داد. هر بازیگر در «حوزه نفوذ» خود اقتدار ویژهای داشت. هر چند که بازیگران مسلط نظام بینالملل تلاش میکردند تا در منطقه نفوذ دیگری، تأثیراتی را بر جای گذارند اما این گونه رقابتها، در خارج از حوزه مرکزی منافع امنیتی بازیگران اصلی قرار داشت. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ، دو حوزه نفوذ امنیتی مشاهده میشود. یک حوزه که در «مرکز»[۲۱] اولویتهای منافع امنیتی قدرتهای جهانی قرار دارد و حوزه دیگر که در آن هر بازیگر میتواند بر اساس قابلیت و ابزارهای خود به نقشآفرینی مبادرت کند. شواهد نشان میدهد که رقابت در حوزههای اصلی منافع ملی واحدهای با قدرتهای بزرگ در حد بسیار محدودی وجود داشته، در حالی که قدرتهای بزرگ درصدد تأثیرگذاری بر حوزه پیرامونی امنیت ملی کشورهای رقیب هستند. در چنین شرایطی، بیشترین منازعات نظامی و رقابتهای استراتژیک در روابط قدرتهای بزرگ در «حوزه پیرامونی»[۲۲] منافع ملی آنان شکل گرفت. جنگ ایران- عراق در چنین شرایطی انجام گرفته و به پایان رسید.
امنیتسازی منطقهای در خلیج فارس تابعی از سایر الگوهای امنیت منطقهای محسوب میشود. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم نظریهپردازانی همانند «کانتوری» و «اشپیگل»، اقدام به تقسیم جغرافیای جهانی به حوزههای نفوذ کردند. در هر حوزه نفوذ، بازیگران و نیروهای مختلفی تأثیرگذار بودند. این نظریهپردازان معتقد هستند که حوزههای مختلف امنیت منطقهای متشکل از سه قسمت است. بخش اول آن را، کشورها و نیروهای اصلی تشکیل داده و به «حوزه مرکزی»[۲۳] معروف است. در قسمت دوم نیروهایی ایفای نقش میکنند که در «حوزه پیرامونی»[۲۴] قرار دارند. در سومین بخش از هر حوزه امنیت منطقهای نیز «نیروهای مداخلهگر بینالمللی»[۲۵] حضور دارند. بنابراین، در هر منطقه ژئوپلیتیکی که اهمیت و مطلوبیت منطقهای دارد، نیروها و بازیگرهای مختلفی قرار دارند که هر یک کارکرد خاص خود را عهدهدار است.
از دهه ۱۹۶۰ به بعد نیروهای منطقهای، نقش مشهودی در تأثیرگذاری بر امنیت جهانی عهدهدار شدند و به تدریج موقعیت خود را ارتقا بخشیدند. در اولین گام، شاهد «امنیت مشارکتی»[۲۶] در حوزه خلیج فارس بودیم. این موضوع در شرایطی شکل گرفت که انگلستان نیروی نظامی خود را از شرق کانال سوئز خارج کرد. به این ترتیب، ژئوپلیتیک خلیج فارس، دگرگونیهای عمیق و مشهودی یافت و با خلا امنیتی مواجه شد. زمانی که خلا امنیتی ایجاد میشود، هر یک از بازیگران منطقهای تلاش میکنند تا موقعیت خود را بازسازی کنند، زیرا از این راه به منافع و مطلوبیتهای بیشتری نایل میشوند(کوردزمن، ۱۳۷۹، ص ۲۹).
در دهه ۶۰ میلادی، آمریکا قادر به تأمین امنیت منطقهای در خلیج فارس نبود، زیرا در این دوران نیروهای نظامی این کشور درگیر منازعات امنیتی آسیای شرقی بودند، بنابراین طبیعی به نظر میرسید که معادله امنیت منطقهای در خلیج فارس متفاوت از الگوهای سنتی سازماندهی شود. به این ترتیب، از سال ۱۹۶۹ به بعد شکل و ساختار جدیدی از امنیت منطقهای در خلیج فارس ظهور یافت که در آن بازیگران مؤثر منطقهای، یعنی ایران و عربستان سعودی ایفای نقش میکردند. در این دوران، شاهد شکلگیری «امنیت دست نشانده»[۲۷] در حوزه جغرافیایی خلیج فارس بودهایم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکرد امنیت دستنشانده کاهش یافت. جمهوری اسلامی ایران از قابلیت و توانایی بهرهمند بود که میتوانست معادله امنیت منطقهای را دگرگون کند. معادله قدرت، ادبیات و مفاهیم جدیدی داشته است. «نگرش فرامدرن به قدرت»[۲۸] بر این موضوع تأکید داشت که قدرت، ماهیت چالشگر و مقاومتگرایانه خواهد داشت. بنابراین، معادله قدرت در دوران جدید و در حوزههای امنیت منطقهای تغییر یافت. برای کنترل نیروهای مقاومت و پیامدهای حاصل از آن، آمریکا از الگوی «موازنه منطقهای»[۲۹] استفاده کرد که به مفهوم چگونگی تعدیل سیاستهای ایران در نظم منطقهای خلیج فارس بود. به موازات آن، زمینه برای ایجاد «نیروهای واکنش سریع»[۳۰] و همچنین سازماندهی «نیروی فرماندهی مرکزی آمریکا»[۳۱] در خلیج فارس فراهم شد. جنگ عراق علیه ایران، جنگ دوم خلیج فارس و همچنین بیثباتیهای ناشی از مداخله غیرمؤثر قدرتهای بزرگ در حوزه امنیت منطقهای، فضای امنیتی خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داد(مرهون، ۱۳۷۴، ص ۱۶۶).
در دوران بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا تلاش کرده تا امنیت خلیج فارس را از راه کنترل مستقیم منطقهای سازماندهی کند که مخالفت کشورهای قدرتمند منطقه همانند ایران و عربستان سعودی را به همراه داشته است. در این میان، نیروهای جدیدی نیز ایفای نقش میکنند که معادله امنیت منطقهای را پیچیدهتر خواهند کرد. شواهد نشان میدهد که الگوهایی همانند «حضور نظامی»، «امنیت دستنشانده» و «امنیت هژمونیک» در کنترل حوزههای ژئوپلیتیکی همانند خلیج فارس، نمیتواند نتایج مؤثری را ایجاد کند. بیثباتی موجود منطقهای و همچنین تراکم نیروهای خارجی در خلیج فارس، بیانگر ناکارآمدی تئوریهای امنیت رئالیستی و نئورئالیستی در این حوزه جغرافیایی است.
ضرورتهای این دوران ، ایجاب میکند تا امنیتسازی منطقهای بر اساس تئوریهایی تبیین شوند که از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برای غلبه بر چالشهای این دوران بهرهمند باشند. بهرهگیری از تئوری «امنیت همیارانه»[۳۲] به مفهوم آن است که امنیتسازی در دوران فرامدرن، نمیتواند در وضعیت فرادستی- فرودستی بازسازی شود. از سوی دیگر هزینههای مداخلهگری به گونهای افزایش یافته که راهبردهای تهاجمی برای ایجاد امنیت یک جانبهگرا نمیتواند مطلوبیت مؤثری را ایجاد کند. «امنیت همیارانه» در قالب «تئوریهای موازنه نرم» در امنیت منطقهای ارائه شده و مبتنی بر جلوههایی از مشارکت و تقسیم کار امنیتی در شرایط غیرخصمانه است. سازماندهی نیروی نظامی امریکا یا کشورهای منطقه با رویکرد و اهداف تهاجمی، مانع از تحقق فرایند امنیت همیارانه محسوب می شود.
۳- ضرورتهای بهرهگیری از تئوری امنیت همیارانه در خاورمیانه
بررسی نشانهها و فرآیندهای امنیت همیارانه در خاورمیانه و در سالهای بعد از جنگ سرد، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مراکز مطالعات استراتژیک محسوب میشود. از دهه ۱۹۹۰ به بعد، نظریهپردازان جدید بر اساس تجارب دوران گذشته تلاش میکنند تا امنیت خاورمیانه و سایر حوزههایی که اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی دارند را فراتر از نظریههای سنتی امنیت منطقهای مورد تحلیل و پردازش قرار دهند. این موضوع به مفهوم آن است که با تغییر در «فضای امنیتی»[۳۳] و دگرگونی در «گفتمانهای امنیت بینالمللی»[۳۴]، لازم است تا از تئوریهای جدیدی برای تبیین امنیت منطقهای استفاده شود. به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکا، شرایط جدیدی را برای کاربرد چنین رهیافتهایی در حل و فصل درگیریهای خاورمیانه به وجود آورده است. اگرچه محدودیت های ساختاری اوباما گسترده است، اما امکان بازسازی رهیافت های امنیت منطقه ای در قالب فرایندهای همیارانه که معطوف به منافع و همبستگی منطقه ای و فرامنطقه ای است، وجود دارد.
تاریخ امنیتی خاورمیانه نشان میدهد که این منطقه جغرافیایی، بیش از سایر حوزههای ژئوپلیتیکی در شرایط بیثباتی، ناامنی، بحران و تعارض قرار داشته است. جنگهای منطقهای، درگیریهای مرحلهای، اختلافهای سرزمینی، بحرانهای پایانناپذیر و تکرارشونده را میتوان در زمره مؤلفههایی دانست که ضرورت مطالعه دائمی درباره شاخصهای امنیت منطقهای را اجتنابناپذیر میکند. معادله امنیت، زمانی اهمیت پیدا میکند که حوزههای جغرافیایی با نشانههایی از بحران همراه شوند(بوزان، ۱۳۷۸، صص ۴-۹۳).
بیشترین نشانههای فضای بحرانی را میتوان در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس مشاهده کرد. اصلیترین شاخص بحران در نشانههایی از جمله «احساس ناامنی» نسبت به محیط منطقهای قابل ملاحظه است. کشورهای خاورمیانه نه تنها نسبت به بازیگران بینالمللی احساس تردید دارند، بلکه محیط همجوار خود را نیز امن و مطلوب نمیدانند. اختلافهای سرزمینی، ادعاهای ارضی، تضادهای فرهنگی و جدالهای تاریخی را میتوان در زمره مؤلفههایی دانست که امنیت منطقهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار میدهد. این روند از دهه ۱۹۹۰ با نشانههای جدیدی از تعارض همانند جدالهای هویتی رو به رو شده است. آنچه که آمریکا را مجبور به تغییر در راهبردهای امنیت منطقهای خود در خاورمیانه کرد را میتوان بر این اساس مورد سنجش قرار داد(روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۲)..
زمانی که نظریه و رهیافتهای جدیدی درباره موضوعهای منطقهای مطرح میشود، طبیعی است که واکنشهایی ایجاد خواهد شد، زیرا سنتهای پژوهش امنیتی در این قالب قرار گرفته است که از فرآیندهای گذشته الهام گرفته و هر گونه رویکرد جدید را مغایر با واقعیتهای موجود میداند. بنابراین، مناظرات دائمی درباره «رهیافتهای امنیتی متعارض»[۳۵] وجود خواهد داشت. طبیعی است کسانی که دادههای تحلیل و اطلاعات خود را درباره سیاست بینالملل از گذشته میگیرند و آن را بر اساس تجارب تاریخی میآزمایند، با نظریههای جدید امنیت منطقهای همخوانی و هماهنگی چندانی نخواهند داشت. آنها ترجیح میدهند تا قضاوت خود را درباره آینده، بر اساس نشانههای گذشته انجام دهند. از این رو این تحلیلگران، قضاوت خود را بر اساس نظریههای رئالیستی امنیت انجام میدهند. زیرا رئالیستها در مقایسه با رفتارگرایان و کارکردگرایان، توجه بیشتری به مقولهها و نشانههای تاریخی دارند و زمانی که سنتهای تاریخی بر ذهنیت تحلیل امنیتی غلبه پیدا کند، طبیعی است که نسبت به نشانههایی که مبتنی بر «موازنهسازی نرم»[۳۶] و همچنین امنیت همیارانه است، بیاعتنا خواهند بود.
امنیت همیارانه را میتوان تلاشی سازمان یافته برای ترمیم ناکارآمدیهای امنیت رئالیستی و نئورئالیستی در حوزههای بحرانی دانست. در چنین نگرشی، امنیتسازی نیازمند آزمون جدیدی برای غلبه بر چالشهای محیطی است. مطالعات انجام شده نشان میدهد که بیثباتیهای موجود در امنیت جهانی و چالشهای تکرارشونده در امنیت خاورمیانه، به این دلیل انجام گرفته که ذهنیت تحلیلی تصمیمگیران بیش از آنکه ماهیت همیارانه، موازنهگرایانه و مشارکتی داشته باشد، بر جلوههایی از آنارشی پایانناپذیر تأکید دارد. اگر چه هنوز ادراک مبتنی بر آنارشی در سیاست بینالملل تداوم یافته است، اما شواهد نشان میدهد که راههای مقابله با آنارشی با تغییراتی همراه شده است. رهیافت امنیت همیارانه بر این اعتقاد است که نظام بینالملل و محیطهای منطقهای در فضای آنارشی قرار دارند، اما عبور از آنارشی بر اساس الگوهای متنوعی از جمله رهیافت همیارانه شکل خواهد گرفت.
زمانی که ذهنیت مبتنی بر آنارشی بر تمام حوزههای ادراکی امنیتی تحلیلگران غلبه کند، شرایط معادله بازی امنیتی بر اساس «جمع جبری صفر»[۳۷] شکل خواهد گرفت. این موضوع ایجاب میکند تا بازیگران، سطح بیشتری از قدرت سختافزاری را مورد استفاده قرار دهند، زیرا بدون قدرت سختافزاری قادر نخواهند بود تا بر چالشهای امنیتی که در قالب ذهنیت سنتی شکل گرفته است، غلبه کنند. هنگامی که به کارگیری ابزار نظامی، چالشهای امنیتی را در حوزههای مختلف جغرافیایی افزایش دهد، نشانگر آن است که تئوریهای امنیتسازی دچار بحران شدهاند. به طور کلی میتوان تأکید کرد که بخشی از بحران امنیتی در حوزههای امنیتی مختلف ناشی از درک نادرست درباره الگوهای مناسب در رفتار امنیتی است. زمانی که قالبهای ادراکی امنیت برای پاسخگویی به شرایط موجود ناکارآمد باشد، امنیتسازی منطقهای نیز دچار فرسایش شده و مطلوبیت خود را از دست میدهد. امنیت رئالیستی، زمینههای حمایت همهجانبه آمریکا و جهان غرب از اسرائیل و دولتهای اقتدارگرا را به وجود آورد. این رهیافت، تضادهای منطقهای را افزایش داده و زمینههای واکنش نسبت به محیط امنیتی توسط بازیگران را فراهم کرده است.
تجربه سیاست بینالملل و الگوهای رفتار بازیگران در محیطهای بحرانی، از جمله منطقه خاورمیانه نشان داد که نمیتوان از راه امنیت رئالیستی به صلح، ثبات و تعادل نایل شد. هر گاه واحدهای سیاسی در فضای تهدید و نگرانی قرار میگرفتند، مطلوبیتهای خود را از راه موازنه قدرت پیگیری میکردند. به همین دلیل بود که امنیت منطقهای خلیج فارس از اوایل دهه ۱۹۷۰ مبتنی بر «موازنه استراتژیک»[۳۸] بود .(Cohen, 1998, p. 231) به همین دلیل است که اوباما چاره ای جز تغییر در رهیافت های استراتژیک خود ندارد.
موازنه استراتژیک مبتنی بر به کارگیری سیاستهای «مسابقه تسلیحاتی»[۳۹] بوده است. به بیان دیگر، هرگاه یکی از بازیگران منطقهای موقعیت خود را ارتقا میداد، سایر کشورها دچار نگرانی شده و تلاش میکردند تا موقعیت خود را از راه «خریدهای تسلیحاتی»[۴۰] و «ائتلافهای امنیتی»[۴۱] بازسازی کنند. این موضوع معادله امنیت و قدرت را با الگوهای تکرارشونده و «پارادوکسهای امنیتی»[۴۲] پیوند داد. در چنین شرایطی، هر کشوری تلاش میکرد تا موقعیت خود را بازسازی کرده و از این راه قدرتسازی را در قالب کنترل امنیتی قرار دهد.
۴-فرآیندهای سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس
بحرانهای منطقهای خاورمیانه نشان داد که امنیتسازی با الگوی موازنه استراتژیک نمیتواند مطلوبیتهای مؤثری را برای کشورها ایجاد کند. به همین دلیل بود که از اوایل دهه ۱۹۸۰ رهیافتهای جدیدی در سیاست بینالملل و امنیت منطقهای مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از معادلههای جدید میتواند بخشی از قدرتهای امنیتی کشورها را بازسازی کرده و به این ترتیب زمینههای لازم برای امنیتسازی از راه «معادله هنجاری» و همچنین الگوهای نرمافزاری را فراهم کند. در دوران جدید، تئوریهای مختلفی ظهور پیدا کردند که در مقابله با «امنیت قدرت محور» بوده است(Ehteshami, 2007, pp. 93-4).
به طور طبیعی چنین روندهایی نمیتواند مطلوبیتهای امنیتی لازم و مؤثر را برای کشورها ایجاد کند. ساختار قدرت در بسیاری از کشورهای منطقه تحت تأثیر اهداف و استراتژی قدرتهای بزرگ قرار داشته است. امنیت همیارانه بیش از آنکه به «قالبهای معطوف به ساختار»[۴۳] تأکید داشته باشد، به «معادلات معطوف به فرآیند»[۴۴] توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر، امنیت از راه تعامل همکاریجویانه دائمی ایجاد میشود.
در چنین رهیافتی، قدرتهای بزرگ به الگوی جدیدی از رفتار مشارکتی مبادرت میکنند. این موضوع به این مفهوم است که الگوی تعامل بازیگران مؤثر در سیاست بینالملل بیش از آنکه «ماهیت آمرانه»[۴۵] داشته باشد و مبتنی بر «نگاه بالا به پایین» سازماندهی شود، بر اساس جلوههایی از همکاری در «فضای هم سطح» شکل میگیرد. بر اساس چنین رهیافتی، هر گونه تمرکز قدرتهای بزرگ در حوزههای امنیت منطقهای برای تداوم امنیت همیارانه مخاطرهآمیز خواهد بود. به عبارت دیگر، روندهای سیاسی و بینالمللی به گونهای سازماندهی میشود که هر بازیگر بتواند بخشی از مطلوبیتهای سیاسی و استراتژیک خود را از راه همکاری و مشارکت جمعی سازماندهی کند. با توجه به مؤلفههای یادشده، فرایند عمومی سازماندهی امنیت همیارانه در خارومیانه را میتوان به این شرح مورد توجه قرار داد:
الف: تبیین تئوریک رهیافتهای فرارئالیستی
امنیت همیارانه به عنوان جانشین جدیدی در برابر رهیافتهای رئالیستی خواهد بود. به عبارت دیگر، امنیت همیارانه نقد رئالیسم در الگوهای رفتار امنیتی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس خواهد بود. با توجه به اینکه رئالیسم ماهیت قدرت محور دارد، از این رو مطلوبیت بیشتری برای بازیگران بینالمللی قایل میشود. این موضوع منجر به شکلگیری جنبش مقاومت در برابر الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ خواهد شد. در این شرایط، رهیافتهای فرارئالیستی با رویکرد هنجاری از کارکرد مؤثرتری برای سازماندهی امنیت منطقهای بهرهمند میشوند.
ب: هنجارسازی و ایجاد تعادل هنجاری در نظام منطقهای خلیج فارس
کشورهای منطقه هنجارهایی به نسبت مشترکی داشته و میتوانند از راه برنامهریزی استراتژیک در جهت هدفهای صلحآمیز و مشارکتجویانه به تعادل منطقهای دست یابند. در این ارتباط واحدهای خاورمیانهای از یک سو هنجارهای دینی مشترکی داشته و از سوی دیگر زمینههای ایجاد تضاد هویتی بر اساس ادراکات متفاوت از قالبهای دینی وجود دارد. این موضوع به این مفهوم است که میتوان از راه فعالسازی هنجارهای مشترک و هماهنگسازی آن با رویکردها و اندیشههای رفتاری سایر بازیگران به نتایج و مطلوبیتهای مؤثرتری نایل شد. هنجارسازی، فرآیندی طولانی داشته که از این راه فعالسازی باورهای اجتماعی کشورهای منطقهای بازتولید میشود. به این ترتیب امنیت همیارانه نشانههایی دارد که با شاخصهای سیاست اجتماعی هماهنگی دارد. بهرهگیری از تعین فرآیندی، به منزله توجه به شاخص های هنجاری و موازنه گرا زمینههای امنیت همیارانه را ایجاد میکند(Cooper, 2002, p. 135).
ج: ارتقاء کارکردگرایانه همکاریهای منطقهای در خلیج فارس
امنیت همیارانه را میتوان یکی از نشانههای کاهش رقابتهای منطقهای دانست. زیرا اگر روندهای هنجارسازی، بر اساس مؤلفههای تاریخی، فرهنگی و اعتقادی کشورهای منطقه ایجاد شود، در آن صورت تعادل قدرت و امنیت در منطقه، ماهیت بادوامتری خواهد داشت. برخی از تضادهای تاریخی میتواند بر الگوهای تصمیمگیری استراتژیک منطقه، آثار و نتایج محدودکنندهای داشته باشد. به همین دلیل است که در روند امنیت همیارانه میتوان حوزههای پیوند الگوهای کارکردگرایانه با نشانههای هنجاری در روند امنیتسازی را مورد ملاحظه قرار داد. در این رابطه باراک اوباما نیز در سخنرانی خود در دانشگاه قاهره بر این موضوع تأکید داشت که جهان غرب میتواند نشانههای همکاری جویانهتری را در روابط متقابل خود پیگیری کند. این ادبیات می بایست به حوزه خلیج فارس و ماموریت دنیس راس نیز تسری داده شود.
الگوی دیگری که تا کنون درباره امنیت منطقهای کشورهای خاورمیانه خلیج فارس مورد ارزیابی قرار گرفته است، بر اساس «قالبهای کارکردگرایی»[۴۶] بوده است. کارکردگرایی و همچنین «کارکردگرایی جدید»[۴۷] مربوط به حوزه ژئوپلیتیکی اروپا بوده است و کشورهای اروپایی از این راه توانستند موقعیت خود را ارتقاء داده و زمینههای لازم را برای همبستگی، صلح و تعادل منطقهای ایجاد کنند. به کارگیری این الگو در خاورمیانه نمیتواند به مطلوبیتهای لازم و مؤثر منجر شود. زیرا اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دیگر از واحدهای خاورمیانهای، بیش از آنکه ماهیت همتکمیلی داشته باشد، بر اساس نشانههایی از مشابهت و همگونی ساختاری سازماندهی شده است.
به عبارت دیگر، اکثر کشورهای منطقه، اقتصاد نفتی دارند و منشا اصلی تولید ناخالص ملی آنها را فروش نفت تشکیل میدهد و در نهایت اینکه به دلیل «اقتصاد رانتی»[۴۸] کشورهای منطقه خلیج فارس، امکان شکلگیری طبقات اقتصادی منفک از نهادهای حکومتی بسیار محدود است. به طور طبیعی در چنین شرایطی، امنیت همیارانه بر اساس اراده بازیگران دولتی و همچنین مشارکت تدریجی حوزههای اجتماعی سازماندهی خواهد شد. در چنین روندی، ساختار دولت به تنهایی قادر به ایجاد شرایط همکاریجویانه بر اساس قالبهای هنجاری و کارکردی نخواهد بود. اگر دو مؤلفه یادشده در سطح فرامنطقهای شکل گیرد، در آن شرایط زمینههای تحقق چنین اهدافی از طریق چندجانبهگرایی و در فضای چند بعدی شکل میگیرد.
۵-چالشهای امنیت همیارانه در خلیج فارس
تبیین امنیت همیارانه بر اساس پیش فرضهای تعریف شدهای شکل گرفته است. به عبارت دیگر، هر حوزه امنیتی میتواند تعریفها، نشانهها و پیامدهای خاص خود را داشته باشد. اگر خواسته باشیم امنیت همیارانه را در خاورمیانه و خلیج فارس بیازماییم، باید به پیشفرضهایی توجه داشته باشیم. هر یک از این مؤلفهها میتواند چالشهایی را برای بازیگران مختلف ایجاد کند. تأکید جورج بوش بر کاربرد قدرت، عامل محدودکنندهای برای امنیت همیارانه محسوب میشود.
الف: کاربرد استراتژی قدرت محور در سیاست امنیتی آمریکا
امنیت رئالیستی تا کنون نتوانسته به مطلوبیتهای مؤثری در امنیتسازی خلیج فارس منجر شود. زیرا امنیت رئالیستی را میتوان رهیافت قدرتهای بزرگ برای امنیتسازی منطقهای دانست. در چارچوب نشانههای امنیت همیارانه، به کارگیری الگوی سیاست قدرت و همچنین بهرهگیری از استراتژیهای قدرت محور را میتوان بزرگترین چالش امنیت همیارانه دانست(ابراهیمی، ۱۳۷۶، ص ۸۷).
لازم به توضیح است که در دهه ۱۹۹۰، ویلیام کلینتون تلاش کرد تا روندهای همکاری جویانهتری را در سطح بینالمللی و منطقهای ایجاد کند. نتیجه این موضوع را میتوان کاهش تنش و شکلگیری نهادهای منطقهای برای گسترش همکاری بازیگران در روند امنیتسازی منطقهای دانست. این روند از سال ۲۰۰۰ به بعد با رکود رو به رو شده و در محاق قرار گرفت. ادبیات تغییر در سیاست امنیتی اوباما می تواند چنین رویکردی را تغییر دهد.
ب: هژمونیکگرایی قدرتهای بزرگ در حوزه منطقهای
رقابت قدرتهای بزرگ در خاورمیانه از قرن ۱۹ وارد فضای ادراکی و رفتاری جدیدی شد. موازنهگرایی به طور تدریجی موقعیت و جایگاه خود را از دست داد. روند جدیدی به وجود آمد که بر اساس آن، بازیگران مؤثر در نظم منطقهای درصدد ایجاد «نظم هژمونیک»[۴۹] برآمدند. در چنین شرایطی موقعیت کشورهایی همانند عثمانی نیز بعد از جنگ جهانی اول کاهش یافت. این موضوع موقعیت و قدرت مازاد را برای انگلیس و آمریکا به وجود آورد. آنان از موقعیت بینالمللی خود بهره گرفته و مؤلفههایی همانند استقلال، حاکمیت و اراده سیاسی واحدهای منطقهای را نادیده گرفتند. بهره گیری از تئوریهای رئالیستی، چنین روندی را اجتنابناپذیر میکرد. چنین روندی از دهه ۱۹۸۰ با واکنش گروههای اجتماعی و واحدهای سیاسی خلیج فارس و خاورمیانه رو به رو شد.
تاریخ سیاسی خلیج فارس نشان میدهد که ثبات و امنیت منطقهای با رویکرد قدرت محور در این حوزه جغرافیایی دوام چندانی نداشته است. به عبارت دیگر، هیچ گونه نظم منطقهای قابل قبولی در حوزه امنیتی خلیج فارس وجود نداشته است. هر گاه روندهای سیاسی جدید ایجاد میشود، نظم منطقهای دچار ریزش شده و این موضوع به مخاطره استراتژیک منجر میشود. بنابراین جدالهای گذشته و بیثباتیهای تکرارشونده، نشاندهنده آن است که امنیت خلیج فارس با الگوهای سنتی نمیتواند به مطلوبیتهای لازم منجر شود. نقطه عطف این فرآیند را میتوان در جنگ پیشدستانه جورج بوش و حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مشاهده کرد. این اقدامات ناپایداری های امنیت منطقه ای را افزایش داد.
ج-گسترش بیثباتی و ناپایداری امنیت منطقهای
تاریخ امنیتی خلیج فارس نشان داده است که همواره نشانههای زیادی از بیثباتی، ستیزش و رویارویی وجود داشته است. در دهه ،۱۹۷۰ آمریکاییها از «قدرت منطقهای»[۵۰] ایران حمایت میکردند. در دهه ۱۹۸۰ قدرتهای بزرگ درصدد مقابله با قدرت منطقهای ایران بر آمدند. در دهه ۱۹۹۰ عراق را نیز در وضعیت مهار و محدودیت قرار دادند. در نهایت اینکه رژیم صدام را در مارس ۲۰۰۳ در شرایط براندازی قرار دادند. هر یک از این نشانهها را میتوان به منزله ناپایداری در الگوی امنیت منطقهای تلقی کرد(دولت آبادی، ۱۳۷۴، صص ۱۲۱-۱۲۰).
هر گونه مدل امنیت منطقهای، بر اساس تئوریهای مربوطه شکل میگیرد. زمانی که شکلبندیهای محیطی با بحران رو به رو میشود، بیانگر آن است که مدلهای رفتار امنیت منطقهای کارآمدی و مطلوبیت خود را از دست داده است. در این شرایط، بحران در محیطهای امنیتی، انعکاس خود را در بازسازی تئوریهای امنیت منطقهای برجای میگذارد.
تا کنون شاهد طرح امنیتسازی منطقهای در خارومیانه با رهیافتهای متعددی بودهایم. رهیافت رئالیستی، امنیتسازی خاورمیانهای را بر اساس خریدهای تسلیحاتی، گسترش ساختار دفاعی و حداکثرسازی توانمندی استراتژیک تبیین کرده است. رهیافت لیبرالی، امنیتسازی در خاورمیانه را از راه بازآفرینی نهادهای دموکراتیک ارائه داده است. رهیافت نئولیبرال نیز بر گسترش نهادهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بر اساس همکاریهای مشترک کشورهای منطقهای بنا شده است. رهیافت نئورئالیستی نیز بر همکاریگرایی همهجانبه با ساختهای مسلط نظام بینالملل تأکید دارد. در چنین شرایطی، رویکردهایی که بر اساس «مکتب انتقادی»[۵۱] بنا شده باشد، مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته است. زمانی که بحرانهای منطقهای افزایش پیدا کند، در آن شرایط زمینههای بازسازی الگوی رفتاری به وجود میآید. ضرورتهای بهرهگیری از تئوریهای مدل همیارانه در روند امنیتسازی منطقهای خاورمیانه را میتوان به عنوان واکنشی نسبت به بر هم خوردن ثبات و تعادل دانست. این روند از سالهای دهه ۱۹۸۰ شروع شده بود، در دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت و در اولین دهه قرن ۲۱ به نقطه اوج خود رسید (Kathmell, 2003, p. 204).
6-نشانههای سازماندهی امنیت همیارانه در خلیج فارس
امنیتسازی با رهیافت همیارانه، قالبهای معرفتشناسانه، هستیشناسانه و شناختشناسانه دارد. هر یک از کشورها برای طراحی ساختار امنیتی خود ناچارند تا به چنین قالبهایی پاسخ دهند. به عبارت دیگر، نمیتوان امنیت منطقهای را بدون توجه به چگونگی تأثیرگذاری، ابزارهای تأثیرگذار و روندهای مؤثر در امنیتسازی مورد توجه قرار داد. هر یک از مؤلفههای یاد شده میتواند بخشی از نیازهای امنیت منطقهای را شکل دهد. توجه به سازههای ادراکی، هنجارها و قالبهای هویتی کشورهای خاورمیانه در قالب امنیت همیارانه، میتواند موقعیت بازیگران را در ساختار قدرت منطقهای مورد توجه قرار داده و از این راه به نشانههایی از تعادل دست یابد. چنین تعادلی از راه همکاری، مشارکت، موازنه و همبستگی استراتژیک کشورها حاصل میشود. با توجه به مؤلفههای یادشده، میتوان اصلیترین شاخصهای محتوایی و کاربردی امنیت همیارانه را در قالب ضرورتهای امنیت اجتماعی و قالبهای فرهنگی- هویتی کشورهای خاورمیانه مورد توجه قرار داد.
بهرهگیری از «تئوریهای همیاری منطقهای»[۵۲] در راستای ایجاد تعادل شکل میگیرد. به عبارت دیگر، همیاری بازیگران در دو حوزه انجام میشود. از یک سو، کشورهایی که در محیط بحرانی قرار دارند، نیاز فراگیر و مؤثری به الگوهای امنیتسازی پیدا میکنند. این موضوع به مفهوم آن است که مدلهای مربوط به امنیت همیارانه نیازمند «همبستگی و انسجام»[۵۳] کارکردی کشورها در حوزه امنیت منطقهای است. از سوی دیگر، لازم است تا قدرتهای بزرگ نیز نقش مشارکتکننده را در ارتباط با موضوعات امنیت منطقهای ایفا کنند. بدون توجه به سطح همبستگی کارکردی بازیگران منطقهای و بینالمللی، امکان مشارکت آنان در قالب امنیت همیارانه امکانپذیر نخواهد بود.
لازم به توضیح است که هر گونه مشارکت باید در قالب هنجارهای مشترک انجام پذیرد. جورج بوش درصدد بود تا زمینههای تعارض هنجاری را به موازات تضاد منافع ایجاد کند. وی هنوز از نشانهها و آرمانهای دوران جنگ سرد بهره میگرفت. بنابراین برای امنیتسازی، الگوهایی را در دستور کار قرار داد که مبتنی بر تضاد هنجاری و استراتژیک بوده است؛ در حالی که اوباما می تواند جلوههای جدیدی از الگوی رفتار دیپلماتیک و استراتژیک را برای تأمین امنیت همیارانه سازماندهی کند.
زیرساخت تئوریک امنیت همیارانه، بر اساس نظریات ویکسون طراحی شده است. وی به موازات نظریهپردازان مکتب کپنهاک، درصدد برآمد تا شکل دیگری از موضوعات اجتماعی را در ارتباط با سیاست بینالملل تبیین کند. به عبارت دیگر، ویکسون از تئوریهای سازهانگاری برای تبیین نظری امنیتی خود بهره گرفت. این موضوع در ترکیب با تئوریهای موازنه نرم «رابرت پایپ» شکل گرفته و توانسته است به عنوان امنیت نرمافزاری در برابر امنیت سختافزاری مطرح شود(Paul, 2004, p. 193).
نشانههای اصلی امنیت نرمافزاری در ساختار امنیت منطقهای خلیج فارس را میتوان در الگوهای رفتار همکاری جویانه، دیپلماسی مشارکتی، همبستگی استراتژیک، همکاریهای زیستمحیطی و همچنین مشارکت اقتصادی دانست. تمامی شاخصهای یاد شده نشانههایی از امنیت نرمافزاری را بازتولید میکند. به طورکلی ابزارها و اهداف امنیت همیارانه با شکلبندیهای دیگری که در سیاست بینالملل وجود دارد، متفاوت بوده و در نتیجه، امکان تغییر در سازماندهی الگوهای امنیت منطقهای، موضوعی اجتنابناپذیر خواهد بود. به هر میزان نشانههای امنیت منطقهای جلوههای نرمافزاری داشته باشد، طبیعی است که امکان سازماندهی قدرت و امنیت در حوزههای منطقهای از راه مشارکت گستردهتری همراه شود. با توجه به شاخصهای یادشده، باید بر این موضوع تأکید داشت که امنیت همیارانه میتوانست در دوران بعد از جنگ سرد شکل گیرد، اما ظهور موج محافظهکاری در آمریکا مانع تحقق چنین فرایندی شد.
امنیت همیارانه در خاورمیانه برای غلبه بر «معمای توافق» است. در محیطهای منطقهای که موضوع قدرت و امنیت در فضای عدم تعادل شکل میگیرد؛ نشانههایی از «معمای توافق» به وجود میآید. بنابراین، امنیت همیارانه برای غلبه بسیاری از نشانههایی است که مخاطرات استراتژیک زیادی را برای امنیت کشورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ به وجود آورده است. قدرت و امنیت، زمانی میتواند در شرایط تعادل قرار گیرد که امکان ایجاد هماهنگی بین بازیگران وجود داشته باشد. بدون توافق و مشارکت همکاریجویانه چنین بازیگرانی، امکان ایجاد تعادل بین کشورهای مؤثر منطقهای با یکدیگر و با قدرتهای بزرگ وجود ندارد (Zolbin, 2004, pp. 214-5).
باراک اوباما تلاش کرد تا «معادله امنیت» و «قدرت» را با تغییراتی همراه کند. این موضوع انعکاس ناکارآمدی کاربرد قدرت سخت در معادله امنیت ملی است. از سوی دیگر، باید بر این موضوع تأکید داشت که هرگاه بازیگران مؤثر در سیاست بینالملل، موقعیت خود را از راه مشارکت و همکاری با سایر بازیگران هماهنگ کنند، طبیعی است که به مطلوبیتهای مؤثرتری در ارتباط با ایجاد تعادل منطقهای نایل خواهند شد. با توجه به مؤلفههای یادشده میتوان نشانههای امنیت همیارانه در خاورمیانه را به این شرح موردتوجه قرار داد.
الف: ترسیم معادله توافق در امنیت منطقهای خلیج فارس
کشورهایی که در شرایط بحرانی قرار دارند، تمایل کمتری به ایجاد فضای مشارکتی در روند امنیت منطقهای نشان میدهند. به عبارت دیگر هر گونه بحران منطقهای، تأثیر خود را بر سازماندهی موضوعات امنیتی به جا میگذارد. کشورهایی که در شرایط عدم ثبات منطقهای قرار میگیرند، برای حل موضوع و مشکل امنیتی خود نیازمند آن هستند که بر ادراک و رویکرد امنیتی کشورهای رقیب در منطقه تأثیر به جا گذارند. از سوی دیگر، «معمای توافق»[۵۴] را باید انعکاس فضای «عدم اطمینان»[۵۵] در معادلات امنیت منطقهای دانست.
دلیل اصلی فضای عدم اطمینان را میتوان موضوع ترس دانست. کشورهایی که احساس میکنند که امنیت و جایگاه امنیتی آنان با مخاطره و یا تهدیدهای محیطی رو به رو شده، طبیعی است که از یک سو در وضعیت احساس ترس قرار گرفته و از سوی دیگر، نسبت به بازیگران محیطی خود احساس عدم اطمینان میکنند. برای عبور از چنین وضعیتی، کشورهای منطقهای و قدرتهای بزرگ، درصدد عبور از فضای ترس و عدم اطمینان بوده و از طرف دیگر درصدد برمیآیند تا زمینههای لازم برای سازماندهی رژیمهای امنیت منطقهای را به وجود آورند. اولین گام برای تحقق چنین وضعیتی را باید عبور از «معمای توافق» دانست. زیرا در شرایطی که امکان سازماندهی ساختهای منطقهای وجود نداشته باشد، نه تنها کشورهای منطقهای، بلکه قدرتهای بزرگ نیز احساس عدم اطمینان میکنند(والتز، ۱۳۸۲، ص۶۲).
ب: موازنه قدرت
به همان گونه که برخی از تحلیلگران و نظریهپردازان روابط بینالملل، موضوع «ثبات»[۵۶] را بررسی کردهاند، برخی دیگر نیز درصدد برآمدهاند تا رابطهای منسجم و بسته بین امنیت و موازنه قدرت را برقرار کنند. لازم به توضیح است بسیاری از نظریهپردازانی که موضوع ثبات را بررسی کردهاند، رویکرد ساختاری و سیستماتیک داشتهاند؛ در حالی که تحلیلگران امنیت منطقهای بر موضوعاتی همانند موازنه قدرت تأکید داشتهاند. این موضوع نشان میدهد که قدرتسازی در برخی از موانع، با ایجاد ثبات و تعادل مغایرت دارد. به عبارت دیگر ثبات منطقهای بر اساس موازنه شکل میگیرد. موازنه را میتوان شکلی از توزیع قدرت بین بازیگران دانست که زمینههای ظهور بازیگران هژمونیک فراهم نشود.
در دورانی که بازیگران منطقهای، انگیزه و تحرک بیشتری برای کنشگری داشتند، افزایش کنشگری منجر به بیثباتی شده است. دلیل اصلی بیثباتی را باید در سرشت دوگانه قدرت و انگیزه واحدهای سیاسی جستجو کرد. بروز این موضوع «تعادل امنیت منطقهای» را تحت تأثیر قرار میدهد.
«معمای توافق» در امنیت منطقهای، ناشی از آن است که نخست، تعادل امنیت منطقهای در خاورمیانه و خلیج فارس از بین رفته است؛ دوم، بازیگران در وضعیت «نفعطلبی نزدیکبینانه» قرار میگیرند. «رابرت کاپلان» تئوری «موازنه قدرت» را برای اصلاح بیثباتی ناشی از معمای توافق به کار میگیرد. وی معتقد است که موازنه قدرت در شرایطی ایجاد میشود که زمینههای شکلگیری هنجار، قواعد و رویههای درونزا برای موازنه در کشورهای یک منطقه ایجاد شود. این مؤلفهها، نهادهای مورد نظر امنیتسازی را ایجاد میکنند. ولی چنین نشانههایی در کشورهای آسیای جنوب غربی مورد ملاحظه قرار نمیگیرد. به همین دلیل است که این منطقه در فضای ثباتناپذیری قرار گرفته و شکلهای مختلف تهدید را تجربه کرده است (Kaplan and Kristal, 2003, p. 212).
بهرهگیری از الگوی امنیت همیارانه میتواند حوزههای درون ساختاری، سیاسی و منطقهای هنجارساز برای امنیتسازی در آسیای جنوب غربی را فراهم آورد. در این شرایط، هر کشوری امنیت خود را در فضای مشارکت منطقهای پیگیری میکند. مشارکت منطقهای میتواند جلوههایی از چندجنبهگرایی در مناقشات منطقهای را ایجاد کرده و زمینه ظهور «جامعه امنیتی تکثرگرا» را فراهم آورد. تحقق این موضوع در شرایطی انجام میگیرد که بازیگران مؤثر در سیاست بینالملل نیز از چنین الگویی بهرهمند شدند.
جورج بوش در تلاش بود تا از ابزارها و فرآیندهایی بهرهمند شود که امکان همکاری فرادستی- فرودستی در محیطهای منطقهای را فراهم کند. تحقق این روش باعث ایجاد الگوی هژمونی میشد. در حالی که رویکرد اوباما در ارتباط با امنیت منطقهای مبتنی بر نشانههایی از موازنهگرایی است. وی تلاش میکند تا سطح جدیدی از موازنه را ایجاد کند. در این شرایط، موازنه، ماهیت دو سطحی پیدا میکند. از یک سو، همکاری بین بازیگران منطقهای را ایجاد میکند، از سوی دیگر روابط جدیدی را بین بازیگران منطقهای و بینالمللی طرحریزی کرده است.
ج: سازماندهی جامعه امنیتی تکثرگرا
بر اساس «رهیافت امنیت جمعی»[۵۷]، نظریه پردازان مکتب انتقادی، فرضیه خود را در قالب «رهیافت امنیت هماهنگ»[۵۸] ارائه دادهاند و نظریهپردازان مکتب کپنهاک فرضیه خود را بر اساس شاخصهای «رهیافت امنیت همگانی»[۵۹] تبیین کردهاند. هر یک از دو الگوی امنیتی یادشده، بر ضرورت موازنهگرایی بین بازیگران تأکید دارند. موازنهگرایی در امنیت همیارانه به این معنا است که علاوه بر موضوع قدرت، تحرک و ارتباطات، باید به موضوعات دیگری نیز از جمله هنجارسازی، قاعدهسازی، همکاری و مشارکت نیز توجه داشت. بنابراین، میتوان به این جمعبندی رسید که امنیتسازی همیارانه در خاورمیانه از راه واکنش جمعی و بر اساس نشانههای هنجاری و در ساختار امنیت چندجانبه و همکاریگرا حاصل خواهد شد. در موازنه دو سطحی، بازیگران تلاش خواهند کرد تا اهداف خود را به گونهای مرحلهای و از روش«متوازنسازی قدرت- هنجار» پیگیری کنند. در حالی که در موازنه چندسطحی، آنان نیازمند مشارکت و همکاری سایر بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ تأثیرگذار در کنترل حوادث و فرآیندهای منطقهای و بینالمللی هستند.
د-فعالسازی رژیمهای اعتمادساز منطقهای
یکی دیگر از نشانههای سازماندهی امنیت همیارانه در خاورمیانه و خلیج فارس را میتوان بهرهگیری و فعالسازی رژیمهای اعتمادساز دانست. شواهد نشان میدهد که خاورمیانه با معضل اعتمادسازی رو به رو بوده است. کشورهای این منطقه از زمان جنگ جهانی اول در وضعیت تعارض بیپایان قرارگرفتهاند. به طورکلی، خاورمیانه در زمره مناطقی محسوب میشود که همواره با نشانههایی از درگیری، ستیزش و جنگهای منطقهای رو به رو بوده است. دخالت قدرتهای بزرگ و نیز بیاعتمادی کشورهای منطقهای در حوزه سیاست خارجی، زمینههای لازم برای توسل به قوه قهریه را فراهم آورده است. حوادث منطقهای، ماهیت پیشبینیناپذیر دارد. ائتلافها به سرعت در هم شکسته میشود و در نتیجه، یک بازیگر تلاش میکند تا اصلیترین متحدان خود را از راه ابزارهای منازعهآمیز کنترل کند.
اگر چه در برخی از مواقع و مقاطع، شاهد همکاری ضمنی بین بازیگران هستیم، اما به دلیل ناپایداریهای محیطی و منطقهای، رضایت از همکاری به سرعت تغییر یافته و در نتیجه آن، دوستان و همکاران منطقهای رو در روی یکدیگر قرار میگیرند. این موضوع بیثباتی را در خاورمیانه به گونه قابل توجهی گسترش داده است؛ زیرا همکاریها ماهیت ناپایدار دارد و به دلیل نبود «رژیمهای اعتمادساز» و نیز روندهایی که به «امنیتسازی پایدار» منجر شود، کشورهای منطقه در وضعیت تعارض پایانناپذیر قرار میگیرند(لینکلیتر، ۱۳۸۵، ص ۱۳۲).
درباره علل چنین فرایندی، رویکردهای متفاوتی ارائه شده است. برخی از نظریهپردازان امنیتی، به ویژه «کانتوری» و «اشپیگل» تلاش دارند تا ناپایداریهای مربوط به امنیت منطقهای را معطوف به مداخله قدرتهای بزرگ کنند. این موضوع برای آنهایی که تمامی فرایندهای امنیتی و ضدامنیتی را معطوف به فضای ساختاری در نظام بینالملل میکنند، موضوعی پذیرفته شده است. در حالی که اگر به موازات چنین شاخصهایی به مسائل درون ساختاری توجه شود، نمیتوان کشورهای مداخلهگر بینالمللی را به عنوان تنها بازیگران بحرانساز در سیاست بینالملل قلمداد کرد.
در هر منطقه، قدرتهای بزرگ به دلایل مختلف ایفای نقش میکنند، اما این موضوع به معنای «محوریت امنیتی» چنین بازیگرانی در سیاست منطقهای تلقی نمیشود. در فضای اجتماعی کشورها، میتوان نشانههایی را مورد ملاحظه قرار داد که فراتر از نگرش سنتی نظام بینالملل در ایجاد ساختار محوری فرادستی است. برای کنترل نشانههای اجتماعی و سازههای ادراکی کشورها لازم است تا زمینههای سازماندهی رژیمهای اعتمادساز منطقهای فراهم شود. اعتمادسازی در سیاست خارجی ایران را باید یکی از نشانههای تحقق چنین فرآیندی دانست. اگر واحدهای سیاسی نسبت به کنش یکجانبه سایر بازیگران در روند اعتمادسازی واکنش مثبت نشان دهند، چنین رژیمهایی ا یجاد میشود.
جمع بندی و نتیجه گیری
امنیتسازی در خاورمیانه و خلیج فارس همواره ماهیت ناپایدار، بیثبات و متناقض داشته است. به عبارت دیگر امنیتسازی، مربوط به شرایطی است که زمینههای کنش همکاریجویانه بازیگران منطقهای و قدرتهای بزرگ در راستای تحقق اهداف مشترک ایجاد شود. تا کنون موضوعاتی از جمله نبود موازنه قدرت منجر به تداوم جدالهای منطقهای، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه شده است. در ساختار نظام دو قطبی، بازیگران اصلی نظام بینالملل تلاش میکردند تا روند امنیت منطقهای را بر اساس ضرورتهای ساختاری و بینالمللی پیگیری کنند.
از سال ۱۹۹۱ به بعد، رهیافتهای جدیدی برای امنیتسازی منطقهای در دستور کار قرار گرفت. از جمله این موضوعات میتوان به تبیین رویکردهای فرااثباتگرایانه اشاره کرد. این موضوع از طرف برخی از کشورهای منطقهای نیز استقبال شد. به طور مثال شاهد شکلگیری فراتنشزدایی در سیاست خارجی ایران هستیم. این موضوع در اواسط دهه ۱۹۹۰ به الگوی جدیدی به نام اعتمادسازی ارتقاء یافت. اعتمادسازی میتوانست ماهیت منطقهای و بینالمللی داشته باشد. عناصر اصلی اعتمادسازی را میتوان در هماهنگسازی ایدهها، هنجارها و انتظارات فرهنگی-ارزشی کشورها دانست(کلر، ۱۳۸۰، ص ۹۵).
بنابراین تعادل هنجاری اهمیت و مطلوبیت ویژهای یافت. امنیتسازی به همان گونه که نیازمند توازن قدرت است، تحت تأثیر شاخصهای دیگری از جمله تعادل هنجاری، اعتمادسازی و بهرهگیری از رژیمهای اعتمادساز نیز قرار گرفت. در این شرایط، فضای بینالمللی برای تحقق چنین الگویی از امنیت منطقهای در خاورمیانه، دچار نوسانات رفتاری و کارکردی شد. تئوری «جنگ پیشدستانه» جورج بوش و بهرهگیری از فضای اساسی بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر را میتوان در زمره موضوعاتی دانست که تحقق امنیت همیارانه در خاورمیانه را با مشکل و مخاطره رو به رو کرد. شعارهای تندرو علیه گروههای اسلامی در خاورمیانه و بهرهگیری از الگوی «تغییر رژیم»، منجر به سازماندهی طرح خاورمیانه بزرگ شد. این طرح در تعارض با سازماندهی امنیت همیارانه قرار داشت.
دلیل تعارض چنین طرحی با امنیت همیارانه و خلیج فارس در خاورمیانه را میتوان تأکید بر نشانههای قدرت محور در سیاست خارجی بوش دانست. در این شرایط، موضوع اصلی کشورهای خاورمیانه را تلاش برای بقاء تشکیل میداد. از زمانی که «سیاست تغییر» در رفتار امنیتی و سیاست خارجی آمریکا مورد توجه قرار گرفت، امید بیشتری برای سازماندهی طرح امنیت همیارانه فراهم شد. سیاست تغییر اوباما در خاورمیانه انعکاس قابل توجهی یافت. وی توانست گروههای ویژهای را برای مذاکره با گروههای سیاسی تأثیرگذار بر امنیت خاورمیانه به کار گیرد. «جورج میچل» برای مذاکره با گروههای درگیر در موضوع اسرائیل، فلسطین و اعراب منصوب شد. «دنیس راس» نیز چنین مأموریتی را در حوزه ایران، خلیج فارس و آسیای جنوب غربی عهده دار شد.
در چنین شرایطی، دیپلماسی را میتوان محور اصلی سیاستهای امنیتی در خلیج فارس دانست. بهرهگیری از الگوی تحرک دیپلماتیک، میتواند زمینه نزدیکسازی قالبهای هنجاری و رویکردهای ادراکی مختلف در ارتباط با موضوعات امنیتی را فراهم کند. از سوی دیگر دیپلماسی در محیط بحران، عامل تغییر ادراکات برای نیل به اهداف و سیاستهای مشترک تلقی میشود. در گام دوم، شرایط سیاسی و ادراکی برای سازماندهی نهادهای منطقهای فراهم میشود. نهادهایی که نه تنها برای حل و فصل اختلافها ایجاد میشوند، بلکه قادر خواهند بود تا سطح جدیدی از همکاریهای درون منطقهای را به موازات فعالیتهای بینالمللی سازماندهی کنند. تداوم فعالیت چنین نهادهایی را میتوان زمینهساز تنظیم قاعده رفتاری غیرتبعیضآمیز بوده و از سوی دیگر زمینههای مشارکت طیف گستردهتری از بازیگران را برای نیل به منافع، امنیت، ثبات و موازنه در حوزه منطقهای به وجود میآورد.
منابع و ماخذ
الف- فارسی
۱٫ابراهیمی فر، طاهره (۱۳۷۶)، اقدامات اعتمادساز در خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۲٫بوزان، باری (۱۳۷۸)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: مطالعات راهبردی.
۳٫دولت آبادی، فیروز (۱۳۷۴)، راهبردی برای همکاری در شرایط عدم اطمینان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۴٫روشندل، جلیل (۱۳۷۴)، اقداماتی برای ایجاد اعتمادسازی در منطقه خلیج فارس، مجموعه مقالات ششمین سمینار خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
۵٫کلر، میشل (۱۳۸۰)، “دکترین کشورهای یاغی“، مندرج در کتاب اندیشههای ژئوپلتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
۶٫کوردزمن، آنتونی (۱۳۷۹)، نیروهای نظامیایران در حال گذار، تهران: انتشارات موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاع.
۷٫لینکلیتر، اندرو (۱۳۸۵)، جامعه و همکاری در روابط بینالملل، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
۸٫مجتهدزاده، پیروز (۱۳۸۰)، امنیت و مسایل سرزمینی در خلیج فارس، ترجمه امیرمسعود اجتهادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۹٫مرهون، عبدالجلیل (۱۳۷۴)، منازعات ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، ششمین سمینار خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات وزارت امور خارجه.
۱۰٫مصالحه، محمد (۱۳۷۴)، منطقه خلیج فارس و تحولات نظام بینالملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
۱۱٫والتز، کنث (۱۳۸۲)، دوام نظام تک قطبی، در جان آیکنبری، تنها ابرقدرت، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: موسسه ابرار معاصر.
ب- انگلیسی
۱٫Ayoob, Mohammad (1995), The Third world Security Predicament, Boulder, Colo: Lynne Reiner.
2.Cohen, Saul (1998), Geopolitics in the New World Eva, Survival, Vol, 40, No, 4.
3.Ehteshami, Anoushirvan (2007), Globalization and Geopolitics in the Middle East, London: Rutledge.
4.Cooper, Robert (April 7/2002), The New Liberal Imperialism, The Observer.
5.Kathmell, Andrew (2003), A New Persian Gulf Security System, Washington: Rand.
6.Paul, T (2004), Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford: University Press.
7.Zolbin, Nikolai and Pascal Baniface (2004), International Interest in the Gulf, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
8.Kaplan, Lawrence and Williams Kristal (2003), the War Over Iraq, San Francisco: Encounter Book.
9.Waltz, Kenneth (December 1997), “Evaluating Theories”, American Political Science Review, Vol.9, No. 4.
1
[1].Cold War
[2].Security Building
[3].The Framework of Regional Security
[4].Public Interests
[5].Balance of Power
[6].Strategic Interests
[7].Power Reconstructedness
[8].Balance of Power Theories
[9].The Relations of Power
[10].Regional Security
[11].Process of International Politics
[12].New Actors
[13].Structure and Distribution of Power
[14].Historical Equilibrium
[15].Traditional Security
[16].Bipolar Structure
[17].Security Influence Field
[18].Peripheral Geography
[19].Kenneth Waltz
[20].Stability and Equilibrium
[21].Core
[22].Peripheral Fields
[23].Core Section
[24].Peripherical Section
[25].Intrusive Security
[26].Participative Security
[27].Client Security
[28].Past Modern Approach to power
[29].Regional Balance
[30].Rapid Forces Reaction
[31].Cent Command Forces
[32].Cooperative Security
[33].Security Context
[34].International Security Discourse
[35].Contending Security Approaches
[36].Soft Balancing
[37].Zero Sum Games
[38].Strategic Balance
[39].Arms Race
[40].Arms Purchase
[41].Security coalition
[42].Security Paradoxes
[43].Structure Centric
[44].Process Centric
[45].Authoritative Nature
[46].Functionalism Framework
[47].Neo-Functionalism
[48].Rentier Economy
[49].Hegemonic order
[50].Regional Power
[51].Critical School
[52].Regional Cooperative Theories
[53].Cohesion
[54].Agreement Dilemma
[55].uncertainty
[56].Stability
[57].Collective Security
[58].Collaborate Security
[59].Public Security
لینک کوتاه: کپی لینک
توقف صدور مجوز برای خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: در شرایط حساس کنونی، حفظ وحدت از هر امر دیگری واجب تر است گزارش عراقچی به نمایندگان مجلس درباره روند مذاکرات توقیف خودروی پورشه سردار آزمون در کرمان (+عکس) آلمان: آماده کمک در زمینه تضمین موفقیت توافق ایران و آمریکا هستیم روایت واشنگتن پست از جزئیات جدید مذاکرات ایران و آمریکا کهورک سیستان و بلوچستان برای سومین روز پیاپی گرمترین نقطه ایران شد نبرد مدافع عنوان قهرمانی با الجزایر در جام جهانی هالند مقابل سد دفاعی آرنولد در بوستون تایلر بیندون و ثبت اولین رکورد مادر و پسر در تاریخ جام جهانی فاضل لنکرانی: مداحان مرزهای اعتقادی را حفظ کنند/ هیچ فردی قابل مقایسه با اهل بیت نیست رئیس کمیسیون امنیت ملی: در صورت بدعهدی آمریکا، پاسخ ایران، نظامی و کوبنده خواهد بود هشدار قرارگاه خاتم به اسرائیل: اگر به شرارت در لبنان پایان ندهید، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح ایران باشید وال استریت: آغاز فوری فروش نفت ایران در صورت توافق چین: مرحله بعدی مذاکرات دشوارتر است