پيامدهاي مغفول هدفمندسازي

پس از بحث‌های گوناگون و تامین نظر دولت با سپردن اختیار هزینه کردن بودجه مصوب مجلس به آن در حذف یارانه‌ها، بحث هدفمند شدن يارانه‌ها وارد فاز اجرایی شده است؛ ...

... با‌ اين حال بحث درباره آن همچنان ادامه دارد. در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقد به مرحله‌اي بودن اجرای ‌اين طرح و حذف تدریجی یارانه‌ها هستند، گویا دولت در حال آماده شدن برای اجرای ضربتی ‌اين طرح است.

در ابتدای بحث درباره یارانه‌ها، طبق سنت جامعه‌ايرانی همه نگران مصرف‌کننده و قیمت تمام شده محصول برای او بودند. پس از آنکه نگرانی‌های تورمي ‌مطرح شد نوبت به تحلیلگران صنعتی رسید که هشدار می‌دادند حدف یارانه‌های انرژی باعث تغییرات عمده ساختار اشتغال در صنایع و حتی تاثيرپذيري منفي تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های صنعتی خواهد شد. پس از آنکه نگرانی‌های ‌اين گروه هم به میان آمد و پاسخ درخوری نیافت، اکنون نوبت به شهرداری‌ها رسیده است. شهرداری‌های کشور که عموما از طریق فروش تراکم و مجوز ساخت و ساز هزینه‌های خود را تامین مي‌کنند، نگرانند که حذف یارانه‌ها باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هايشان خواهد شد.

شکی نیست که حذف یارانه‌های انرژی و کالاهای مختلف باعث خواهد شد تا شهرداری‌های کشور حداقل در کوتاه مدت با افزایش شدید هزینه ارائه خدمات شهری مواجه شوند. اما‌ آيا خواهند توانست ‌اين افزایش هزینه‌ها را تامین کنند؟ از آنجا که درآمدهای شهرداری در شکل فعلی تابع حجم فعالیت‌های بخش مسکن است، در شرایط رکود در بخش مسکن پاسخ‌ اين سوال منفی است. حذف یارانه‌ها باعث ورود همه بخش‌های اقتصادی کشور به حالت گذار مي‌شود و ‌اين پیش‌بینی افق در پیشرو را دشوار مي‌کند. در بهترین حالت، حجم فعالیت‌های بخش مسکن در حد فعلی ثابت خواهد ماند و درآمد شهرداری‌ها در حد فعلی حفظ خواهد شد. در نتیجه شهرداری‌های کشور با کسری بودجه‌اي مواجه خواهند شد که در تاریخ فعالیت‌شان اگر بی‌نظیر نباشد کم نظیر خواهد بود.

آیا‌ اين کسری بودجه باعث خواهد شد تا شهرداری‌ها به ابزار مالیاتی بیشتری متوسل شوند یا بیشتر به کمک‌های دولت مرکزی وابسته شوند؟ کمک‌های دولت مرکزی از حد معینی بیشتر نخواهد بود؛ چرا که دولت باید همزمان به نجات مصرف‌کنندگان و صنایع بشتابد. حتی اگر وزن سیاسی شهرداری‌ها را با گروه‌های فوق یکی بدانیم، که ‌اين‌گونه نیست، شهرداری‌ها کسری از کمک‌های دولتی را دریافت خواهند نمود که به سختی، کمبود منابعشان را جبران خواهد کرد. در نتیجه حجم قابل توجهی از‌ اين کسری بودجه باید از طریق طراحی و معرفی ابزارهای مالیاتی مانند مالیات شهری بر فروش کالا و خدمات یا عوارض جدید نوسازی تامین شود. درباره تاثیر چنین تحولاتی بر بخش بازرگانی در کشور تنها مي‌توان حدس زد؛ با‌ اين حال تردیدی نیست که بنگاه‌های بخش تولید و خدمات‌اين مالیات‌ها را افزایش مستقیم هزینه‌های خود خواهند دانست. در شرایطی که قیمت انرژی و سایر عوامل تولید برای ‌اين بخش‌ها افزایش مي‌یابد، قابل درک است که مالیات‌های جدید باعث خوشحالی فعالان ‌اين بخش‌ها نخواهد شد.

به نظر مي‌رسد برخي از افق‌های در پیش‌رو ناشناخته‌اند، شتافتن به سوی آنها از خطرات در پیش‌رو نمي‌کاهد و تنها توانایی اقتصاد ما را در پاسخ و تطبیق با شرایط جدید کاهش مي‌دهد.

دنیای اقتصاد