بریکس و شانگهای در مقابله با جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران چه می توانند بکنند؟

سازمان‌های جنوب جهانی نمی‌توانند با این مسئله همچون یک موضوع عادی برخورد کنند. آن‌ها پیش‌تر اصل حقوقی مربوط را اعلام کرده‌اند؛ اکنون زمان اجرای آن فرا رسیده است.

رضا نصری/ حقوقدان بین الملل

در بیانیه ریودوژانیرو در سال ۲۰۲۵، رهبران بریکس «اقدامات قهری یکجانبه مغایر با حقوق بین‌الملل» را محکوم کردند و نسبت به آثار شدید آن‌ها بر سلامت، توسعه و امنیت غذایی هشدار دادند و خواستار لغو این اقدامات شدند. سازمان همکاری شانگهای نیز بارها چنین اقداماتی را مغایر با حقوق بین‌الملل توصیف کرده است. این سازمان در نشست سران تیانجین در سال ۲۰۲۵، حملات نظامی علیه ایران را نقض فاحش منشور ملل متحد محکوم کرد.

بریکس تنها نیست. جنبش عدم تعهد در نشست سران خود در کامپالا، اعمال اقدامات قهری یکجانبه را اقدامی «در نقض منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل» محکوم کرد. گروه ۷۷ و چین نیز بار دیگر تأکید کرده‌اند که اقدامات اقتصادی قهری و تحریم‌های یکجانبه هیچ کمکی به پیشبرد توسعه کشورهایی که هدف قرار می‌دهند نمی‌کند. سازمان همکاری اسلامی، که ایران نیز عضو آن است، «اقدامات قهری یکجانبه‌ای را که ثبات منطقه‌ای» و صلح بین‌المللی را تضعیف می‌کنند، رد کرده است. در خود سازمان ملل متحد نیز، گزارشگر ویژه دائمی درباره آثار چنین اقداماتی بر حق حیات، حق سلامت و حق دسترسی به غذا مستندسازی کرده است، در حالی که مجمع عمومی بارها از دولت‌ها خواسته است اقدامات اقتصادی قهری یکجانبه را به رسمیت نشناسند.

این موضع تثبیت‌شده اکثریت جهان است: اعمال اجبار از طریق تحریم، هنگامی که خارج از صلاحیت و اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شود، غیرقانونی است.

اکنون این موضع در معرض آزمونی جدی قرار گرفته است. در ۱۹ اوت ۲۰۲۶، رئیس‌جمهور ترامپ از آغاز یک «D-Day اقتصادی» علیه ایران خبر داد؛ جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بی‌سابقه، و هشدار داد که هر کشوری که بانک‌ها، شرکت‌ها یا فرودگاه‌های آن راهی برای تداوم ارتباط تهران با جهان فراهم کنند، با پیامدهای شدید علیه خود مواجه خواهد شد. این اقدام صرفاً اعمال تحریم علیه ایران نیست. این اقدام گسترش قدرت فرامرزی ایالات متحده است: مطالبه‌ای مبنی بر اینکه هر دولت دیگری نیز محاصره واشنگتن را اجرا کند، و در صورت امتناع، خود مجازات شود.

چنین اجبار و فشاری، جنگ با ابزارهای اقتصادی است. ماده ۲(۴) منشور ملل متحد رفتارهایی را که استقلال سیاسی یک دولت را مورد تعرض قرار می‌دهند منع می‌کند، و دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» (۱۹۸۶) تصریح کرد که فشار اقتصادی می‌تواند به مداخله غیرقانونی منجر شود. هنگامی که یک کارزار اقتصادی، با هدف وادار کردن یک جمعیت غیرنظامی به تسلیم سیاسی، عمداً آن را از دارو، غذا و وسایل ضروری برای زندگی محروم می‌کند، این اقدام ماهیت تروریسم اقتصادی به خود می‌گیرد. تحریم‌های فرامرزی موسوم به «تحریم‌های ثانویه» این جنگ را به دولت‌های بی‌طرف و غیرمشارکت‌کننده نیز تسری می‌دهند و حق انتخاب آن‌ها برای بی‌طرف ماندن و عدم مداخله را سلب می‌کنند.

سازمان‌های جنوب جهانی نمی‌توانند با این مسئله همچون یک موضوع عادی برخورد کنند. آن‌ها پیش‌تر اصل حقوقی مربوط را اعلام کرده‌اند؛ اکنون زمان اجرای آن فرا رسیده است. از بریکس، سازمان همکاری شانگهای، جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷ و سازمان همکاری اسلامی انتظار می‌رود که به‌صراحت و با ذکر نام، اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و تحریم‌های فرامرزی‌ای را که درصدد جهانی‌سازی این جنگ هستند محکوم کنند. سکوت در برابر چنین اقدامی به معنای آن است که به قدرتمندان اجازه داده شود قانون را با زور بازنویسی کنند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

تولید روزانه 30 رهگیر 5 هزار دلاری در امارات برای مقابله با پهپادهای ایران

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل