مسائل مهمی كه لاريجانی آنها را ديد

علي لاريجاني، رييس مجلس قانونگذاري ايران در جمع گروهي از صنعتگران ايراني درباره روزگار امروز اقتصاد ايران سخن گفت.

و به مقايسه ايران با كره جنوبي و مالزي پرداخت و عددي را نيز درباره خصوصي‌سازي بيان كرد كه حائز اهميت است و مي‌تواند عبرت‌آموز باشد.به گفته رييس مجلس ايران، ارزش صادرات صنعتي مالزي 129 ميليارد دلار و ارزش صادرات كره جنوبي 365 ميليارد دلار بوده است،‌ در حالي كه ارزش صادرات صنعتي ايران 11 ميليارد دلار بوده است.

يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد ارزش صادرات صنعتي كره جنوبي 33 برابر و ارزش صادرات صنعتي مالزي حدود 11 برابر ايران بوده است. در صورتي كه درآمد حاصل از صادرات نفت ايران در سال به طور ميانگين در سال‌هاي اخير 60 ميليارد دلار باشد، اين رقم فقط كمتر از 20 درصد ارزش صادرات صنعتي كره جنوبي و كمتر از 50 درصد ارزش صادرات مالزي است.

چرا چنين عدم تعادلي وجود دارد؟ آيا ايرانيان بهره هوشي كمتري از شهروندان كره‌اي يا مالزيايي دارند؟ آيا سابقه صنعتي شدن ايرانيان كمتر از سابقه صنعتي دو كشور ياد شده است؟ پاسخ هر دو پرسش منفي است و دلايل اين وضعيت اندوهبار را بايد در جايي جست‌وجو كرد كه اتفاقا رييس مجلس آن را به طور غيرمستقيم مورد توجه قرار داده است.

به گفته رييس مجلس، از كل ارزش ريالي خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير كه پس از اجراي قانون مربوط به خصوصي‌سازي اتفاق افتاده است،‌ تنها 4 تا 5 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي فروخته است كه در برابر ارزش كل خصوصي‌ها كه معادل 67 هزار ميليارد تومان است، رقم ناچيزي به حساب مي‌آيد و كمتر از 8 درصد ارزش كل خصوصي‌سازي است.

اين رقم ناچيز خصوصي‌سازي هم در حالي انجام شده است كه همه نهادهاي قدرت سياسي در ايران بر خلاف سال‌هاي قبل از دولت نهم با خصوصي‌سازي موافقت و حتي بر آن اصرار كرده‌اند.چرا ارزش صادرات صنعتي ايران كمتر از 10 درصد ارزش صادرات صنعتي مالزي و كمتر از دو درصد ارزش صادرات صنعتي كره‌‌جنوبي است، چون اقتصاد ايران دولتي است. تا وقتي اقتصاد ايران دولتي است و سياست‌هاي اقتصادي بر پايه آموزه‌هايي برخلاف جريان عمومي اقتصاد و بر پايه اراده و سليقه دولتي‌ها تعيين و اجرا مي‌شود، نبايد انتظار داشت روزگارمان بهتر از اين باشد.

دولتي بودن كسب‌و‌كار شهروندان همچون موريانه پيكره اقتصاد ملي را خورده و تنها اسكلت آن باقي است كه اين اسكلت همان درآمدهاي نفتي است كه اين يكي نيز روندي كاهنده را تجربه مي‌كند. به نظر مي‌رسد همه نهادهاي سياسي در جامعه ايراني به ويژه مجلس قانون‌گذاري بايد با دقت، شفافيت، شجاعت و به صورت مستمر دلايل خصوصي‌سازي انجام شده در سال‌هاي اخير و دلايل ضعف در ورود بخش خصوصي براي خريد سهام يا دلايل دولت براي كشاندن فضاي كار به جايي كه بخش خصوصي رغبت ندارد تا به اين عرصه وارد شود را كالبدشكافي كند. اكنون همه مي‌دانيم كه اقتصاد ايران ضعف‌هاي بنيادين دارد.

بيشتر كارشناسان و اقتصاددانان مي‌دانند كه دلايل اصلي كدام است و اتفاقا اين دانسته‌ها از زبان رييس مجلس شنيده شد و تنها مي‌ماند كه مانع از ادامه اين روند شويم. به اميد شفافيت بيشتر.

منبع: دنیای اقتصاد